استقلال كانون وكلا لازمه جامعه مدني است
سليمان فدوي
به‌رغم وجود لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب ۱۳۳۳ و آيين‌نامه آن، مصوب ۱۳۳۴، در كمال ناباوري يكي از مردان قانون (معاون حقوقي قوه قضاييه)، در تاريخ ۱۳۹۹/۱/۱۹، مبادرت به تهيه پيش‌نويس آيين‌نامه موضوع ماده ۲۲ قانون استقلال كانون وكلا (در ۱۹۶ ماده) نموده و آن را به عنوان يك پيشنهاد، در مرعي و منظر عموم حقوقدانان قرار داده و ان‌شاء‌الله كه ايشان، صرفا جوياي نظر مشورتي صاحب‌نظران حقوقي شده باشند.
صرف‌نظر از خوب يا بد بودن مواد پيشنهادي معاون حقوقي قوه قضاييه (كه اميدوارم فقط در حد پيشنهاد باشد، ولاغير) و حتي بدون ورود به متن يكايك مواد آيين‌نامه پيشنهادي مذكور، دو سوال اساسي از رييس قوه قضاييه، معاون حقوقي قوه قضاييه و آحاد جامعه حقوقي كشور، در اين زمينه، قابل طرح است:
۱- باتوجه به وضع قانون استقلال كانون وكلا در سال ۱۳۳۳ و آيين‌نامه ماده ۲۲ آن قانون در سال ۱۳۳۴ براي قانوني كه آيين‌نامه آن قبلا وضع شده و هدف قانونگذاري نيز تامين گرديده بود، آيا هيات‌مديره وقت كانون‌هاي وكلا و رييس وقت قوه قضاييه، با استناد به ماده ۲۲ قانون مرقوم، مي‌توانستند با الغاي آيين‌نامه سابق (يعني آيين‌نامه سال ۱۳۳۴)، مجددا در سال ۱۳۸۸، مبادرت به وضع آيين‌نامه جديد بنمايد؟ يا اينكه بايد، اجازه وضع جديد آيين‌نامه از مجلس شوراي اسلامي مجددا دريافت شده يا قانون مزبور توسط نهاد قانونگذاري تغيير نموده و اگر قانون جديدالتغير، نياز به تهيه و تصويب آيين‌نامه‌اي داشته باشد، آنگاه مرجعي كه در قانون جديدالتصويب تعيين شده، مبادرت به وضع آيين‌نامه‌اي در اين خصوص بنمايد؟
۲- صرف‌نظر از پاسخ سوال اول، پيشنهاد يك متن به عموم جامعه حقوقي توسط معاون حقوقي قوه قضاييه، گرچه امري پسنديده است، ولي اگر معاون حقوقي قوه قضاييه، پا را از اين حد پسنديده فراتر گذاشته و بخواهد متن مورد نظر را جهت تصويب به رييس قوه فضاييه تقديم نمايد (كه مقدمه مندرج در قبل از متن مواد آيين‌نامه تا حد شبهه‌برانگيزي، گوياي اين امر است). در اين صورت، آيا معاون حقوقي قوه قضاييه (به عنوان يكي از اشخاصي كه بايد ملتزم به قانون باشد)، مي‌تواند به اين سوال پاسخ دهد كه اختيار تهيه آيين‌نامه موضوع ماده ۲۲ قانون استقلال كانون وكلا را از چه منبع و مرجع قانوني اخذ نموده است؟ و آيا رييس قوه قضاييه مي‌تواند صرفا با چنين پيشنهادي، (بدون توجه به اينكه مطابق صريح ماده ۲۲ قانون استقلال كانون وكلا مصوب ۱۳۳۳، متن آيين‌نامه بايد توسط كانون وكلا تهيه گردد)، مبادرت به تصويب متن پيشنهادي معاون خود (معاون حقوقي قوه قضاييه) بنمايد؟ و در صورت تصويب چنين آيين‌نامه‌اي توسط رييس قوه قضاييه، آيا به‌رغم وجود تبصره ماده ۱۲ قانون ديوان عدالت اداري، اين آيين‌نامه، قابل نقض در هيات عمومي ديوان مذكور نخواهد بود؟
اگر اندك دقتي به آيين‌نامه پيشنهادي معاون حقوقي قوه قضاييه داشته باشيم. مشروعيت پيش‌نويس تهيه شده توسط ايشان، در طليعه و مقدمه آن، بدين‌گونه ذكر شده است:
در اجراي مواد ۲۲ و ۲۶ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ و اصلاحات بعدي و باتوجه به الزامات مقرر در قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ و قانون وكالت و با عنايت به نظريه شماره ۴۲۱ مورخ ۱۳۵۹/۹/۱۱ شوراي محترم نگهبان و قانون اختيارات و وظايف رييس قوه قضاييه مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۹ و قانون وظايف و اختيارات رييس قوه قضاييه مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۸ آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري، به شرح زير ابلاغ مي‌شود.
