«حضور در قدرت به هر قيمت» يا «بازگشت به جامعه مدني» دوگانهايست كه اصلاحطلبان را از همان روزهاي آغازين دولت اصلاحات سرگرم خود كرده؛ هرچند تجربه بيش از 2 دهه سياستورزي اصلاحطلبانه نشان داده كه ازقضا اين دوگانه، ميتواند دو سوي يك استراتژي باشد و اولي جز با توسل به دومي محقق نشده و نميشود؛ همانطور كه محمدرضا تاجيك، تحليلگر اصلاحطلب كه در جريان اظهارات مطبوعاتي هفته پيش خود، در نقدِ طيفي از اصلاحطلبان، معتقد است «كك قدرت به تن و جانشان افتاده اصلاحطلبان» و بر اين پايه بهنحوي بر لزوم ايجاد توازن ميان اين دو تاكيد كرده، پيش و پس از او نيز بسياري از تحليلگران و ناظرانِ اصلاحطلب و غيراصلاحطلب با ادبياتي متفاوت بر اين مهم انگشت گذاشتهاند كه اصلاحات لزوما با حضور در قدرت - آنهم به هر شكل و با پذيرش هر نوع ملاحظه و محدوديت- محقق نميشود، و ميشود بسياري از پروژههاي اصلاحطلبانه را حتي بدون حضور در قدرت، پيش برد. در همين راستا رييس دولت اصلاحات هم در آخرين سخنرانياش كه ابتداي هفته گذشته و در جريان برگزاري نشست ساليانه بنياد باران ايراد شد، گفته «ذرهاي دلم براي قدرت تنگ نشده است»! بماند كه همه اصلاحطلبان همچون خاتمي نيستند، و هستند اصلاحطلباني كه حتي باور دارند بيحضور در قدرت، امكان پيشبرد آرمان اصلاحات ميسر نبوده و نخواهد بود. جالب آنكه خاتمي در اظهارات اخير، نه به اين گروه، بلكه خطاب به طيفي كه خواهان بازگشت به جامعه بوده و بر اصلاحات جامعهمحور تاكيد دارند، نهيب زده و در كلامي توام با كنايه گفته كه «اين جامعه و اين شما؛ برنامهتان براي جامعه چيست؟!» بسياري از ناظران و تحليلگران اصلاحطلب اما معتقدند اكنون فصل، فصلِ «اصلاحطلبي غيررسمي و غيرحكومتي» است و باور دارند اصلاحطلبان هنوز هم ميتوانند «با ارايه گفتماني نو و ساختار و كاركردي متفاوت، به عنوان كنشگر موثر جامعه خود باقي بمانند.» اين گروه از ناظران و تحليلگران معتقدند هيچ راهي جز «انحرافِ اصلاحات از مسير انحرافي كه رفته، وجود ندارد» و اصلاحطلبان بايد از فرصت پيشرو و زماني كه خواسته يا ناخواسته در اختيار دارند تا بيرون از قدرت و نزديكتر به جامعه، به بازسازي گفتماني بپردازند، براي پيشبرد آرمان اصلاحات در سالهاي بعد بهرهبرداري كنند. هرچه هست، با وجود اصرار طيفي از اصلاحطلبان به حضور در قدرت، ظاهرا قدرت جايي براي آنها ندارد. چراكه دولتِ موردحمايت اصلاحطلبان ماههاي پاياني عمرش را سپري ميكند و ردصلاحيتهاي شوراي نگهبان هم جايي براي اصلاحطلبان پارلمان باقي نگذاشته و با اين حساب، آنها چارهاي ندارند، مگر صبر و تحمل تا افق ۱۴۰۰ و البته در اين دوران، تلاش براي بازسازي گفتماني و بهاصطلاح «اصلاح اصلاحات». نكتهاي كه شهربانو اماني، عضو شوراي شهر تماما اصلاحطلب پايتخت هم به آن تاكيد دارد. آنچه با اين مقدمه، درادامه ميخوانيد، مشروح گفتوگوي اماني است با «اعتماد»، درباره «اصلاح اصلاحات» و پيشنهادهاي اين كنشگر سياسي اصلاحطلب، براي برونرفت از آنچه تاجيك «كسوفِ اصلاحات» خوانده است؛ اقدامات و اصلاحاتي در انديشه و عمل اصلاحطلبي كه شايد روزنه اميدي باشد براي طلوع دوباره خورشيد اصلاحات.
