«تنش نظامي ايران و امريكا در خليج فارس و حق دفاع مشروع»
رضا رسالت
طبق ماده 51 منشور ملل متحد، حق دفاع مشروع به عنوان حق مسلم دولت‌ها پذيرفته شده است. حق دفاع از خود از چنان بداهتي برخوردار است كه مورد اتفاق آحاد بشر و جوامع بين‌المللي است، لذا منشور در اين خصوص دست به نوآوري نزده و در واقع قواعد عرفي حاكم را مدون كرده است. در ماده مذكور و هيچ ماده ديگري از منشور تعريفي از دفاع مشروع و حمله مسلحانه به دست داده نشده است. دامنه اين حق، شرايط اعمال آن، مفهوم اقدامات لازم و مرجع تشخيص‌دهنده نيز آشكار نيست و صرفا چنين حقي از جانب دول ملل متحد براي كشوري كه در معرض تجاوز قرار گرفته شده به رسميت شناخته شده است.
در هفته گذشته، آب‌هاي خليج فارس شاهد تنشي بين نيروي دريايي امريكا و نيروي دريايي ايران بود، تا آنجا كه دونالد ترامپ به نيروي دريايي امريكا دستور داد در صورت نزديك شدن قايق‌هاي ايراني به ناو‌هاي ايالات متحده، به سمت آنها شليك شود. در ۱۵ آوريل ۱۱ فروند قايق نيروي دريايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي با وجود هشدار‌هاي متعدد ناو امريكايي به منظور تامين امنيت آب‌هاي سرزميني به ۱۰ متري آن نزديك شدند. ۲۲ آوريل دونالد ترامپ، رييس‌جمهور امريكا در پاسخ به اين اقدام توييتي عجيب منتشر كرد و نوشت كه به نيروي دريايي امريكا دستور داده تا در صورت آزار و اذيت مجدد از سوي قايق‌هاي ايراني آنها را هدف قرار داده و نابود كند. تنش بين ايران و امريكا در خليج فارس، مولود ديروز يا امروز نيست، بلكه از دهه‌ها پيش، اين تنش ادامه داشته است و هر آنچه اتفاق خواهد افتاد، تحركات حساب شده‌اي از سوي ايران و هم‌پيمانان آن است تا واشنگتن را مجبور به خارج كردن نيروهايش از منطقه كرده و به اين صورت، هيمنه دريايي ايران بر آب‌هاي خليج فارس و تنگه هرمز نيز اثبات شود. راهبرد جمهوري اسلامي ايران در تامين امنيت دريايي، شكل دادن به ائتلاف‌هاي سازنده است، در همين راستا در دكترين نظامي ج.ا.ايران دستيابي به صلح و امنيت از طريق پذيرفتن ترتيبات امنيتي جمعي امكان تحقق بيشتري دارد. توسل به دفاع مشروع مطابق ماده 51 منشور در صورت حمله مسلحانه مجاز است. تعريف حمله مسلحانه را مي‌توان با استناد به قطعنامه 3314 مجمع عمومي سازمان ملل كه با عنوان تعريف تجاوز در دسامبر 1974 به تصويب رسيد، معين كرد. بر اساس اين قطعنامه تهاجم يا حمله نيروهاي مسلح يك دولت به نيروهاي رسمي زميني، دريايي و يا هوايي دولت ديگر، مصداق تجاوز برشمرده شده است، بر اين اساس اقدام امريكا در تجاوز به آب‌هاي سرزميني ايران مصداق اقدام تجاوركارانه خواهد بود و موجبات تحقق دفاع مشروع را براي كشورمان فراهم خواهد آورد. از همين رو جمهوري اسلامي ايران بايد ضمن تقويت بنيه دفاع دريايي خود، آماده پاسخ‌گويي به هر گونه تهديد دريايي باشد. امنيت دريايي مساله‌اي جمعي و جهاني است كه متضمن زنجيره كسب ثروت و بهره‌مندي ملت‌ها از منافع درياست. امنيت دريايي حاصل توجه كشورهاي ساحلي به درياهاي پيرامون‌شان، آگاهي محيطي از دريا، تشكيل ائتلاف‌هاي هم افزا براي دستيابي به امنيت بسيط و فراگير جمعي و ممانعت از ترتيبات امنيتي نامطلوب توسط ديگران است. قدرت دريايي پايدار و برخورداري از ناوگان نظامي توانمند، امنيت سواحل مناطق دريايي تحت حاكميت و همچنين امنيت خطوط مواصلاتي دريايي و تجارت بين‌المللي را تضمين مي‌كند. در غير اين صورت ناامني دريايي تدريجا شكل گرفته و هزينه‌هايي را به ويژه به اقتصاد جهاني، تجارت دريايي و مناطق ساحلي تحميل خواهد كرد. شناسايي تهديدات علاوه بر تضمين حضور موثر در دريا و پايش مناطق دريايي به اشتراك گذاشتن اطلاعات و افزايش آگاهي محيطي را در پي دارد و امنيت جمعي را تحكيم مي‌بخشد، لذا بايد با آگاهي و اثر بخشي بيشتر در دريا حضور داشته باشيم تا بتوانيم اين محيط چند وجهي كه با ترافيكي از تنوع بازيگران مواجه شده است را بهتر مديريت كنيم.
كارشناس روابط بين‌الملل