در اين يادداشت مي‌خواهيم ببينيم كه آيا ايشان واجد صلاحيت تهيه پيش‌نويس آيين‌نامه براي ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳، بوده‌اند يا خير؟
در مقدمه آيين‌نامه تهيه شده توسط ايشان، به ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳، اشاره شده است. دست بر قضا، دقت در ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب ۱۳۳۳، كاملا نشان مي‌دهد كه ايشان، تحت هيچ شرايطي، نمي‌توانند واجد چنين صلاحيتي باشند.
ماده ۲۲ لايحه قانوني مرقوم در اين خصوص اشعار مي‌دارد:
كانون وكلاء، با رعايت مقررات اين قانون، آيين‌نامه‌هاي مربوط به امور كانون، از قبيل انتخابات و طرز رسيدگي به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفيع و كارآموزي و پروانه وكالت را در مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، تنظيم مي‌نمايد و پس از تصويب وزير دادگستري به موقع اجراء گذاشته مي‌شود.
از طرف ديگر در ماده ۲۶ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ مورد استناد ايشان نيز اين‌گونه آمده است كه وزارت دادگستري مامور اجراي اين قانون است. ماده مرقوم مفهوم اين معنا است كه وزارت دادگستري مامور اجراي استقلال كانون وكلاي دادگستري مي‌باشد و بايد از آن پاسداري نمايد.
با جمع بين دو ماده يادشده (ماده ۲۲ و ماده ۲۶ قانون مذكور) اتفاقا وزير دادگستري در نظام پادشاهي سابق، بايد از كانون وكلاي دادگستري بخواهد تا در جهت اجراي همين قانون آيين‌نامه مربوطه را تهيه تا وزير دادگستري آن را تصويب نمايد.
اين مهم در زمان رژيم پادشاهي سابق انجام گرفته است. در تعقيب لايحه مذكور، گويا به سال ۱۳۳۴ آيين‌نامه‌اي متضمن ۸۹ ماده، توسط كانون وكلاي دادگستري وقت تهيه و به تصويب وزير دادگستري وقت نيز مي‌رسد و بدين‌وسيله خواسته قانونگذار از وضع لايحه استقلال كانون وكلا، مرتفع، تامين و اجابت مي‌گردد.
با فروپاشي نظام پادشاهي سابق و برقراري نظام جمهوري اسلامي و ۳۰ سال پس از انقلاب، شايد به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسي؟! آيين‌نامه جديدي (تحت عنوان اصلاح آيين‌نامه اجرايي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري) متضمن ۹۹ ماده، توسط كانون‌هاي وقت وكلاي دادگستري تهيه و در تاريخ ۱۳۸۸/۳/۲۷، به تصويب مرحوم آيت‌الله سيدمحمود شاهرودي (رييس وقت قوه قضاييه) مي‌رسد كه از لحاظ منطق حقوقي و همچنين رسالت قانونگذاري، جاي تامل و محل بحث فراوان دارد.
در برهه حاضر، معاون حقوقي قوه قضاييه، با استناد به قانون اختيارات و وظايف رييس قوه قضاييه مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۹ و قانون وظايف و اختيارات رييس قوه قضاييه مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۸ و همچنين نظريه شماره ۴۲۱ مورخ ۱۳۵۹/۹/۱۱شوراي نگهبان، در مقدمه آيين‌نامه پيشنهادي خود، درصدد اثبات يا القاي اين مطلب هستند كه اختيارات وزير دادگستري نظام پادشاهي سابق به رييس قوه قضاييه تفويض و واگذار شده است كه صد البته باتوجه به نحوه توزيع قدرت در سه قوا (پس از انقلاب) اين موضوع مورد ترديد كسي نيست. ليكن اين موارد مشروعيتي را براي ايشان، به منظور تهيه متن آيين‌نامه ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ فراهم نمي‌سازد.
