انفعال در منابع طبيعي تا كي؟
سيدابوالفضل ميرقاسمي
نقش و اهميت منابع حياتي آب و خاك و گياه بر كسي پوشيده نيست و در همه سياست‌ها و برنامه‌ها بر حفظ، اصلاح، احيا، توسعه و بهره‌برداري اصولي از آنها تاكيد شده است. از سال 1341 (زمان تصويب قانون ملي شدن جنگل‌ها) و به‌دلايل مختلف، روند تخريب جنگل‌ها و مراتع تشديد شده است. البته بعضي‌ها معتقدند كه در نيمه دوم دهه 40 كه وزارت منابع طبيعي مقتدري وجود داشته است، وضعيت حفاظت از منابع طبيعي بهتر بوده و پس از انحلال وزارت منابع طبيعي و ادغام سازمان جنگل‌ها و مراتع در وزارت كشاورزي وقت، دستگاه متولي منابع طبيعي در موضع انفعالي قرار گرفته و به نوعي منابع طبيعي به حيات خلوتي براي توسعه بخش كشاورزي تبديل شده است. يعني هرگونه توسعه اراضي كشاورزي و باغات از اراضي منابع طبيعي بوده و رشد بخش كشاورزي بعضا سبب كاهش كميت و كيفيت منابع طبيعي (جنگل‌ها و مراتع) شده است.
از آنجايي كه رييس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور، معاون وزير جهاد كشاورزي است و مجبور به رعايت سياست‌هاي وزارتخانه و مطيع اوامر وزير، اين تصور پيش مي‌آيد كه بخش منابع طبيعي بايد درراستاي سياست‌هاي وزارتخانه (تامين امنيت غذايي، خودكفايي، توليد اشتغال و...) همكاري و همراهي لازم را داشته باشد و مانع توسعه بخش كشاورزي نشود. جاي تاسف است كه در دولتي كه به دنبال توسعه شتابزده بود، به جاي «منابع طبيعي» از تعبير «موانع طبيعي» و به‌جاي «محيط‌زيست» از تعبير «محيط ايست» استفاده مي‌شد (يعني بخش‌هاي منابع طبيعي و حفاظت محيط‌زيست را مانع و ترمزي براي توسعه كشور مي‌دانستند). حتي چند سال پيش، رييس سازمان جنگل‌ها به‌دليل مقاومت در برابر دستور وزير (مبني بر واگذاري اراضي جنگلي در حاشيه شهر رشت براي توسعه شهرك صنعتي)، بركنار شد. در دهه‌هاي اخير، بخش‌هاي كشاورزي، صنعت و خدمات با بخش منابع طبيعي، برخوردي طلبكارانه داشتند و انتظار همكاري يكطرفه (يكسويه) به بهانه توسعه كشور و كمك به اشتغال‌زايي و رفع معضل بيكاري.
تجربه 6 دهه گذشته نشان داده كه يك سازمان به تنهايي نمي‌تواند از عهده مسووليت سنگين و خطير حفاظت از منابع طبيعي برآيد و موفقيت سازمان، در درجه اول منوط به همكاري ساير معاونت‌ها و سازمان‌هاي تحت پوشش وزارتخانه جهاد كشاورزي و در درجه دوم منوط به همكاري ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي برنامه و بودجه و حفاظت محيط‌زيست و در درجه سوم، حمايت و همراهي مجلس شوراي اسلامي و قوه قضاييه و نيروي انتظامي است.
باتوجه به اينكه يكي از دلايل اصلي تخريب سرزمين، نياز نيازمندان است، بنابراين بخش‌هاي مختلف وزارتخانه نظير معاونت‌هاي زراعت، باغباني، امور دام، آب و خاك و سازمان‌هاي امور عشايري، تحقيقات، آموزش و ترويج كشاورزي، شيلات، تعاون روستايي و... بايد در زمينه رفع نياز و بهبود معيشت جوامع محلي بهره‌بردار (روستايي و عشايري) كوشش كنند تا از فشار مضاعف وارده بر منابع طبيعي كاسته شده و فرصت احياي آنها فراهم شود. بخش ترويج وزارتخانه بايد روش‌هاي اصولي كاشت و داشت و برداشت محصولات و مديريت چراي دام را به بهره‌برداران بخش كشاورزي و دامپروري آموزش دهد تا از تخريب منابع پايه پيشگيري به عمل آيد. يكي ديگر از دلايل تخريب سرزمين همانا حرص و طمع افراد سودجو و آزمند است كه نياز به برخورد قاطع و شديد دستگاه‌هاي ذي‌ربط (وابسته به قوه قضاييه و نيروي انتظامي) دارد.
خوشبختانه طي دو دهه اخير، رويكردهاي مشاركتي در سرلوحه اقدامات سازمان جنگل‌ها قرار گرفته و بر همگان ثابت شده كه بدون مشاركت فعال مردم محلي و نهادهاي مدني (به‌خصوص NGOs)، سازمان جنگل‌ها توان رويارويي با اين حجم بسيار زياد مشكلات در عرصه منابع طبيعي و آبخيزداري، حفاظت از انفال، مقابله با بيابان‌زايي، كنترل آفات و بيماري‌ها و حريق و... را ندارد.
انتظار مي‌رود كه مسوولان جديد سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور از موضع انفعالي (گوشه رينگ) خارج شده و از همه بخش‌هاي ذي‌ربط در داخل وزارتخانه و خارج از آن استمداد بطلبند تا بلكه بستر مناسبي براي اجراي طرح‌هاي منابع طبيعي و آبخيزداري و درنتيجه حفظ، احيا، توسعه و بهره‌برداري اصولي از اين منابع ذي‌قيمت فراهم شود. موضوعي كه مورد تاييد همه كنوانسيون‌هاي بين‌المللي در حوزه توسعه پايدار است.
كارشناس منابع طبيعي و آبخيزداري