بياييد باور كنيم...
سيدعلي مجتهدزاده
هر چند به قول فرنگي‌ها «شيطان در جزييات است» اما در قضيه تحولات اين روزهاي جامعه وكالت و فصل جديدي از داستان تقابل تكراري و ملال‌آور دستگاه قضايي و نهاد وكالت آنچه مكررا موجب ايجاد جنجال‌هاي رسانه‌اي و تضارب افكار و البته قوا ميان اين دو طرف مي‌شود، همانا در كليات ماجراست. مساله اصلي در اين ميان نه آيين‌نامه جديدي است كه دستگاه قضا براي وكلا مي‌نويسد بلكه سوءتفاهم و اختلاف‌نظري است كه در جامعه حقوقي كشور به‌طور كلي و حلقه افراد ذي‌نفوذ و مسوولان دستگاه قضا طي چند دهه گذشته پيش و پس از انقلاب نسبت به موضوع وكالت در جريان بوده است.بر اين اساس آيين‌نامه جديد تنها نشانه و نمودي از مشكلي بزرگ‌تر است. طي اين روزها همكاران محترم و اساتيد مبرز حقوق به تفصيل درمورد ايرادات فراوان شكلي و ماهوي اين آيين‌نامه سخن گفته‌اند؛ در رد اعتبار اين آيين‌نامه همين بس تا جايي كه مي‌دانيم قوه قضاييه شأن اجراي قانون و بسط عدالت را دارد و تقنين در حوزه صلاحيت آن نيست، درخصوص آيين‌نامه‌نويسي هم وقتي به قانون اساسي و بديهيات حقوق عمومي و اساسي در همه جاي دنيا نگاه مي‌كنيم، درمي‌يابيم كه دولت چون وظايف اجرايي دارد، اختياري براي آيين‌نامه‌نويسي (آن هم ذيل نظر مجلس) دارد. پس امروز چه شده كه قوه قضاييه با ميليون‌ها پرونده معطل و در ميانه راه پيچيده و دشواري كه رياست محترم قوه قضاييه به منظور اصلاحات موردنظرشان دارند به فكر آيين‌نامه‌نويسي براي وكلا افتاده است؟!
چنان‌كه بيان شد اصل ماجرا برمي‌گردد به اينكه مباني نظري حاكميت به‌طور كلي چندان روي خوشي به هر نوع اقتداري كه نشأت گرفته از خودش نباشد، نشان نداده و نمي‌دهد. از اين‌رو هر چند مدت‌هاست كه همكاران دلسوز و دغدغه‌مند به هر مناسبتي روضه‌اي در سوگ استقلال در معرض خطر نهاد وكالت سر مي‌دهند اما اگر بخواهيم از زاويه‌اي متفاوت به ماجرا نگاه كنيم، اين كار نيز چيزي شبيه به گريستن بر سر قبري است كه ميتي هم در آن نيست. اجازه دهيد در اين وجيزه تعارفات معمول را كنار بگذاريم! آيا واقعا تصور مي‌شود كه قوه قضاييه در پي ازاله استقلال كانون وكلاست؟ يعني تا پيش از اين كانون وكلا به طور نهادي استقلال داشته كه حالا قوه قضاييه عليه آن درپي اقدام است؟ البته كانون وكلاي دادگستري مثلا در زمينه شركت در مجامع و همايش‌هاي بين‌المللي، انعقاد قرارداد با سازمان سنجش، انجام امور بيمه و تامين اجتماعي وكلا و... متكي به تجويز پيشيني قوه قضاييه اختياراتي داشته است اما واقعيت اين است كه جامعه وكلا حتي در پروژه شكست‌خورده طراحي لباس براي قضات، دادستان و وكلا كه يك دهه پيش پيگيري مي‌شد نيز اجازه تصميم نهايي درمورد رنگ آن شال‌هاي معروف را هم نداشت! به گمان صاحب اين قلم تا زماني كه وكلا با اين واقعيت عيني مواجه نشوند، جز نااميدي حاصلي برداشت نخواهند كرد. حتي قانون استقلال كانون وكلا به عنوان يادگار مصدق نيز هيچ‌گاه نتوانست در پارلمان تصويب و به عنوان هنجاري قطعي نزد حاكميت پذيرفته شود. لايحه قانوني استقلال صرفا ابتكار مرحوم مصدق بود؛ در دوره فترت مجلس و فرآيند اكنون منسوخ‌شده تفويض اختيار تقنين به دولت.
