سخنگوي دستگاه قضا خبر داد
61 ماه حبس در انتظار 2 نماينده، حكم اعدام براي زوج اخلالگر
و استعفاي ناگهاني وكلاي طبري
سخنگوي دستگاه قضا در بيست و ششمين نشست خبري‌اش روز قدس را روز اسلام، مسلمانان و مردم فلسطين ناميد و گفت: «روز قدس امسال چه شهرها سفيد و زرد و قرمز باشد و در قرنطينه خانگي باشيم يا نباشيم و به خيابان‌ها بياييم يا نياييم و نماز جمعه داشته باشيم يا نه؛ نفرين و مرگ بر اسراييل لرزه بر رژيم غاصب خواهد انداخت.» به گفته غلامحسين اسماعيلي، روز قدس امسال پيوند مردم مسلمان با فلسطينيان تقويت مي‌شود و پشت امريكاي جنايتكار را به خاك مي‌زنيم و نابودي آنها را فرياد مي‌زنيم و ما هر سال در روز قدس به نابودي اسراييل نزديك مي‌شويم.
صدور حكم اعدام
براي زوج اخلالگر اقتصادي
او در اين نشست خبري كه با حضور تعداد محدود و مشخصي از رسانه‌ها برگزار شد، به صدور حكم اعدام براي يك زن و شوهر در پرونده‌اي اقتصادي خبر داد و گفت: «اين پرونده بيش از ۵۰ متهم داشت، كيفرخواستي براي ۴۳ نفر صادر و به دادگاه ارسال شد كه ۳۴ نفر از اخلالگران محكوم شدند.
در اين پرونده كه يك پرونده تلفيقي بين اخلال در نظام ارزي و نظام اقتصادي خودرو است، وحيد بهزادي فرزند ابوطالب و همسر او خانم نجوا لاشيدايي هر دو به جرم مشاركت در اخلال كلان در نظام پولي و ارزي منجر به قاچاق ارز، از طريق ثبت سفارشات صوري، اخلال در نظام توزيعي نيازمندهاي عمومي كشور از طريق پيش‌خريد بيش از ۶۷۰۰ دستگاه خودرو از شركت سايپا، مشاركت در عمليات پولشويي به ميزان ۳۲ هزار ميليارد ريال و موضوعات مربوط به سكه كه از منزل متهمه ۲۴ هزار و ۷۰۰ سكه تمام بهار و يكصد كيلو طلا كشف شده بود، محكوم به اعدام شدند و اين حكم قابل تجديدنظرخواهي در ديوان عالي كشور است.»
61 ماه حبس براي 2 نماينده
سخنگوي قوه قضاييه در ادامه از صدور احكامي ديگر در همين رابطه خبر داد كه حكم 2 نماينده مجلس كه سال گذشته به دليل اخلال در بازار خودرو بازداشت شده بودند هم در ميان آنها بود. بر‌اساس گفته اسماعيلي، محمد عزيزي نماينده اصولگراي ابهر در مجلس و فريدون احمدي نماينده اصولگراي زنجان در مجلس به جرم معاونت در اخلال در نظام توزيعي هر يك به ۶۱ ماه حبس محكوم شدند.
حكم تخليه منازل صادر نمي‌شود
سخنگوي قوه قضاييه در بخش ديگري از اين نشست خبري اعلام كرد كه باتوجه به وضعيت فعلي دستوري درباره عدم صدور حكم تخليه منازل صادر و به همه مراجع قضايي ابلاغ شده است. او همچنين درباره حكم تخليه قراردادهاي منقضي اجاره در برخي مراجع قضايي گفت كه به همه واحدهاي قضايي ابلاغ شد در ارتباط با قراردادهاي اجاره‌اي كه موعد اجاره آنها منقضي شده نه حكم تخليه صادر و نه حكم تخليه‌اي اجرا شود و اين دستور براي همه واحدهاي قضايي لازم‌الاجراست.
