روابط عمومي‌ها محكوم به
ايجاد نتيجه خوبند
علي قلي‌زاده
با توسعه روزافزون ابزار و بسترهاي ارتباطي به ويژه شبكه جهان‌گستر وب و شبكه‌هاي مجازي همراه، روابط عمومي‌ها از جمله بخش‌هايي بودند كه در سازمان‌ها دچار تغيير و تحولات توسعه و پيشرفت شدند. با ظهور رسانه‌هاي نوين، مسوول يا مدير روابط عمومي در يك شهرستان كه دلش به يك تلفن و فكس و دريافت چند روزنامه كشوري، آن هم با يك روز تأخير (!) خوش بود و غالبا سر و كارش با يكي، دو خبرنگار بود، حالا علاوه بر خبرنگار و عكاس و نماينده همه رسانه‌هاي متنوع موجود محلي و كشوري، بايد با مسوول كانال‌هاي پربازديد تلگرامي و اينستاگرامي و توييت‌كنندگان مطرح شهر و استانش هم، اگر نگوييم هماهنگ، بايد دست كم مرتبط باشد. همه اينها جداي از شهروند- خبرنگاراني است كه برخي اوقات يك محتواي خبري‌شان در صدها گروه و كانال شبكه مجازي دست به دست مي‌شود. حالا تصور كنيد اين مدير روابط عمومي، در سلسله مراتب اداري خودش، مقام مافوقي داشته باشد كه به دنياي خارج و داخل و رسانه‌ها كاري ندارد يا مسائل و مشكلات مرتبط با رسانه‌ها را بدون هيچ پشتيباني خاصي، مشكل مدير روابط عمومي‌اش بداند كه بايد بدون درنگ و با كمترين هزينه و تبعات، حل و فصل كند! روز ارتباطات و روابط عمومي شايد بهترين بهانه براي تامل و واكاوي سختي‌ها و پيچيدگي‌هاي اين حرفه پر استرس باشد.
اولين‌بار كه از ارتقاي جايگاه روابط عمومي‌ها بحث به ميان آمد و اجرايي شد، زمان دولت نهم بود. شوراهاي روابط عمومي دستگاه‌هاي اجرايي دراين دوره با هدف ارتقاي جايگاه روابط عمومي‌ها، در استان‌ها به رياست استانداران و در شهرستان‌ها به رياست فرمانداران شكل گرفت. دولت به خوبي دريافته بود مديران و كاركنان روابط عمومي، تريبون‌داران اصلي آن به شمار مي‌روند و مي‌توانند در راستاي ارايه خدمات دولت به مردم و انعكاس دستاوردها به خوبي انجام وظيفه كنند. برگزاري مجامع عمومي به منظور تبيين مسائل مهم دولت، دعوت از استادان ارتباطات با هدف ارتقاي دانش علمي و مهارت‌هاي حرفه‌اي كاركنان روابط عمومي‌ها، ايجاد وفاق بين اصحاب رسانه و مديران روابط عمومي و... از جمله اهداف مبارك ايجاد اين سازو كار بود كه تا به امروز هم ادامه دارد. در سال‌هاي اخير با توجه مطلوبي كه دولت به توسعه ارتباطات اينترنتي و مبتني بر تلفن‌هاي همراه و حمايت از شبكه‌هاي مجازي داشت، همچنين اهتمام دولت به حقوق شهروندي و شفاف‌سازي و انتشار آزاد اطلاعات و تبادل چندين و چند برابري اطلاعات بين مردم و لزوم پاسخگويي درخصوص شبهات و مسائل مطرح در كمترين زمان ممكن و ايجاد رضايتمندي بيشتر از اين نحوه پاسخگويي، مي‌طلبيد توجه دولتمردان بيشتر از گذشته به روابط عمومي‌ها مبذول گردد. با اين وجود، دولت به دلايل نه چندان آشكار، نه تنها ظرفيت بالقوه روابط عمومي‌ها را كشف نكرد و نشناخت و جايگاه سازماني آنها را نيز تنزل داد، بلكه حتي براي تبيين طرح‌ها و اهداف خود، پاسخگويي به هجمه‌هاي رسانه‌اي و ايجاد همدلي و رضايت مردمي، به صرافت نيفتاد كه براي ارتقاي علمي و آموزشي كاركنان روابط عمومي تلاش چنداني از خود بروز دهد. براي همين، با وجود كارهاي بزرگ و خوبي كه اين دولت در سال‌هاي فعاليت خود داشته، اما نتوانسته است از ظرفيت خوب برخي چهره‌هاي رسانه‌اي همراه و مشاوران خود و ارتباط وسيع‌تر با عموم مردم، استفاده لازم را داشته باشد. گويا رييس‌جمهوري محترم در 7 سال فعاليت اين دولت حتي يك بار هم از خود نپرسيده كه چرا طرفداران، حاميان و دولتمردانش، كمتر از مخالفانش در شبكه‌هاي مجازي حضور دارند و شايد احتمالا هم نداند بخشي از بدنه مديريتي دولتش، مديران و كاركنان روابط عمومي دستگاه‌ها را از حضور در شبكه‌هاي مجازي پرطرفدار مثل توييتر، تلگرام و اينستاگرام با وجود حضور اكثريت مردم، منع كرده است و اگر هم كسي از اين جمع در اين شبكه‌ها حضور دارد، به قول معروف، از جان خود گذشته است! اين غم و نگراني از اين همه تناقض‌هاي سازماني را كه هر لحظه چون پتكي بر سر كاركنان متعهد روابط عمومي فرود مي‌آيد، در كنار همه نداشته‌ها، كمبود و گراني سخت‌افزارهاي لازم كه اغلب هم به موقع و هنگام نياز، از سوي معاونت مالي سازمان‌ها تأمين نمي‌شود و در نهايت هم، تنزل جايگاهي كه در سطح روابط عمومي‌ها انجام مي‌گيرد، بر گرده مديران روابط عمومي است و به هيچ عنوان به مديران سازمان‌ها كه قايل به نتيجه هستند، ربطي ندارد؛ چرا كه اگر نتيجه خوب نبود، فرد ديگري را به عنوان مدير و مسوول روابط عمومي خود به كار مي‌گمارند!