فسادپروري در نهادهاي عمومي
داور درخشان
بحران كرونا در كشور نيز نتوانست قطار رسيدگي قضايي به فسادهاي كلان نظام اقتصادي را متوقف كند. قوه قضاييه در دوران مديريتي جديد، مبارزه با فساد را سرلوحه خود قرار داده و رياست قوه هم در سخنراني‌هاي خود و هم در عمل نشان داده است براي مبارزه با فساد خط قرمزي قائل نيست. همچنان كه در اين مدت كوتاه پاي بسياري از مقامات عمومي به پرونده‌هاي فساد باز شده و اين اشخاص يا در صف رسيدگي به اتهامات وارده قرار داشته يا اينكه توسط مراجع قضايي محكوم شده‌اند. مقاماتي همچون نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و برخي مسوولان ارشد قوه قضاييه كه شايد روزي تصور محاكمه آنان دور از ذهن بوده ولي در دوره جديد بالاخره در دام عدالت دستگاه قضا گرفتار شدند. آخرين مورد از برخورد با اين فسادها، رسيدگي به اتهامات دو نفر از نمايندگان مجلس و محكوميت آنان به حبس بود؛ محكوميتي كه بنابر اذعان سخنگوي قوه قضاييه به سبب ارتكاب جرم معاونت در اخلال در نظام توزيعي خودرو است. در حالي كه همه‌روزه خبر از صعود قيمت خودرو شنيده شده و خودروهاي داخلي تبديل به كالايي دست‌نيافتني به شهروندان شده‌اند؛ بايد پرسيد آيا اين اخلال يك‌شبه رخ داده يا حاصل فسادهاي متراكم چندين‌ساله با نقش‌آفريني ذي‌نفعان دانه‌درشت و برخي مسوولان بوده است؟ آيا مبارزه با فساد در صنعت خودرو محدود به محكوميت 2 نماينده مزبور و برخي مديران شركت‌هاي خودروسازي مي‌شود يا اينكه قوه قضاييه عزم جدي براي كشف ريشه‌هاي فساد در اين صنعت دارد؟ چه دلايلي براي برگزاري غيرعلني محاكمه اين 2 نماينده وجود داشته است؛ درحالي كه اين نمايندگان منتخب ملت بوده و مردم منتظر بودند از روند محاكمه نماينده خودشان و جزييات پرونده مطلع شوند. اين پرسش‌ها تنها نمونه‌اي از ابهامات مردم است كه بايد به نحو مناسبي پاسخ داده شود. با وجود ارزشمند بودن محاكمه و محكوميت نمايندگان مزبور، ولي كماكان جاي خالي پيشگيري از فساد در نظام حقوقي و قضايي ما احساس مي‌شود. مبارزه با فساد به‌طور كامل نمي‌تواند خسارت‌هاي وارده به منافع ملي و نيز حقوق تضييع‌شده شهروندان را جبران كند؛ در حالي كه پيشگيري نظام‌مند، امكان وقوع فساد را به شدت كاهش داده و درنتيجه نوبت به محاكمه، استرداد اموال، حبس و بسياري از اقدامات قضايي نمي‌شود. براي پيشگيري از فساد به‌خصوص ميان مقامات عمومي همچون نمايندگان پارلمان راهكارهاي مختلفي وجود دارد كه مهم‌ترين آنها مربوط به قواعد مديريت تعارض منافع مي‌شود. در ديگر كشورها به‌طور معمول قوانين و مقرراتي براي مديريت تعارض منافع وجود دارد كه مقامات عمومي در تصميم‌گيري‌هاي خود اسير منافع شخصي، خويشاوندان و نزديكان خود نشده و درنتيجه بتوانند منافع عمومي را تضمين كنند. متاسفانه نظام حقوقي ايران از فقدان قوانين و مقررات مربوط به مديريت تعارض منافع رنج برده و لايحه «نحوه مديريت تعارض منافع در انجام وظايف قانوني و ارايه خدمات عمومي» با