آخرين تيرِ تركش

گروه  سياسي

همه‌چيز به بيست‌وپنجم تيرماه سال گذشته برمي‌گردد، روزي كه 5 گزينه سيدابراهيم رييسي، رييس قوه قضاييه براي حضور در جمع حقوقدانان شوراي نگهبان در پارلمان حاضر شدند. روزي كه مجلس بايد ميان 5 نفر 3 تن را انتخاب مي‌كرد و باتوجه به معرفي 5 گزينه، عملا بر سر يك كرسي رقابت خاصي وجود نداشت ولي اوضاع زماني جالب‌تر شد كه يكي از اين افراد بدون حضور در جلسه علني مجلس انصراف خود را اعلام و از ميدان رقابت كنار رفت تا نمايندگان بمانند و 4 گزينه براي 3 كرسي. اين مهم سبب شد تا انتقادهاي بسياري متوجه قاضي‌القضات جمهوري اسلامي شود، انتقاداتي كه از بي‌توجهي به اصل رقابت و البته شأن و جايگاه پارلمان و تداوم روند صادق آملي لاريجاني در معرفي گزينه‌هاي عضويت درجمع حقوقدانان شوراي نگهبان به مجلس نشأت مي‌گرفت و از اين‌رو نمايندگان تصميم گرفتند با اصلاح آيين‌نامه داخلي خود، راه تكرار بر خطا ببندند و از تكرار اين روند و از بين بردن اصل رقابت و آزادي عمل نمايندگان در موافقت يا مخالفت با گزينه‌هاي معرفي شده به پارلمان جلوگيري كنند. اصلاحي كه روز گذشته و پس از 9 ماه و 22 روز و در واپسين روزهاي فعاليت دوره دهم پارلمان با اولويت آن موافقت شد.

مجلس‌دهمي‌ها تنها و تنها 21 روز تا واگذاري رداي نمايندگي به اصولگرايان منتخب دوره يازدهم فرصت دارند اما براي بررسي طرح‌ها و لوايح بر زمين مانده نياز به برگزاري صحن علني است و اين يعني نمايندگان براي اصلاح آيين‌نامه خود درباره حقوقدانان شوراي نگهبان در بررسي مفاد و جزئيات آن در صحن سبز ساختمان هرمي‌شكل ميدان بهارستان تنها و تنها يك هفته زمان دارند؛ چراكه بيست و سوم ماه جاري موعد برگزاري آخرين نشست علني دوره دهم خواهدبود و اگر اصلاح‌طلبان و اصولگرايان «دهمين بهارستان» - كه اين روزها بيشتر از هرزماني براي تعيين حد و حدود اختيارات شوراي نگهبان اشتراك‌نظر دارند- تا آن زمان موفق به تصويب نهايي اين طرح نشوند، كار به مجلس يازدهمي مي‌رسد كه اين روزها بزرگانش بر سر كرسي رياست، عجيب به تك و تا افتاده‌اند.

وعده‌اي كه محقق نشد

واقعيت آن است كه اگر نبود انصراف پُر ابهام «علي غلامي»، گزينه پيشنهادي سيدابراهيم رييسي براي ورود به جمع حقوقدانان شوراي نگهبان، آن هم پس از تماس تلفني عباسعلي كدخدايي، قائم‌مقام دبير شوراي نگهبان در تيرماه سال گذشته، احتمالا هرگز نمايندگان مجلس دهم به‌دنبال اصلاح آيين‌نامه خود در اين مورد خاص نمي‌رفتند اما عدم‌پاسخ روشن شوراي نگهبان به انتقادهاي علي مطهري و محمود صادقي، نمايندگان تهران سبب شد تا نمايندگان در اين مسير گام بردارند. آن زمان و پس از طرح آن مسائل، سخنگو و قائم مقام دبير شوراي نگهبان به روزنامه اعتماد، «وعده داد تا با دعوت از غلامي» به حواشي انصراف ناگهاني او پاسخ دهد اما نه‌تنها اين وعده محقق نشد، بلكه برخي مسوولان شوراي نگهبان درصدد كتمان اين وعده برآمدند تا جايي كه متن كامل پرسش و پاسخ «غيررسمي» خبرنگار «اعتماد» با قائم‌مقام دبير و سخنگوي شوراي نگهبان در شماره بيست‌وششم مردادماه 98 همين روزنامه منتشر شد.

تاييد «انصراف غيرارادي»

سرنخ تمام ابهامات و جنجال‌هاي آن روز به علي غلامي مي‌رسد، فردي كه از آن زمان تاكنون جز يك نامه كه در خبرگزاري تسنيم منتشر كرد، سخني در اين رابطه نگفته و عملا از دسترس رسانه‌ها خارج شده؛ غلامي در جريان آن نامه هرگز موضوع «انصراف غيرارادي»اش از رقابت با هادي طحان‌نظيف، محمد دهقان، محمدحسن صادقي‌مقدم و عبدالحميد مرتضوي را كه مطهري و صادقي از آن سخن به ميان آورده بودند، تكذيب نكرد؛ بلكه صرفا به عذرخواهي از روساي قواي مقننه و قضاييه پرداخت و تاكيد كرد كه «به‌خاطر نظام سكوت مي‌كند.»

