در انتظار آزادي

سخنگوي قوه قضاييه ديروز از تشكيل ۵۰۰ هيات ويژه براي بررسي وضعيت «مرخصي و آزادي» زندانيان خبر داد. به گفته غلامحسين اسماعيلي، رياست قوه قضاييه با صدور بخشنامه‌اي مقرر كرده كه براي بررسي وضعيت زندانيان در حال مرخصي و حتي زندانياني كه در زندان هستند از روز دوشنبه تمامي حوزه‌هاي قضايي سراسر كشور، هيات‌هاي ويژه‌اي تشكيل و وضعيت زندانيان را بررسي كنند و درباره آنها تصميم بگيرند. براساس همين بخشنامه ابراهيم رييسي هم بنا شد 500 هيات در سراسر كشور تشكيل شده و جلساتي را برگزار كنند. جلساتي كه به‌ گفته سخنگوي دستگاه قضا قرار است، اعضاي اين هيات‌ها در آن مشخص شوند تا «با لحاظ ارفاقات قانوني كه در قانون مجازات اسلامي وجود دارد؛ مانند آزادي مشروط، تعليق اجراي مجازات و امثال آن، شرايط عدم بازگشت به زندان براي چه تعداد از اين افراد مهياست به گونه‌اي كه اين بخش از زندانيان اصلا مراجعتي به زندان نداشته باشند.» همچنين در اين جلسات مشخص خواهد شد كه «چه تعدادي از زندانيان فعلي بايد آزاد شوند و چه تعداد از افرادي كه در حال مرخصي هستند بايد به زندان‌ها برگردند.»اسماعيلي كه اين خبر را در گفت‌وگو با اخبار ساعت ۲۱ شبكه يك سيما اعلام مي‌كرد از اعلام نتيجه بررسي‌هاي لازم حداكثر تا ۱۰ ارديبهشت سخن گفت همچنين پيش‌بيني كرد كه با بهره‌برداري حداكثري از «ارفاقات قانوني» و كار تخصصي و تيمي همكارانش، بخش قابل ‌توجهي از زندانيان در حال مرخصي به زندان بازنگردند و حتي تعدادي از زندانيان حاضر از زندان هم آزاد شوند. او در عين حال گفت كه گروهي از زندانيان هم با شرايط و برنامه زمان‌بندي شده به صورت تدريجي براي ادامه تحمل محكوميت به زندان برخواهند گشت.اين گفته‌هاي سخنگوي دستگاه قضايي تحت امر سيدابراهيم رييسي را مي‌توان نويدي دانست براي زندانياني كه اميدوار بودند با رفتن به مرخصي ديگر هيچگاه به زندان‌ بازنگردند. از آن ‌طرف هم با «پيش‌بيني» غلامحسين اسماعيلي از احتمال آزادي تعدادي از زندانيان حاضر از زندان هم مي‌توان اميدوار بود، زندانياني كه در طول اين مدت موفق به دريافت مرخصي نشده‌اند در بررسي‌هاي جديد اين 500 هيات ويژه، موفق به دريافت مرخصي يا حتي آزادي مشروط شوند. از ابتداي شيوع كوويد-19 در كشور بحث‌هاي بسياري درباره ارايه مرخصي به زندانيان سياسي كه از سوي دستگاه قضايي از آنها به عنوان زندانيان «امنيتي» ياد مي‌شود، مطرح شده است. بسياري از كارشناسان ازجمله نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس معتقدند كه آزادي اين زندانيان سياسي «هيچ‌گونه» لطمه‌اي به جامعه وارد نمي‌كند. محمد كاظمي كه پيش از اين با «اعتماد» گفت‌وگو كرده بود از دستگاه قضايي كشور خواسته بود كه با وسعت نظر به زندانيان مرخصي بدهند و اين وسعت نظر را بيشتر در مورد زندانيان سياسي- امنيتي مدنظر داشت. زندانياني كه نگهداشتن‌شان به گفته كاظمي تنها «گزك دست دشمن» دادن است. حالا اما با اين تصميم جديد دستگاه قضايي مي‌توان به اين «وسعت نظر» اميدوار بود. ظاهرا دستگاه قضايي بار ديگر تصميم گرفته، اقدامي در راستاي كاهش جمعيت كيفري انجام دهد و شايد اين ‌بار سراغ زندانياني برود كه در طول 2 ماه و 2 روز گذشته از تريبون‌هاي مختلفي نگراني درباره سلامت آنها مطرح و درخواست آزادي‌شان ارايه شده اما هنوز در زندان هستند. 7 فعال محيط زيستي، اميرسالار داووي، نرگس محمدي و برخي ديگر ازجمله زندانياني هستند كه در طول 2 ماه گذشته، تلاش‌ها براي دريافت مرخصي براي‌شان با مخالفت روبه‌رو شده است.

