امضاي هر گونه قرارداد جديد در وزارت صمت ممنوع شد
هر گونه جابهجايي نيرو، لغو يا صدور ابلاغ جديد، امضاي قرارداد و تفاهمنامه در وزارت صمت تا اطلاع ثانوي ممنوع شد. مديركل دفتر وزارتي در نامهاي خطاب به معاونان وزير، مديران كل ستادي، روساي سازمانها، موسسات، صندوقها و شركتهاي وابسته و روساي سازمانهاي صمت استانها اعلام كرد: حسبالامر سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به ضرورت بررسي موضوعات در دست بررسي، اقدام و ارزيابي دقيقتر مسائل مربوط به پرسنل بخشهاي مختلف ستادي و اجرايي دستور فرماييد تا اطلاع ثانوي از هر گونه جابهجايي نيرو، لغو يا صدور ابلاغ جديد، امضاي قرارداد و تفاهمنامه خودداري و مراتب را اعلام نمايند.
اجازه واردات خودرو به خارجيها در ازاي سرمايهگذاري
سرمايهگذاران خارجي ميتوانند به ازاي هر ۳۰۰ هزار دلار سرمايهگذاري در ايران تا ۳ دستگاه خودروي سواري نو را بدون ارايه جواز عبور و پس از تشريفات گمركي تا ۵ سال ورود موقت كنند.
ابلاغ قيمت جديد خودروهاي داخلي به خودروسازان
عدم ابلاغ ليست جديد قيمت مصوب خودروها كه قرار بود هفته گذشته اعلام شود، باعث شد تا خريد و فروش خودرو متوقف شود و همه براي خريد منتظر ليست جديد قيمتها باشند. آن طور كه شنيده شد اين ليست احتمالا روز شنبه به شركتهاي خودروساز ابلاغ ميشود.
تغييرات جديد در مقاصد صادراتي ايران
در فروردين ماه امسال كشورهاي چين، امارات، عراق، افغانستان و تركيه به ترتيب مقاصد اصلي صادراتي ايران بودهاند. بر اين اساس عراق كه مدتها در رتبه دوم مقاصد صادراتي ايران بعد از چين قرار داشت اين رتبه را به امارات واگذار كرده است. مبادي اصلي واردات ايران نيز در اين ماه، كشورهاي چين(۲۰.۶درصد)، امارات(۲۰.۴درصد)، تركيه(۱۲.۸درصد)، هند(۸.۵درصد) و هلند(۵.۶ درصد) بودهاند. اين آمارها نشان از ورود هلند به جمع ۵ كشور اول وارداتي و خروج آلمان از اين فهرست دارد.
جزييات پرداخت تسهيلات ۵۰ هزار ميليارد توماني كرونا به بنگاهها
با همكاري بانك مركزي و از محل منابع شبكه بانكي ۵۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات به بنگاههايي كه در ۱۳ رسته مستقيم يا غيرمستقيم از شيوع كرونا آسيب ديدهاند، تخصيص مييابد. محمد شريعتمداري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در اين خصوص گفت: بر مبناي اطلاعات موجود در سازمان تامين اجتماعي يك ميليون كارگاه داراي شماره و ثبت شده با ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار كارگر و نيروي انساني مشمول اين مصوبه ميشوند و اين واحدها به شرط قبول تعهد حفظ نيروي كار خود كه بر اساس فهرست بيمه ارسالي به تامين اجتماعي در ماههاي دي و بهمن سال ۱۳۹۸ محاسبه ميشود، مشمول دريافت پيامك مراجعه به سامانه كارا و ثبتنام دريافت وام خواهند شد. ثبتنام كارفرمايان براي دريافت وام كرونايي از چهارشنبه ۲۴ ارديبهشت ماه آغاز شده است.
افزايش ۲۵ درصدي قيمت لوازم خانگي در بازار
مرتضي ميري، رييس اتحاديه فروشندگان لوازم خانگي در خصوص تغييرات قيمت در بازار لوازم خانگي گفت: به رغم تاييد سازمان حمايت، توليدكنندگان قيمت محصولات خود را بين ۱۰ تا ۲۵ درصد افزايش دادند. تقاضا در بازار كم است و اولويت مردم به سمت خريد اقلام بهداشتي مرتبط با كرونا و مواد غذايي رفته است. به علت شيوع كرونا تمام مراسم عقد و عروسي لغو شده و همين امر تقاضا را به شدت كاهش داده است. ۸۰ درصد لوازم خانگي خارجي موجود در بازار قاچاق است و ۲۰ درصد مابقي يا از گذشته در بازار وجود داشته يا به تازگي از گمرك ترخيص شده است.
بانك مركزي آماده اجراي سياست «هدفگذاري تورم» است
رييس كل بانك مركزي نوشت: پس از تغيير در سياستهاي ارزي، پولي و مالي كشور به همراه انباشت منابع لازم براي ادامه سياست كنترل و ثباتسازي در بازار ارز، امروز بانك مركزي آماده اجراي سياست «هدفگذاري تورم» است. عبدالناصر همتي در يادداشت جديدش با عنوان «چند نكته درخصوص هدفگذاري تورم» نوشت: 1- ريشه تورم بالا به عنوان گره اصلي اقتصاد كشور در طول چند دهه گذشته، سلطه سياستهاي مالي و پولي كردن كسري بودجه و اتكاي مستمر بر سياستهاي انبساطي پولي براي رشد اقتصادي بوده است. 2- در دورههاي فراواني منابع ارزي، دولتها به انبساط بودجه مبتني بر منابع ارزي و سركوب تورم با دخالت در بازار ارز و افزايش عرضه به كمك واردات روي آورده و در مواقع افت درآمدهاي ارزي به روشهاي مستقيم و غيرمستقيم به منابع بانكي متوسل شدهاند. اينگونه روشها نه تنها پايدار نبوده بلكه مشكلات بسيار زيادي از جمله تحليل منابع ارزي و تضعيف توليد ملي و نوسانات شديد چرخههاي تجاري را به دنبال داشته است.3- پس از تغيير در سياستهاي ارزي، پولي و مالي كشور به همراه انباشت منابع لازم براي ادامه سياست كنترل و ثباتسازي در بازار ارز كه از دو سال پيش آغاز شده و با طراحي و توسعه ابزارهاي عملياتي كردن سياستهاي جديد پولي، امروز بانك مركزي آماده است كه سياست «هدفگذاري تورم» را به اجرا بگذارد.4- در قالب اين سياست، قطبنماي اصلي سياستهاي پولي و ارزي بانك مركزي «تورم هدف» خواهد بود و براي رسيدن به آن از ابزار مديريت نرخ سود در بازار باز استفاده خواهد شد.