مطالبات ملي از امريكا در تحريم
حسين گروسي
همه اقداماتي كه توسط كشور‌ها صورت مي‌پذيرد علاوه بر اينكه با محوريت جلب و جذب منافع ملي آنهاست، با دورنماي اهداف بلندمدت نيز هست. در واقع كسب منافع مالي كوتاه‌مدت و بلندمدت صرفا بخشي از اهداف در حركت‌هاي ملي است و مي‌توان گفت قضاوت افكار عمومي در حال حاضر و قضاوت تاريخ در خصوص يك ملت يا حاكميت نيز متاثر از همان اقدامات ملي آنها خواهد بود. يكي از مشكلاتي كه ايالات متحده امريكا درصدد است براي كشورمان ايجاد كند، موضوع تحريم است. موضوعي كه از هر دو جنبه اقتصادي و سياسي قابل بررسي و اقدام و عمل است. موضوعي كه در صورت برخورد صحيح با آن مي‌توان جهش توليد در سال جاري را طبق فرمايش مقام معظم رهبري بيشتر و بيشتر، محقق ساخت. نويسنده درصدد است كه به بررسي جنبه‌هاي حقوقي تحريم‌هاي اخير و نهايتا بار سنگين سياسي آن براي آمريكا در افكار بين‌المللي بپردازد. رفتار كشور‌ها در قبال يكديگر ولو با تغيير دولت‌ها و حاكميت‌ها، بر اساس قرارداد‌ها و توافقنامه‌ها و عهدنامه‌هاي فيمابين ادامه دارد و تا زماني كه عهدنامه يا قراردادي مطابق با عرف حقوق بين‌الملل عمومي ميان دو كشور، فسخ و نسخ نشده باشد همچنان پابرجا است و طرفين ملزم به رعايت مفاد آن هستند. يكي از عهدنامه‌هاي منعقده در عرصه بين‌المللي عهد نامه مودت ايران و امريكا است كه در سال 1955 منعقد شده است. عهدنامه‌اي كه در ديوان بين‌المللي لاهه مطرح و پس از بررسي‌ها منجر به صدور راي شده است. در اين راي امريكا ملزم شده كه به نحو مقتضي و بر اساس عهدنامه مذكور موانع ايجاد شده در حوزه‌هاي واردات و صادرات دارو و تجهيزات پزشكي، محصولات كشاورزي و تجهيزات يدكي هواپيمايي مسافرتي را برطرف كند. البته به نحوي كه در مبادلات مالي و انتقال پول مرتبط با اقلام پيش گفته، مشكلي نباشد. ديوان بين‌المللي لاهه در اين خصوص دستور موقت صادر كرده است. صدور دستور عالي‌ترين مقام صالح قضايي بين‌المللي يعني ديوان لاهه به نفع جمهوري اسلامي ايران و عليه ايالات متحده امريكا از اين جنبه حائز اهميت است كه در صورت استنكاف و خودداري ايالات متحده امريكا از اجراي اين دستور، اين پيام به ساير دولت‌ها مي‌رسد كه در صورت انعقاد قرارداد با ايالات متحده و بروز مشكل و طرح در ديوان لاهه، نهايتا دولت امريكا به اجراي تعهدات خود پايبند نيست و در اين رهگذر، از اجراي دستورات قضايي صالح نيز سرپيچي مي‌كند. اين موضوع نيازمند كار رسانه‌اي درخور و شايسته‌اي در عرصه بين‌المللي است تا با شناسايي دولت امريكا علاوه بر دريافت حقوق حقه ملت ايران، در آينده شاهد برخورد سخت‌تر ساير دولت‌ها در انعقاد انواع قرارداد‌ها و معاهدات بين‌المللي با ايالات متحده باشيم.