رييس ديد‌بان شفافيت از عدم رسيدگي شوراي نگهبان به پرونده شهردار اسبق تهران انتقاد كرد
توكلي عليه قاليباف
احمد توكلي تاكنون در چند مقطع ديدگاهش درباره محمدباقر قاليباف را تغيير داده است
محمدباقر قاليباف، اين روزها نامش سرخط بسياري از اخبار و تحليل‌هاست، اخبار و تحليل‌هايي كه رفته‌رفته و با نزديك‌تر شدن زمان آغاز به كار يازدهمين دوره مجلس و احتمال رقابت درون گروهي و جناحي اصولگرايان براي تصاحب كرسي رياست، رنگ و بوي جدي‌تري به خود مي‌گيرند. در اين ميان اما هستند گروهي كه توجه خود را همچنان به تخلفات رخ داده در شهرداري تهران در دوران مديريت قاليباف معطوف كرده‌اند، گروهي كه در طيف‌بندي جناحي اگر همسو با قاليباف و يارانش نباشند، هرگز در زمره اصلاح‌طلبان به عنوان رقباي سنتي اصولگرايان قرار نمي‌گيرند. احمد توكلي، نماينده اصولگراي ادوار مجلس، عضو فعلي مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس هيات‌مديره سازمان مردم‌نهاد «ديد‌بان شفافيت و عدالت» از جمله افرادي است كه قاليباف و قصورهايش در شهرداري تهران را همچنان پيگيري مي‌كند. آن هم باوجود آنكه دست‌كم زمان نمايندگي در دوره نهم، وقتي قاليباف شهردار تهران بود، گلايه‌اي از تخلفاتي كه همان زمان رقم مي‌خورد، نداشت.
پيگيري نكردند
گفته‌هاي توكلي درباره قاليباف و اقداماتش در شهرداري تهران در ادامه صريح‌تر شده و همزمان انتقاداتي را متوجه 6 فقيه و 6 حقوقدان شوراي نگهبان و آنان را به عدم رسيدگي به پرونده قاليباف متهم كرده است. اين نماينده ادوار مجلس گفته است: «بحث اين است كه حتي در اين موقعيت هم از نظر تكليف شرعي مي‌توانيد نامه بزنيد و تخلفاتي كه مشاهده مي‌كنيد را عنوان كنيد. وقتي كه من در آن نامه نوشتم، فاسدند گفتند برخورد مي‌كنيم اما شوراي نگهبان هيچ سندي از من نخواست و پيگيري نكرد.»
گلايه از تبعيض
نكته قابل توجه اينكه توكلي در بخش ديگري از اظهاراتش به نوعي از تبعيض مثبت روا شده در حق قاليباف و اقداماتش در شهرداري تهران انتقاد و تصريح كرد: «روزي كه فهميدند قاليباف اشكال دارد، باتوجه به اينكه پست كمي هم نداشت و شهرداري نهاد كوچكي نيست، بايد همان موقع اعلام مي‌كردند؛ نه حالا كه يك ماه ديگر مي‌خواهند در مورد رياست او راي بگيرند. اين‌گونه اقدامات سياسي‌كاري و تخريبي است كه نتيجه‌اي هم ندارد.» انتقاد از عدم رسيدگي به پرونده قاليباف و رفع اتهام از او در پرونده عيسي شريفي اولين‌بار نيست كه مطرح مي‌شود. پيش‌تر نيز صادق آملي‌لاريجاني در جريان جدال لفظي تندوتيزش با محمد يزدي در همين راستا نوشته بود: «آيا كساني كه امروز براي شفافيت و مبارزه با فساد سينه چاك مي‌كنند و ماه‌ها براي دستگيري فردي كه نه معاون بنده بوده و نه رييس دفتر بنده فضاسازي كرده‌اند، همين كار را براي آقاي شريفي، قائم‌مقام شهردار اسبق تهران و آقاي سيف معاون اقتصادي اطلاعات سپاه و... كرده‌اند و فساد آنها را به آقاي قاليباف و آقاي طائب و ديگران سرايت داده‌اند؟!»
تغيير نظر احمدآقا
افزون بر اين مطالب، آنچه درباره اظهارات اخير توكلي درباره قاليباف و نقشش در شهرداري تهران جلب توجه مي‌كند، تغيير نظر اوست. رييس ديد‌بان شفافيت و عدالت همواره از حاميان قاليباف بوده و حتي تا همين آبان‌ماه 98 هم در اغلب مواقع به حمايت تمام‌قد از شهردار اسبق تهران مي‌پرداخت. چنانكه در اظهاراتي كه «نامه‌نيوز» آن را منتشر كرده، گفته بود: «كارنامه آقاي قاليباف مملو از نقاط درخشان است و وقتي اين كارنامه را ارزيابي مي‌كنيم، درمي‌يابيم كه درمجموع او لياقت نمايندگي تهران را دارد. او در سطح عالي‌ترين رجال سياسي و مذهبي حال حاضر كشور است و به دليل آنكه نگاهي كلان به اداره كشور دارد، به شدت براي نمايندگي مجلس مناسب است و تصور مي‌كنم مردم هم آقاي قاليباف را مناسب ببينند و به او راي بدهند.»
اما نكته جالب‌تر آن است كه اين اولين‌بار نيست كه رييس هيات‌مديره ديد‌بان شفافيت و عدالت نظر خود درباره قاليباف را تغيير مي‌دهد. توكلي پيش از مصاحبه آبان 98 خود با «نامه‌نيوز»، در برنامه «متن و حاشيه» صداوسيما كه دي‌ماه 95 پخش شد، قاليباف را در جايگاه متهم نشانده و گفته بود: «در پرونده واگذاري املاك شهرداري به مديران شهرداري، پس از بررسي‌هاي دقيق كارشناسي و كمك مردم كه ۱۰ هزار نسخه سند در اختيار ما قرار دادند، به اين نتيجه رسيديم كه در واگذاري املاك تخلف و جرم رخ داده و اين پرونده را به قوه قضاييه ارسال كرديم.» اينكه چطور ممكن است سياستمداري كهنه‌كار در سطح توكلي كه سابقه كانديداتوري در انتخابات رياست‌جمهوري را هم در كارنامه دارد، چندين‌بار نظر و عقيده خودرا درباره قاليباف و اقدامات كرده و ناكرده شهرداري اسبق پايتخت تغيير دهد، علامت سوالي است پررنگ كه شايد روزي با پاسخي شفاف رفع شد ولي در اين ميان بايد ديد اتهامات جديد اين عضو اصولگراي مجمع تشخيص به قاليباف، ديگر عضو اصولگراي مجمع و البته شوراي نگهبان با پاسخ همراه خواهد شد يا همچنان شاهد سكوت اين افراد و نهادها خواهيم بود؟!