سيل محرومان داوطلب بهبودي

بيمه درمان اعتياد براي معتادان بي‌بضاعت داوطلب بهبودي، با تاخير 10 ساله، از ديروز و توسط سازمان بيمه سلامت اجرايي شد.  اين تكليف قانوني، آذر سال 89 در قالب تبصره 2 ماده 15 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر، به دولت ابلاغ شد؛ قانوني كه معتادان را موظف مي‌كرد با مراجعه به مراكز مجاز دولتي يا خصوصي ترك اعتياد، براي درمان بيماري خود اقدام كنند تا از برچسب «تجاهر» و «ارتكاب به جرم» و در نهايت، «تعقيب كيفري» معاف بمانند. تفاوت مهم اصلاحيه قانون مصوب سال 89 با نسخه‌هاي پيش از آن - قوانين مصوب آبان 1367 و آبان 1376 – اين بود كه فقر ناشي از اعتياد و اعتياد ناشي از فقر، به عنوان وجوه غير قابل انكار پرشاخه‌ترين آسيب اجتماعي، مورد توجه قانونگذار هم قرار گرفته بود و به همين دليل، در اين قانون، پاي وزارت تعـاون را هم به فراهم‌آوري الزامات دستيابي به جامعه عاري از اعتياد، باز كرده بود؛ تبصره 2 ماده 15 اين قانون، وزارت تعاون را موظف مي‌كرد كه ضمن ايجاد پوشش درمان و كاهش آسيب اعتياد براي معتادان بي‌بضاعت، تمام هزينه‌هاي درمان اعتياد هر فرد داوطلب بهبودي از گروه گسترده نيازمندان را از محل اعتبارات بيمه‌هاي پايه و بستري تامين كند. پيش از اين، در تبصره الف و ب ماده 15 قانون مصوب آبان 1367، قيد شده بود كه تمام معتادان به «هرويين، مرفين، كديين، متادون، مشتقات شيميايي مرفين، كوكايين، عصاره شيميايي حشيش و روغن حشيش» و همچنين، تمام معتادان كمتر از 60 سال كه به «بنگ، چرس، ترياك، شيره و سوخته ترياك» اعتياد دارند، بايد ظرف شش ماه، براي ترك اعتياد اقدام كنند و در غير اين‌صورت، دادسرا آنها را به مراكز بازپروري اعزام خواهد كرد تا دوره ترك اجباري خود را در اين مراكز سپري كنند. اصلاحيه قانون مصوب 1376 كه در اولين ماه هاي روي كار آمدن دولت اصلاحات، ابلاغ شد، در مقايسه با نسخه 1367، نرمخويي واضحي در قبال معتادان به خرج داده بود و در ماده 15 اين قانون، با وجود تصريح بر جرم بودن «اعتياد»، تاكيد مي‌شد كه «اعتياد جرم است. ولي به كليه معتادان اجازه داده مي‌شود، به مراكز مجازي كه از طرف وزارت بهداشت مشخص‌مي‌گردد، مراجعه و نسبت به درمان و بازپروري خود اقدام نمايند.» در تبصره‌هاي 1 و 2 اين ماده قانون، تاكيد شده بود كه «معتادان مذكور در طول مدت درمان و بازپروري از تعقيب كيفري جرم اعتياد معاف مي‌باشند، هزينه‌هاي تشخيص، درمان، دارو و بازپروري توسط شخص معتاد براساس تعرفه‌هاي مصوب به واحدهاي ذيربط پرداخت مي‌شود و هزينه‌هاي مربوط به معتادان بي‌بضاعت، هر ساله توسط دولت تأمين خواهد شد.» تبصره 2 ماده 15 قانون مصوب 1376 براي اولين‌بار و با رويكردي در نقطه مقابل تمام رفتارهاي حذفي و سلبي كه ظرف 19 سال پيش از آن، بر مصرف‌كنندگان مواد مخدر تحميل شده بود، تكاليف دولت در قبال معتادان بي‌بضاعت را مشخص و موكد كرده بود اما در اين قانون هم با وجود گذشت 3 