منتخب دوره يازدهم خواهان افزودن دادستان كل به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان شد
برنامه مجلس يازدهم براي «خانه ملت»
«مجلس راس امور است» اين جمله معروف بنيانگذار انقلاب اسلامي، شايد پرتكرارترين جملات در ادبيات سياسي و پارلماني ايران دست‌كم در سه، چهار دهه اخير بوده است. جمله‌اي كه بر اهميت و جايگاه مجلس تاكيد دارد و از قضا شايد بيش از هر جمله و عبارتي، در مطبوعات سياسي به عنوان تيتر گزارش و ديگر مطالب مطبوعاتي استفاده شده باشد؛ همين‌طور كه احتمالا گزارش‌ها و مطالب مطبوعاتي بسياري خوانده‌ايد كه با اين جمله تاريخي آغاز شده‌اند. «مجلس در راس امور است» اما شايد در دو، سه سال گذشته حتي بيش از آنچه هميشه در ادبيات سياسي مشاهده و مطالعه مي‌كرديم، مورد تاكيد قرار گرفت و علت هم از قضا همين بود كه مجلس ديگر چنانكه بنيانگذار انقلاب خواسته و تاكيد كرده بود، راس امور قرار نداشت. در چنين شرايطي اما آنچه در آستانه تشكيل مجلس يازدهم، از گوشه و كنار به گوش مي‌رسد، اگرچه در ظاهر كلام بر اصرار منتخبان دوره يازدهم بر بازگرداندن مجلس به جايگاه اصلي خود حكايت دارد، اما همين كه كمي بيشتر به اين گفته‌ها دقت كنيم، مي‌بينيم كه آنچه در سر مي‌پرورانند، اگر اختيارات مجلس را تقليل ندهد، بر اين اختيارات و دايره اثرگذاري پارلمان نخواهد افزود. البته اين نخستين‌بار نيست كه مجلسي‌ها، با روي كار آمدن طيف اصولگرا، كمر به تحديد اختيارات مجلس بسته‌اند. چنانكه مجلس هشتم در مصوبه‌اي كه از قضا آن زمان بسيار هم جنجالي شد نسبت به كاهش اختيارات خود در راستاي نظارت بر مصوبات ديگر نهادها از جمله دولت و هيات وزيران، شوراهاي عالي، ديوان عالي كشور و ... اقدام كرد. هرچند برخي مقاطع از جمله وقتي در يكي، دو سال پاياني دولت احمدي‌نژاد ديگر خبري از رابطه دوستانه ميان دولت و مجلس اصولگراي آن زمان نبود، مجلسي‌ها در دوره نهم در جريان اصلاح قانون انتخابات، تغييراتي در قوانين قبلي ايجاد كردند كه تا حدودي بر اختيارات قوه مقننه برابر ديگر نهاد انتخابي كه دولت باشد، مي‌افزود. موضوعي كه البته همان زمان هم با واكنش تند و تيز محمود احمدي‌نژاد مواجه شد و در ادامه جار و جنجال سياسي قابل‌توجهي را در كشور به راه انداخت. آن هم در روزگاري كه رييس دولت عملا هيچ توصيه و تذكري را نمي‌پذيرفت و فضاي سياسي كشور، گرماگرم غائله خداحافظي اسفنديار رحيم مشايي با دفتر رياست‌جمهوري و البته انتصاب او ازسوي شخص رييس‌جمهور وقت به رياست دبيرخانه جنبش عدم تعهد، آن هم با تقديري اغراق‌آميز و پرطمطراق بود و هنوز چند روزي هم از انتصاب دردسرساز محمد شريف ملك‌زاده به رياست سازمان گردشگري دولت دهم نگذشته بود.
