پيگيري قضايي از اواخر 97 آغاز شده است

دادستاني تهران روز گذشته به گزارش ديوان محاسبات كشور با موضوع تخلفات صورت گرفته در تامين ارز به نرخ دولتي كه توسط رييس ديوان محاسبان در صحن علني مجلس شوراي اسلامي مطرح شد، پاسخ داد. در بخش ابتدايي اين گزارش آمده است كه «گزارش ديوان محاسبات كل كشور به محض وصول توسط رياست قوه قضاييه به دادستاني عمومي و انقلاب تهران ارجاع و دستور بررسي و انجام تحقيقات با دقت و سرعت لازم صادر و پيرو سوابق قبلي از سوي دادستان عمومي تهران نيز موضوع به شعبه بازپرسي ويژه ارجاع و تحقيقات در اين زمينه آغاز شده است.»دادستاني تهران همچنين اعلام كرده كه «مطابق سوابق و پرونده‌هاي موجود دادستاني تهران از اواخر سال ۱۳۹۷ و به‌ويژه پيگيري‌هاي ويژه در سال ۱۳۹۸ امر نظارت و پيگيري نسبت به نحوه تخصيص ارز دولتي را با همكاري ضابطان و سازمان‌هاي نظارتي ازجمله سازمان بازرسي كل كشور در دستوركار قرار داده و درباره انحرافات و فسادهاي رخ داده در اين زمينه، پرونده‌هاي متعدد قضايي تشكيل شده كه برخي از اين پرونده‌ها با صدور كيفرخواست و ارسال به دادگاه منتهي به صدور حكم قطعي شده و برخي ديگر همچنان در حال رسيدگي و انجام تحقيق است.» دادستاني تهران در بخش چهارم بيانيه خود آورده است كه «يكي ديگر از موضوعات مطرح شده در گزارش ديوان محاسبات عدم وصول مبلغ در حدود 12 هزار و 500 ميليارد تومان وجه بابت مابه‌التفاوت ارز دولتي تخصيص يافته به كالاهاي غيراساسي تا تاريخ ۱۶ مرداد ماه 97 است كه طبق مصوبه هيات دولت، بانك مركزي مكلف بوده كه اين مابه‌التفاوت را ظرف مهلت 6 ماه از بانك‌هاي عامل وصول كند كه در اين رابطه ازسوي اين دادستاني و شعبه بازپرسي دستورات لازم به بانك مركزي و بانك‌هاي عامل صادر گرديده و پيگيري‌ها ادامه دارد.»
در بخش ديگري از پاسخ دادستاني به ديوان محاسبات آمده است: «يكي ديگر از موضوعات مطرح شده در گزارش ديوان محاسبات موضوع عدم ورود كالا در قبال تخصيص 4 ميليارد و 800 ميليون دلار به اشخاص است كه در اين خصوص همان‌گونه كه فوقا اعلام شد از همان ابتدا اين موضوع در دستوركار بوده و فهرست شركت‌هاي دريافت كننده ارز مطالبه و فرآيند فعاليت‌هاي تجاري آنها مورد بررسي قرار گرفته كه مواردي واردات كالاها انجام و رفع تعهدات ارزي صورت پذيرفته و نسبت به باقي‌مانده يا واردات در حال انجام بوده كه به اقتضاي كالاهاي سفارش داده شده يا شرايط تحريم، امر واردات با مشكلات و موانع و تاخير مواجه است يا متاسفانه اشخاص دريافت‌كننده مرتكب تخلف و جرم شده‌اند و ارز دريافتي را در بازار آزاد فروخته و كالايي را وارد كشور نكرده‌اند كه اين اشخاص شناسايي، تعقيب قضايي آنها انجام شده و درحال رسيدگي است.»