گزارش جديد سازمان ملل
خسارت ۸۵۰۰ ميليارد دلاري كرونا به اقتصاد دنيا
براساس پيش‌بيني گزارش سازمان ملل درباره شرايط و چشم‌انداز‌هاي اقتصاد دنيا تا نيمه ۲۰۲۰، اقتصاد جهاني، باتوجه به همه‌گيري جهاني ويرانگر كوويد۱۹، امسال تا ۲.۳درصد كوچك مي‌شود. انتظار مي‌رود اقتصاد جهاني، به‌دليل همه‌گيري جهاني كوويد19، نزديك به
8 تريليون و 500 ميليارد دلار از توليدات را طي 2 سال آينده از دست دهد، به‌گونه‌اي كه تمام دستاورد‌هاي 4 سال گذشته از بين مي‌رود. اين انقباض اقتصادي شديد كه شديدترين انقباض از زمان وقوع ركود بزرگ در دهه 1930 شناخته مي‌شود، اندكي پس از پيش‌بيني‌هاي اقتصادي ضعيف انجام شده در ابتداي سال، مبني بر كاهش تنها 1/2درصدي رخ مي‌دهد. براساس برآورد گزارش مذكور، انتظار مي‌رود رشد توليد ناخالص داخلي در اقتصاد‌هاي توسعه‌يافته، به 5درصد در 2020 كاهش يابد. براي 2021، رشد ملايم 4/3درصدي مورد انتظار است كه به سختي براي جبران توليد از دست رفته كفايت مي‌كند. پيش‌بيني مي‌شود تجارت جهان در 2020 و در هنگامه كاهش شديد تقاضاي جهاني و گسستگي در زنجيره‌هاي جهاني عرضه تا نزديك به 15درصد كاهش يابد. نزديك به 90درصد از اقتصاد جهان، تحت‌الشعاع گونه‌هايي از قرنطينه، از هم گسيختگي زنجيره‌هاي عرضه، تقاضاي رو به كاهش مصرف‌كننده و بيكار شدن ميليون‌ها نفر بوده است. براساس سناريوي معيار، انتظار مي‌رود اقتصاد‌هاي توسعه‌يافته، تا 5درصد در 2020 كوچك شوند، در حالي كه توليدات كشور‌هاي در حال توسعه تا 7درصد كاهش خواهد يافت. همه‌گيري جهاني كوويد19 احتمالا موجب خواهد شد معادل با رقم برآورد شده 34 ميليون و
300 هزار نفر، در 2020 زير خط فقر مطلق قرار گيرند كه 56درصد از اين افزايش، در كشور‌هاي آفريقايي در حال وقوع است. ممكن است تا 2030 تعداد 130 ميليون نفر ديگر به رده افرادي بپيوندند كه در فقر مطلق به‌سر مي‌برند كه اين امر، ضربه‌اي سنگين بر كوشش‌هاي جهاني انجام شده درراستاي ريشه‌كن كردن فقر مطلق و گرسنگي وارد مي‌آورد. اين همه‌گيري جهاني كه به‌گونه‌اي نامتناسب، در حال آسيب‌زدن به مشاغل نيازمند به مهارت كم و دستمزد پايين است، در حالي كه مشاغل با مهارت‌هاي بالاتر را كمتر تحت‌تاثير قرار داده، نابرابري درآمدي را در داخل و بين كشور‌ها گسترده‌تر از اين خواهد كرد. دولت‌هاي سراسر جهان، ضمن رويارويي با بحراني بي‌سابقه در بخش‌هاي سلامت، اجتماعي و اقتصادي، اقدامات محرك بزرگي را در زمينه مالي، معادل با برآورد 10درصد از توليد ناخالص داخلي، در راستاي مقابله با اين همه‌گيري جهاني و به حداقل رساندن اثرات معيشتي آن، به انجام رسانده‌اند. با اين وجود، عمق و شدت بحران، حكايت از بهبودي كند و دردناك دارد.
اليوت هريس، اقتصاددان ارشد سازمان ملل متحد و دستيار دبيركل سازمان ملل متحد در توسعه اقتصادي، اظهار داشت: «سرعت و قدرت بهبودي پس از بحران، نه تنها به كارايي اقدامات سلامت عمومي در كند كردن گسترش ويروس، بلكه به توانايي كشور‌ها در حمايت از مشاغل و درآمدها، به‌ويژه در مورد آسيب‌پذيرترين اعضاي جوامع‌مان، بستگي دارد.» اين گزارش، تاكيد مي‌كند همه‌گيري جهاني كوويد19، مي‌تواند به ايجاد شرايط عادي جديدي كمك كند كه در عين سرعت بخشيدن به ديجيتالي و خودكار شدن امور، به لحاظ بنيادي، شكلي دوباره به روابط انساني متقابل، وابستگي‌هاي متقابل، تجارت و جهاني شدن دهد. موج افزايش سريع در فعاليت‌هاي اقتصادي برخط، احتمال دارد ضمن خلق مشاغل جديد در اقتصاد ديجيتال، تعداد زيادي از مشاغل موجود را حذف كند. خالص اثرات بر دستمزد و اشتغال، ممكن است منفي باشد كه نابرابري درآمدي را از اين نيز وخيم‌تر مي‌سازد. بيشتر اقتصاد‌هاي در حال توسعه كه بار كسري‌هاي مالي مزمن و سطوح بالايي از بدهي‌هاي عمومي پيشين را به دوش مي‌كشند، اين امر را بسيار دشوار مي‌پندارند كه بسته‌هاي محرك مالي به اندازه كافي و بزرگي را به اجرا درآورند كه ميانگين آنها از يك‌درصد توليد ناخالص داخلي‌شان، بسيار فاصله دارد. صادرات و رشد رو به كاهش، به سرعت، به پايداري بدهي در تعداد زيادي از كشور‌هاي در حال توسعه، به‌ويژه آنها كه به شدت وابسته به كالاها، درآمد‌هاي گردشگري يا حواله‌ها هستند، آسيب مي‌زنند. فشار روزافزون بدهي، اين كشور‌ها را در معرض چالشي بسيار بزرگ قرار داده كه در حال محدودتر كردن توانايي آنها در اجراي اقدامات محركي است كه به شدت مورد نيازند. گزارش مذكور، در مورد خطر اقدامات محرك مالي و پولي بزرگ، ناشي از تزريق تريليون‌ها دلار نقدينگي جديد به درون نظام مالي هشدار مي‌دهد كه اين اقدامات، ضمن مشاركت در بهبود سريع قيمت سهام و اوراق، سرمايه‌گذاري‌هاي مولد را ناديده مي‌انگارد. اين گزارش اشاره مي‌كند، سرانه جهاني نقدينگي، از زمان وقوع بحران مالي جهاني در 2008، موجي افزايشي يافته، در حالي كه سرانه سرمايه‌گذاري مولد، راكد مانده است.حميد رشيد، رييس بخش ديده‌بان اقتصاد جهاني و مولف اصلي گزارش، اظهار داشت: «درسي كه از بحران گذشته فرا گرفتيم، آن است كه اقدامات محرك مالي و پولي، لزوما سرمايه‌گذاري‌هاي مولد را افزايش نمي‌دهند. دولت‌ها بايد كسب و كار‌ها را ترغيب كنند تا كمك‌هاي مالي را در راستاي سرمايه‌گذاري در ظرفيت‌هاي مولد، دريافت كنند. اين امر، براي حمايت از مشاغل شايسته و پيشگيري از افزايش بيشتر در نابرابري درآمدي، يك ضرورت است.»