با استعفاي عبدالواحد موسوي‌لاري، نايب‌رييس شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان و برخي خبرهاي غيررسمي، اين پرسش ايجاد شد كه آيا قرار است اين شورا منحل شود؟! حسين نوراني‌نژاد عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت درمورد ماهيت اين شورا و نياز امروز اصلاح‌طلبان با «اعتماد» گفت‌وگو كرد. او معتقد است كه اصلاحات ضمن احياي برند خود نياز به تشكيلاتي پيشران دارد.
موسوي‌لاري، نايب‌رييس شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان اخيرا از ادامه حضور در اين شورا استعفا كرد. در نامه استعفا علت كناره‌گيري شرايط جسمي عنوان شده اما گفته مي‌شود كه ايشان فارغ از شرايط جسمي به دليل برخي انتقادات به همكاري با اين تشكيلات تمايلي ندارند. آيا شرايط براي ادامه حيات اين تشكيلات وجود دارد؟
من اطلاعي ندارم كه دلايل شخصي آقاي موسوي‌لاري به‌جز آنچه در نامه استعفاي‌شان ذكر شده، چيست. اما درجريان هستم كه در دوره پيشين هم با اصرار در تشكيلات حضور داشتند. آن زمان هم بحث مشكلات جسمي ايشان مطرح شد. اما مساله اين است كه شرايط جديد ايجاب مي‌كند سازوكارهاي سياست‌ورزي جمعي اصلاح و بازنگري شود
آيا اصلاح‌طلبان مي‌خواهند در مراجع تصميم‌گيرنده اين جريان تحولات اساسي ايجاد كنند؟
پس از انتخابات اين شورا در ارتباط با اين موضوع جلسه و نشستي نداشتند. اما ابتداي تشكيل دوره سوم شوراي عالي، آقاي خاتمي تاكيد داشت شوراي عالي تلاش كند تا سازوكار دموكراتيك‌تري فراهم كند تا با مشاركت و همراهي بيشتري از بدنه اصلاح‌طلبي، نهاد اجماع‌ساز شكل بگيرد. به هرحال الان انتخابات تمام شده و كارويژه خاصي هم براي شوراي عالي كه ماهيتا موسمي است، وجود ندارد. كارويژه اصلي اين شورا انتخابات بوده و تا انتخابات بعدي هم فرصت زيادي باقي مانده است. ضمن اينكه درحال حاضر فضاي سياسي كشور درمعرض تغيير و تحولات بسياري است و لزوما كاري كه در يك مقطع مشخص جواب داده، معلوم نيست در مقطعي ديگر جواب بدهد. نتيجه عملكرد شوراي عالي سياستگذاري در ادوار پيشين چه در بعد ايجابي و چه در بعد سلبي مثبت بوده است. آن زمان كه اين شورا ليست انتخاباتي ارايه كرد، توانست راي مردم را كسب كند. در انتخابات اخير هم تصميم درستي اتخاذ كرد مبني بر اينكه ليستي ارايه نكند چراكه با نظر اكثريت اصلاح‌طلبان در سراسر كشور سازگاري داشت. لذا در موضع سلبي هم درست عمل كرد. البته من درمورد نحوه تشكيل شوراي عالي يا چگونگي ليست بستن صحبت نمي‌كنم كما اينكه اين موارد هر كدام محل نقد و بحث است اما درمجموع خروجي شورا مثبت بوده است. اما اگر قرار به سياست‌ورزي جدي است بايد تشكيلاتي‌تر، شفاف‌تر، پاسخگوتر و دموكراتيك‌تر باشد تا بتواند مشاركت بيشتري جلب كند.