چراكه از جمع بين دو ماده ۲۲ و ۲۶ لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب ۱۳۳۳ از يك طرف و دو متن قانوني اختيارات و وظايف رييس قوه قضاييه به سال‌هاي ۱۳۷۱/۱۲/۹ و ۱۳۷۸/۱۲/۸ از طرف ديگر، مجوزي براي معاون حقوقي قوه قضاييه به منظور تهيه متن آيين‌نامه‌اي كه قرار است به تاييد رييس قوه قضاييه برسد حاصل نمي‌گردد و ايشان بايد به دنبال دستاويز حقوقي قوي‌تري باشند.
تنها مستند باقيمانده براي معاون حقوقي قوه قضاييه، نظريه شماره ۴۲۱ مورخ ۱۳۵۹/۹/۱۱ شوراي محترم نگهبان مي‌باشد. كافي است براي تشخيص اين امر كه آيا معاون حقوقي قوه قضاييه، مستند به نظريه مذكور شوراي نگهبان، مي‌توانسته مبادرت به تهيه پيش‌نويس آيين‌نامه ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري بنمايد يا خير؟ به متن نظريه شوراي نگهبان نگاه مختصري بيندازيم.
نظريه شماره ۴۲۱ مورخ ۱۳۵۹/۹/۱۱شوراي محترم نگهبان به شرح زير است: شوراي عالي قضايي: موضوع سوال در شوراي نگهبان مطرح و به شرح زير اظهارنظر گرديد: وظيفه وزير دادگستري، برقراري رابطه بين قوه قضاييه با قوه مجريه و مقننه است و عهده‌دار مسووليت اين وظيفه و وظايف مشترك با هيات وزيران مي‌باشد و در امور تشكيلاتي دادگستري، مانند اداره امور مالي، كارگزيني، خدمات و پزشكي قانوني، وظيفه و مسووليتي ندارد و اين امور به عهده شوراي عالي قضايي مي‌باشد. شوراي نگهبان
گويا معاون حقوقي قوه قضاييه فراموش كرده‌اند كه موضوع سوال شوراي عالي قضايي، ارايه نظر تفسيري شوراي نگهبان، درخصوص نهادها و سازمان‌هاي وابسته به وزارت دادگستري نظام پادشاهي سابق (نظير سازمان ثبت اسناد و املاك -پزشكي قانوني- سازمان زندان‌ها و نظاير آنها) بوده است. اين در حالي است كه كانون وكلاي دادگستري، باتوجه به عنوان قانون (لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري)، نهادي مستقل از حاكميت محسوب شده و تحت هيچ شرايطي وابسته به دادگستري و امروزه، وابسته به قوه قضاييه نمي‌باشد.
از جمع ماده ۲۶ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳ با قانون اختيارات و وظايف رييس قوه قضاييه مصوب ۱۳۷۱/۱۲/۹ و قانون وظايف و اختيارات رييس قوه قضاييه مصوب ۱۳۷۸/۱۲/۸، اتفاقا و دست بر قضا، اين وزير دادگستري در نظام پادشاهي سابق (و امروزه رييس قوه قضاييه) و نهادهاي زير مجموعه ايشان است كه بايد پشتيبان استقلال كانون وكلاي دادگستري مركز باشند. بي‌ترديد چنين استقلالي، هم به نفع آحاد مردم و هم به سود اصل بي‌طرف قضايي و نهايتا، لازمه جامعه مدني مي‌باشد.
صرف‌نظر از عدم نياز به تهيه آيين‌نامه براي يك ماده قانوني كه آيين‌نامه‌اش قبلا تهيه و تصويب شده است. حتي به فرض و برخلاف شيوه صحيح قانونگذاري، اگر نيازي به تهيه متني به عنوان آيين‌نامه براي ماده ۲۲ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري باشد، اين شخص رييس قوه قضاييه (به عنوان قائم‌مقام قانوني وزير دادگستري سابق در قوانين مربوط به نظام پادشاهي و مجري استقلال كانون وكلاي دادگستري) و مالا، نهادهاي زيرمجموعه قوه قضاييه است كه بايد ضمن اصرار به اجراي لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري مصوب ۱۳۳۳، از كانون وكلاي دادگستري بخواهند تا مبادرت به تهيه آيين‌نامه‌اي در اين خصوص بنمايد.
عضو هيات علمي دانشكده حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران مركز