اسماعيل گرامي‌مقدم، سخنگوي حزب اعتماد ملي :
به سوي سياست‌هاي حمايت‌گرا مي‌رويم
ايران و جهان به دليل شيوع كرونا درگير بحران سلامت هستند. اين شرايط بحراني در حوزه سلامت بر اقتصاد و سياست نيز تاثيرگذار خواهد بود. از آنجا كه اصلاح‌طلبان همواره دغدغه توسعه سياسي داشته و كمتر بر حوزه اقتصاد متمركز شده‌اند، آيا اين شرايط مي‌تواند در تغيير رويكرد احزاب اصلاح‌طلب و تمركز بيشتر بر اقتصاد نيز تاثيرگذار باشد؟
وقتي كشوري دچار بحران‌هاي سياسي، منطقه‌اي يا حوادث غيرمترقبه مي‌شود، روشن است شرايط غيرطبيعي و از شرايط پايدار و طبيعي خارج مي‌شود. در چنين شرايطي حوزه اقتصاد انعطاف‌پذير شده و مي‌توان سياست‌ها را تغيير داد. اين بدين معنا نيست كه مثلا يك حزب، حزب يا جريان حاكم از رويكردهاي پيشين دست برداشته و رويكرد جديدي را اتخاذ كرده است. احزاب اصلاح‌طلب هم ضمن اينكه در حوزه سياسي نزديك هستند و اشتراك‌هاي زيادي دارند در حوزه اقتصادي تفاوت‌هاي غالبا آشكاري ديده مي‌شود.
در مورد حزب اعتماد ملي آيا بايد منتظر تغيير رويكردي باشيم؟
در حزب «اعتماد ملي» مثل برخي ديگر از احزاب ضمن اينكه محور نگاه اقتصادي نگاه عدالت‌گراست و متدهاي اقتصادي مختلفي هم مورد بررسي قرار گرفته و بيشترين استقبال از نمونه‌هاي رويكرد اقتصادي حمايت‌گرا يا به تعبير ديگر اقتصادهاي سوسيال دموكراتيك شده است. البته وقتي از سوسيال دموكرات صحبت مي‌كنيم نبايد به پررنگ شدن رويكرد و نگاه چپ‌گرايانه در اقتصاد و سياست تعبير كرد؛ بلكه امروز ما در بسياري از كشورهاي مدرن ازجمله كشورهاي اسكانديناوي، استراليا و كانادا شاهد اين هستيم كه سياست‌هاي اقتصادي سوسياليستي جواب داده است. اين در حالي است كه شايد چند كشور مشخص با نگاه ليبراليستي توانسته باشند، گام‌هايي در راستاي برقراري عدالت و توزيع عادلانه ثروت برداشته باشند. در واقع در حوزه‌هايي كه اصلا نيازي به دخالت دولت نيست بايد دموكراتيك عمل كرد ولي در حوزه‌ها يا در شرايطي كه كشور دچار مخاطرات است- مثل همين كرونا- شايد بخش سوسياليستي و حمايت‌گرا بيشتر مورد تاكيد قرار مي‌گيرد. امروز كه اشتغال مردم تحت تاثير كرونا قرار گرفته است كم‌تحركي و كاهش توليد و... به وجود مي‌آيد در اينجا دولت‌ها بايد از اهرم حمايتي استفاده كنند. به همين دليل زندگي و معيشت مردم در كشورهايي با نظام سوسيال دموكرات نسبت به كشورهايي با سيستم ليبرالي كمتر به مخاطره افتاده است.البته معمولا در رويكرد اقتصادي احزاب نسبت به رويكرد سياسي همگني كمتري وجود دارد. بنابراين نمي‌توان گفت كه اعتماد ملي حزبي ليبرال يا معتقد به سوسيال دموكرات است اما آنچه مشهود است در رويكردهاي اقتصادي امروز با توجه به شرايط پيش آمده بر نگاه سوسيال دموكرات تاكيد بيشتري صورت مي‌گيرد.
شما در «اعتماد ملي» معتقديد به دليل شرايط ايجاد شده بايد دخالت‌هاي دولت در اقتصاد بيشتر باشد و در اين مورد به خصوص همگني به وجود آمده است. با توجه به شرايط ايجاد شده كه به نظر مي‌رسد تاثير عميق و طولاني بر اقتصاد خواهد داشت، آيا ممكن است تغيير رويكرد اين حزب نيز دستخوش تحول عميق‌تري شود؟
به هر حال اين شرايط همه كشورها از كشورهاي ليبراليستي تا سوسيال دموكرات را تحت‌تاثير خود قرار داده است و به نظر مي‌رسد در تمام دنيا كمك‌هاي حمايت‌گرا از سوي دولت‌ها صورت گرفته و مي‌گيرد. از سويي وقتي بحران‌ها طولاني مي‌شود، مي‌توان انتظار داشت كه به صورت طبيعي قالب‌هاي موجود و چارچوب‌ها هم دستخوش تغيير و تحول اساسي قرار گيرند. با اين حال ما اساسا در كشور با يك الگوي اقتصادي مشخص مواجه نيستيم. همين ناهمگني در اقتصاد كشور در ناهمگني در رويكرد اقتصادي احزاب نيز كم و بيش ديده مي‌شود. براي نمونه از يك طرف مي‌خواهيم بازار رقابتي در خودرو ايجاد كنيم. از طرف ديگر مي‌خواهيم، قيمت‌گذاري كنيم. از يك سو اجازه ورود خودرو وارداتي به داخل كشور را مي‌دهيم درنهايت هم با پرايد ۱۰۰ ميليوني مواجه مي‌شويم. البته نيابد اين موضوع را نيز ناديده گرفت كه امروز كشورها را تنها به ليبراليستي يا سوسياليستي تقسيم نمي‌كنند. در مورد «اعتماد ملي» هم مي‌توان از بحث‌هاي صورت گرفته در حزب اينگونه برداشت كرد كه رويكردهاي ما بيشتر به سمت سياست‌هاي حمايت‌گرا و استفاده از ثروت‌هاي متراكم در برخي نهادها در راستاي اعمال همين سياست‌هاي حمايت‌گراست تا از شرايط امروز رهايي يابيم.