تاثير دستمزد پايين بر كيفيت كار روزنامهنگاران در گفت و گو با داوود محمدي
روزنامهنگاري با چه بهايي؟
آيدا مطلق| چرا با وجود تورم فزاينده هر ساله يا بهتر بگوييم هر روزه و بالا رفتن قيمت هر كالا يا خدماتي، تغييري در حقوق روزنامهنگاران مشاهده نميشود؟ چرا هر چيزي در كشور ما مشمول تورم و گراني ميشود جز كلمه؟ از وضع زندگي و معيشت روزنامهنگاران كه بگذريم، اين ضعف بزرگ چگونه باعث ريزش نيروهاي توانمند يا پايين آمدن كيفيت كار آنها ميشود و درنهايت دود اين آسيب به چشم چه كساني ميرود؟ آيا ضعف بنيه مالي مطبوعات به ضعف همه ساختارهاي كشور منجر نميشود؟
با اين سوالها به سراغ داوود محمدي، روزنامهنگار و سردبير سابق روزنامههاي ايران و شرق رفتيم. محمدي دانشآموخته كارشناسي ارشد رشته علوم سياسي از دانشگاه تهران است. او درباره تاثير دستمزد پايين روزنامهنگاران ميگويد:«خوشبختانه، بسياري از خبرنگاران به دليل عشقي كه به كارشان دارند حتي در شرايط فشار مالي شديد هم به اخلاق حرفهاي پايبند هستند و تن به وسوسهها نميدهند. اما اين واقعيت هم هست كه در شرايط فشار اقتصادي زياد برخي خبرنگاران ممكن است، اخلاق حرفهاي را رعايت نكنند و مانند فعالان هر صنف ديگري پايشان ميلغزد و وارد وادي ديگري ميشوند كه اطلاعرساني سالم و صادقانه در معرض خطر قرار ميگيرد. در اين وضعيت بيشتر از اينكه ارزش خبري تعيينكننده انتشار يا عدم انتشار يك خبر باشد، مناسبات فاسد مالي، تكليف اطلاعرساني يا سانسور خبر را مشخص ميكند و اصول اساسي مانند اهميت خبر، كيفيت محتوايي و ميزان دربرگيري آن به حاشيه رانده ميشود.
در كشور ما همه چيز جز كلمه شامل تورم ميشود؛ از مواد غذايي گرفته تا مسكن، پوشاك و... چرا كلمه افزايش ارزش ريالي پيدا نميكند؟
اين واقعيت تلخ چند علت دارد. يكي از ويژگي ما ايرانيها اين است كه در شرايط تورمي اولين كالايي كه از سبد مصرفي خود حذف يا كم ميكنيم، كالاهاي فرهنگي است كه شامل نشريات هم ميشود. دوم اينكه به دليل گسترش فضاي مجازي و انتقال فرآيند اطلاعرساني از مكتوب به آنلاين، مردم احساس نياز كمتري به خريد روزنامه دارند و با كاهش فروش روزنامهها، منابع مالي آنها هم سير نزولي يافته و تاثير منفي خود را در ميزان مزد خبرنگاران نشان ميدهد. كاهش درآمد از آگهيها به علت تمايل آگهيدهندگان براي ديده شدن در فضاي مجازي مورد استقبال مردم و نيز كارساز نبودن يارانه دولتي ويژه مطبوعات به دليل تورم بالا و فساد در توزيع باعث شده تا منابع مالي روزنامهها براي بهبود پرداختي به روزنامهنگاران تحت فشار مضاعف قرار گيرد. نكته تاثيرگذار ديگر ناهمراهي ساختارهاي قانوني و ضعف فعاليتهاي صنفي در ايران است كه مانع از پيگيري موثر جمعي براي افزايش حقوق منصفانه روزنامهنگاران ميشود به نحوي كه حتي تاخيرهاي طولانيمدت در پرداخت حقوق اندك به روزنامهنگاران يا پرداخت نكردن حقوق ناچيز كنوني هم از قابليت پيگيري برخوردار از پشتوانه قانوني و صنفي جدي محروم است.
