شوراي رقابت اجازه افزايش قيمت كارخانه‌اي خودرو را صادر كرد
پيش‌فروش خودرو با قرعه‌كشي
با وجود انتقادات بسيار كارشناسان و فعالان بازار خودرو از دخالت شوراي رقابت در نحوه قيمت‌گذاري خودرو، روز گذشته اين شورا از تدوين دستورالعملي براي افزايش قيمت‌هاي كارخانه‌اي خودرو پرده‌برداري كرد. رضا شيوا، رييس شوراي رقابت معتقد است افزايش تقاضا نسبت به عرضه باعث شده كه پيش‌فروش خودرو به صورت قرعه‌كشي انجام شود. شيوا بر اين باور است كه «بازار فعلي كاذب و دست چند نفر است» و بايد جلوي آنها گرفته شود. هر چند اعلام افزايش 10 درصدي قيمت خودروهاي گروه ايران‌خودرو و 23 درصدي خودروهاي سايپا باعث افت قيمت در بازار شد اما به نظر مي‌رسد براي بازار فعلي خودرو كه هرچند سال يكبار نوسانات قيمتي شديد را تجربه مي‌كند، اجازه افزايش قيمت‌هاي اينچنيني نوعي مسكن كوتاه‌مدت باشد. در بحبوحه شدت‌گرفتن كرونا و تعطيلي بسياري از كسب‌وكارها در نيمه دوم اسفند، قيمت كارخانه‌اي پرايد حدود 40 ميليون بود كه البته به دليل بسته بودن بازار و نبود مشتري قيمت بازاري براي آن برآورد نشده بود. اين در حالي است كه پس از اجازه ستاد مبارزه با كرونا براي شروع فعاليت برخي كسب‌وكارها، قيمت بازاري پرايد 11 ارديبهشت سال جاري نزديك 70 ميليون رسيد. باتوجه به سابقه تاريخي تعيين دستوري قيمت خودرو، به نظر مي‌رسد دير يا زود به‌‌رغم اجازه افزايش قيمت كارخانه‌اي خودروها، پس از مدتي شاهد افزايش قيمت خودرو در بازار خواهيم بود.
مهلت 24 ساعته وزير براي تعيين تكليف خودرو
روز يكشنبه، رضا رحماني، وزير صمت در واكنش به شرايط به هم ريخته بازار خودرو به سازمان حمايت، شوراي رقابت و ستاد تنظيم بازار تكليف كرد تا ظرف 24 ساعت با اقدامي مشترك اين بازار را ساماندهي كنند. رحماني در توضيح دستور خود خاطرنشان كرد: «سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مكلف است در روش‌هاي كنترل و نظارت خود بر بازار خودرو تجديد نظر كند و در سريع‌ترين زمان ممكن و براي فروكش كردن تلاطم به وجود آمده در اين بازار، اقدامات مقتضي را انجام و نتايج را به مردم گزارش كنند.» دستور رحماني به سازمان‌هاي ذي‌ربط براي ساماندهي به بازار خودرو در حالي بود كه برخي نمايندگان روز گذشته تا پيش از اعلام نتيجه نهايي شوراي رقابت، به دنبال استيضاح رحماني بودند. حاجي دليگاني عضو فراكسيون ولايي در اين خصوص گفت: «با توجه به وضعيت به وجود آمده در بازار خودرو و افزايش قيمت آن برخي نمايندگان زمزمه استيضاح وزير صنعت، معدن و تجارت را مطرح كرده‌اند.»
