نقش نظارتي دولت در بازار
مرتضي افقه
قيمت خودرو به عنوان يك كالاي مهم در سبد مصرفي بسياري از خانوارها كه البته حالا به «كالاي سرمايه‌اي» نيز تبديل شده، قبل از سال جديد به دليل شيوع بيماري كرونا و خالي شدن بازار از خريداران رشد چنداني نكرد و در بعضي موارد پايين هم آمد اما اكنون بعد از گذشت دو ماه، بيشتر از ۱۲ درصد تورم داشته است. ديدگاه اوليه اين است كه افزايش نرخ ارز در چند ماه گذشته، هزينه تمام شده توليد خودروي صفر را در ايران بالا برده است. به اين موضوع توجه كنيد كه نرخ ارز در همين دو ماه گذشته ۲۵ درصد گران‌تر شده است و بر نرخ تمام كالاها و به‌ويژه خودرو تاثيرات خود را گذاشته است بعد از افزايش قيمت‌ها، خريد و فروش خودرو به صفر رسيده است. مردم پولي ندارند كه به دنبال خريد خودرو باشند اما قيمت‌ها در بازار رشد مي‌كند. چنانكه در يكي، دو روز گذشته، صحبت از افزايش قيمت پرايد تا سطح 100 ميليون تومان براي خودرويي كه با عنوان خودروي «ارزان‌قيمت» توليد و عرضه شده است. برخي نبود نهادهاي نظارتي را عامل اين نوسان مي‌دانند و عده‌اي ديگر مشكلات اقتصادي و تورم را مسوول رخداد اخير در بازار خودرو. اما تغيير انتظارات تورمي و پيش‌بيني افزايش قيمت در آينده از مهم‌ترين دلايل اين افزايش قيمت است. به نظر مي‌رسد پس از كرونا بايد منتظر انتشار اخبار اينچنين از بازارها باشيم. انتظارات تورمي افراد با شيوع كرونا و متعاقبا وجود بحران‌هايي همچون تحريم‌هاي اقتصادي و نفتي همچنين كاهش قيمت نفت بالا خواهد بود. پيش‌بيني مي‌شود در سال پيش رو ركود و تورم انتظاري افراد به واسطه پيامدهاي اقتصادي كرونا افزايش يابد چراكه اقتصاد كشور از شيوع اين ويروس آسيب خواهد ديد. بنابراين افزايش انتظارات تورمي و نوسانات قيمتي در بازارها دور از ذهن نخواهد بود. مجموعه بحران‌هاي تورم، كاهش قيمت نفت و شيوع كرونا در كشور سبب ايجاد التهاباتي در بازار شده كه ماحصل آن سوق دادن سرمايه‌هاي سرگردان به سمت بازار كالاهاي بادوام مانند خودرو است. هر چند دولت پيش‌بيني مي‌كرد اين اتفاق رخ دهد بنابراين سعي در افزايش جذابيت بورس براي جذب سرمايه‌هاي سرگردان كرد تا نوسان كمتري در ساير بازارهاي موازي مانند بازار مسكن و خودرو ايجاد شود. به نظر مي‌رسد اقدامات نظارتي دولت در خصوص بازار خودرو موثر واقع نشد. درست است كه قيمت‌هاي فعلي در اين بازار بسيار بالا و حتي كاذب است اما سرمايه‌هاي سرگردان تا زماني كه جاي مناسبي در اختيار نداشته باشند، به سمت بازارهايي مي‌روند كه قدرت خريدشان كاهش نيابد. در اين ميان، نقش نظارتي دولت بسيار مهم است. سازمان‌ها و نهادهاي مرتبط با قيمت‌گذاري و نظارت بر بازارها در زمانه بي‌ثباتي آنها، نقشي مهم و تعيين‌كننده دارند. در ايران نيز، نهاد مورد نظر موجود است و از دهه‌ها قبل كار نظارتي خود را انجام داده است. در اين شرايط بهتر است هر چه زودتر ارگان‌هاي نظارتي براي جلوگيري از ايجاد تورم انتظاري در دوران ركود اقتصادي وارد شده و جلوي ماندگاري قيمت‌هاي كاذب در بازار را بگيرند. نكته ديگري كه برخي به آن اشاره مي‌كنند چرايي افزايش انتظارات تورمي در شرايط كاهش شديد قدرت خريد است. ابتدا بايد عنوان شود كه قدرت خريد افراد و انتظارات تورمي ارتباطي با يكديگر ندارند. اگر افراد احساس كنند در آينده قدرت خريد فعلي‌شان را ندارند، حتي پس‌اندازهاي خود را نيز به بازارهايي مي‌برند كه قدرت خريدشان را حفظ كنند. دولت براي جلوگيري از اين رخداد مي‌توانست بهتر عمل كند. به عنوان مثال كاهش نرخ سود بانكي به 15 درصد عملا باعث خروج خرده‌سرمايه از بانك‌ها و سيل به ساير بازارها شد. هر چند دولت اين كار را براي حضور بيشتر نقدينگي در بورس انجام داد، اما با توجه به شرايط بورس و برخي تحليل‌ها كه صعودهاي چند روز اخير را غيرواقعي و نشات‌گرفته از حباب مي‌دانستند، سرمايه‌هاي خرد افراد به سمت بازار كالاهاي بادوامي مانند خودرو رهسپار شد تا قدرت خريد كاهش نيابد.