همچنين اغلب روزنامهنگاران به دليل عرق و علاقهاي كه به كارشان دارند اگر حقوقشان كم يا بد پرداخت شود و گاهي اصلا پرداخت نشود، باز هم نهايت صبوري را به خرج ميدهند و از پيگيري يا واكنشهاي تند خودداري ميكنند اما همين عشق به روزنامهنگاري، زمينه سوءاستفاده برخي مديران مسوول و اسپانسرهاي روزنامهها را فراهم ميكند و آنان حتي با وجود داشتن سود و درآمد كافي از محل انتشار روزنامه، پرداخت حقوق مناسب و بهنگام روزنامهنگاران را از اولويت پرداختيهاي خود خارج ميكنند.
مورد سوم اين است كه تعداد روزنامههاي ايران به ويژه روزنامههاي حرفهاي و معتبر در مقايسه با سالهاي گذشته كاهش يافته اما هر سال فارغالتحصيلان زيادي از رشتههاي مرتبط با روزنامهنگاري وارد بازار كار ميشوند. در نتيجه دست كارفرماها براي پايين آوردن حقوق هم بازتر ميشود زيرا ميدانند اگر شرايط شغلي و حقوق پيشنهادي آنها از سوي فارغالتحصيلان جوياي كار پذيرفته نشود از ميان صف فارغالتحصيلان آماده كار درنهايت، افرادي را خواهند يافت كه تن به شرايط نازل دستمزد بدهند. در واقع نوعي رقابت منفي دستمزدي در صنف روزنامهنگاران ايجاد شده كه اغلب مديران مطبوعاتي از آن سوءاستفاده ميكنند و كار به جايي رسيده متاسفانه در برخي موارد حقوقي كه به يك روزنامهنگار پرداخت ميشود از حداقل حقوقي يك كارگر ساده هم كمتر است البته كارگران ساده قابل احترام هستند و مشاغلشان ارزنده است اما روزنامهنگاراني كه سالهاي زيادي درس خواندهاند، مطالعه كردهاند، تجربه اندوختهاند و حرفه مهمشان در اغلب كشورهاي جهان در فهرست مشاغل سخت و زيانآور قرار دارد بايد از نظر تامين مالي شرايط مناسبي داشته باشند تا با تمركز بهتر و بيشتري رسالت اطلاعرساني حرفهاي خود را انجام دهند و اسير وسوسههاي آلوده مالي نشوند.
ضعف مالي يك خبرنگار و در كل ضعف مالي يك نشريه و روزنامه چه كاستي يا فسادي به وجود ميآورد و چه تاثيري بر كيفيت مطلب ميگذارد؟
ضرورت تامين معيشت، واقعيتي است كه نميتوان از آن فرار يا اهميت آن را انكار كرد. همه به دنبال فراهم كردن حداقل معيشت براي خود و خانوادهشان هستند و تامين اين حداقل معيشت در حال حاضر، ارقام بالايي را به خود اختصاص داده است. بنابراين به دليل ناهمخواني دخلوخرج خيلي از روزنامهنگارها مانند ديگر اقشار جامعه ناچارند حداقل يك شغل ديگر هم داشته باشند، شغل دومي كه ممكن است، شغل دومشان در چارچوب روزنامهنگاري باشد يا متفاوت از آن. اگر همجنس روزنامهنگاري باشد از طريق تقسيم قواي ذهني و جسمي به هر دو شغل لطمه ميزند و مانع توليد محتواي كيفي ميشود اگر شغل دوم روزنامهنگار در حيطه روزنامهنگاري نباشد علاوه بر آسيبهاي گفته شده بايد مشكل تغيير شيفت ذهني مداوم در دو حوزه نامرتبط را هم اضافه كرد كه به راندمان روزنامهنگار و خروجي كار او در هر دو شغل ضربه اساسي ميزند.
