فاصله‌گذاري هوشمند
به جاي تعطيلي مطلق
مهدي شاه‌ميرزا
با گذشت حدود ۴ماه از ورود ويروس كرونا به كشور همچنان با سير صعودي تعداد مبتلايان و فوت‌شدگان بر اثر ابتلا به ويروس مزبور روبه‌رو هستيم و سوالات همچنان مطرح مي‌شود كه چرا دولت از ابتداي نشر سريع اين ويروس منحوس تعطيلي مطلق اعلام نكرد و همگي مشاغل خصوصي و دولتي غير از مدارس و دانشگاه‌ها كه تعطيلي‌شان تصميم مدبرانه‌اي بود، مشغول
فعاليت ماندند.
تعطيلات سال جديد فرصت عالي بود تا ۱۴ روز تعطيلي مطلق اعلام شود اما ستاد ملي كرونا از اين تصميم اجتناب كرد و فقط مشاغل خصوصي ( غير از مشاغل و صنوف خدماتي) را مكلف به تعطيلي كرد. در ابتداي سال جاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور طي دو بخشنامه به تمامي دستگاه‌هاي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري ابلاغ كرد تا در مشاغل ضروري خدمت‌رساني به مردم تنها يك‌سوم از كارمندان حضور يافته و دوسوم ديگر مرخصي بگيرند كه استحقاقي محسوب نمي‌شود يا مديران دستگاه براي حضور نامبردگان
برنامه‌ريزي كنند.
كمي بعد بخشنامه جديدي ابلاغ شد كه به استناد آن دوسوم كارمندان مكلف به حضور شدند و تنها يك‌سوم موظف به دوركاري در منزل شدند كه اين مهم در برخي ادارات رعايت نشد. امروز هم كه شاهد عادي شدن اوضاع و بازگشايي تمامي مشاغل خصوصي با رعايت طرح فاصله‌گذاري هوشمند هستيم كه وضعيت ترافيك شهر تهران گواه اين تصميم است. دولت محترم با اتخاذ اين تصميم تجربيات كشورهاي ديگر در امر مهار و كنترل اين بيماري را كنار گذاشت و بحران در روز‌هاي آتي سر باز خواهد كرد.
طبق گفته متخصصان عفوني هر فرد مبتلا مي‌تواند حداقل ۴ نفر ديگر را مبتلا كند و محاسبه كنيد كه ۴ نفر ديگر هم مي‌توانند هر يك ۴ نفر ديگر را مبتلا كنند و اين به معني حركت به سوي همه‌گيري حداكثري در سطح استان و رسيدن به نقطه فاجعه است. با اين وصف مي‌توان متوجه شد كه اين تصميمات ناشي از عدم وجود اعتبار ناشي از فروش حامل‌هاي انرژي و دريافت ماليات است. تحريم نفتي مهم‌ترين مشكلي است كه دولت مدعي حقوق بشر يعني ايالات متحده عامل آن است كه باعث شده دولت نتواند از هزينه‌هاي تعطيلي مطلق براي ريشه‌كن كردن اين بيماري بر آيد. يكي ديگر از ضعف‌هايي كه موجبات حضور حداقلي كارمندان در ايام عيد و بعد از آن را فراهم آورد، معضل و ضعف ارتباطات الكترونيكي بود. امروزه در عصر تكنولوژي قرار داريم و در عرصه نرم‌افزار و مخابرات پيشرفت‌هاي چشمگيري داشته‌ايم ولي معلوم نيست چرا با وجود رونمايي از انواع و اقسام سامانه‌هاي ميز خدمت دولتي بر بستر شبكه جهاني اينترنت همچنان نمي‌توانيم با خيال راحت خدمت را از راه دور
ارايه كنيم.
اكثر دستگاه‌ها و ادارات دولتي براي راه‌اندازي سيستم ويديوكنفرانس براي كم كردن هزينه‌هاي تهيه بليت يا استقرار افراد در خصوص جلساتي كه نياز است مديران استاني هم در آن حضور پيدا كنند از سازمان برنامه و بودجه اعتبار دريافت كرده‌اند، اما مي‌بينيد كه حتي با راه‌اندازي صحيح سيستم مزبور نيز از اين بستر تكنولوژيك و به‌روز هيچ گونه استفاده‌اي نمي‌شود.
از سوي ديگر با اتوماسيون‌هاي اداري روبه‌رو هستيم كه اكثرا خيلي قديمي بوده و ارتباط كارمندان از طريق بستر اينترنت به كارتابل خويش از جايي جز اتاق كار خود در دستگاه ميسر نيست در صورتي كه اتوماسيون اداري ذاتا بستري است كه به عنوان مثال اگر مديري به ماموريت رفت بتواند نامه‌هاي خود را بررسي يا پيش‌نويس‌هاي ارسالي را
امضا كند.
سوال اين است در عصري كه اكثر كارمندان دولت كه به نرم‌افزارهاي ارتباط از راه دور به واسطه ارتباط خانوادگي با اقوام مستقر در ساير استان‌هاي كشور يا خارج از كشور خود تسلط يافته‌اند، يا اينكه وجود امكان تماس تصويري و تشكيل جلسات به صورت ويديوكنفرانس و مجازي از منزل ميسر است چرا نمي‌توان از اين سولوشن‌ها براي كم كردن جمعيت در سطح شهر استفاده كرد؟
براي استفاده نكردن از اين روش‌ها فقط مي‌توان ايراد «غيرامنيتي» بودن گرفت. انتشار اين ويروس نياز هميشگي راه‌اندازي بستري قدرتمند در داخل كشور به منظور احياي دوركاري در زمان‌هاي ضروري و ويژه به محوريت وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات را دوچندان نمايان كرد و وزير محترم بايد تمامي قواي خود براي حل اين معضل را به كار گرفته و البته در ماه‌هاي آتي در خصوص ضعف در اين بخش پاسخ قانع‌كننده
ارايه دهد.
به گفته اكثر كارشناسان اتخاذ تصميم قطعي دولت مبني بر تعطيلي مطلق به مدت حداقل ۱۴ روز (البته غير از مراكز بهداشتي و غذايي) و جلوگيري از تردد غير ضرور مردم امري ضروري و غيرقابل اجتناب براي شكست اين بيماري بود كه متاسفانه به‌رغم هشدار‌هاي وزير محترم بهداشت كه وظيفه ذاتي و شرعي جايگاه ايشان صيانت از جان مردم است، رعايت نشد.
فقط پروردگار كمك كند تا شكست اين ويروس مرگبار كه اكثر كشورهاي جهان را دچار تلاطم كرده رقم بخورد.