سال از تصويب قانون بيمه خدمات درماني، اثري از تهاتر اقدام معتادان براي ترك اعتياد و تقبل هزينه ترك اعتياد توسط سازمان بيمه خدمات درماني نبود. شايد يكي از دلايل اين بي‌توجهي، ناآشنايي دولت و جامعه كم حجم و نوپاي درمانگران اعتياد با الزامات ريالي درمان اعتياد بود چرا كه در آن دهه، بازار اعتياد ايران هنوز با افيون و زير‌گروه‌هايش تعريف مي‌شد و درمان اعتياد، تفاوت چنداني با 20 سال پيش‌تر نداشت. بنابراين، تا برنامه چهارم توسعه – 1388 / 1384 – هم الزامي براي دولت درباره حمايت و توجه به آسيب ديدگان اجتماعي و از جمله، معتادان به مواد مخدر، ديده نشد. اما از نيمه دهه 80 كه ردپاي كراك هرويين، و با فاصله كوتاهي پس از آن، مت آمفتامين، در بازار خرده‌فروشي كلان‌شهرهاي ثروتمند همچون تهران و اصفهان از سايه بيرون آمد ، براي نيروهاي مقابله و سپس، درمانگران اعتياد و در نهايت، براي دولت، مسجل شد كه ديگر در بازار اعتياد ايران، نمي‌توان به غلبه ترياك و هرويين و شيره بر نسوج زندگي مصرف‌كنندگان مواد سنتي سنگين، دلخوش كرد بلكه حالا، صحبت از موادي است كه احوال انساني را به احوال حيواني نزديك مي‌كند، آدم سالم را به جنون ادواري و پيوسته مي‌رساند، تمام مرزهاي وابستگي را پشت سر مي‌گذارد و معتاد به اين مواد، هراختياري براي هر تفكر سالم را از كف مي‌دهد. معتاد به اين مواد، ديگر آن مصرف‌كننده ترياك و هرويين نبود كه يا به پيروي از رويه اسلاف، يا به تبع حل شدن در آيين عشيره، يا به ازاي خرج رفاقت پاي محافل شناس و ناشناس، گرفتار شده باشد ولي همچنان مثل همه آنها كه پيش از او بودند، بابت حرمت چارچوب‌هاي خانواده‌داري و مردم‌داري، موي سبيل گرو بگذارد. معتاد به اين مواد كه حالا صرف به زبان آوردن اسمش هم براي خيلي‌ها، اعتبار مي‌ساخت، ره صدساله همه آن مفنگي‌ها را، ظرف 6 ماه، رج مي‌زد و مي‌رسيد خانه آخر و از فردا، دقيقا مصداق آن مَثَل چرك بود كه «بايد از تو جوب درش بياري». شيشه و كراك هرويين، از نيمه تا پايان دهه 80، با جوانان ما چنين كرد. نتايج تحقيقات كشوري هم همين قدر و به اندازه همان مَثَل كوچه بازاري، هولناك بود وقتي پژوهشگران اعتياد، سال 86، در «ارزيابي سريع اعتياد – RSA» نتيجه شيوع مصرف مت آمفتامين را 3.6 درصد و در شيوع‌شناسي سال 90، 26 درصد برآورد كردند. آذر 1389 كه نسخه اصلاحي قانون مبارزه با مواد مخدر، مصوب و ابلاغ شد، آمار محرمانه از شيوع مصرف مت آمفتامين در كشور آنقدر نگران‌كننده بود كه قانونگذار، لزوم حمايت‌هاي بيمه‌اي از معتادان بي‌بضاعت را - به دليل ماهيت آنچه به عنوان «روانگردان» كف دست‌شان مي‌رسيد و شتاب رسيدن به پايان خط اعتياد را چند برابر مي‌كرد – براي دولت، به عنوان يك تكليف ضروري، تعريف كند. در حالي كه پيشگفتار تبصره 2 ماده 15 اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389، معتادان را مكلف به ترك اعتياد مي‌كرد، در اين تبصره خطاب به دولت تاكيد شده بود كه: «وزارت رفاه و تأمين اجتماعي موظف است ضمن تحت پوشش درمان و كاهش آسيب قراردادن معتادان بي‌بضاعت، تمام هزينه‌هاي ترك اعتياد را مشمول بيمه‌هاي پايه و بستري قرار دهد. دولت مكلف است همه ساله در لوايح بودجه، اعتبارات لازم را پيش‌بيني و تأمين نمايد.» از همان سال هم قرار بود اعتباراتي براي بيمه درمان اعتياد در رديف بودجه‌هاي سالانه وزارت تعاون منظور شود و شد؛ اين وزارتخانه سال ۱۳۹۲، ۲۲.۵ ميليارد تومان، سال ۱۳۹۳، ۳۰ ميليارد تومان، سال ۱۳۹۴، ۳۰ ميليارد تومان، سال ۱۳۹۵، ۳۳ميليارد تومان، سال ۱۳۹۶، ۷۸ ميليارد و ۳۰۰ ميليون تومان بابت بيمه درمان اعتياد تخصيص گرفت. در حالي كه تكليف هزينه كرد مجموع اين ارقام و حتي هدررفت‌شان، نامعلوم بود، سال 97، دولت تصميم گرفت كل اعتبارات مربوط به بيمه درمان اعتياد را از بودجه سالانه حذف كند در حالي كه اوايل همان سال، مديركل خدمات تخصصي سازمان بيمه سلامت اعلام كرده بود: «فقط كساني مي‌توانند از بيمه درمان اعتياد استفاده كنند كه تحت پوشش يكي از صندوق‌هاي بيمه پايه باشند و بنابراين، معتادان بدون هويت و خياباني، به دليل فقدان اوراق هويت، امكان استفاده از اين خدمات را نخواهند داشت.» تا روزهاي پاياني سال 98 كه قانون بودجه 99 به تصويب مجلس رسيد، اعتبارات سالانه‌اي كه با سرفصل «رديف بيمه درمان اعتياد» مهر تخصيص مي‌خورد، روي ميزهاي شلوغ هيات وزيران، عنوان‌هاي ديگري پيدا كرد. در طول سال‌هاي «احمدي‌نژادي» كه تكليف اعتبارات تخصيص يافته براي درمان اعتياد، گم و نامرئي بود، از سال 92 هم كه فصل «مهرورزي» تمام شد و حسن روحاني با اعوانش به ساختمان پاستور رفت، باز هم معلوم نشد آنچه هر سال بابت «بيمه درمان اعتياد» به امضاي دولت مي‌رسيد، كدام منافذ فراموش شده را پر مي‌كرد. سال 93 گفته مي‌شد كه قرار است اولين گروه معتادان بي‌بضاعت و داراي اولويت در صف بهبودي؛ كودكان، زنان و مردان خيابان خواب و جمعيتي معادل 140 هزار نفر، تحت پوشش اولين تخصيص‌هاي بيمه درمان اعتياد قرار بگيرند. تا امروز، هيچ يك از نهادهاي حامي آسيب‌ديدگان اجتماعي، عدد دقيقي از تعداد بهبوديافتگان مشمول بيمه درمان اعتياد در دست ندارند چون چهار سال قبل، سخنگوي اسبق و قائم مقام سابق ستاد مبارزه با مواد مخدر، در زباني مشترك، اعلام كردند كه اعتبارات بيمه درمان اعتياد، در وزارت تعاون بابت جبران كسورات بودجه هزينه شده است. سرنوشت چند ده ميليارد تومان بودجه بي‌نوا، تا پارسال كه با كسري‌ها و اغماض‌ها و خواهش‌هاي مسوولان، بالاخره روي رقم 50 ميليارد، تثبيت شد و به سازمان بيمه سلامت برگشت، چنان نامعلوم بود كه هيچ‌وقت گزارشي هم از هزينه‌كردهاي غيرقانوني آن منتشر نشد. زمستان پارسال و چند روزي پس از تقديم لايحه بودجه توسط دولت به مجلس، مديرعامل سازمان بيمه سلامت، به « اعتماد » گفت كه اين رقم را با تكليف عجيب و غريبي به سازمان داده‌اند تا براي درمان اعتياد معتادان بي‌بضاعت هزينه شود. تكليف عجيب و غريب