مجلسِ بلاگردان
عليرضا كيانپور|زدنِ مجلس دهم و مجلس‌دهمي‌ها از همان ابتداي كار اين مجلس براي هر كه دستش مي‌رسيد، انگار «بُرد» داشت. مجلسي كه البته روزهاي نخست روزنامه «كيهان» آن را «انقلابي» مي‌خواند و ديگر مطبوعات و احزاب جناح راست هم مدعي بودند اصلا و ابدا «تكراري» در كار نبوده و اكثريت كرسي‌هايش(دست‌كم 170كرسي به‌گفته سيدحسين نقوي‌حسيني، سخنگوي فراكسيون نمايندگان ولايي همين دوره پيش از آغاز به كار رسمي) دست اصولگرايان يا به اصطلاح پارلماني‌اش «فراكسيون ولايي» است در ادامه مشخص شد در بهترين حالت يك‌سوم در دست آنهاست اما اين به معناي آن نبود كه دوسوم ديگر اين مجلس، يك‌دست اصلاح‌طلبند و گوش به فرمان سيدمحمدخاتمي يا محمدرضا عارف كه سرليست «اميد» در پايتخت بود. چراكه طيفي ميانه‌رو با عنوان «مستقلين ولايي» از همان ابتدا سر اينكه چه كسي رييس باشد، راهشان را از «اميد» كج كردند و دم و تشكيلات خودشان را راه انداختند. اين شد كه جماعتي حدودا 100نفره(چيزي حدود يك‌سوم كرسي‌هاي پارلمان) براي اصلاح‌طلبان ماند و در عين حال، انبوه مطالبات سياسي- مدني شهرونداني كه آن زمان 12 سال بود چنانكه دلشان مي‌خواست، نماينده‌اي در «خانه ملت» نداشتند.
اينها و گفته‌هايي شبيه به اين البته در حال حاضر كه حتي همان شهروندان هم براي شعارهاي «ليست اميد»- برفرض هم كه محقق شده باشند- تره خُرد نمي‌كنند و كشور نيز پس از چندين و چند بحران سياسي، اقتصادي، اجتماعي و... از غائله افزايش نرخ بنزين در آبان ماه 98 و حوادث و اعتراضات تلخ پس از آن گرفته تا ماجراي اسقاط هواپيماي مسافربري و بعد هم بحران سلامت جهان‌گير كرونا، مدت‌هاست از اين بحث و فحص عبور كرده و درگير مشكلاتي است به مراتب پيچيده‌تر نه تنها گره‌اي از كار ملت نمي‌گشايد كه حتي موجب نمي‌شود اين ملت رنج ديده حوصله كند، سطور حاوي اين گفته‌ها را بخواند. پس همان بهتر كه بيش از اين تكرار نشود. اما اينكه چرا اين مجلسي كه همين ديروز خبرگزاري ارزشمند فارس گزارش داده ناكارآمدترين مجلس بوده در تمامي ادوار 10گانه پيش از خود هنوز هم موي دماغ اين مخالفان پرتعداد است به راستي نكته غامض است. مجلسي كه آنقدر ناكارآمد بوده كه 92 نفر از وكلايش در مرحله نخست از حضور مجدد در انتخابات منع شدند و بعد هم برخي به احكام ردصلاحيت‌شان توسط شوراي نگهبان شكواييه بردند حدود 10 نفري بازگشتند تا باز هم حدود 70 تا 80 نفر همچنان با مُهر ردصلاحيت چند ماه آخر كار وكالت ملت را دنبال كنند، چطور است كه هنوز هم اين‌چنين با هر كوچك‌ترين طرح قانوني و تحرك پارلماني خود چنانچه بعضي از همين ردصلاحيت‌شدگان گفتند، «آب به لانه بعضي مي‌ريزد» كه تحمل نمي‌كنند اين چند صباح آخر هم بگذرد و بالاخره مجلس انقلابي يازدهم از راه برسد و كشور را گلستان كند؟! آخرين نمونه از اين كم‌تحملي‌ها از قضا در جريان طرح دوفوريتي الحاق يك تبصره به قانون انتخابات به راه افتاد كه خيلي ساده و به دور از پرگويي و پيچيده‌گويي مي‌خواست، مسير ارايه «گزارش‌هاي بي‌اساس» عليه كانديداهاي انتخابات مختلف را كمي ناهموار و به بيان دقيق‌تر، گزارش‌دهي‌ها به شوراي نگهبان را «نظام‌مندسازي» كند. طرحي كه از قضا طراحش هم يكي بود از خود اصولگرايان و در ميان امضاكنندگانش هم همه جور نماينده‌اي پيدا مي‌شد. «از چپ‌ترين‌ها تا راست‌ترين‌ها» آن طور كه قاسم ميرزايي‌نيكو، عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در همين مجلس دهم ديروز به ايلنا خبر داده. طرحي كه سخنگو و يك حقوقدان ديگر شوراي نگهبان را چنان برآشفت كه هنوز طرح از مرحله تصويب فوريت(نخستين مرحله از تصويب هر طرح كه اساسا نمايندگان در اين مرحله وارد بحث محتوايي نمي‌شوند) نگذشته، دست به قلم شدند و برايش شرط و شروط گذاشتند و فراتر از آن به مجلس گفتند كه چرا چنين كرده و چرا گذاشته حالا كه كشور درگير كروناست و مجلس در روزهاي پاياني چنين مي‌كند؟!
