آيا قانون انتخابات تركيه
اصلاح مي‌شود؟
محمود فاضلي
احزاب «عدالت و توسعه» و «حركت ملي‌گرا»ي تركيه براي تغيير قانون احزاب سياسي و قانون انتخابات دست به‌كار شده‌اند. بعضي شواهد نشان مي‌دهد با آغاز فعاليت مجلس تركيه دو حزب يادشده در راستاي پيشنهاد دولت باغچلي، رييس حزب حركت ملي‌گرا براي اصلاح قانون انتخابات و قانون احزاب سياسي اقدام كنند. بسياري معتقدند تغيير در قانون احزاب سياسي و قانون انتخابات با هدف جلوگيري از استعفاها در حزب حاكم عدالت و توسعه صورت مي‌گيرد.
طرح پيشنهاد باغچلي براي ايجاد تغيير در قانون احزاب سياسي و قانون انتخابات پس از سخنان اخير كمال كليچداراوغلو، رييس حزب جمهوري خلق مبني بر اينكه: «درصورت برگزاري انتخابات زودهنگام اگر همانند حزب خوب (حزب ملي‌گرا، سكولار و محافظه‌كار) درگذشته اين بار نيز براي جلوگيري از ورود حزب آينده و حزب دموكراسي و پيشرفت به مجلس جلوگيري كنند ما نيز به باباجان و داوداوغلو براي ورود احزاب آنها به مجلس كمك خواهيم كرد» باعث آغاز بحث‌هاي انتقال نمايندگان مجلس به احزاب رقيب شده است.
ادعا مي‌شود هدف اصلي، ممانعت از انتقال موقت نمايندگان بين احزاب مخالف به منظور پشت سرگذاشتن مانع حد نصاب ورود به مجلس بلكه جلوگيري از استعفاها در حزب عدالت و توسعه است. ياشار اوكويان، وزير سابق كار و امنيت اجتماعي تركيه اخيرا اعلام داشته است «63 نفر از نمايندگان حزب عدالت و توسعه با استعفا از اين حزب به حزب دموكراسي و پيشرفت كه توسط علي باباجان تشكيل شده است، خواهند پيوست.» حزب حركت ملي‌گرا دو پيشنهاد براي جلوگيري از انتقال نمايندگان مجلس از يك حزب به حزب ديگر ارايه كرده است: «هر نمايندهاي كه از حزب خود استعفا دهد به مدت يك سال به عنوان نماينده مستقل به فعاليت در مجلس ادامه خواهد داد» و «يك سال مانده به انتخابات از حزبي به حزب ديگر منتقل نمي‌شود.»
جمع‌بندي حزب عدالت و توسعه اگرچه هنوز قطعي نشده است اما طبق شواهد براي اين حزب چند نكته اهميت دارد: «هر نمايندهاي كه از حزب خود استعفا داده و به حزب ديگر برود، ديگر نمي‌تواند مجددا به حزب قبلي برگردد»، «نمايندهاي كه از حزب خود استعفا كند به مدت 6 ماه نمي‌تواند به حزب ديگر برود»، «يك حزب نمي‌تواند به هر تعدادي كه بتواند در مجلس گروه تشكيل داده و از حزب ديگر نماينده منتقل كند»، «نمايندهاي كه از حزب خود استعفا دهد تا آخر دوره قانونگذاري مجلس به شكل نماينده آزاد (مستقل) به فعاليت خود ادامه مي‌دهد». اگر پيشنهادات حزب عدالت و توسعه به همان شكلي كه ارايه شده، تصويب شود از انتقال فوري نمايندهاي از يك حزب به حزب ديگر به مدت يك سال و يا 6 ماه بعد از استعفا جلوگيري خواهد شد.