زماني كه انتخابات مجلس دهم برگزار شد هم شاهد افول شوراي عالي بوديم و درآستانه انتخابات بعدي دوباره فعاليت خود را از سر گرفت. اما از همان آغاز ايده ديگري نيز پشت تشكيل سياستگذاري بود. از آنجا كه احزاب متكثري در اين جريان وجود دارد، همچنين افراد در جريان اصلاح‌طلبي به لحاظ ميزان و به اصطلاح دُز اصلاح‌طلبي يا به بيان ديگر درمورد رويكردهاي اصلاح‌طلبانه با يكديگر متفاوت هستند، بهتر است كه يك نهاد تصميم‌ساز بالادستي هماهنگي ميان احزاب و افراد ايجاد كند. با توجه به اينكه سال پر بحراني را پيشرو داريم - هرچند قرار نيست انتخاباتي برگزار شود- وجود چنين تشكيلاتي براي يك جريان موثر سياسي ضرورت ندارد؟
پاسخ اين پرسش به ظرفيت‌هاي پذيرش و اتوريته‌اي كه يك نهاد براي خود ايجاد مي‌كند، بستگي دارد. اتوريته شوراي عالي در مجموعه اصلاح‌طلبان در حدي بود كه عمل كرد؛ نه بيشتر و نه كمتر. متاسفانه وضعيت سياست‌ورزي حزبي در ايران شتر، گاو، پلنگ است. ما حزب داريم اما انتخابات حزبي نداريم. ازسويي ديگر مگر ما در جريان اصلاحات چند گفتمان داريم؟ يكي از دلايلي كه يك حزب شكل مي‌گيرد، اين است كه مي‌خواهد گفتماني را عرضه كند اما آيا واقعا ما ده‌ها گفتمان در جريان اصلاح‌طلب داريم كه معادل آن ده‌ها حزب داشته‌باشيم؟ قاعدتا نداريم. چه چيزي باعث مي‌شود كه افراد، محافل يا حتي يك فرد براي تاسيس يك حزب اقدام مي‌كند و به لطايف‌الحيلي پروانه فعاليت مي‌گيرد؟ شايد يكي از دلايل آن همين نحوه سهم دادن به هر حزبي است كه پروانه دارد. اينها موارد مهمي است كه بايد به آن پاسخ داده شود. چه بسا نوع رفتار جبهه‌اي ما در تشكيلات شوراي عالي نيز بايد مورد نقد و بررسي قرار گيرد. همين موضوع كه ما يك تشكيلات شكل مي‌دهيم كه يك حزب تك‌نفره با حزبي كه سال‌هاست فعاليت سياسي انجام مي‌دهد و توليد گفتمان دارد، راي برابري دارند مورد نقد است. از سويي ما سازوكاري براي تعيين وزن احزاب هم نداريم. اينكه سازوكارهاي موجود به برخي افراد اجازه مي‌دهد كه بدون حضور در احزاب و مشاركت جمعي و حزبي، بر تصميمات احزاب اثر بگذارند، رفتاري ضد توسعه‌اي است. همه اين موارد در مجموع باعث مي‌شود كه مدل شوراي عالي نياز به بازنگري داشته باشد. فعلا تلاش مي‌كنيم تا گام به گام جلوتر رويم.