حال آنكه قانون اساسي در ارتباط با حدود و اختيارات شوراي نگهبان در خصوص نظارت بر مجلس صراحت دارد و نه اين شورا بلكه هيچ نهادي را ناظر بر چيستي و چگونگي عملكرد وكلاي ملت قرار نداده. قانون صرفا به شوراي نگهبان اين اختيار را داده كه از حيث «انطباق با شرع و قانون» بر مصوبات مجلس نظارت كند كه مبادا مصوبه‌اي خلاف يكي از اصول قانون اساسي يا حدود شرع مقدس باشد. وگرنه مجلس مختار تام و تمام است در اينكه درباره چه موضوع و مسائلي مذاكره و بحث كند، درباره چه مساله و مسائلي طرح بنويسد و درباره كدام موضوعات و مسائل سكوت.
اما واقعيت اين است آنها كه مجلس دهم را از همان روزهاي اول زدند تنها همين گروه خاص دست راستي نبودند كه ظاهرا در رقابت با اصلاح‌طلبان خود را بازنده انتخابات 7 اسفند 94 مي‌پنداشتند و نمي‌خواستند اين شكست را بپذيرند. درون خود اين جريان روي كاغذ پيروز يعني همين اصلاح‌طلبان هم كم نبودند، كساني كه اين 4 سال به هر بهانه عليه مجلس نوشتند و در هر فرصت براي اينكه بگويند «مجلس اميد» مسوول صدر تا ذيل مشكلات ملت است و همين چند نماينده اصلاح‌طلبند كه «اميد» ملت را ظرف 4 سال «نااميد» كردند از هر فرصت بهره بردند. اما چرا اين طور شد؟! پرسش اصلي اين است و من هم خواستم بگويم كه حالا در آخرين روزهاي عمر مجلس دهم به عنوان خبرنگاري كه از ابتداي اين دوره در جريان كار پارلمان بوده و مجالس پيش از اين را هم ديده بعد از آنكه به هر شكلي كه بلد بودم اين پرسش را پي گرفتم، آماده‌ام اعتراف كنم كه نمي‌دانم. هر چند كه نمي‌توانم اعتراف نكنم اين مجلس با تمامي ضعف‌ها و مسائل ريز و درشتي كه داشت يك نكته خوب داشت كه نه تنها مجلس پيش‌تر، از آن خالي بود و اين طور كه پيداست احتمالا منتخبان دوره جديد بعيد است از آن بهره‌مند شوند و آن اينكه اين مجلس، مجلس نقدپذيري بود. شفاف بود و تا مي‌شد به ملت نزديك شد. شايد بگوييد اين يكي توفيق اجباري بوده. اتفاقا هم همين طور است. اما به هر حال اين طور بود. مجلس دهم سعي كرد، نماينده ملت باشد. اينكه توانست يا نه بحث ديگري است. اما بد نيست حاكميت لااقل حواسش باشد و قدر اين يكي را بداند كه اين مجلس، ضربه‌گير نظام بود كه كاش بيش از اين مي‌شد و بهتر از اين از ملت نمايندگي مي‌كرد. گرچه اين حسن صرفا براي نظام حاكم حسن است. وگرنه مجلس قرار نيست، ضربه‌گير نظام باشد. مجلس دهم هم نمي‌خواست چنين شود اما شد.