ضابطان درباره زندانيان سياسي تصميم مي‌گيرند

نعمت احمدي البته معتقد است كه تصميم‌گيري درباره ارايه مرخصي يا آزادي مشروط به زندانيان سياسي- امنيتي به اين شكل انجام نمي‌شود. اين حقوقدان در گفت‌وگو با «اعتماد» با بيان اينكه زندانيان را بايد به دو دسته تقسيم كرد، گفت:«يك دسته زندانياني هستند كه مشمول آيين‌نامه سازمان زندان‌ها و مشمول دستورالعمل‌هاي عفو و بخشودگي مي‌شوند و دسته ديگر زندانياني هستند كه تصميم‌گيري درباره آزادي، عفو، بخشودگي يا تخفيف مجازات آنها با آيين‌نامه سازمان زندان‌ها جور درنمي‌آيد و در جاي ديگري تصميم‌گيري مي‌شود.» به گفته نعمت احمدي از آنجا كه دستگاه قضا نمي‌پذيرد اين افراد زنداني سياسي هستند و از آنها با عنوان زنداني امنيتي ياد مي‌كند بنابراين دستگاه‌هاي امنيتي بايد درباره تغيير در وضعيت‌شان پاسخ بدهند. اين وكيل دادگستري معتقد است اگر ما اين واقعيت را بپذيريم، تكليف زندانيان امنيتي يا زندانيان به تعبير او، «زندانيان خاص» مشخص خواهد شد. احمدي همچنين با اشاره به ضوابط دوگانه در اين رابطه گفته است:«يكي ضابط عام كه نيروي انتظامي است و ديگر ضابطان وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه است. افرادي كه ضابط‌شان اين مجموعه هستند توسط همين ضابطان هم تعيين‌تكليف مي‌شوند.» به گفته او 500 هيات كه هيچ حتي اگر 5 هزار نفر هم ارايه مرخصي يا آزادي به اين افراد را تاييد كنند تا نگاه ضابطان يا كارشناس پرونده نسبت به زنداني تغيير نكند، مشمول آزادي يا آزادي مشروط يا مرخصي نمي‌شود. احمدي ادامه داد:«در گذشته هم با چنين چيزي مواجه بوده‌ايم. شمس‌الواعظين، اكبر گنجي و عماد باقي زندانياني بودند كه تا روز آخر زنداني‌شان را در زندان تحمل كردند.»

محكومان مالي ناتوان تعيين تكليف شوند

احمدي اما از منظر ديگري به بررسي مجدد پرونده زندانيان مي‌نگرد. او معتقد است كه از اين فرصت مي‌توان براي رسيدگي به وضعيت زندانيان ديگر استفاده كرد. اين حقوقدان با اشاره به «گزارش آسيب‌هاي اجتماعي معروف كه رحماني‌فضلي، وزير كشور چند سال پيش هم در مجلس و هم خدمت رهبري قرائت كرد» گفت:«در اين گزارش آمده بود كه سالانه تا 600 هزار نفر وارد زندان‌هاي كشور مي‌شوند و از يك شب تا يك ماه و گاهي بيشتر در زندان هستند و 270 هزار نفر از اينها ته‌نشين مي‌شوند و در زندان مي‌مانند.» به گفته اين وكيل دادگستري يك دسته از زندانيان به‌ دليل عجز از تامين قرار به ‌اصطلاح «زير قرار» هستند و يك ‌دسته هم بازداشت موقتند و حكم قطعي ندارند. احمدي با بيان اينكه «مقام قضايي رسيدگي‌كننده مي‌تواند براي افرادي كه هنوز حكم قطعي براي‌شان صادر نشده، قرار تامين مناسب تعيين كند» گفت:«چندين مشخصه داريم كه وقتي قراري از سوي مقام قضايي در مرحله تحقيق صادر مي‌شود بايد متناسب با اتهام اكتسابي باشد اما متاسفانه پرونده‌هاي بسياري داريم كه متهمان حكم قطعي ندارند اما با قرارهاي نامتناسب در زندانند.» زندانياني كه به‌ گفته احمدي دست‌كم بعضي از آنها سال‌هاست كه زنداني‌اند! نعمت احمدي باور دارد كه بايد در اين رسيدگي‌هاي جديد نسبت به اين گروه از افراد توجه نشان دهند و افرادي كه حكم قطعي ندارند و به هر دليلي «زير قرار» هستند را تعيين تكليف كنند. اين حقوقدان معتقد است، انجام اين كار باعث پالايش وسيع در زندان مي‌شود و در ادامه با اشاره به افرادي كه احكام قطعي دارند اين گروه را چنين توصيف مي‌كند:«كساني كه احكام قطعي دارند، جرايم عمومي مرتكب شدند يا شاكي خصوصي دارند.» احمدي با بيان اينكه «درحال حاضر در ثبت اسناد هر ملكي به نام كسي باشد، مشخص است همچنين در بانك مركزي هم معلوم است كه هر فرد، چه تعداد شماره‌ حساب دارد و چه ميزان دارايي در آن حساب‌ها وجود دارد» گفت:«وقتي كسي به دليل محكوميت در زندان است اگر امكان مالي دارد ولي آن را در دسترس قرار نمي‌دهد كه با استعلام از ثبت اسناد و بانك‌ها و ديگر مراجع مي‌توان به اموال و دارايي‌هاي او دسترسي پيدا كرد تا با اطلاع‌رساني به دادباخته، زمينه وصول را فراهم كنند.» اين وكيل دادگستري همچنين تاكيد كرد كه بايد به وضعيت زندانياني كه به‌ دليل محكوميت مالي در زندان هستند اما بنابر استعلام‌ها، اموالي ندارند به شكلي متفاوت رسيدگي شود. نعمت احمدي اميدوار است در جريان رسيدگي جديد به وضعيت زندانيان با توجه به اينكه پيامبر(ص) هم فرموده‌اند «المفلس في‌ امان‌الله» به وضعيت زندانياني كه مدت‌هاست به دليل ناتواني مالي بيهوده در زندان‌ها مانده‌اند، رسيدگي شود. چراكه به گفته او، بخش وسيعي از محكومان مالي كساني هستند كه چنين وضعي دارند و بهتر است آزاد شوند.