از٢٦ژوئن سال ١٩٤٥ كه فاتحان جنگ خونين جهاني دوم در شهر سانفرانسيسكو كاليفرنيا از ايالات متحده امريكا گرد هم آمدند تا اصولي را تبيين و بنايي را بنيان نهند تا جهان روي جنگ نبيند و آحاد بشر در فقر و فلاكت ناشي از جنگ و آتش روزگارسپري نكنند بيش از هفتاد سال گذشته است.
آن زمان ملل متحد، سازمان ملل متحد را بنا نهاده و منشور ملل متحد را تدوين و تنظيم كردند. خلاصه و تمام اين دو اقدام ساده است؛ سعادت و بهروزي افراد بشر در سراسر دنيا از طريق همكاري كشورها با يكديگر و نقش سازمان ملل متحد و اين اصل اساسي در اعلاميه‌ها و قطعنامه‌هاي متعدد مورد تاكيد قرار گرفت.
در سال ١٩٦٦ دو ميثاق مهم بين‌المللي پديد آمد؛ يكي حقوق سياسي و مدني و ديگري حقوق فرهنگي اقتصادي و اجتماعي را تضمين كرد اما پيش از آن اعلاميه جهاني حقوق بشر در سال ١٩٤٨ سطح تحمل حقوق بين‌الملل را در موارد حقوق بشري پايين آورد و موجب شد تا زمينه‌هاي لازم براي الزام‌آور شدن بسياري از قواعد كه كرامت و حيثيت ذاتي انسان را مخدوش، تهديد و ناديده مي‌گيرد با استناد به اصل حاكميت و استقلال در درون مرزها محصور و محدود نماند. همين قواعد موحب شد تا وزير امور خارجه جمهوري دموكراتيك كنگو در اقدامي عجيب وراي تمام مصونيت‌ها به استناد اصل «عدالت جهاني» بدون ملاحظه اصل سرزميني جرايم و براي دفاع از ارزش‌هاي اساسي دولت محل، براي اولين‌بار در ديوان محاكمه شود و اين تاكيد را فرانچسكو رِزِك در نظر شخصي خود ضميمه آن راي كرد.
بيست و پنج سال بعد در بيست و پنجمين سالگرد تاسيس سازمان ملل متحد مجمع عمومي با تصويب اعلاميه «اصول حقوق بين‌الملل مربوط به روابط دوستانه و همكاري ميان دولت‌ها بر اساس منشور ملل متحد» اصول مندرج در منشور را براي چندمين مرتبه مورد تاكيد قرار داد و كشورها را به انجام تعهدات خود، رعايت اصل همكاري، عدم مداخله، و برتري ندادن هيچ گونه تغيير بزرگ سياسي اقتصادي و عمومي و علمي بر اصول منشور ملل يادآوري كرد و از اعضا خواست تا تمام تعهدات خود را با نهايت حسن‌نيت انجام دهند.
تمام اين قواعد حقوقي اگرچه موثر بوده و هستند و لجام‌گسيختگي را از جامعه جهاني اگر نه كامل و مطلق اما تا حدود بسياري گرفته‌اند، ليكن هنوز قادر نبوده‌اند كه برخي از اعضاي جامعه بين‌المللي و تابعان حقوق بين‌الملل را به مسير صلح و پيروي از اصول عاليه منشور ملل متقاعد كند به گونه‌اي كه رفتار خود را با اين اصول منطبق كنند.
زور و استفاده از آن، تهديد حاكميت سياسي، اقتصادي و اجتماعي يك عضو ملل متحد به‌رغم ممنوعيت، ناديده انگاشتن اصل برابري دولت‌ها، دخالت در امور داخلي و بسياري از امور خلافي ديگر هنوز براي تعدادي از كشورها به دلايل مختلف از جمله برتري نظامي و اقتصادي رخدادي متداول است.
اقدام به ترور و تامين مالي تروريسم، مزاحمت و ممانعت براي بهبود و ترقي اجتماعي، عدم همكاري موثر با جامعه بين‌المللي براي حل مسائل بين‌المللي، تجاوز به حريم كشورها و نقض حاكميت ملي و موارد متعدد ديگر از جمله اموري هستند كه بعضا به‌وسيله بعضي از كشورها اتفاق مي‌افتد.
