احزاب و مجلس يازدهم
مجيد نصيرپور سردهايي
مجلس يازدهم با مجموعهاي از مسائل پيشيني و پسيني در حال شكلگيري است و ميتوان آن مسائل و اين موضوعات را به تفيصل نقد و بررسي كرد و طبيعتا مسائل آتي متاثر از آنچه گذشته است، خواهد بود پس لاجرم نگاهي اجمالي به گذشته و تحليلي سطحي از آنچه خواهد گذشت به قلم جاري ميكنم. همانگونه كه همه كنشگران سياسي ميدانند مسائل سياسي - اجتماعي ايران همواره تحت تاثير دو نگرش كلي و كلان در كشور بوده و نميدانم به چه دليلي بعضي از علماي سياست به اشتباه يا عمد ميگويند ما حزب نداريم. از سالهاي اول پيروزي انقلاب دوقطبي هواداران امام و مخالفان آنها دو قطبي سياسي را در كشور كليد زدند و البته هر رقيب سومي را مشتركا حذف كردند و اين رقابت تحت عناوين مختلفي تاكنون ادامه يافته و در هر زماني عنواني را به خود اختصاص دادند كه تحليل سالهاي كمي دورتر مورد بحث نيست. اما آنچه قصد بيانش وجود دارد تحليل عملكرد دو جريان اصلي سياسي كشور در انتخابات دوره يازدهم است. بيترديد صرف نظر از وضعيت و جايگاه فعلي مجلس به لحاظ نظري ساختار قدرت در ايران چندوجهي بوده و هست اما آنچه قطعي است، اين است كه نظام مديريتي كشور ما بر اساس نص صريح قانون اساسي مجلسمحور است. صرفا براي نمونه به اختيار استيضاح تمام دولت بدون كوچكترين اختيار متقابل اشاره ميكنم اما مجلسي با اين اهميت چرا انتخاباتش اينگونه رقم خورد از يك سو تمام اركان راست كشور چه در داخل وچه در خارج از مجلس تلاش كردند مجموعه دولت و مجلس را ناكارامد جلوه دهند و از اين طريق موجبات دلسردي مردم و نهايتا عدم مشاركت مردم را محقق سازند و در اين مسير در يك مواجهه همهجانبه داخلي حتي علي لاريجاني را حذف كنند و از سويي ديگر جريان اصلاحطلبي در يك بيواكنشي مطلق متاثر از ترس از شكست احتمالي به گوشه انزوا رفته و مطابق ادبيات عامه از ترس تب به مرگ راضي شدند. البته به نظر ميآيد استراتژي اتخاذ شده از سوي اصلاحطلبان از چند عامل نشات ميگرفت؛ اول عملكرد به شدت منفعل بخش عمده مقامات موثر دولت بهخصوص در دولت دوم؛ ديگر اينكه مجلس دهمي كه با حضور پرتعداد منتخبان اصلاحطلبي كه به جرات ميتوان گفت حتي يك حركت منتج به نتيجه نداشته، نتوانست مردم را راضي به مشاركت كند سوم اينكه موثرين و تصميمسازان خارج از قدرت و حتي آناني كه سمتي هم در دولت حتي به صورت صوري داشتند تحت تاثير عوامل قدرت و جنگ رسانهاي آنها خود را باخته و لذا شهامت رجوع به مردم را نداشتند و لذا اين شد كه شد و حضور انفرادي بعضي چهرههاي اصلاحطلب هم راه به جايي نبرد و امروز شاهد تشكيل مجلس يازدهم خواهيم بود با ويژگيهاي خاص خود.
اما كار به همين جا ختم نخواهد شد و قطعا در تاريخ سياسي ايران آيندگان رهبران اصلاحطلب، اصلاحطلبان مجلس دهم و دولتمردان را به محاكمه خواهند كشيد چرا كه اگر نگوييم تمام لااقل بخش عمدهاي از عملكرد مجلس يازدهم به حساب آنها نوشته خواهد شد، بهخصوص اگر اين مجلس از مسير اعتدال خارج و به افراطگرايي در سياستگذاري، مسائل اجتماعي و اقتصاد تمايل پيدا كند.
اما آنچه پيشبيني ميشود اين است كه اين مجلس به ظن قوي در راس خود كسي را شاهد خواهد بود كه شيخوخيت لازم براي عبور دادن مجلس از بزنگاهها را ندارد و از سويي احتمالا مانند مجلس ششم رياست مجلس در تركيب هيات رييسه تنها خواهد ماند حتي اگر كمكهاي كانديداهاي رياست مخاطرهآميز نشود اجماع لازم براي تعيين يك استراتژي اجماعي ايجاد نخواهد شد و اين آغاز ماجراست چرا كه به نظر ميآيد در مجلس مطلقا اصولگرا حداقل دو قطبي اصولگرايان نسبتا سنتي و ياران رييس جمهور دوره نهم و دهم در مقاطع مختلف باهم به رويارويي خواهند پرداخت كه هزينههاي پيشبيني نشده آن را كشور، مردم و مقصرين اصلاحطلب پرداخت خواهند كرد. خصوصا اينكه اين مواجهه خود را در انتخابات رياستجمهوري آتي به رخ خواهد كشيد.
اما آنچه بايد كرد اين است تمام عوامل داخل و بيرون مجلس يازدهم بايد به خاطر داشته باشند كه با چه شعارهايي وارد اين گود شدهاند. لذا شايسته است در گام دوم انقلاب محض رضاي خدا از قدرتطلبي صرف نظر كرده و با توجه به ضرورتهاي پيش رو اولا مجلس را بدون تنش و اجماعي شروع كنند دوما بلافاصله با تنظيم يك استراتژي دقيق و مبتني بر واقعيات داخلي و خارجي سياستگذاريهاي لازم را انجام داده و به شدت از افراطگرايي جلوگيري كنند. چرا كه نظام سياسي ما در بزنگاهي پرمخاطره قرار گرفته و به هر تقدير اين مجلس با رفتار عالمانه خود ميتواند اثري شگرف بر اين روند بگذارد، انشاءالله.