يك پيشنهاد عجيب
هر چه بود حالا سال‌ها از آن روزگار گذشته و تجربه مجلس دهم نشان از اين دارد كه افزايش محدوديت نهادهاي انتخابي، به‌ويژه مجلسي كه بايد «راس امور» باشد، راه‌گشا نيست. اين ميان اما دست‌كم يك منتخب اصولگراي تهران براي مجلس يازدهم، ظاهرا نگاهي متفاوت دارد. احسان خاندوزي كه در جريان انتخابات اخير مجلس شوراي اسلامي با مشاركت 26 درصد شهروندان تهران، از چند هفته ديگر در صورت تاييد اعتبارنامه‌اش از چند هفته ديگر نماينده همه پايتخت‌نشينان و البته تمامي شهروندان ايران در «خانه ملت» خواهد بود، روز گذشته در جريان گفت‌وگوي مفصلي با خبرگزاري اصولگراي فارس، از پيشنهادهاي خود براي اصلاح رويه‌ها در قوه مقننه و مشخصا بازگرداندن مجلس به «راس» امور سخن گفته و جالب آنكه در يكي از راهكارهايي شش، هفت‌گانه خود، خواستار تشديد نظارت بر مجلس و عملكرد وكلاي ملت، آن هم از طريق افزودن دادستان كل به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان شده است. حال آنكه فارغ از اصل «تفكيك قوا»، قانون با استناد به «مصونيت پارلماني»، هرگونه اظهارنظر براي نمايندگان را مجاز دانسته و هيات نظارت بر رفتار نمايندگان نيز تشكيل شده تا در صورت طرح شكايت از نمايندگان مجلس، نسبت به رسيدگي به شكايات اقدام كند. هياتي كه به رياست نايب رييس مجلس و با حضور خود نمايندگان فعاليت مي‌كند و باتوجه به افزايش شكايت‌ها عليه نمايندگان در دوره دهم، اين سال‌ها بيش از گذشته فعال بود. خاندوزي اما معتقد است: «مساله نظارت بر رفتار نمايندگان به اين برمي‌گردد كه متاسفانه در مجلس شوراي اسلامي برخلاف بسياري از كشورها، كدهاي رفتاري براي رفتار نمايندگان تنظيم نشده است؛ هر چند قانون نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس به مواردي اشاره كرده اما به نظر مي‌رسد بسيار ساده است. بايد كدهاي رفتاري بسيار دقيق‌تري كه در بسياري از كشورها براي كاركنان متوسط يا مديران دولتي لحاظ مي‌شود را در سطح خيلي بالاتري براي نمايندگان مجلس در كشورمان لحاظ كنيم. بنابراين اصلاح خود اين قانون يكي از اولويت‌هايي است كه بايد در مجلس يازدهم در تقدم زماني قرار گيرد.» نكته جالب اما آنجاست كه اين منتخب جوان مجلس يازدهم وقتي در مقابل پرسش خبرنگار فارس مبني بر اينكه «يعني (مي‌خواهيد) اختيار هيات نظارت (بر رفتار نمايندگان) را بيشتر كنيد؟» ابتدا در يك كلام پاسخ مي‌دهد «دقيقا» اما در ادامه مي‌گويد: «اگر بخواهم به صورت مشخص‌تر بگويم، هيات نظارت بر رفتار نمايندگان حتما بايد با اضافه شدن دادستان كل كشور تركيب فرامجلسي پيدا كند.» اظهارنظري كه نه‌تنها به افزايش اختيارات هيات نظارت بر رفتار نمايندگان نخواهد انجاميد، بلكه منطقا باتوجه به افزودن يك مقام غيرپارلماني به آن، از اختياراتش كاسته شده و در مجموع اختيارات نهاد قوه مقننه را كاهش مي‌دهد. به هر تفسير اما خاندوزي گفته است: «در حال حاضر هيچ مقامي از نهادهاي نظارتي كشور در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان وجود ندارد؛ همچنان عملكرد بايد فعالانه باشد يعني بدون اينكه منتظر باشند شكايتي از نماينده‌اي واصل شود، بايد بسياري از آيتم‌ها و كدهاي رفتاري كه عرض كردم را به دقت مشخص كرده و به شكل اتوماتيك و متناوب توسط نمايندگان رسيدگي شود.»
