نگاهي به دوره 20 ماهه حضور رضا رحماني در وزارت صنعت، معدن و تجارت
وعده‌ها و عملكردها
گروه اقتصادي
دوران حضور رضا رحماني در ساختمان سنگي خيابان سميه، به 20 ماه هم نكشيد و روز گذشته، با حكم رييس‌جمهور بركنار شد و جاي خود را به مدرس‌خياباني، معاون خود داد. رضا رحماني، پنجم آبان 1397 پس از استعفاي محمد شريعتمداري به مجلس معرفي شد و با راي بالايي هم به وزارت رسيد. او در زمان شريعتمداري، معاون توليد وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و پيش از آن در زمان وزارت نعمت‌زاده در دولت يازدهم تا پست قائم‌مقامي وزارت صنعت نيز ارتقا يافت. در واقع، او خود را به عنوان چهره‌اي باسابقه در حوزه صنعت شناسانده بود. حتي پيش از همه اينها، زماني كه 12 سال در كميسيون صنايع و معادن مجالس هفتم تا نهم نيز حضور داشت و اصلا شايد همين سابقه پارلماني باعث شد راي اعتماد قاطعي كسب كند. در زمان راي‌گيري براي وزارت رحماني، نمايندگان حساسيت ويژه‌اي به حوزه خودروسازي نشان دادند. بحران بازار خودرو در پاييز سال 97 بالا گرفته بود و حتي گفته مي‌شد كه يكي از مهم‌ترين دلايل استعفاي شريعتمداري هم فساد در رده‌هاي بالايي واردات خودرو بود. كار به جايي رسيد كه تعدادي از مديران ارشد وزارتخانه در آن ماجرا بازداشت شدند؛ هرچند شريعتمداري خود پس از استعفا به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي رفت و اتفاقا از نمايندگان مجلس راي اعتماد نيز گرفت. با اين حال و با وجود اينكه پيش‌بيني مي‌شد، رحماني كار سختي براي گرفتن راي اعتماد از مجلس داشته باشد؛ او به خوبي توانست اعتماد نمايندگان را در اين مورد جلب كند. هرچند راي اعتماد او، در ميانه انتقادهاي برخي نمايندگان مجلس به دست آمد. از جمله محمود صادقي كه خطاب به رحماني گفت: «آقاي شريعتمداري فساد خودرويي در اين وزارتخانه را تقصير وزير قبلي (نعمت‌زاده) انداخت حال آنكه شما در اين مورد هنوز اظهارنظري نكرده‌ايد؟ شما در زمان آقاي نعمت‌زاده، قائم‌مقام وزير بوديد.»
در حقيقت، شرايط توليد خودرو و عرضه آن در بازار تا همين اواخر تصدي رحماني بر وزارت «صمت» يكي از بزرگ‌ترين چالش‌هاي دوران وزارت او بود. با شوك تورمي ناشي از افزايش نرخ دلار در بازارها و تشديد تحريم‌ها، شرايط براي واردات قطعات خودرو و توليد آن در كشور نيز به هم ريخت و همين موضوع به بزرگ‌ترين چالش او تبديل شد. او خود در جايي گفته است: «زماني كه من آمدم، بيش از يك ميليون دستگاه خودرو پيش‌فروش شده بود و خودروسازان ۲۴ هزار ميليارد تومان از مردم گرفته بودند، اما يك ريال در حساب‌شان پول نبود. من دنبال حل و فصل اين مشكل بزرگ بودم. همين الان هم دنبال حل مشكل خودرو هستم؛ اما يك عده‌اي نگذاشتند كه برنامه و پلن وزارت صنعت براي خودروسازي‌ها به‌طور كامل پياده شود.» رحماني براي حل اين مشكل گفته بود: « من از يك جايي به بعد، روي تصميمات خودم پافشاري كردم. حال آنكه خودروسازان اصلا با اين موافق نبودند. من گفتم خودروساز با همان قيمت ثبت‌نامي بايد خودروي پيش‌فروش شده را به مشتري تحويل دهد. اخيرا رياست محترم قوه قضاييه هم بر اين موضوع تاكيد كرده‌اند. خيلي‌ها الان باورشان نمي‌شود كه چنين تصميمي گرفته‌ايم، چون فضا را منفي كرده‌اند. فكر مي‌كنند من اينجا نشسته‌ام و هر چه كه خودروساز مي‌خواهد مي‌گويم چشم.» او معتقد بود كه «مي‌توان خودروسازي‌ها را واگذار كرد» و در روزهاي ابتداي حضور خود در وزارت صمت عنوان كرد كه «هيچ خودروسازي حق ندارد محصول خود را با زيان بفروشد. اين اصل اوليه بنگاه‌داري است، چون اين كار توليدي است نه خدماتي. » وقتي از وزير سابق صنعت پرسيده شد كه «شما ايران خودرو را به چه كسي مي‌خواهيد بفروشيد؟» گفته بود: «بخش خصوصي كه وارد اين بازي نمي‌شود. با اين شرايط نيز همين وضع ادامه پيدا مي‌كند؛ بنابراين موانع را بايد برطرف كرد.» او اين موانع را هم در سه بخش طبقه‌بندي مي‌كرد: « اول اموال و املاك غيرتوليدي و مازاد است كه بايد تعيين تكليف و فروخته شود. دوم شركت‌هاي وابسته به خودروسازي‌هاست كه بايد واگذار شوند. در يك جاهايي هم هست كه ايران خودرو شركت درست كرده. فنرسازي و رنگ‌سازي و رادياتورسازي اين فعاليت‌ها، بايد واگذار شوند. بخش سوم اين است كه فقط و فقط شركت اصلي بماند و رقابت ايجاد شود. بالاي ۹۵ درصد بازار خودرو دست ايران خودرو و سايپاست. با اين سياست، ايران خودرو ۳۰ درصد بازار را به دست مي‌گيرد و رقابت به وجود مي‌آيد.»