افزايش قيمت خودرو نهايي شد
همزمان خروجي جلسه روز گذشته شوراي رقابت براي بررسي شرايط بازار خودرو به تصميم نهايي براي افزايش رسمي قيمت‌ها انجاميد. در پايان اين جلسه مقرر شد دو خودروساز عمده كشور قيمت محصولات خود را حداقل 10 و حداكثر 23 درصد افزايش دهند. رضا شيوا، رييس شوراي رقابت، با بيان جزييات اين جلسه گفت: «پيرو جلسات عمده با وزير صمت مقرر شد دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو توسط شوراي رقابت تدوين شود كه اين كار انجام شد و دستورالعمل قبلي قيمت‌گذاري خودرو با انجام تغييراتي جهت ارايه به ستاد تنظيم بازار مصوب شد.» به گفته او دستورالعمل جديد تعيين قيمت كارخانه‌اي خودروها با آنچه سازمان حمايت پيشنهاد داده بود، تفاوت اساسي دارد. او در توضيح اين تفاوت افزود: «پيشنهاد سازمان حمايت تعيين قيمت خودرو براساس هزينه تمام‌شده خودرو بود اما دستورالعمل ما براساس سقف قيمت‌ها، تورم‌بخشي صنعت خودرو و بهره‌وري كيفيت توليد بود كه در نهايت قرار شد دستورالعمل شوراي رقابت اجرايي شود.» به اعتقاد رييس شوراي رقابت، زماني هزينه تمام شده خودرو بايد ملاك قيمت‌گذاري باشد كه هزينه‌ها كاملا شفاف و سرمايه‌گذاري‌ها مربوط به بخش توليد خودرو باشد، نه اينكه در بخش‌هاي ديگري هزينه شده باشد.» چراكه به گفته او «در حال حاضر هزينه تمام‌شده توليد خودروسازان بسيار پيچيده است زيرا شركت‌هاي وابسته زيادي دارند و همچنين تعداد زيادي شركت وابسته نامربوط به توليد نيز دارند كه گاهي زيانده هستند.» با توجه به اينكه تورم بخش صنعت نيز به عنوان يكي از ملاك‌هاي تعيين خودرو مطرح است، بانك مركزي بايد در راستاي آماده‌سازي سريع آمارهاي اقتصادي گام‌هاي موثرتري بردارد. يكي از بخش‌هاي ديگري كه باعث نگراني فعالان اقتصادي و كارشناسان خودرو شد، سرمايه‌گذاري خودروسازان در بخش‌هاي غير توليدي و سرشكن شدن اين موضوع بر قيمت خودرو بود. شيوا با بيان اينكه موضوعات اينچنيني نيز در تصميمات شوراي رقابت لحاظ شده، گفت: «در شرايط فعلي صنعت خودرو با مشكل تحريم‌ها روبه‌رو است و با توجه به اينكه توليد خودروها بين ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزبري دارد، خودروسازان براي تهيه ارز با مشكلاتي روبه‌رو هستند كه براي كمك به اين موضوع، هزينه معاملات را براي خودروسازان درنظر گرفتيم.» رييس شوراي رقابت نيز از جمله كساني است كه معتقدند بازار خودرو درگير دلال‌بازي شده و عده‌اي بازار را به دست گرفته و از اين راه نيز سود كلاني مي‌برند. به گمان او عده‌اي تعداد زيادي خودرو دپو گرفته‌اند و نمي‌فروشند. هر چند شيوا در خصوص اينكه افراد «تعداد زياد خودروها» را در كجا نگه مي‌دارند كه هيچ نهاد نظارتي نمي‌تواند آنها را پيدا كرده و برخورد كند، پاسخي نداده است. اما به نظر مي‌رسد اعتقاد به نيروهاي واسطه در بازار كه قدرت مخفي كردن اين تعداد خودرو را دارند، مي‌تواند ورق قيمت خودرو در بازار را برگرداند؛ به اين معنا كه اگر به جاي تعيين قيمت خودرو، نظارت‌هاي قوي‌تر در بازار اعمال شود، دست دلالان نيز رو مي‌شود. هر چند شيوا در اين زمينه نيز پيشنهاد كرد كه: «نيروهاي نظارتي همان‌طور كه با اخلالگران بازار ارز برخورد كردند، با متخلفان بازار خودرو نيز برخورد كنند.»
محدوديت در خريد
براي جلوگيري از سوء‌خريدها
رييس شوراي رقابت در بخش ديگري از سخنان خود به اعمال برخي محدوديت‌ها در خريد براي به تعادل رساندن بازار نيز اشاره كرد. او در خصوص اين محدوديت‌ها گفت: «يكي از اين محدوديت‌ها اين است كه هر فردي با كد ملي خود طي سه سال گذشته خودرو خريده باشد، نتواند خودروي جديدي را خريداري كند. در عين حال خريداران خودرو بايد گواهينامه داشته باشند و همچنين محدوديت‌هاي زماني براي افرادي كه خودرو خريده‌اند و بخواهند آن را بفروشند اعمال مي‌شود. همچنين شركت‌هاي خودروساز بايد قطعات اصلي را گارانتي ويژه كنند، به‌طوري كه اگر اين قطعات معيوب باشند، رايگان تعويض شوند.» او معتقد است اين محدوديت‌ها باعث مي‌شود كه خريداران اصلي به بازار آيند و قيمت‌ها نيز ريزش كنند. شيوا در ادامه صحبت‌هاي خود اضافه كرد: «براساس دستورالعمل جديد، در پيش‌فروش‌هاي جديد فروش خودرو به صورت قرعه‌كشي خواهد بود و افرادي كه ظرف سه سال گذشته خودرويي خريداري نكرده باشند يا كارت ملي آنها داراي كد تكراري ثبت‌شده در سامانه نباشد، اجازه خواهند داشت تا در اين قرعه‌كشي شركت كنند.» او مي‌گويد: «هم‌اكنون تقاضا بالاتر از عرضه است و چاره‌اي نيست جز اينكه در كنار قرعه‌كشي مكانيزمي براي توزيع عادلانه خودرو لحاظ شود.»