اگرچه هنوز تصميماتي در زمينه جلوگيري از انتقال نمايندگان مجلس مشخص نشده اما بحث در مورد «احزاب خلق‌الساعه» آغاز شده است. طبق ماده 36 قانون احزاب سياسي براي اينكه احزاب بتوانند در انتخابات شركت كنند: «بايد حداقل 6 ماه قبل از انتخابات در نيمي از استان‌ها تشكيل شده باشند» و «كنگره‌هاي بزرگ خود را برگزار كنند.»
در قانون اساسي 1982 تركيه ماده‌اي كه مانع از انتقال نماينده مجلس مي‌شد، افزوده شد. در دهه 1990 تركيه شاهد حضور احزاب جديد بود كه عمر بعضي از آنها حتي سه روز هم طول نكشيد! نمايندگاني كه ظرف يك روز چند حزب تغيير دادند كه تبديل به موضوع طنزهاي روز شدند. در ميان اين احزاب، نمايندگاني كه به خاطر تغيير حزب عملا خود را بي‌اعتبار كردند. به عنوان مثال نمايندهاي كه صبح آرم حزب «راه راست» تانسو چيللر را به يقه خود زده بود، بعد از ظهر در مراسمي كه مسعود ييلماز شركت كرده بود به حزب مام ميهن پيوست!
اگر انتخابات زودهنگام در تركيه برگزار شود، دوره ماموريت رياست‌جمهوري اردوغان نيز سه سال زودتر خاتمه مي‌يابد. اپوزيسيون معتقد است دولت براي اينكه با مسائل اقتصادي بعد از ويروس كرونا مواجه نشود به انتخابات زودهنگام خواهد رفت. به باور كليچداراوغلو رهبر حزب جمهوري خلق: «اين اردوغان و باغچه لي هستند كه در مورد انتخابات زودهنگام تصميم خواهند گرفت. پارلمان ما يك پارلمان نيابتي است و تحت سلطه احزاب عدالت و توسعه و حركت ملي‌گرا ست. يا اردوغان به انتخابات زودهنگام مي‌رود، يا باغچه لي با گفتن «من از دست اينها به ستوه آمدم، وضعيت اقتصاد وخيم است»، ائتلاف را به هم زده و خواهان برگزاري انتخابات زودهنگام مي‌شود. براي انتخابات آماده‌ايم، حتي بيانيه انتخاباتي خود را هم تهيه كرده‌ايم. برگزاري انتخابات به آنها بستگي دارد. حزب ما هيچ شك و ترديدي در مورد انتخابات زودهنگام ندارد.» به باور رياست اين حزب، «براي جلوگيري از ورود حزب «خوب» در انتخابات، دسيسه چيني كردند. اكنون مي‌خواهند عليه داوداوغلو و باباجان نيز دسيسه‌چيني كنند. ما اين دسيسه را هم عقيم خواهيم گذاشت.» در شرايط سخت داخلي تركيه، اردوغان در جديدترين موضع‌گيري خود در سالگرد كودتاي نظامي 27 مه 1960 در تركيه، معتقد است «دولت منتخب در يك كودتاي نظامي بركنار و محاكمه‌هاي نمايشي در اين جزيره برگزار و منجر به اعدام عدنان مندريس، نخست‌وزير وقت و دوستانش شد. با تمام وجود به تلاش براي محافظت از جمهوري تركيه و دموكراسي در مقابل ذهنيت طرفدار كودتا ادامه خواهيم داد. 60 سال پيش و در كودتاي 27 مه، قانون و عدالت به زير پا گذاشته شد، نه تنها سه دولتمرد به پاي چوبه دار رفتند بلكه اراده ملي به دار آويخته شد. ياد عدنان مندريس و دوستان او در قلب ما هميشه جاودان خواهد بود. در اينجا قضاوت و محاكمه‌اي صورت نگرفت بلكه يك جنايت حقوقي بود كه كودتاگران با نقض قانون اساسي حاكمان مشروع كشور را به نقض اين قانون متهم كردند. كساني كه آنها را محاكمه و به دار آويختند، زندگي خود را در سايه نگاه‌هاي توام با نفرت ملت گذراندند.»