بدين ترتيب ابهامات همچنان ادامه داشت تا اينكه روز گذشته غلامرضا كاتب، نماينده اصولگراي مجلس دهم براي اولين‌بار گفته‌هاي صادقي و مطهري را در صحن علني مجلس و در حضور علي لاريجاني تاييد و با انتقاد از «بي‌قانوني» شوراي نگهبان اظهار كرد: «سال گذشته حين راي‌گيري حقوقدانان شوراي نگهبان يك نفر از كانديداها انصراف داد، حال اينكه اين حقوقدانان توسط رييس قوه قضاييه به مجلس معرفي شده بودند. تعدادي از اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان در بيرون صحن اصرار كرده بودند، يك نفر انصراف دهد تا فرد موردنظر از مجلس راي آورد. اين اتفاق باعث تضييع حقوق نمايندگان شد؛ چون نمايندگان بايد از بين دو برابر افراد معرفي شده فردي را انتخاب كنند. از طرف ديگر حق رييس قوه قضاييه هم با اين اتفاقات تضييع مي‌شود؛ چون بايد ايشان هم زودتر مطلع شده تا فردي را جايگزين كند.»

اولويت هست يا نيست؟

جالب آنكه يكي از جنجال‌هاي نشست روز گذشته پارلمان، جدال لفظي يك عضو جبهه پايداري كه با حذف رقباي اصلاح‌طلب توسط شوراي نگهبان در مجلس يازدهم هم حاضر خواهد بود با اصلاح‌طلبي تاييدصلاحيت شده بود كه البته جايي در پارلمان آينده نخواهد داشت. احد آزادي‌خواه روز گذشته و هنگام بررسي اولويت‌دار بودن يا نبودن طرح اصلاح آيين‌نامه داخلي مجلس براي معرفي حقوقدانان به شوراي نگهبان ضمن مخالفت با بررسي اولويت‌دار اين طرح اظهار كرد: «امروز قيمت‌ها لحظه‌اي بالا مي‌رود و بسياري از مردم براي خوراك روزانه خود با مشكل مواجهند. ما در روزهاي پاياني مجلس دهم بايد به اين اولويت‌ها بپردازيم؛ نه اينكه موضوعي را در دستوركار قرار دهيم كه فرصت براي بررسي آن بسيار است.» اين اظهارات اما با واكنش صريح مصطفي كواكبيان مواجه شد. نماينده اصلاح‌طلب تهران با انتقاد از دستوركار صبح روز گذشته مجلس، اين طرح را مهم و ضروري دانست و درباره چرايي تصويب آن گفت: «وقتي اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان معرفي مي‌شوند بايد دو برابر و از بين رشته‌هاي مختلف حقوقي باشند. اگر قرار به انتخاب مجلس است، بايد تعداد بيشتر باشد، وگرنه نيازي به تصويب مجلس نيست و با سلام و صلوات حقوقدانان معرفي شده ازسوي رييس قوه قضاييه به شوراي نگهبان بروند. همچنين رييس قوه قضاييه پيش از قرارگرفتن موضوع در دستوركار مجلس، اعضا را معرفي كند، نه اينكه وسط راه بگويد اين فرد جايگزين يا معرفي شد.»

تهديد و تحديد

با تمام اين كش‌و‌قوس‌ها نمايندگان دهمين دوره مجلس در واپسين روزهاي كار اين دوره، درحالي طرح اصلاح آيين‌نامه مجلس درمورد معرفي حقوقدانان شوراي نگهبان را كه به‌منزله «آخرين تير تركش» آنان براي تعيين حد و حدود اقدامات شوراي نگهبان و اعضايش است، تصويب كردند كه از قرار معلوم اين نهاد كه روزگاري قرار بود فارغ از تمايلات سياسي و جناحي، مصوبات مجلس را از حيث انطباق با شرع مقدس و قانون اساسي بررسي كند، پيش از تصويب جزئياتش در پارلمان حكم خود را صادر كرده است؛ چنان‌كه روزگذشته كاتب در همين راستا گفت: «وقتي در كميسيون تدوين آيين‌نامه در حال بررسي اين طرح بوديم يكي از حقوقدانان شوراي نگهبان با بنده تماس گرفت و گفت كه اين طرح را تصويب نكنيد؛ چون حتي درصورت تصويب، آن را در شوراي نگهبان رد خواهيم كرد.» اينكه اين اقدام آن حقوقدان شوراي نگهبان به‌منزله تهديد نمايندگان يا تحديد پارلمان بوده يا خير، پرسشي است جدي و نيازمند پاسخگويي اما به هر تفسير، آن‌چه آشكار است و عيان، اينكه همين اواخر، كدخدايي و طحان‌نظيف پيش از آنكه نمايندگان وارد بررسي كليات و جزئيات طرح اصلاح قانون انتخابات شوند و صرفا پس از تصويب فوريت آن در صحن- مثال «قصاص پيش از جنايت»- صراحتا به مخالفت برخاستند اما نمايندگان اصلاحات مدنظر خود در قانون انتخابات را اعمال كردند تا در انتخابات‌هاي آينده حد و حدود نظارت استصوابي مشخص باشد و راه اعمال نظرات شخصي بسته؛ البته اگر تيغ نظارت شوراي نگهبان بگذارد.