اصلاحطلبان در طول سالهاي گذشته فراز و فرودهاي بسياري داشتهاند. شما به عنوان اصلاحطلبي كه هم تجربه كنشگري بيرون دايره قدرت را داشته و هم در قدرت حضور داشته و داريد، عملكرد اين جريان سياسي را چگونه ارزيابي ميكنيد و پاسختان به انتقادهايي كه بهخصوص درباره عملكرد شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان ميشود، چيست؟
ببينيد، «اصلاحات و اصلاحطلبي» بهمعناي متعارف در ادبيات سياسي امروز ايران، دوراني طولاني را طي كرده؛ گاهي به محاق رفته، گاهي فرصت پيدا كرده و توانسته با حضور در قدرت خود را احيا و بازسازي كند. طول تاريخ، دستكم در تاريخ سياسي معاصر بيش از يكصد ساله اخير ايران، ملت همواره بهدنبال حاكميت مردم بر مردم بودهاند و برهمين اساس هم 2 انقلاب مهم را به ثمر رساندهاند؛ يكي انقلاب مشروطه و ديگري انقلاب اسلامي. اين ميان هر زمان حاكميت، قانونمداري و استيلاي قانون را برتافته و اعمالنظر اكثريت مردم را تحمل كردهاند، اصلاحطلبان هم توانستهاند با حضور در اركان قدرت، با استفاده از برگهايي كه در اختيار داشته و دارند كه البته بسيار هم محدود است، بازي كرده و ايفاي نقش كنند. كما اينكه اين جريان از سال ۸۸ تا ۹۲ شرايط سختي را پشت سر گذاشت و سال ۹۲ هم بهخاطر منافع كشور و مصالح عمومي به ميدان آمد. علاوهبر آن، سال ۹۴ هم اصلاحطلبان درحالي كه اكثريت كانديداهايشان به جز كمي بيش از ۳۰ گزينه، ردصلاحيت شدند، توانستند با همگرايي و راهبردي اصولي، كانديداهاي موردوثوقشان را راهي مجلس كنند. درباره عملكرد شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان هم بايد بگويم واقعا عملكردي قابلقبول داشته كه در نتيجه آن، معدودي از اصلاحطلبان باسابقه و گروهي از جوانترها موفق به حضور در مجلس دهم شدند. سال ۹۶ هم كه در تهران و اكثر مراكز استان موفق عمل كرده و اصلاحطلبان راهي پارلمانهاي شهري و شوراهاي شهر شدند.
اما به جز توفيقهاي انتخاباتي، آيا اصلاحطلبان توانستند از فرصتي كه در اختيارشان قرار گرفت، استفاده كنند و اعتماد مردم را جلب كنند؟
اصلاحطلبان همواره در چارچوب ظرفيتهاي قانون اساسي گام برداشتهاند. در حال حاضر شرايط كشور بهشكلي است كه هزينههاي سنگيني به مردم وارد ميشود اما در عين حال اصلاحطلبان تلاشهاي بسياري براي نهادينه كردن مطالبات و خواستههاي شهروندان انجام داده و در همين راستا براي اجراي صحيح قانون اساسي هزينههاي بسياري پرداختند. اما نكته ديگري كه نبايد از آن غافل شد، اين است كه جريان رقيب، از قدرت رسمي و غيررسمي برخوردار است و منابع مالي بسياري هم در اختيار دارد. دوره آقاي احمدينژاد هم ديديم كه چطور به قيمت از دست رفتن بسياري از زيرساختها و منابع عمومي، فرصتهايي مغتنم براي رقباي اصلاحطلبان و بهخصوص جبهه پايداري نوپا به وجود آمد و اين جريانها توانستند منابع مالي بسياري كسب كنند. اصولگرايان هم با اين تصور كه اين آتش به خرمن اصلاحطلبان افتاده، بهراحتي از كنار اين موضوع گذشتند و در قبال آن سكوت كردند.