دكتر نيلي تعبيري درمورد اقتصاد ايران به كار برد كه معتقدم درمورد سياست‌ورزي در ايران به‌خصوص سياست‌ورزي اصلاح‌طلبانه نيز صادق است. دكتر نيلي در پاسخ به اينكه مكتب اقتصادي جمهوري اسلامي چيست، گفت كه ما مكتب اقتصادي خاصي در ايران نداريم و learning- by- doing هستيم؛ يعني در حين عمل و كار ياد مي‌گيريم كه چه‌كنيم. تقريبا مي‌توان گفت سياست‌ورزي اصلاح‌طلبانه كه ذيل آن سياست‌ورزي حزبي اصلاح‌طلبان نيز قرار مي‌گيرد از همين قاعده learning- by- doing پيروي مي‌كند. زماني تعدادي از اصلاح‌طلبان كه مشخص نبود چه كساني هم هستند، ليست انتخاباتي ارايه مي‌كردند و بدنه جريان نيز يا راي مي‌داد يا نه. آنها حتي مورد پرسش جدي نيز قرار نمي‌گرفتند كه اين ليست چگونه بسته شده است. كمي جلوتر آمديم و پيشرفت‌هايي حاصل شد. مثلا ليست بستن سال ۹۶ قاعده‌مندتر از ۹۴ بود و ۹۴ هم روشن‌تر از پيش از آن. بنابراين ما سازوكارها و تجربيات مختلفي داشتيم اما هرچه جلوتر آمديم، شفاف‌تر شده و البته مشاركت و مطالبه بدنه اجتماعي هم بيشتر شده است. براي نمونه بدنه اجتماعي امروز سوال مي‌كند كه چرا و چگونه فلان شخص را در ليست قرار دادند اما شخص ديگري را نه؟ در انتخابات آخر به طرح «سرا» رسيده‌بوديم كه خيلي دموكراتيك‌تر از پيش بود. در واقع هر چه پيش آمديم، گام‌هاي رو به جلويي هم برداشته شده است اما سطح مطالبه بدنه جريان اصلاح‌طلب از سطح پيشرفتي كه اصلاح‌طلبان در عرصه سياست‌ورزي داشته‌اند، بالاتر است. به هرحال جرياني كه شعار اصلي آن توسعه سياسي بوده بايد بتواند سازوكار تشكيلاتي مناسبي داشته‌باشد و اگر قرار است كار جبهه‌اي انجام دهد شفاف‌تر، كارآمدتر و پاسخگوتر از قبل باشد.به نظر مي‌رسد در فرصت فراهم آمده، جريان‌هايي كه سياست‌ورزي‌شان تنها محدود به گرفتن سهم در ليست‌هاي انتخاباتي نيست، فرصت خوبي دارند تا سياست‌ورزي تشكيلاتي‌شان را بازخواني كنند.
به نظر مي‌رسد كه در هردو جريان سياسي اصلاح‌طلب و اصولگرا تجربه شكست در فعاليت تشكيلاتي به اين معنا كه تشكيلات و سازوكاري ايجاد مي‌شود، در انتخابات اثر مي‌گذارد و سپس به محاق مي‌رود؛ به چشم مي‌آيد؟
اسم اين تجربيات را شكست نمي‌گذارم. هر كاري كه انجام شده و هر تشكيلات و سازوكاري كه شكل گرفته حاصل انباشت تجربيات قبلي بوده است. قرار نبوده كه هر دوره شوراي عالي تا هميشه تداوم داشته‌باشد. اين شورا هم دوره اول تا سوم داشت شايد دور چهارم هم داشته‌باشد اما دوره اول نسبت به دوم و همچنين دور سوم نسبت به دور دوم عملكرد بهتري داشت. طبيعي است كه اگر اصلاح‌طلبان بخواهند كار جبهه‌اي انجام دهند در دور چهارم با تشكيلات بهتري مواجه هستيم منتها در اين زمينه و در مقابل كار جبهه‌اي گزينه‌هاي بديلي هم مطرح است. مثلا گزينه ديگر هسته سياسي اصلاحات است كه در واقع كار جبهه‌اي كمي جمعوجورتر، چابك‌تر و با هويت گفتماني دقيق‌تر است. يا ائتلافهاي جمعوجورتر و چابك‌تر كه در حوزه‌هاي هويتي و گفتماني هم شفاف‌تر باشند.
