قاليباف و روياي رياست
محمدباقر قاليباف حالا و درآستانه 59 سالگي بعد از 3 شكست پياپي در جريان انتخابات رياست‌جمهوري، در انتخاباتي كه تنها با مشاركت 42 درصد واجدان شرايط برگزار شد، نه‌تنها موفق به كسب يكي از 30 كرسي تهران در يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي شد، بلكه به اذعان تحليلگران راست و چپ نمودار سياست ايران، يكي از مهم‌ترين گزينه‌هاي تصدي كرسي رياست پارلمان و تكيه بر جايگاهي است كه علي لاريجاني بيش از يك دهه مالك آن بود و حتي محمدرضا عارف با پشتوانه يك ميليون و 600 هزار راي هم نتوانست مانع جدي براي تداوم رياست او محسوب شود. قاليباف اما نه لاريجاني را به عنوان رقيب رياست مقابل خود مي‌بيند و نه همچون انتخابات رياست‌جمهوري شاهد اجماع اصلاح‌طلبان روي فردي خاص است؛ حالا او مانده و گزينه‌هايي كه شايد گمنام نباشند اما تا قاليباف فاصله مشهودي دارند. شايد جالب‌ترين نكته درباره رياست قاليباف بر پارلمان يازدهم، در صورت اعتماد تازه منتخبان اصولگرا به او، تفاوت رياستش با علي لاريجاني و نوع تعامل او با ساير نهادهاي قدرتمند حاضر در جمهوري اسلامي باشد. مجمع تشخيص مصلحت نظام و هيات عالي نظارت، شوراي نگهبان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي و البته قواي مجريه و قضاييه ازجمله نهادهايي محسوب مي‌شوند كه در طول 4 سال آينده مجلس يازدهمي‌ها احتمالا ارتباطات بسياري با آنان خواهند داشت. لاريجاني به‌ويژه در دوران پسا احمدي‌نژاد عمده تلاش خود را در مسير تعامل با ساير نهادها به كار بست و در اكثر موارد هم تقريبا موفق بود ولي همين توفيق در پارلمان دهم به پاشنه آشيل او تبديل شد تا جايي كه اصلاح‌طلبان حاضر در پارلمان دهم بسياري از طرح‌ها و استيضاح‌هاي ناكام خود را ناشي از پيغام پسغام‌هاي بيروني مي‌دانند كه لاريجاني هرگز مقابل‌شان موضع سفت و سخت اتخاذ نكرد. در صورت رياست قاليباف بر پارلمان، احتمالا شوراي نگهبان و هيات عالي نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام حداقل در يكي، دو سال ابتدايي آنچه در پارلمان دهم كردند را تكرار نخواهند كرد؛ بدين معنا كه احتمالا حقوقدانان شوراي نگهبان پيش از تصويب يك طرح در بهارستان صراحتا آن را تخطئه نمي‌كنند، هيات عالي نظارت هم با نظرات خود طرح يا لايحه‌اي نظير الحاق به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي را به‌رغم تصويب در بهارستان و پاستور، ميان زمين و آسمان معلق نمي‌كند، اما اينكه اين رابطه حسنه ميان قاليباف و حسن روحاني به عنوان روساي قواي مقننه و مجريه نيز برقرار باشد، خود محل ابهام است. فرمانده روزهاي دور نيروي انتظامي كه با رييس‌جمهوري فعلي ايران در جريان مناظره‌هاي تلويزيوني انتخابات كش و قوس‌هاي فراواني داشتند، بعيد است رابطه پرتنشي نظير علي لاريجاني و احمدي‌نژاد را تجربه كند ولي احتمالا ديگر خبري از همراهي تمام‌عيار شبيه به آنچه از تيم روحاني-لاريجاني شاهد بوديم، نخواهد بود. با اين حال چندان دور از ذهن نيست پرهيز قاليباف از رقابت بر سر كرسي رياست و واگذاري آن به اصولگرايان سنتي‌تر به اميد تشكيل پارلماني در سايه باشد. در چنين حالتي قاليباف به‌رغم پذيرش يك شكست ديگر حداقل از ديد افكار عمومي، احتمالا اميدوار به رهبري اصولگرايان و البته تشريفاتي‌سازي كرسي رياست خواهد بود ولي در اين مسير با رقبايي جدي همچون پايداري‌ها مواجه خواهد بود. اصولگراياني كه مي‌توانند با نزديكي استراتژيك به احمدي‌نژادي‌ها سدي جدي مقابل قاليباف و اهدافش براي تشكيل پارلماني در سايه محسوب شوند و هم از اين‌رو و با درنظرگيري سازوكار فعلي حاكم بر «بهارستان» و اختيارات بي‌حد و حصر رييس پارلمان، بعيد است شهردار اسبق تهران به چنين خطري تن دهد.