چشم‌انداز طرح تشكيل حكومت مشاركتي در افغانستان
پيرمحمد ملازهي
سخنگوي حزب جنبش ملي اسلامي افغانستان و از اعضاي تيم انتخاباتي «ثبات و همگرايي» اخيرا از آماده شدن طرح اين تيم براي ايجاد حكومت مشاركتي با «اشرف غني» خبر داد و در يك پيام ويديويي گفت كه اين طرح به درخواست جامعه بين‌المللي به ويژه امريكا و در پي طرح غني براي تشكيل دولت آينده توسط «عبدالله عبدالله» تهيه شده است.
در حال حاضر عبدالله عبدالله با اين مساله كنار آمده كه به عنوان رييس شوراي صلح وارد دولت كابل شود كه اين امر به تلاش‌هاي زلماي خليل‌زاد بازمي‌گردد. در حقيقت با برگزاري انتخابات در افغانستان و عدم پذيرش نتايج توسط عبدالله عبدالله، او و اشرف غني اعلام كردند كه دو دولت موازي در اين كشور تشكيل خواهند داد.
لذا از ابتدا مشخص بود كه در تشكيل دولت در افغانستان، بن‌بست ايجاد شده و هيچ‌يك از طرفين نيز حاضر نيستند كه به نفع طرف مقابل كنار بروند. علت اين امر نيز آن است كه در سال ۲۰۱۴ كه با تلاش و وساطت جان كري قرار شد، عبدالله عبدالله و اشرف غني فرمول دولت وحدت ملي را پيش ببرند، قرار بود ۵۰ درصد مقامات دولتي در اختيار عبدالله عبدالله قرار گيرد و ۵۰ درصد در اختيار رييس‌جمهور غني. اما در حقيقت اشرف غني زير بار هيچ كدام از وعده‌هايي كه آن زمان مطرح شده بود، نرفت. در حال حاضر نيز عبدالله عبدالله و تيم او به خصوص نيروهاي جهادي كه پشت او قرار دارند، خواستار آن هستند اين بار شرايطي ايجاد شود كه اگر مصالحه‌اي هم صورت گرفت، تضمين شده باشد. در واقع چون آنها به اشرف غني اعتماد ندارند از امريكا خواسته‌اند كه اين قرارداد را
تضمين كند.
در اين بين خليل‌زاد زماني كه دو دولت در افغانستان شكل گرفت و هر دو دولت سوگند وفاداري ياد كرده و شروع به تعيين اعضاي كابينه كردند، وارد عمل شد. همزمان مايك پمپئو، وزير خارجه امريكا نيز تهديد كرد كه تمام كمك‌هاي امريكا در صورت عدم تفاهم مقامات سياسي اين كشور به افغانستان قطع خواهد شد. در نتيجه گروه‌هاي سياسي ناچار شدند كه اين توافق را بپذيرند.
در اين توافق چند نكته مهم وجود دارد كه با توجه به آنها به نظر مي‌رسد، امريكايي‌ها توافق را تضمين كرده باشند. نخست آنكه وزارتخانه‌هاي اصلي و مقامات امنيتي و دولتي بايد بين دو تيم تقسيم شود. يعني به اين صورت نباشد كه اشرف غني به تنهايي تمام مقامات را تعيين كند. در مورد والي‌‌ها نيز قرار شد در هر منطقه‌اي كه اشرف غني بيشترين آرا را داشته، والي را او تعيين كند و در هر منطقه‌اي كه عبدالله عبدالله بيشترين راي را داشته او تعيين والي را برعهده بگيرد.
ظاهرا امريكايي‌ها تضمين كرده‌اند كه اين روند پيش برود و بر اساس اين تضمين بود كه تيم عبدالله عبدالله پذيرفتند او به جاي رييس اجرايي كه پيش‌تر اين سمت را برعهده داشت، رييس شوراي صلح شود.
اين سمت نيز پست مهمي است و هم‌تراز با رياست‌جمهوري يا حداقل معاون رييس‌جمهور تلقي مي‌شود اما به نظر مي‌رسد كه طرح امريكايي‌ها فراتر از اين موضوع‌هاي ذكر شده است. به اين معنا كه خليل‌زاد زماني كه با طالبان وارد مذاكره شد به اين جمع‌بندي رسيدند كه نيروهاي امريكايي از افغانستان خارج شوند و طالبان نيز تعهد كردند كه داعش در افغانستان عليه امريكا و متحدانش در منطقه عمل نكند. عملياتي كردن اين روند بسيار دشوار است اما طالبان در رابطه با اينكه مذاكرات بين‌الافغاني را با دولت مركزي آغاز كنند يا خير هنوز دچار ابهاماتي هستند و نگاه سابق خود را دارند. در حقيقت طالبان، دولت را وابسته به امريكا مي‌دانند و به همين دليل حاضر نيستند با دولت وحدت ملي وارد مذاكره شوند.
البته اكنون به دنبال توافق بين اشرف غني و عبدالله عبدالله به نظر مي‌رسد كه زلماي خليل‌زاد در حال راضي كردن طالبان است تا آنها نيز وارد اين روند شوند. در نهايت اكنون در افغانستان 3 جناح قدرت وجود دارد؛ يكي عبدالله عبدالله كه شمالي‌ها را شامل مي‌شوند، جناح ديگر اشرف غني و تيم او كه ليبرال دموكرات‌ها هستند و جناح سوم طالبان هستند كه فعلا خارج از دايره قدرت قرار دارند اما خليل‌زاد در تلاش است تا آنها را به عنوان ضلع سوم قدرت وارد عرصه كند.
پس از آن نيز شرايط را براي انتخابات آينده آماده كنند؛ با توجه به شرايط طالبان و جمعيتي كه پشت آنها قرار دارد در صورت حضور آنها در انتخابات و پذيرش مصالحه ملي اين احتمال وجود دارد كه طالبان از طريق سياسي نيز به قدرت دست پيدا كنند. در ضمن دولت وحدت ملي كه اكنون شكل گرفته از اين ظرفيت برخوردار است كه طالبان را درون خود جذب كند.
منبع: شوراي راهبردي