وجود اينكه چندين سال است تدوين شده ولي تا به حال به صحن علني مجلس شوراي اسلامي راه نيافته است. تعلل در تصويب چنين قانوني نشان مي‌دهد كه منافع بسياري در پساپرده فقدان قانون تعارض منافع نهفته است. درصورت تصويب چنين قوانيني مي‌توان به پيشگيري از فساد ميان مقامات عمومي اميدوار بوده و شايد ديگر شاهد فساد به اين گستردگي ميان منتخبان و امناي مردم نباشيم. كمترين فايده وجود قواعد مديريت تعارض منافع در نظام حقوقي اين است كه نمايندگان ذي‌نفع در صنعت خودرو، هنگام تصميم‌گيري در مورد اين صنعت از اعمال نظر در اين زمينه منع مي‌شوند. همچنين در اين قوانين معيارهاي مشخصي براي عدم مداخله نمايندگان هريك از قوا در امور ديگر نهادها تعيين شده و محدوديت‌هايي براي فعاليت اين مقامات عمومي در بخش خصوصي قائل مي‌شوند. بنابراين تا زماني كه چنين قوانيني تصويب نشده و اهتمام جديد نسبت به اجراي آن وجود نداشته باشد، بايد منتظر شنيدن خبرهاي تاسف‌آور در مورد فساد مقامات عمومي در عرصه‌هاي مختلف بود. از ديگر راهكارهاي پيشگيري از فساد ميان مقامات عمومي، تدوين كدهاي اخلاق حرفه‌اي است كه متناسب با هر شغل و سمت تصويب شده و متصدي بايد متناسب با شأن و جايگاه خود به اتخاذ تصميم پرداخته و اقدامات مقتضي را انجام دهد. شايد قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان جلوه‌اي از اين كدهاي اخلاق حرفه‌اي باشد ولي با نواقصي همچون ضعف در ضمانت اجرا، عملا نقشي در پيشگيري از تخلفات نمايندگان ندارد. علاوه بر اين تاكنون تضمين قابل‌توجهي در مورد حمايت از گزارشگران فساد در نظام حقوقي كشور پايه‌ريزي نشده است. حمايت از گزارشگران فساد سبب جلوگيري از وقوع يا پيشبرد فساد شده و هزينه‌اي براي قوه قضاييه دربر ندارد؛ درحالي كه نهادهاي نظارتي عريض و طويل در كشور علاوه بر اينكه سالانه بودجه گزافي صرف مي‌كنند، در برخي مواقع خود دچار فساد شده و درنتيجه به بي‌اعتمادي مردم دامن مي‌زنند. حال كه اين فسادها كشف و پيگيري شده است، افكار عمومي بايد به دنبال شفافيت در تصميم‌گيري نهادهاي عمومي باشد. اين شفافت ابعاد مختلفي دارد كه از شفافيت آراي نمايندگان تا شفافيت تصميم‌گيري مديران در اتاق‌هاي شيشه‌اي را دربرمي‌گيرد و درنتيجه ذي‌نفع‌هاي اصلي يعني شهروندان از تصميمات آنان مطلع شده و از شكل‌گيري رانت‌هاي اطلاعاتي و فساد توسط مقامات عمومي پيشگيري مي‌شود. در نهايت اميد آن مي‌رود كه قوه قضاييه علاوه بر ادامه مسير كنوني در مبارزه با فسادهاي كلان و سازمان‌يافته مقامات عمومي، اعمال راهكارهاي پيشگيري از فساد را نيز در دستور كار خود قرار داده و رياست محترم قوه قضاييه با استفاده از شأن مقررات‌گذاري، حداكثر تلاش خود را در امر پيشگيري از فساد به كار بندد. البته همه اين تلاش‌ها در گرو عزم جدي نظام سياسي و اداري كشور براي پيشگيري و مبارزه با فساد بوده و قوا و نهادهاي مختلف كشور نمي‌توانند به‌صورت جزيره‌اي و غيرمنسجم با اژدهاي هفت‌سر فساد مبارزه كنند.