ايالات متحده از جمله كشورهايي است كه به‌رغم ادعاي‌هاي فراوان دموكراسي و دموكراسي خواهي براي جهانيان بخش قابل توجهي از اصول و مقررات منشور ملل متحد، كنوانسيون‌هاي بين‌المللي و نقش سازمان‌هاي بين‌المللي را در قالب و شكل مزاحمت و ممانعت، نقض تعهد، اقدام عليه عدالت و سوءاستفاده از مجاري و وسائل بين‌المللي انكار مي‌كند و ناديده مي‌گيرد. اين كشور به ويژه در دوران زمامداري دونالد ترامپ از طريق تحريم، بر هم زدن نظم عمومي – بين‌المللي و حتي ملي و منطقه‌اي، و خروج از معاهدات و محاكمات قضايي غيابي عليه دولت‌ها و اتباع آنها مكرر مانع و مزاحم ترقي و رشد اقتصادي واجتماعي ساير كشورها، تجاوز و دخالت در امور داخلي آنها و لطمه به حقوق مكتسب، برهم زدن نظم و محكوميت دولت‌ها و شهروندان آنها و تلاش براي مصادره امكانات و كاركرد سازمان‌ها و نهادهاي بين‌المللي يا حداقل جلوگيري از كاركرد منطقي و معمول آنها؛ مزاحم و حتي مانع بهره‌مندي برخي تابعان حقوق بين‌الملل از حقوق‌شان مي‌شود يا از طريق نقض معاهدات و دخالت در امور داخلي كشورها يا اقدام عليه منافع يكي به نفع ديگري نظم عمومي را بر هم مي‌زند.
مزاحمت و ممانعت از حق
ترقي اجتماعي و شرايط زندگي بهتر با آزادي بيشتردر مقدمه منشور ملل آمده است و ماده چهارم ميثاق حقوق مدني و سياسي كشور‌هاي عضو ميثاق را به اتخاذ تدابير خارج از الزامات مقرر در ميثاق در مواقعي كه يك خطر عمومي موجوديت يك ملت را تهديد مي‌كند وا‌داشته است. اعلاميه اصول حقوق بين‌الملل نيز ضمن تاكيد بر اصول منشور ملل متحد به همكاري كشورها به هم و با سازمان ملل متحد تاكيد و ياد‌آور شده كه هيچ تغيير مهم سياسي، اقتصادي و حتي علمي نمي‌تواند و نبايد اصول منشور ملل متحد را از بين ببرد.
بنابراين همان‌طور كه بنيان منشور ملل‌متحد مبتني بر بهبود و سعادت بشر است و اين مقصود محقق نمي‌شود مگر با سر‌‌و سامان يافتن اوضاع اجتماعي و اقتصادي كشورهايي كه ايالات متحده امريكا با اقداماتي با اتكاء و برتري سياسي يا اقتصادي و گاهي نظامي خود براي آنها براي دستيابي به اين هدف مزاحمت و ممانعت ايجاد مي‌كند تا جايي‌كه برخي از اين اقدامات موجب عدم دسترسي مردم به اقلام ضروري براي زندگي و استمرار بقا و حيات شده در حالي كه بند دوم ماده يك ميثاق حقوق مدني و سياسي چنين تكليفي را براي اعضا مقرركرده؛ «... در هيچ موردي نمي‌توان ملتي را از وسائل معاش خود محروم كند».
تحريم‌هاي گوناگون عليه كشورها، بلوكه و مصادره كردن اموال و دارايي كشورها از سوي ايالات متحده امريكا بارزترين اين‌گونه مزاحمت‌ها و ممانعت‌ها از حق است كه با اصرار بر ادامه بر آنها موجب برخورد اين اقدامات با قواعد آمره حقوق بين‌الملل مي‌شود مانند استمرار تحريم‌هاي يكجانبه عليه ايران در شرايط بحران بين‌المللي ناشي از شيوع ويروس كرونا كه در عمل تبديل به يك جنايت بين‌المللي شده است.