اين بود كه شرط كرده‌اند اين رقم، بايد و فقط براي خدمات سرپايي درمان اعتياد صرف شود و فعلا، خبري از پوشش بيمه‌اي براي خدمات بستري و بازتواني و نگهداري و هزار تعريف ديگر ذيل درمان اعتياد نيست. در واقع، مسوولان تخصيص اين رقم، حداقل‌ها را گرفته‌اند كه هيچ رغبتي براي معتادان داوطلب ترك ايجاد نشود. دو هفته قبل،اين مقام مسوول  در نشست خبري خود اعلام كرد از 15 ارديبهشت، بيمه درمان اعتياد اجرا مي‌شود و گفت : «۴۳ هزار معتاد كه 28 هزار نفرشان، تحت پوشش بيمه سلامت و باقي، تحت پوشش ساير بيمه‌هاي پايه هستند، از 15 ارديبهشت در ۱۵۹ مركز درمان اعتياد دولتي و ۲۷۴ مركز خصوصي ۹ خدمت مختلف، شامل سم زدايي، درمان نگهدارنده و مشاوره روانشناسي را با پوشش ۷۰ درصدي بيمه دريافت مي‌كنند و خدمات درمان هم با همان تعرفه سال 98 ارايه خواهد شد چون تعرفه‌هاي جديد درمان اعتياد، هنوز ارايه نشده است.» درواقع، 43 هزار معتادي كه در سال جاري، از پوشش بيمه‌اي درمان اعتياد استفاده مي‌كنند، مشمول تخفيف 70 درصدي بابت دريافت درمان نگهدارنده با «متادون» يا «شربت ترياك» خواهند بود كه تعرفه اين خدمات براي سال 98، روي ارقام 155 هزار و 300 تومان تا 227 هزار و 700 تومان براي دوره يك‌ماهه، در نوسان بوده است. همچنين تعرفه سم‌زدايي در سال 98، بسته به انتخاب درمانگر براي تجويز «بوپرونورفين»، «كلونيدين» يا «نالتروكسون»، روي مدار 77 هزار و 600 تومان تا 226 هزار و 800 تومان براي دوره 7 تا 30 روزه در نوسان بوده است. 

10 سال فراموشي 
اعلام يك زمان تقويمي براي يك خدمت حمايتي كه تكليف 10‌ساله دولت‌ها بوده، به اين معناست كه اعتباراتي كه هنوز هيچ كس نتوانسته از مفقود شدن 7 ساله آن، رمزگشايي كند، بالاخره و البته با شرط و شروط، به خانه آخر رسيده تا در ماه‌هاي پاياني اجراي قانون برنامه ششم توسعه- قانوني كه دولت را مكلف مي‌كرد تا سال 1400، بيش از يك ميليون و 300 هزار معتاد را تحت پوشش حمايت‌هاي اجتماعي و از جمله، بيمه درمان اعتياد قرار دهد- دولت بتواند تابلوي «تكميل تكاليف و وظايف» در قبال آسيب‌ديدگان اجتماعي را به يك خوشنويس خبره سفارش دهد. البته هنوز نقاط كور اين ماجرا بي‌شمار است؛ هيچ اعلامي درباره نحوه انتخاب جمعيت هدف صورت نگرفته، معلوم نيست نيازمندان واقعي - معتادان كارتن خواب خوشبختي كه از يوغ  «درمان اجباري»  در امان مانده اما مايل به بهبودي هستند ولي به دليل مفقودي اسناد و مدارك هويتي، در آمار آحاد كشور وجود خارجي ندارند – چطور بايد از اين بيمه استفاده كنند، سرانه اين بيمه به ازاي همان جمعيت هدف 43 هزار نفري چقدر است، يك معتاد داوطلب بهبودي، در چه بازه زماني براي استفاده از اين خدمت حمايتي مهلت دارد، در جراحي جديد نسخه چند باره بيمه درمان اعتياد، تكليف كودكان و زنان معتاد چطور و با كدام رسم‌الخط نوشته شده، و در نهايت، تكليف 80 ميليارد تومان اعتبارات انباشته بيمه درمان اعتياد طي سال‌هاي 92 تا 98 چه شد؟