خدشه به استقلال وكلا دادرسي عادلانه را مختل مي‌كند
ليلا علي كرمي
معاون حقوقي قوه قضاييه روز ۱۵ ارديبهشت از ضروت اصلاح آيين‌نامه اجرايي «لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري» كه بيش از 60 سال از تصويب آن مي‌گذرد، سخن گفت و ابراز كرد كه «ابطال مواد متعدد آيين‌نامه طي ساليان متمادي، تصويب قوانين موخر بر آن و بروز برخي مقتضيات روز جامعه، اصلاح اين مقرره را اجتناب‌ناپذير كرده است.» از اين رو قوه قضاييه حق خود دانسته كه راسا آيين‌نامه «لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري» را تنظيم و صرفا آن را قبل از تصويب براي اطلاع به كانون وكلا ارسال كند. اين اقدام قوه قضاييه هيچ توجيه قانوني نداشته و صرفا دخالت در امور وكلا و بالطبع مخدوش كردن استقلال وكلا و دادرسي عادلانه است. اين در حالي است كه حق دفاع از اصول مسلم دادرسي است كه غياب آن، دادرسي عادلانه را مختل مي‌كند. قانون اساسي ايران دستيابي به اين حق مهم را به رسميت شناخته و قوانين ديگر از جمله قانون وكالت و قانون آيين دادرسي كيفري ايران به حق دفاع و حق برخورداري از وكيل مدافع تصريح كرده‌اند. 12 هزار وكيل و ۱۸۰ قاضي و تعداد كثيري از روساي دانشكده‌هاي حقوق به اقدام قوه قضاييه در تنظيم آيين‌نامه «لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري» اعتراض كرده و گفته‌اند كه اين كار مي‌خواهد، كانون وكلا را به ارگان قوه قضاييه تبديل كند. اما معاون حقوقي قوه قضاييه در گفت‌وگوي مفصلي كه به بهانه اصلاح لايحه استقلال وكلا با خبرگزاري ميزان انجام داده است آن دسته از وكلا و حقوقدانان را كه دست بردن قوه قضاييه در اين لايحه را تهديد استقلال وكلا مي‌دانند با عناويني چون افراد و جريان‌هاي خاص تقابلي و تبليغاتي ياد كرده و گفته است «تلاش آنها براي جريان‌سازي عليه قوه قضاييه قطعا به ضرر نهاد وكالت است».
تا به امروز نهاد وكالت در ايران دستخوش تحولات زيادي بوده و با چالش‌هاي فراواني مواجه بوده است. تا پيش از انقلاب مشروطه، دعاوي نزد روحانيون مطرح مي‌شد كه تنها بر اساس تشخيص خود از احكام شريعت و فقه اسلامي عمل مي‌كردند و تابع نظام و آيين دادرسي خاصي نبودند. با انقلاب مشروطه و پيدايش دادگستري جديد بود كه ضرورت نهاد وكالت نيز آشكار شد. از اين رو اقداماتي در راستاي تهيه و تدوين قوانيني براي اين حرفه صورت گرفت.
با توجه به مقتضيات زمان و شرايط آن روزگار در سال ۱۳۳۱ دكتر محمد مصدق، نخستوزير وقت ايران كه خود نيز يك حقوقدان بود با استفاده از اختياراتي كه مجلس به او داده بود، لايحه قانوني استقلال وكلا را اجرايي كرد و به اين ترتيب دوران استقلال كانون وكلا آغاز شد. از آنجايي كه تصويت قانون و به تبع آن استقلال كانون‌هاي وكلا، نتيجه كار يك يا چند فرد يا يك گروه نبود بلكه حاصل فرآيندي بود كه چنين تحولي را ايجاب مي‌كرد پس از سقوط دولت دكتر مصدق، قانون استقلال با تغييرات جزيي در پنجم اسفند ماه ۱۳۳۳ مجددا تصويب شد. از آن زمان تا انقلاب ۱۳۵۷ كانون وكلا به عنوان يك نهاد مستقل فعاليت مي‌كرد. بدون شك قانون استقلال، حمايت از وكلا را در مقابل مداخله و تعدي دولت‌ها تضمين كرده و در نتيجه متضمن حق دفاع شهروندان نيز بود.