بياييد باور كنيم كه قوه قضاييه درپي رد استقلال كانون وكلا نيست، چراكه آنها نيز نيك مي‌دانند كه اثبات امر عدمي محال است. اگر در پي نيت‌خواني و هدف آيين‌نامه‌نويسان هستيد، اجازه دهيد خيال‌تان را راحت كنم، آنها همين حالا هم پديده‌اي هر چند ضعيف هم تحت عنوان استقلال نمي‌بينند كه احيانا واهمه‌اي داشته باشند و بخواهند توطئه‌اي بچينند. پس ماجرا براي همكاران وكيل بايد اين باشد كه چرا استقلال كانون به حدي مورد لطمه قرار گرفت كه اكنون به اين راحتي مي‌تواند ناديده گرفته شود؟ بياييد به همين متن فرخوان قوه قضاييه درمورد دريافت نظرات حقوقدانان پيرامون آيين‌نامه جديد نگاهي بيندازيم. در اين متن آمده است: «تقارن دوران تحول قوه قضاييه با آغاز گام دوم انقلاب اسلامي... باعث شده است كه موضوع وكالت كنار شاغلين امر قضاء مورد اهتمام ويژه قوه قضاييه قرار گيرد.» همچنين در همين بيانيه آمده است: معاونت حقوقي قوه قضاييه «پيش‌نويس آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري» را با همكاري و همفكري تعدادي از وكلاي دادگستري و حقوقدانان تهيه كرده است، بنابراين در ميان اين همه قال و قيل جامعه وكلا،
قوه قضاييه مدعي است كه اساسا اين آيين‌نامه را با همكاري بخشي از خود وكلاي دادگستري تهيه كرده است، همان وكلايي كه قرار است ساختار جديد را شكل دهند، از سوي قوه قضاييه پيشاپيش مورد شناسايي قرار گرفته و اعتبار يافته‌اند. خبر جديدي هم در راه نيست، مگر همين كانون وكلاي فعلي را حاكميت پس از سال‌ها قيموميت در اواخر دهه 70 به عنوان ساختاري جديد شكل نداد؟
با اين توصيف تلاش براي دفاع از استقلال كانون وكلا هر چند تلاشي لازم و ضروري است اما دفاع از اين استقلال نبايد به محدوده اعتراض به آيين‌نامه جديد قوه قضاييه، بلكه بايد توجه شود كه مساله و مشكل كانون وكلا مساله‌اي ريشه‌اي‌تر از اين است و براي رفع اشكالاتي نظير آنچه اخيرا رخ داده بايد سراغ همين ريشه‌ها و پيدا كردن استقلال واقعي اين كانون رفت. البته ناگفته هم نماند كه تمام موارد مورد اشاره فوق به معناي مشروعيت بخشيدن به ايجاد چالش براي همين استقلال نيم‌بند و ضعيف فعلي كانون وكلا ازسوي نهادها و دستگاه‌هاي رسمي و حاكميتي نيست. چه آنكه كانون وكلا با همه نقاط ضعفي كه دارد و صدماتي كه به پيكره آن وارد شده هنوز از ديرپاترين يادگاران در بين نهادهاي مدني ايران محسوب مي‌شود كه همچنان چراغ آن روي خاموشي نديده، هر چند كه اين روزها تنها سوسويي از آن مانده است.
وكيل دادگستري