فرمايشتان درباره به حاشيه راندن اصلاحطلبان توسط نيروهاي تازهوارد پايداري و جناح راست در دولت احمدينژاد صحيح اما نزديك به 7 سال از پايان كار دولت دهم گذشته و فكر نميكنيد شهروندان انتظار تغييراتي اساسي و نمودي روشنتر از حضور اصلاحطلبان درقدرت دارند؟
زماني كه آقاي روحاني و دولت تدبير و اميد كه با حمايت تمامقد اصلاحطلبان در سال ۹۲ روي كار آمد، بسياري از تحليلگران معتقد بودند كه اگر همهچيز هم در دنيا و هم دركشور بهصورت عادي پيش برود، دستكم ۱۶ سال زمان لازم است تا كشور به وضعيتي بازگردد كه وقتي احمدينژاد دولت را از خاتمي تحويل گرفت، حاكم بود. شايد به همين دليل و نيز با توجه به شرايط خاص بينالمللي و اقتصادي، تا حدودي اجازه دادند دولت يازدهم در چارچوب قانون ايفاي نقش كند اما بعد از آن، باز در بر همان پاشنه چرخيد و با توجه به اينكه بخش پنهان و در سايه كه بسيار هم قدرتمند است، عرصه را بر دولت و حتي بر مجلس بهشدت تنگ كرد، پيشبرد برنامهها دشوار شد. هرچند نتيجه اين فشارها اين شده كه امروز خودشان هم ميگويند كه مجلس ناكارآمد است؛ حال آنكه بنابر قانون اساسي مجلس منحصرا مسوول قانونگذاري است اما امور تقنيني در برخي ديگر از نهادها هم انجام ميشود و درمجموع اين دو نهاد و ركن مهم انتخابي كه تاحدودي ناكارآمد بود، ناكارآمدتر هم جلوه ميكند. اصلاحطلبان با رقيبي روبهرو هستند كه تا بن دندان همهچيز را در اختيار دارد و اگر لازم باشد با پروندهسازي و سناريوهاي ساختگي و در عين حال با قدرت رسانه و حتي بودجه عمومي، اهدافش را پيش ميبرد. ظاهرا دولت مسوول تنظيم بودجه است اما ببينيد چند درصد بودجه در اختيار دولت است؟! امروز وضعيت به گونهاي است كه حتي صداي اصولگرايان مجلس دهم درآمده است. بحث فقط نهادهاي نظامي نيست. اگر آنها را كنار بگذاريم، ميبينيم نهادهايي كه به عنوان نهادهاي فرهنگي- اجتماعي از بودجه عمومي استفاده ميكنند، بسيارند و به هيچ عنوان هم پاسخگو نيستند. ببينيد چند درصد بودجه در اختيار آنهاست و چند درصد در اختيار دولتي است كه بايد بنابر قانون اساسي كشور را اداره كند؟ فراموش نميكنيم چگونه برخي نهادها در 8 سال دولت آقاي احمدينژاد تا توانستند رديف بودجه گرفتند.
اما اين مشكل امروز نيست و بسياري تحليلگران معتقدند مردم نميپذيرند كه همچنان با نگاه به عقب، گذشتگان را سرزنش كنيم. برنامه اصلاحطلبان به عنوان يك جريان كه در مواقع حساس از پشتوانه مردمي برخوردار بوده، چيست؟
مردم، سرمايه بيپايان در همه كشورها بالاخص در ايران هستند. بر همين اساس هر زمان اصلاحطلبان دروننگري و آسيبشناسي كردند، توانستهاند رضايت عمومي را جلب كنند. اصلاحطلبان باتوجه به شرايط سياسي كشور ميتوانند در عرصه رقابت حاضر شوند. آنها هيچگاه از آزادي كافي كه بتوانند براي ۴ سال بعدشان برنامهريزي كنند، برخوردار نبودهاند و حتي همين امروز هم نميدانند براي انتخابات رياستجمهوري ۱۴۰۰ كانديدايي خواهند داشت يا خير. در نتيجه اصلاحطلبان همواره بايد با محدوديت، براي آينده برنامهريزي سياسي كنند.