براي انتقال بهتر اين معنا بايد اصلاحات را به چند بخش تقسيم كنيم. بعد از دوم خرداد كم‌كم در اين جريان گفتمان‌هاي دروني ايجاد مي‌شود و مولفه‌هاي گفتماني خود را پيدا مي‌كند. اين روند تا پايان دوره اصلاحات ادامه پيدا كرد. در پسا ۸۴ ما شاهد دوره احمدي‌نژاد هستيم. اصلاح‌طلبان در اين دوره در شكست انتخاباتي، خودشان را بيش از عوامل بيروني مقصر مي‌دانند. همين هم باعث شد كه كمي كار جبهه‌اي را جدي‌تر دنبال كنند. نتيجه اين تجربه در ۸۸ متبلور شد كه شاهد تعدد كانديداها مثل سال ۸۴ نبوديم. اتفاقاتي كه در جريان اين انتخابات رخ داد و پسا ۸۸ دوره جديدي براي اصلاحات بود. اصلاحات اگرچه به لحاظ امنيتي دچار لطمات زيادي شد اما به لحاظ سرمايه اجتماعي دوره كم‌نظيري داشت و جهش گفتماني پيدا كرد، مثلا مولفه‌هاي حقوق بشري در گفتمان اصلاح‌طلبان پررنگ‌تر شد و شمول اجتماعي بيشتري يافت. همزمان گسترش شبكه‌هاي اجتماعي در اين دوران، امكان مداخله بيشتر افراد در سياست را فراهم كرد. سال ۹۲ به خاطر اينكه هم اثر بيروني چنداني از جنبش سبز ديده نمي‌شد و هم كشور در معرض خطر جدي بود، اصلاح‌طلبان با عدول از شعارهاي اصلي خود كه دموكراسيخواهي و توسعه سياسي بود، از اصلاح‌طلبي به بهبودخواهي رسيدند. يعني از مطالبه توسعه‌سياسي دموكراتيك به بهبودخواهي بروكراتيك رسيدند. در نتيجه اين تحول، به بخشي از هويت جريان پيشروي اصلاحات كه علقه بيشتري به مفاهيم توسعه سياسي داشتند، خدشه وارد شد. اصلاح‌طلبان براي اعتمادسازي با حاكميت و كمك به راه‌يابي جريان‌هاي سفيد و بروكرات‌تر به قدرت و همان نرماليزاسيون، از بيان مواضع پيشرو خود و به نفع جريان بهبودخواهي عدول كرد و عرصه دست نيروهاي ميانه‌تر قرار گرفت. اين ماجرا باعث شد كه گپي ميان جريان اصلاحات با بدنه اجتماعي به ويژه جواناني كه تجربه‌اي از ۷۶ يا حتي ۸۸ نداشتند، ايجاد شود تا جايي كه واقعا پرسش جدي براي آنان ايجاد شد كه آيا هويت اصلاح‌طلبان هويت دموكراسيخواهي مبتني بر توسعه سياسي يا مبتني بر شعار «ايران براي همه ايرانيان» واقعا هست يا نه؟ در واقع پسا ۹۲ خيلي از اين شعارها مطرح نشد، نه اينكه فراموش شده‌باشد، بلكه به اين دليل كه از تبعات پسا ۸۴ و ۸۸ دور شويم و مسائلي چون «برجام» اتفاق بيفتد، طيف پيشروي اصلاحات كمتر از اينگونه مباحث سخن گفتند اما بعد از ۹۶ دولت، همان انتظارات حداقلي را هم نتوانست برآورده كند، فراكسيون اميد نااميد كرد، برجام به محاق رفت و ... برخي اصلاح‌طلبان هم چوب را خوردند هم پياز. در واقع آنها پاسخگوي عملكرد كساني هستند كه به دليل كنار زدن افراطيون از سوي اصلاح‌طلبان معرفي شدند و انتظار رفتار اصلاح‌طلبانه از آنها نداشتند، اما همين افراد هم دچار بحران دستاورد حداقلي شدند.
مرور اين سير تاريخي نشان مي‌دهد كه اصلاح‌طلبان اساسا تكليف‌شان با حاكميت مشخص شده است. پتانسيل‌هاي اصلاح‌طلبان و ظرفيت حاكميت براي اصلاح به نظر روشن مي‌آيد. به نظر شما اين مهم باعث بازگشت به جامعه مدني و رونق گرفتن سازمان‌هاي مردم نهاد ازسوي اين جريان مي‌شود يا همچنان نگاه به قدرت باعث سر برآوردن تشكيلاتي جديد همچون شوراي عالي مي‌شود؟