نوسازي ناوگان جاده‌اي
رحماني در دوره وزارت خود وعده ديگري هم داد. او گفت كه «وزارت صنعت تا پايان دولت دوازدهم، ۲۰۲ هزار دستگاه انواع كشنده، اتوبوس و ميني‌بوس حاضر در ناوگان جاده‌اي كشور را نوسازي خواهد كرد.» درست است كه تحقق اين رويا، نياز به منابع پولي زيادي دارد، اما به نظر مي‌رسد كه اين وعده سرانجام در ماه‌هاي آغازين سال 99 در حال تحقق است. به تازگي سازمان راهداري به عنوان متولي اين امر اعلام كرده كه واردات كاميون دست دوم در كنار كاميون توليد داخل براي نوسازي ناوگان جاده‌اي آغاز خواهد شد.
مبارزه با كرونا
رحماني در دوره‌اي وزير صمت بود كه ايران با يكي از بزرگ‌ترين بحران‌هاي بخش توليدي خود مواجه شد. بحران بيماري كرونا، تقاضا براي برخي كالاهاي بهداشتي نظير ماسك و الكل را شدت داد و از طرف ديگر نگراني رواني ميان مردم براي تامين كالاهاي اساسي به وجود آورد. در ماه‌هاي پاياني سال گذشته، ديدن تصاويري از هجوم ساكنان شهرهاي بزرگ كشورهاي اروپايي و امريكا به فروشگاه‌ها و خالي شدن قفسه‌هاي اين فروشگاه‌ها، تصويري هولناك از تامين كالاي اساسي براي ايران در دوره تحريم‌ها ساخته بود. اما وزارت صمت با بسيج عمومي توليدكنندگان، دست به كار بزرگي زد و اقلام مورد نياز مردم را تامين كرد. هرچند در روزهاي ابتدايي مانند هميشه هجوم تقاضا به بازار مشكلاتي را براي نظام توزيعي كالا درست كرد، به نحوي كه كمبود برخي كالاها نظير ماسك و الكل در هفته‌هاي ابتدايي شيوع كرونا، بيشتر ديده مي‌شد، اما به مرور و با توليد بيشتر و برنامه‌ريزي براي ايجاد نظام لجستيك، ورق برگشت و هم كمبود كالاي اساسي در بازار حس نشد و هم كمبود ماسك و الكل برطرف شد.
بركناري پس از شكست در تفكيك
گفته مي‌شود كه رحماني پس از شكست سياست دولت براي تفكيك دو وزارتخانه صنعت و معدن با بازرگاني، بركنار شده است؛ در روزهايي كه بسياري از شركت‌هاي توليدي بزرگ در بورس در حال معامله سهام هستند و دولت قصد دارد بخش بزرگي از شركت‌هاي زيرمجموعه خود را به فروش برساند. با اين حال، به گواه آمار رسمي وزارت صنعت، معدن و تجارت از پايش محيط كسب و كار، بحران‌هاي متوالي اقتصادي، توان بخش توليدي را گرفته و كار زيادي هم از دست يك «شخص» برنمي‌آيد. در سال پاياني دولت روحاني، حالا احتمالا بايد منتظر يك چهره جديد در وزارت صمت باشيم. مدرس‌خياباني كه سابقه‌اي طويل در حوزه بازرگاني دارد؛ آيا انتخاب وي به عنوان سرپرست «صمت» به معناي عبور دولت از اولويت‌هاي توليدي و نگاه ويژه به تامين كالاست؟