مجلس زيربار نظارت بيروني نمي‌رود
قاسم ميرزايي‌نيكو، عضو اصلاح‌طلب كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس اما نگاهي يك‌سر متفاوت از اين منتخب اصولگراي دوره يازدهم دارد. او در اين رابطه به «اعتماد» گفته است: «اضافه شدن دادستان به تركيب هيات نظارت بر رفتار نمايندگان، يعني عمده اختيارات را در اختيار نهادي قرار دهيم كه قوه قهريه‌اي قدرتمند دارد و بيرون پارلمان و قوه مقننه فعاليت مي‌كند» او معتقد است كه اين اقدام، ناقض اصل «تفكيك قوا» است كه به صراحت در قانون اساسي مورد تاكيد قرار گرفته است. ميرزايي‌نيكو مي‌گويد: «طبيعتا تخلفات اقتصادي بحث متفاوتي مي‌طلبد و نمايندگان عضو هيات نظارت بر رفتار نمايندگان هم همواره افرادي هستند كه به خوبي مي‌توانند سره از ناسره تشخيص دهند. اما در بحث سياسي، موضوع متفاوت است.» او مي‌گويد: «هر يك از قواي سه‌گانه، ساز و كار نظارتي دروني اعم از حفاظت و حراست و ... دارد و قادر است مشكلات خود را راسا حل و فصل كند.» اين نماينده مجلس كه معتقد است «چنين اقدامي، دخالت مستقيم و حكم مستقيم عليه مجلس است»، اما مي‌گويد: «باوجود اينكه مجلس آينده، تركيبي يكدست دارد اما باز هم بعيد مي‌دانم نمايندگان زير بار چنين مسائلي بروند.»
مجلس يازدهم عليه سازمان‌هاي مردم‌نهاد
اين اما تنها اعمال نفوذ مجلس يازدهم در حدود آزادي‌هاي مشروع نيست. عليرضا رحيمي، عضو اصلاح‌طلب كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ديروز در توييتي نسبت به احتمالي عجيب در آينده به عنوان يكي از اهداف مجلس يازدهم هشدار داد و نوشت: «پشتيباني قانوني از گروه‌هاي جهادي و منحصر كردن فعاليت‌ها و خدمات مردمي در حوادث به اين گروه‌ها و تامين منابع مالي و امكانات دولتي براي آنها، از اولويت‌هاي مجلس يازدهم شده كه با تشكيل فراكسيون حاميان گروه‌هاي جهادي و تصويب طرح‌هاي مربوط در مجلس نو، فعاليت‌هاي مردمي مديريت خواهد شد.» ميرزايي‌نيكو در رابطه با اين مساله گفته است: «ما اصولا در قانون 3 دسته فعاليت اجتماعي داريم؛ فعاليت احزاب، فعاليت تشكل‌هاي صنفي و فعاليت سمن‌ها يا همان سازمان‌هاي مردم‌نهاد.» اين عضو كميسيون شوراها و امور داخلي كشور در مجلس با تاكيد بر اينكه «مديريت و كنترل سمن‌ها بر عهده وزارت كشور است»، به «اعتماد» گفته است: «اتفاقا اين نظارت هم‌اكنون بسيار شديد و در مواردي ناضرور است و مثلا در بحث صدور مجوز فعاليت به سمن‌ها، سخت‌گيري‌هاي بسياري انجام مي‌شود. بنابراين محدوديت دوچندان بر اين فعاليت‌ها، صرفا اهرمي است كه حق و حقوق مردم را تحديد مي‌كند.» ميرزايي‌نيكو همچنين با اشاره به تلاش يك‌ساله مجلس دهم براي تدوين طرح قانون احزاب با حضور نمايندگان هر سه طيف اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل و ميانه‌رو در كميسيون شوراهاي دوره دهم تاكيد كرد كه به دليل فشردگي دستوركار دوره دهم، امكان بررسي اين طرح در صحن فراهم نشد و مجلس يازدهم اگر مي‌خواهد اقدامي مناسب براي نظام‌دهي فعاليت احزاب انجام دهد، مي‌تواند نسبت به تعيين‌تكليف اين طرح قانوني اقدام كند.