نكته ديگري كه اسماعيلي درباره آن توضيح داد، آخرين وضعيت اعطاي مرخصي به زندانيان در ايام كرونا بود. به گفته او، در بخشنامه‌اي كه از سوي رييس قوه قضاييه صادر شده تكليف بسياري از زندانيان مشخص شده است و عده‌اي از زندانيان مشمول عفو شدند. او گفت: «عده‌اي هم بنا بر جرمي كه انجام دادند و مخاطراتي كه آزادي طولاني‌مدت آنها ممكن است داشته باشد، برابر برنامه زمانبندي و به لحاظ نوبت‌بندي امكانات مربوط به قرنطينه، بخشنامه كاملي صادر شده است.»
يك استعفاي مصلحتي؟
اسماعيلي همچنين درباره برگزاري دادگاه اكبر طبري كه قرار بود 30 ارديبهشت ماه برگزار شود، چنين توضيح داد: «دادگاه برگزار نشد. بر اساس وعده و جدول برنامه‌ريزي قانوني وقتي پرونده به دادگاه كيفري يك بيايد بايد خوانده شود و بعد وكلا آن را بخوانند و ما جدول دادگاه را لحاظ كرديم و قرار بود ۳۰ يا ۳۱ ارديبهشت دادگاه برگزار شود اما در آخرين روزي كه وكلاي پرونده بايد نظر مي‌دادند و در پايان مهلت نقايص پرونده را اعلام مي‌كردند، به جاي اينكه بگويند پرونده نقص دارد يا خير، هر دو وكيل اعلام استعفا كردند و با استعفاي اين دو وكيل دادگاه مجبور شد كه ۱۰ روز وقت دهد كه اگر متهم وكيل ديگري مي‌خواهد تعيين كند، والا وكيل تسخيري اعمال مي‌شود. احتمالا در دهه دوم يا سوم خرداد جلسه دادگاه برگزار شود.» او تاكيد كرد كه اين اقدام وكلا جاي تامل دارد و اين موضوع را ارزيابي مي‌كنيم، زيرا اين اقدام وقت دادرسي را تعويق انداخت.
سخنگوي دستگاه قضاي تحت امر سيدابراهيم رييسي در اين نشست خبري، دستگيري يكي از اساتيد دانشگاه شهيد بهشتي در دانشگاه را تكذيب كرد و گفت: «دستگيري در دانشگاه انجام نشده و بازداشتي در خارج از دانشگاه بوده است.» بر اساس توضيحات او، حضور ضابطان در دانشگاه براي اين بود كه پس از بازداشت فرد اقرار كرده كه بخشي از اسناد مجرمانه را در اتاق كارش در دانشگاه دارد و براي دستيابي به اين اسناد، آنها را از اتاقش برداشتند و اين‌گونه بود كه سرو صدا راه انداختند.
يك بازداشتي در ماجراي اسقاط
هواپيماي اوكرايني
نكته ديگري كه غلامحسين اسماعيلي در اين نشست خبري اعلام كرد، بازداشت يك نفر در رابطه با اسقاط هواپيماي ايران-اوكراين بود. او كه چند ماه پيش در يكي ديگر از نشست‌هاي خبري‌اش خبر از بازداشت چند نفر در رابطه با اسقاط اين هواپيما داده بود، ديروز اعلام كرد كه افراد ديگري كه در اين رابطه بازداشت شده بودند، بعد از اتمام تحقيقات آزاد شده‌اند. اسماعيلي البته با اشاره به اينكه تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد از شكايت تعدادي از خانواده‌هاي شهداي حادثه اسقاط هواپيماي اوكرايني هم خبر داد. سخنگوي دستگاه قضا در اين نشست خبري از ايجاد شوراي حل اختلاف فرهنگ و رسانه هم خبر داد و گفت: «اين شورا صلاحيت حقوقي و كيفري دارد. بخشي از آن ناظر به اختلاف طرف‌هاي قرارداد در خود شورا و پرونده‌هاي كيفري قابل گذشت است كه به شوراي حل اختلاف براي صلح و سازش فرستاده مي‌شوند و برخي اتهامات فرهنگ و رسانه قابل گذشت نيست كه جرايم غيرقابل گذشت، قابل طرح در شوراي حل اختلاف نيستند.»