سوءاستفاده از وسائل و مجاري بين‌المللي
سازمان‌هاي بين‌المللي براي سامان دادن به امور جهان و بين‌الملل تاسيس شده‌اند. هر كدام صلاحيت‌هايي دارند كه بنا بر آن در امور بين‌المللي دخالت مي‌كنند. مهم‌ترين اين سازمان‌ها سازمان ملل متحد است كه بر اساس راي داد‌گاه سازمان بين‌المللي كار در قضيه كنت برنادت واجد ماهيت عيني است كه مي‌تواند نقش بسيار پر رنگ در مناسبات جهاني به‌رغم همه سوءاستفاده‌ها و كارشكني‌ها ايفا كند تا حدي كه با وجود كاستي‌هاي فراوان هنوز نمي‌توان گفت نبود چنين نهاد موثري از فقدانش بهتر است!
مهم‌ترين كار كرد اين سازمان ممنوع كردن توسل به زور وغيرقانوني دانستن آن در كنار اصل منع مداخله و تاكيد بر حاكميت قانون است.
حاكميت قانون كه موكد در كنوانسيون‌هاي متعدد به علاوه منشور ملل متحد و حتي اعلاميه اصول حقوق بين‌الملل كه منضم به منشور ملل متحد است موجب شده تا بسياري از هرج و مرج‌ها در دنيا با واكنش بين‌المللي مواجه شود و عواقب بين‌المللي براي متجاوزين به اصول و ناديده گرفتن اصل حاكميت قانون يا حتي دور زدن آن عملي خلاف تلقي و موجب مسووليت بين‌المللي باشد.
دولت ايالات متحده چنان‌كه رويه‌اي مسبوق به سابقه دارد تلاش مي‌كند با توسل به اقدامات متعدد يا مانع كاركرد بهينه سازمان‌هاي بين‌المللي شود مانند قطع حق عضويت سازمان جهاني بهداشت و عدم همكاري موثر با اين سازمان در شرايط كنوني بحران بين‌المللي يا تلاش براي تصويب قطعنامه‌هاي گوناگون براي پيشبرد اهداف اين كشور از طريق مجاري و مسائل بين‌المللي مانند شوراي امنيت سازمان ملل متحد قابليت‌هاي اين نهادهاي بين‌المللي را تحت تاثير قرار داده يا مصادره كند همان‌گونه كه با عدم موافقت با درخواست وام ايران از صندوق بين‌المللي پول نيز اين‌گونه تلاش‌هاي خود را ادامه داد.
بر همين مبنا اين كشور درصدد است قطعنامه‌اي را عليه جمهوري اسلامي ايران در شوراي امنيت سازمان ملل متحد به تصويب برساند كه بدون قيد محدوديت زماني ايران را از خريد تسليحات نظامي ممنوع كند. اين اقدام در حالي در مقام وقوع است كه اين كشور بزرگ‌ترين توليد‌كننده و صادر‌كننده تسليحات نظامي است.
تامين مايحتاج نظامي و دفاعي از جمله ضروري‌ترين نياز‌هاي يك كشور محسوب مي‌شود. تامين اين نياز در واقع بخشي از تكاليف دولت‌ها در قبال شهروندان‌شان براي تامين امنيت و آسايش عمومي آنها است. حقوق بين‌الملل نيز اين اقدام را ممنوع نكرده است. بنا براين چنين اقداماتي حسب رويه كشور مدعي و عدم برخورد با قواعد بين‌المللي داير بر نقض آنها، موجب بي‌اعتباري آنها مي‌گردد. به علاوه چنين اقداماتي اساسا خلاف اصول عدالت و انصاف است.
خروج از توافقات بين‌المللي
در نظامي كه مبتني است بر همكاري، اصل حاكميت اراده از طريق تراضي و توافق حاكم است به همين دليل توافقات بين‌المللي اعم از اينكه معاهده باشند يا يك توافق بين‌المللي غير معاهده‌اي مانند برجام داراي اهميت هستند. مهم‌ترين كاركرد اين توافقات ايجاد تعادل و توازن بين‌المللي است. بنا براين ورود و خروج از آنها و به‌طور كلي و برقراري آثار يا قطع آن تابع اصول و تشريفاتي است. خروج، اخراج و الحاق به يك توافق بين‌المللي ضابطه‌مند است براي اينكه توازن و تعادل به وجود آمده تا حد امكان آسيب نبيند.