واقعا سخت است كه از حالا گفت چه خواهند كرد. علاوه بر اين سير تاريخي كه گفته شد، مساله شيوع كرونا نيز وجود دارد كه هنوز مشخص نيست چه پيامدهايي خواهد داشت. در واقع تاثير اين بحران بر حوزه انديشه، سياست، قدرت، اقتدار دولت و... هنوز مشخص نيست اما ما به يك درنگ نياز داريم. نبايد هميشه كاري عاجل در دست اقدام داشته‌باشيم. گاهي لازم است كاري نكنيم و فقط درنگ و مرور كنيم تا ببينيم چه مسيري را طي كرديم و چه مسيري را بايد برويم. ممكن است جريان اصلاحات در اولويت‌بندي اهداف مختلف خود جا‌به‌جايي‌هايي صورت دهد. به نظر من اصلاح‌طلباني كه چشم‌شان تنها به قدرت نيست سنگ بناي خوبي در انتخابات اسفند گذاشتند و نشان دادند به هر قيمتي در انتخابات شركت نمي‌كنند. اگرچه برنامه اين جريان اينگونه است كه تحولات را از طريق صندوق راي رقم بزند اما سعي مي‌كند صندوق راي را هم معنادار كند. اين رويكرد بايد ادامه پيدا كند تا مرحله تجديد اعتبار و اعتماد عمومي به جريان اصلاحات طي شود. اصلاحات نيازمند بازگشت به جامعه است كه راه‌هاي مختلفي دارد. به تعبيري ديگر برند اصلاح‌طلبي و نگاه گفتماني آن بايد دوباره احيا شود و دال مركزي گفتمان خود را بازيابي كند. دال مركزي اين گفتمان در گذشته دموكراسيخواهي بوده به بهبودخواهي رسيده و تقليل يافته است. اين اتفاق يك تاكتيك بود اما قرار نبود هويت و هدف و تمام تلاش اصلاح‌طلبي به بهبود خواهي محدود شود. ضمن اينكه شاهد بوديم آنجا كه توسعه سياسي و حمايت عمومي نباشد، اصلاحات بروكراتيك هم به سرانجامي نمي‌رسد. اصلاحات را نمي‌توان تك‌مولفه‌اي پيش برد. بنابراين تا اطلاع‌ثانوي مهم‌ترين وظيفه جريان اصلاح‌طلبي اين است كه بدون نگاه به انتخابات و كرسي‌هاي قدرت به تجديد اعتبار و هويت خود بپردازد. بايد اعتمادها را به اصل سياست‌ورزي بازگرداند و اين هزينه دارد.
براي اين كار به تشكيلات بالادستي كه متكي به فرد نباشد، نياز داريم يا خير؟
ما نياز به كار تشكيلاتي داريم، ولي تشكيلات پيشران، نه ترمز. براي تجديد اعتبار و گفتمان نيازمند حركت از پايين و نزديك‌تر شدن به نيروهاي هم‌سو هستيم. نيروهاي رسمي و هميشگي و بروكرات براي اين تحول كافي نيستند. ما به «ائتلافهاي وسيع پايه» نياز داريم كه تنها با احزاب پروانه‌دار شكل نمي‌گيرد. جان كلام اينكه، اصلاح‌طلبي نياز به يك هسته سياسي شجاع، پويا، روزآمد و چابك دارد كه متكي به يك هسته اجتماعي بزرگ باشد. احزاب اصلاح‌طلب خود را سازمان سياسي جامعه مدني بدانند. اگر اتكاي‌شان به اين بخش باشد و براي تحقق آن، فراتر از شعار، برنامه عملي داشته باشند و پيوندها را ايجاد كنند، يا به قدرت مي‌رسند يا بر رفتار قدرت، هر كه باشد، اثر مثبت مي‌گذارند. وگرنه بدون پايگاه قدرتمند اجتماعي ديده‌ايم كه رقباي‌شان در قدرت، كاري به كند‌رو و تندرو اصلاح‌طلب ندارند و همه را كنار مي‌زنند.
اشاره: نظر به اهميت موضوع بازخواني گفتماني اصلاحات، آينده اين جريان سياسي و همچنين اصلاح ساختار شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان به عنوان مهم‌ترين نهاد بالادستي و اجماع‌ساز در جريان اصلاحات، روز گذشته در گفت‌وگويي با غلامرضا ظريفيان، كنشگر اصلاح‌طلب به بررسي ابعاد موضوع پرداخته و امروز هم به سراغ حسين نوراني‌نژاد، عضو حزب اتحاد ملت رفتيم. همچنين بنا داريم در روزهاي آينده نيز در گفت‌وگو با اعضاي احزاب ديگر و همچنين بازيگران عرصه سياست به بررسي ابعاد اين مهم بپردازيم.