كرونا نمي‌داند اجاره چيست!
مهشيد مجلسي | پيش از نوروز كه هنوز تعطيلي براي كنترل شيوع ويروس كرونا نفس كسب و كارهاي مختلف را نگرفته بود خبرهاي خوبي از راه مي‌رسيد. مثلا ماجراي زني در اهواز كه اجاره اسفند و فروردين را از مستاجرش نگرفته بود. او كه مي‌دانست شغل مستاجرش كار با موتوسيكلت به عنوان «پيك موتوري» است و در روزهايي كه همه از ترس شيوع كرونا در خانه نشسته‌اند و كاري براي پيك موتوري نيست اجاره‌بهاي دو ماه را به او بخشيد. در همين زمان خبرهاي ديگري هم از راه رسيد. از جمله آنكه «پرويز فتاح» رييس بنياد مستضعفان در دو نوبت اعلام كرد كه اجاره‌هاي املاك بنياد را به مستاجرانش بخشيده است و اين روند تا پايان ارديبهشت هم استمرار يافته است. شهرداري تهران هم تقريبا اقدامي مشابه انجام داد. براي نمونه سازمان ورزش شهرداري تهران اعلام كرد كه باتوجه به توقف فعاليت مجموعه‌هاي ورزشي تحت پوشش شهرداري تهران به سبب جلوگيري از شيوع كرونا از دريافت اجاره‌بهاي اين مجموعه‌ها كه در اجاره بخش خصوصي هستند صرف‌نظر كرده است. با اين تصميم اجاره ماهانه ۵۶ مجموعه ورزشي برون‌سپاري شده تا پايان بحران كرونا به‌صورت رايگان محسوب شد. اما اين همه خبرها در مورد مراعات و صبوري در شرايط كرونايي نبود. درست در همان روزهايي كه دولت قول مساعد داده بود كه سررسيد اقساط وام‌ها را لحاظ نكند همه بانك‌ها اقساط را از وام‌گيرندگان دريافت كردند. چك‌هاي بسياري با وجود آنكه وعده داده شده بود كه برگشت نخورد، برگشت خورد. اشكال كار كجا بود هنوز هيچ‌كس پاسخ شفافي نداده است. به هر حال بخشي از اين ماجرا مربوط به روابط تجاري و معاملات خصوصي است. در معاملات خصوصي نظير خريد و فروش و اجاره و امثالهم نيز دولت نمي‌تواند خيلي دخالت كند و به نوعي صرفا ناظر است اما پرسش اين است كه در شرايط بحراني چه شيوه‌اي را مي‌توان به كار بست. شايد كاركنان دولت اعم از كارمند و كارگر صرفا اضافه كار و كارانه‌هاي‌شان به سبب دوركاري يا تعطيلي حذف شود ولي دريافتي منظمي دارند. اما كسب و كارهايي كه ما آنها را «آزاد» مي‌ناميم وقتي چرخ آن از حركت بايستد ديگر نمي‌توان به شيوه حمايت از كاركنان دولتي از آنها حمايت كرد يا مرهمي بر زخم اقتصادي آنها گذاشت. چند روز قبل در گزارشي كه در تيتر اول روزنامه اعتماد بود از كسبه و بازارياني گزارش منتشر شد كه در عرصه پوشاك فعال بودند و چك‌هاي 500 يا 600 ميليون توماني‌شان وصول نشده بود يا برگشت خورده بود. در گزارش «گردان عمار 33 سال بعد» مشكلات فعالان پوشاك هم كارفرماها را شامل مي‌شد و هم كارگران را. هر دو در زمره مواردي به‌شمار مي‌آمدند كه مشمول حمايت‌هاي دولتي نمي‌شدند. كسب و كارهاي بسياري هستند كه شبيه كسب و كار رانندگان تاكسي است. حالا فرض كنيد تاكسي هم اجاره باشد. مثلا زني كه از آرايشگري كسب درآمد مي‌كند و ملكش هم اجاره است. وقتي تعطيل باشد و كسي به او مراجعه نكند درآمدي هم نيست كه اجاره را پرداخت كند. خرج خورد و خوراكش بماند! اتفاقي كه الان دارد خودنمايي مي‌كند و ملموس‌تر شده علاوه بر بحث چك‌هاي برگشتي در فروردين موضوع اجاره ملك است. چه اجاره مسكن و چه اجاره محل كسب و كار. يكي از بيشترين كسب و كارهايي كه آسيب جدي از شيوع كرونا ديده‌اند مربوط به عرصه خوراكي‌هاست؛ فست‌فودها، كافه‌ها و رستوران‌ها. حتي اگر سالن‌هاي‌شان را از ميزباني مردم تعطيل كرده باشند و صرفا محصول خود اعم از غذا يا خوراك و... را بيرون‌بر تحويل دهند مگر در اين مدت مردمي كه خود در خانه مانده بودند چقدر غذا از بيرون سفارش داده‌اند كه آنها بتوانند اجاره ملك را بپردازند. اجاره يك ملك قديمي كه در محدوده تالار وحدت در چهارراه كالج تهران ماهي 15 ميليون تومان است در نبود مشتري با احتساب هزينه‌هاي سربار ديگر نظير حقوق و دستمزد كاركنان چگونه بايد تامين شود. بسياري از كافه‌ها استيجاري كار خود را آغاز كرده‌اند. بسياري از فست‌فودها مالك نيستند و اين روزها مانده‌اند كه چه كاري بايد در پيش بگيرند. حالا تصور كنيد به شرايط كرونايي يك ماه با شرايط خاص هم افزوده شود. گرچه هنوز فعاليت رستوران‌ها و فست‌فودها يا كافه‌ها به حالت عادي بازنگشته بود اما با شروع ماه مبارك رمضان و محدوديت فعاليت آنها به ساعت بعد از اذان مغرب پرسش اين است كه چه وضعيتي در ماه پيش رو براي اين حوزه كسب و كارها رقم مي‌خورد و حالا كه اسفند و فروردين تمام شده و كسبي صورت نگرفته و اجاره‌هاي اين دو ماه به تعويق افتاده با استمرار وضعيت در ارديبهشت چه آينده‌اي براي اين دسته از فعالان اقتصادي پيش‌بيني مي‌شود؟
به نظر مي‌رسد اين روزها بيش از آنكه دولت و حكومت به فكر مردم باشد خود مردم بايد به فكر خود باشند. شايد اين خواسته بزرگي باشد؛ اينكه از مالكان بخواهيم از اجاره‌هاي‌شان صرف‌نظر كنند، اما مساله اين است كه وقتي كسي كار نكرده چگونه توان پرداخت اجاره را از او انتظار داريم؟ در عين حال عده‌اي هم هستند كه درآمدي جز دريافت اجاره از ملك خود ندارند، بنابراين ما با حلقه‌هاي به‌هم پيوسته‌اي مواجهيم كه اگر زودتر براي آنها راهكارهايي نيابيم به‌زودي با تبعات ناخوشايندي مواجه مي‌شويم. در گام نخست بايد بتوانيم خودمان با خودمان مدارا كنيم و براي هم زمان بخريم. در گام بعدي بايد فكري به حال اين كسب و كارها و دست‌اندركاران‌شان كرد.