عدم رعايت ضوابط مربوط به خروج يك توافق بين‌المللي نقض آشكار تعهد حقوقي است كه در اين حالت عضو مرتكب كماكان عضو توافق باقي مي‌مانده در حالي كه با اقدام خلاف خود موجبات مسووليت بين‌المللي خود را فراهم آورده است.
خروج بدون تشريفات قانوني از طريق نقض تعهد موجب برهم خوردن نظم عمومي است اقدامي كه دولت ايالات متحده امريكا در سه سال گذشته مكرر مرتكب شده است.
به‌طور كلي ماهيت اقدامات ارتكابي اين عضو سازمان ملل متحد آثار و عواقب ناخوشايندي را براي جامعه جهاني به وجود آورده، اقداماتي كه ماهيت آنها:
نخست: خلاف روح حاكم بر منشور ملل متحد مبني بر حفظ عدالت و احترام و التزام ناشي از عهد‌نامه‌ها است. خروج نامتعارف و خلاف مقررات از توافقات بين‌المللي متعدد مصداق بارز مغايرت يا عدالت و احترام به تعهدات است.
دوم: مانع ايجاد و حفظ عدالت است. تحريم‌هاي يكجانبه و بلوكه كردن اموال و دارايي كشورها نماد آشكار ماهيت اين عملكرد است.
سوم: اقدام نظامي در كشورهايي مانند عراق، افغانستان و حمايت از تجاوز، آشكارا خلاف قبول و ايجاد اصول و ارزش‌هاي داير بر عدم استفاده از نيرو‌هاي مسلح است.
چهارم: تحريم‌ها و كودتا‌هاي مختلف، مخالف توسل به مجاري بين‌المللي براي پيشبرد و ترقي اقتصادي و اجتماعي است.
پنجم: نقض فاحش اصل عدم مداخله و حاكميت كشورها اعم از ارتكاب به ترور نظاميان يك كشور در سرزمين كشور ثالث بدون اجازه و رضايت آنها يا تهديد و اِعمال فشار به يك عضو سازمان ملل متحد براي تغيير رفتار سياسي!
ششم: نقض اصل برابري دولت‌ها با صدور احكام قضايي غيابي عليه دولت‌ها
در نهايت آنچه پيش رو قرار مي‌گيرد، قرباني شدن حاكميت قانون و عدم رعايت تراضي و توافق‌ها با سوءاستفاده از مجاري و وسائل بين‌المللي برخلاف تمام اصول مقرر در قلمرو حقوق بين‌الملل با اتكا به برتري اقتصادي و نظامي و ايجاد هرج و مرج بين‌المللي براي پيشبرد اهداف سياسي و تامين منافع به هرقيمتي است!
تحريم‌هاي گوناگون عليه كشورها، بلوكه و مصادره كردن اموال و دارايي كشورها از سوي ايالات متحده امريكا بارزترين اين‌گونه مزاحمت‌ها و ممانعت‌ها از حق است كه با اصرار بر ادامه بر آنها موجب برخورد اين اقدامات با قواعد آمره حقوق بين‌الملل مي‌شود مانند استمرار تحريم‌هاي يكجانبه عليه ايران در شرايط بحران بين‌المللي ناشي از شيوع ويروس كرونا كه در عمل تبديل به يك جنايت بين‌المللي شده است.
ايالات متحده درصدد است قطعنامه‌اي را عليه جمهوري اسلامي ايران در شوراي امنيت سازمان ملل متحد به تصويب برساند كه بدون قيد محدوديت زماني ايران را از خريد تسليحات نظامي ممنوع كند. اين اقدام در حالي در مقام وقوع است كه اين كشور بزرگ‌ترين توليد‌كننده و صادر‌كننده تسليحات نظامي است.
تامين مايحتاج نظامي و دفاعي از جمله ضروري‌ترين نياز‌هاي يك كشور محسوب مي‌شود. تامين اين نياز در واقع بخشي از تكاليف دولت‌ها در قبال شهروندان‌شان براي تامين امنيت و آسايش عمومي آنها است. حقوق بين‌الملل نيز اين اقدام را ممنوع نكرده است. بنا براين چنين اقداماتي حسب رويه كشور مدعي و عدم برخورد با قواعد بين‌المللي داير بر نقض آنها، موجب بي‌اعتباري آنها مي‌شود. به‌علاوه چنين اقداماتي اساسا خلاف اصول عدالت و انصاف است.