باتوجه به اينكه در انتخابات اخير مجلس هم شاهد ردصلاحيت گسترده اصلاحطلبان بوديم، به نظر ميرسد اين جريان سياسي ميان دوگانه حضور در قدرت و بازگشت به جامعه مدني، خواهناخواه بايد بهسوي انتخاب دومي برود. نظر شما چيست؟
هدف اصلاحطلبان بهطور كلي پيگيري مطالبات بر زمين مانده تاريخي مردم ايران است. اما مساله اين است كه ميان اصلاحطلبان ديدگاههاي متفاوتي وجود دارد؛ برخي حاضرند به هر قيمتي در قدرت باشند و فكر ميكنند تا در قدرت نباشند، نميتوانند تاثيرگزار باشند و برخي معتقدند بايد به جامعه نظر كرد. البته اين موضوع در جهان هم پذيرفته شده و هر حزب و جريان سياسي برنامهريزي ميكند تا با تصاحب قدرت، نسبت به عملياتي كردن شعارها و برنامههايي كه به مردم وعده داده، اقدام كند و از اين طريق بتواند از پايگاه و سبد راي خود صيانت كند. اما قواعد بازي سياسي در كشور ما معمولا ازسوي همان قدرتهاي پنهان كه همهچيز را در اختيار دارند، ناديده گرفته ميشود. درنتيجه اصلاحطلبان همواره با توجه به شرايط سياسي كشور و داشتهها و شرايط كوتاهمدت برنامهريزي كردهاند. نظر شخصي من اين است كه اگر شوراي عالي سياستگذاري اصلاحطلبان، با توجه به شرايط سياسي كشور و فرصتي كه در اختيار داشت، راهبردهايي را تعريف ميكرد، تا سال ۹۶ ميتوانست به بسياري از آن اهداف و راهبردها دست پيدا كند. در انتخابات مجلس دهم، دو گروه با حمايت اصلاحطلبان به مجلس راه يافتند؛ يكي كانديداهاي اصلاحطلب و گروهي هم كه عمدتا در مرحله دوم وارد مجلس شدند، حاميان و كانديداهاي منتسب به دولت تدبير و اميد كه البته با ليست اصلاحطلبان راهي «بهارستان» شدند. من حساب اين دو گروه را از هم جدا ميكنم؛ چرا كه قريب به اتفاق گروه دوم تنها براي راهيابي به مجلس در «ليست اميد» قرار گرفتند. اصلاحطلبان شناسنامهدار با توجه به شرايط خاص مجلس نهم، سعي داشت از اقدامات افراطي جريان رقيب، پيشگيري كند. فراموش نكنيم كه اين جريان حتي به علي لاريجاني كه اصولگرا بود هم رحم نكرد. اصلاحطلبان اخلاق سياسي را رعايت كردند اما طيفي از اصولگرايان و مشخصا پايداريها چنين نكردند.
با اين حساب انتقادها به اصلاحطلبان را قبول نداريد؟
يكي از موضوعاتي كه درمورد اصلاحطلبان وجود دارد و نقدهايي هم به آن وارد است، اين است كه چه در شوراي عالي سياستگذاري و چه در جبهه هماهنگي اصلاحطلبان و چه ساير نهادهايي كه بنابه اقتضاي زمان ايجاد شدند، ناظر و مجري يكي بود. ناظر بايد نظارت و حسابكشي كند اما متاسفانه بعد از انتخابات مجلس دهم شرايط شوراي عالي به شكلي عمل كرد كه ناظر و مجري يكي شد. چهبسا كه اگر آقاي عارف در مجلس حضور نداشت يا رييس شوراي عالي سياستگذاري نبود، عملكرد بهتري را شاهد بوديم. اما ايشان هم رييس فراكسيون اميد بود و هم رييس شوراي عالي اصلاحطلبان. فكر ميكنم مشكل اساسي همين فقدان نظارت بر افرادي بود كه از آنها حمايت شد.
و پيشنهاد شما براي آينده چيست؟
اصلاحطلبان بايد پوستاندازي كنند. اصلاحطلبان تا به اين زمان به عهد و پيماني كه با مردم بستهاند، وفادار بودهاند. آنها بايد بازآرايي سياسي و همچنين آسيبشناسي و نقد از درون داشته باشند و بدون رودربايستي براي درازمدت برنامهريزي كنند. آنها همچنين بايد نيمنگاهي به انتخابات ۱۴۰۰ داشته باشند. هر زماني كه اصلاحطلبان وارد گفتوگو با بدنه جامعه شده و اشتباهات خود را پذيرفتند، با بزرگواري و هوشمندي و درايت مردم ايران مواجه شدهاند. مردم ايران ميبخشند اما فراموش نميكنند و هرجا اصلاحطلبان توانستند در شرايط نسبتا مساعد وارد گفتوگو با مردم شوند و كنارشان قرار گرفتند، توانستند آنها را قانع كنند. اصلاحطلبان بايد نهادهاي مدني را گسترش دهند و با وجود اينكه تحزب در كشور ما مشكلات خاص خود را دارد، بايد احزابشان را تقويت كنند. اصلاحطلبان هرجا لازم باشد، ائتلاف ميكنند. يك زمان با ائتلاف پيروز شدند و زماني هم با رقابت درون سياسي خودشان شكست خوردند. اما همانطور كه تا امروز هم چنين بوده، هيچگاه نبايد به مردم و خواستههايشان پشت كنند. چرا كه عبور از اصلاحطلبان به نوعي پايگاه براندازان و مخالفان يكپارچگي ايران را تقويت ميكند.