جنجالِ نخستين

دقيقا 30 روز تا برگزاري اولين نشست منتخبان يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي باقي مانده و از همين‌رو گعده‌هاي مجازي و حضوري اصولگرايان براي جلب‌نظر منتخبان براي راي به فلان فرد خاص به‌منظور تكيه‌اش بر كرسي رياست پارلمان و جانشيني علي لاريجاني، رييس دهمين دوره قوه مقننه با شدت و جديت بيشتري دنبال مي‌شود. پيغام و پسغام‌ها نيز يكي پس از ديگري به رقباي احتمالي شهردار اسبق تهران براي پرهيز از رقابت با محمدباقر قاليباف در ازاي رياست فلان كميسيون و تكيه بر بهمان كرسي خاص پارلمان، مي‌رسد اما شيوع كرونا در ايران و سكوت خبري اصولگرايان سبب شده تا هيچ‌يك از اين موضوعات در قامت يك جنجال واقعي ظاهر نشود و تازه‌منتخبان در آرامشي نسبي به فعاليت‌هاي خود بپردازند.

اما اوضاع نسبتا آرام بود تا اينكه نامه‌اي از دانش‌آموختگان وزارت علوم فرار رسيد و صراحتا مدرك تحصيلي منتخب تفرش را زيرسوال برد؛ نامه‌اي كه حالا تلاش‌ها براي تشخيص اصلي يا جعلي بودن آن نيز آغاز شده است. ماجرا اين‌بار هم از شبكه‌هاي اجتماعي آغاز شد. تعدادي از كاربران كه از قرار معلوم ساكن استان مركزي بودند، ادعاهايي را درباره مدرك تحصيلي «سينا كمال‌خاني» مطرح كردند، ادعاهايي كه حدود يك هفته پيش از آنها از سوي امور دانش‌آموختگان وزارت علوم «به فرمانداري تفرش» اعلام شده بود. اميدرضا مبارك‌آبادي، رييس دفتر نظارت بر انتخابات استان مركزي با تاييد اين مهم در اظهاراتي خبر از ارجاع اين نامه به شوراي نگهبان براي بررسي‌هاي بيشتر با توجه به پايان زمان بررسي مدارك و همچنين اعلام صحت انتخابات در حوزه انتخابيه تفرش داده ولي همزمان تاكيد كرده كه مدرك تحصيلي ارايه شده ازسوي منتخب تفرش، كارشناسي‌ارشد جامعه‌شناسي، داراي هولوگرام، امضاي معتبر وزارت علوم و كاملا صحيح بوده است.

نقص در پرونده يا مدرك جعلي؟!

برخلاف اظهارات رييس دفتر ستاد نظارت بر انتخابات مجلس استان مركزي كه به نوعي تلاش كرد شائبه‌هاي ايجاد شده درباره مدرك تحصيلي منتخب تفرش را رد كند، معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري مركزي چنين نكرد و در اظهاراتي قابل توجه خبر از نقص در پرونده سينا كمال‌خاني داد. او درباره جعلي بودن يا نبودن مدرك تحصيلي اين منتخب مجلس يازدهم ابراز بي‌اطلاعي كرده ولي يادآور شده كه «شوراي نگهبان كشور به نقصي در پرونده منتخب مردم شهرستان‌هاي آشتيان، فراهان و تفرش در يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي پي برده است.» او همچنين به دفاع از عملكرد ستاد انتخابات استان مركزي پرداخته و تاكيد كرده نقص يافت شده در پرونده كمال‌خاني هيچ ارتباطي به عملكرد اين ستاد نداشته است. جالب آنكه نه معاون استاندار مركزي و نه رييس دفتر ستاد نظارت بر انتخابات اين استان جزيياتي از نقص يافت شده در پرونده منتخب تفرش نمي‌دهند؛ از همين‌رو به نظر مي‌رسد موضوع همان نامه دانش‌آموختگان وزارت علوم باشد كه به شوراي نگهبان و البته دفتر نماينده تفرش در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي ارجاع شده است. با اين حال معاون امنيتي استاندار مركزي تاكيد كرده كه درصورت تشخيص جعلي بودن مدرك كمال‌خاني، تعيين منتخب جديد حوزه انتخابيه تفرش در دور دوم انتخابات مشخص خواهد شد ولي درصورت عدم برگزاري دور دوم به دليل شيوع كرونا، تعيين تكليف به انتخابات ميان‌دوره كه سال 1400 برگزار مي‌شود، موكول خواهد شد.

تكرار تجربه مينوخالقي؟

به‌رغم اصرار معاون امنيتي استاندار مركزي و رييس دفتر ستاد نظارت بر انتخابات اين استان بر تعيين تكليف ازسوي شوراي نگهبان، رييس ستاد انتخابات كل كشور در اظهاراتي كه ايسنا آن را منتشر كرد، با تاكيد بر تاييد صحت انتخابات از سوي شوراي نگهبان و صدور 279 اعتبارنامه از سوي وزارت كشور براي منتخبان، گفته كه مسائلي نظير جعلي بودن مدرك تحصيلي «توسط خود نمايندگان مجلس يازدهم در زمان راي به اعتبارنامه آنها بررسي مي‌شود.» اين بدان معناست كه پس از تعيين شعب 15گانه و اعضايش آن هم به قيد قرعه، روند بررسي اعتبارنامه‌ها و مدارك موردبررسي قرارنگرفته ازسوي شوراي نگهبان در پارلمان آغاز مي‌شود. علاوه بر اين هريك از نمايندگان مجلس يازدهم كه به اعتبارنامه نماينده ديگري معترض باشند، بايد ظرف 72 ساعت اعتراض خود را به صورت كتبي به شعبه مربوطه تقديم كنند تا روند بررسي اعتراض آغاز شود. با اين حال و به رغم وجود مواد 29 و 30 در آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي و تعيين تكليف درباره چگونگي رسيدگي به صحت اعتبارنامه‌ها و اعتراضات نمايندگان، شوراي نگهبان در مجلس دهم به خوبي ثابت كرده كه تفسيرش از نظارت استصوابي چنان بسط يافته كه حتي پس از راي مردم به يك كانديدا، خود را محق به ردصلاحيت او مي‌داند؛ نظير آنچه با مينو خالقي، منتخب اصلاح‌طلب اصفهان براي پارلمان دهم صورت گرفت. در همين راستا تسنيم به نقل از منابع خود در شوراي نگهبان نوشته كه شكايت از مدرك تحصيلي سينا كمال‌خاني ارجاع و مدارك اثبات صحت مدرك تحصيلي از سوي منتخب تفرش به اين شورا ارجاع شده است. اين خبرگزاري تاكيد كرده كه شوراي نگهبان ظرف روزهاي آينده درباره اين مهم اظهار نظر خواهد كرد و اين بدان معناست كه عملا شوراي نگهبان اجازه بررسي موضوع در شعب پارلمان - موضوع مدنظر رييس ستاد انتخابات كشور - را نخواهد داد. اقدامي كه پيش‌تر و از سوي بسياري از تحليلگران و نمايندگان ادوار مجلس ايران مورد انتقاد قرار گرفته و از آن به عنوان عاملي براي تنزل جايگاه پارلمان و عمل انجام وظيفه از سوي نمايندگان ياد شده است.