اقدام اخير معاونت حقوقي قوه قضاييه در تنظيم و تصويب اين آيين‌نامه ادامه راهي است كه سال‌ها قبل، روساي پيشين قوه قضاييه در پي گرفته بوده و درصدد تصويب لايحه‌اي با عنوان «اصلاح آيين‌نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا» بودند ولي در اجرا با مقاومت وكلا و كانون وكلا مجبور به توقف اجراي آن شدند. اگرچه معاونت حقوقي قوه قضاييه براي قانوني جلوه دادن اقدام غيرقانوني خود به ماده ۲۲ لايحه استقلال كانون وكلا استناد كرده اما اقدام اين نهاد از جهات مختلف خلاف قانون و نص صريح ماده ۲۲ است. از جمله اينكه آيين‌نامه تهيه شده توسط معاونت حقوقي قوه قضاييه كه عنوان «اصلاح» آيين‌نامه لايحه استقلال را بر آن گذاشته شده اساسا آيين‌نامه تازه‌اي است با مقررات جديد كه با روح استقلال كانون در تعارض است.
اما چگونه مي‌توان موضوع استقلال وكلا را زير سوال برد وقتي در دعاوي كيفري از هر قبيل، خرد، كلان، سياسي و عادي عملا يك طرف قضيه حاكميت است. در صورت وابستگي كانون وكلا به حاكميت چگونه مي‌توان انتظار داشت كه وكلا با آزادي و بدون دغدغه به دفاع از كساني بپردازند كه به هر حال به حاكميت متصل هستند. خدشه‌دار كردن استقلال وكلا در واقع به هم زدن تعادل ترازوي عدالت است. همان طور كه در اسناد و قوانين بين‌المللي نيز پيش‌بيني شده، حق دفاع و دسترسي به وكيل از ملزومات دادرسي عادلانه است و بدون شك استقلال وكلا و نهاد وكالت نيز لازمه تضمين حق دفاع است.
در تمام سال‌هاي گذشته تبليغات سوء عليه وكلا، عدم ترويج فرهنگ مراجعه به وكيل و تصويب قوانين محدود كننده وكلا و ناقض استقلال آنها نتيجه‌اي جز ترويج بي‌قانوني و ناديده گرفتن حاكميت قانون در كشور نداشته است. در حال حاضر مي‌توان ادعا كرد كه رابطه مستقيمي ميان دسترسي شهروندان به وكيل، حق دفاع و ميزان پيشرفت و توسعه يافتگي جوامع وجود دارد. همان‌طور كه شاهد هستيم هر چه جوامع توسعه يافته‌تر هستند، جايگاه وكالت هم در آنجا مستحكم‌تر و استقلال كانون‌هاي وكلا هم تضمين شده است. به علاوه در اكثر كشورهاي توسعه يافته، استقلال قوه قضاييه امري است اجتناب‌ناپذير كه البته معيار سنجش اين استقلال به سيستم كلي دفاع حقوقي مرتبط است كه اين سيستم در برگيرنده اموري از قبيل ميزان توسعه فرهنگي مراجعه به وكيل و توانايي و آزادي عمل وكلا در دفاع از موكلين است.
نبايد از نظر دور داشت كه وكلاي مستقل نفش كليدي در تضمين منافع ملي دارند. دكتر محمد مصدق، نخستوزير وقت به كمك حقوقدانان متخصص بود كه در ديوان لاهه به دفاع از حقوق ايران پرداخت و پيروز اين نبرد حقوقي شد. پيروزي ايران در جريان ملي شدن صنعت نفت بي‌شك تاثير حضور حقوقدانان مستقل و غيروابسته را در احقاق و استيفاي حقوق مردم و كشور نمايان مي‌كند.
با وجود حجم سنگين پرونده‌ها در دادگستري و افشاي روز به روز اختلاس‌هاي كلان و اموالي كه از بيت‌المال ربوده مي‌شود به نظر مي‌رسد، وقت آن رسيده كه چاره‌اي جدي براي تضمين استقلال وكلا انديشيده شود. بدون شك خدشه به استقلال كانون وكلا يعني خدشه به قوه قضاييه و تضعيف دستگاه قضايي يعني خدشه به مجموعه كل كشور. دكتر حسن روحاني، رييس جمهمور محترم خود وكيل دادگستري و حقوقدان هستند. دكتر محمد مصدق از اختيارات قانوني خود استفاده كرد و قانون استقلال كانون وكلا را اجرايي كرد. قانوني كه تضمين كننده حق دفاع براي شهروندان بود و قانوني كه در پايدار ماندن نام و ياد دكتر مصدق نقش اساسي داشت. شايسته است، دكتر حسن روحاني نيز از اختيارات و امكانات قانوني خود به عنوان حافظ و پاسدار قانون اساسي استفاده كرده و استقلال وكلا را به آنها برگرداند تا حاكميت قانون در كشور تثبيت شود.
وكيل پايه يك دادگستري