دو يا چند شغله بودن راه شرافتمندانه غلبه بر تنگناي مالي روزنامهنگاران است؛ زيرا روزنامهنگاري مانند هر شغل ديگري و شايد بيشتر از ديگر مشاغل همواره در معرض وسوسه كسب درآمد نامشروع و مغاير با اخلاق حرفهاي قرار دارد. به هر حال رسانه، ابزار مهمي براي ديده شدن مقامات و افراد است و طيفي از آنان انگيزه بالايي دارند كه در روزنامهها برجستهسازي شوند و يا حداقل سوژه مطالب انتقادي روزنامهها نباشند و حاضرند براي تحقق اين اهداف خود پول بپردازند و براين اساس روزنامهنگاران را در معرض تطميع مستقيم و غيرمستقيم قرار ميدهند. طيفي از خبرنگاران با وجود چالش مالي جدي مغلوب اين وسوسهها نميشوند و به اخلاق حرفهاي پايبند ميمانند و بخشي ديگر از روزنامهنگاران به اجبار شرايط نامناسب مالي يا به انتخاب خود، تسليم تطميعها ميشوند. اما نكته مهم آن است كه هر دو گروه روزنامهنگاران در گرداب افت كيفيت گرفتار ميشوند. پرهيزكنندگان از فساد مالي و رانت تحت فشار مالي بيشتر و روزافزوني قرار ميگيرند و آلودهشدگان به فساد مالي و رانت، قطبنماي توليد محتواي خود را نه با اصول روزنامهنگاري حرفهاي بلكه با منافع فرد يا نهاد پرداختكننده پول و رانت تنظيم ميكنند. خروجي مشترك هر دو گروه روزنامهنگاران مورد بحث، ضربه زدن ناخواسته و خواسته به اعتبار روزنامهنگاري و روزنامههاي كشور است كه درنهايت پيامدهايي مانند كاهش توجه مردم به روزنامههاي داخلي و افزايش اعتماد و گرايش آنان به رسانههاي خارجي را در پي دارد و خطر تغيير مرجعيت رسانهاي از داخل كشور به خارج مرزها، واقعيتي است كه كارشناسان بارها درباره آن هشدار دادهاند.
ضعف مالي چطور ميتواند بحث الگوسازي شغلي را از بين ببرد؛ به طور مثال سالانه افراد زيادي به سمت رشته پزشكي ميروند چون ميگويند، پول در شغل دكتري است اما وقتي همه ميدانند در روزنامهنگاري پولي نيست به تدريج متقاضيان اين رشته كم ميشود. به نظر شما اين مساله چه تاثيري در آينده اين حرفه ميگذارد؟
چه خوب و چه بد يكي از معيارهاي افراد براي انتخاب شغل آينده، لحاظ مسائل مالي است. هر قدر چشمانداز مالي مشاغل بهتر باشد، تعداد داوطلبان آن بيشتر است. در نتيجه مشاغلي كه چشمانداز شغلي روشني ندارند معمولا نصيب افرادي ميشود كه درجه نخبگي پايينتري دارند. با اين قاعده كلي دور از انتظار نيست به علت درآمد پايين، روزنامهنگاري از اولويت انتخاب نخبگان خارج شود و سواي برخي استثناها، افرادي وارد اين حرفه شوند كه از كيفيت و انگيزه لازم برخوردار نباشند و وضعيت نامناسب كنوني روزنامهها را بدتر كنند. زيرا روزنه اميد براي نجات روزنامهها، توليد محتواي قويتر است كه تحقق اين مهم در گرو تربيت، جذب و تقويت روزنامهنگاران حرفهاي است اما افرادي كه از كيفيت و انگيزه كافي بهرهمند نباشند هرگز قادر نخواهند بود، كاركرد و خروجي حرفهاي داشته باشند.
به گمانم اتفاق مهم ديگر در حوزه روزنامهنگاري، تنزل جايگاه اجتماعي اين حرفه و شاغلان در آن است. در سالهاي گذشته روزنامهها با مسائل مالي درگير بودند اما روزنامهنگاران از جايگاه و منزلت اجتماعي بالايي برخوردار بودند؛ يعني كساني كه در روزنامه كار ميكردند به صرف روزنامهنگار بودن از احترام زيادي برخوردار بودند. بنابراين مسائل مالي يگانه معيار سنجش اعتبار و جذابيت روزنامهنگاري نبود ولي الان به دلايل مختلفي كه بخشي از آن خارج از عملكرد فعالان مطبوعاتي و تحميلي بوده، منزلت اجتماعي روزنامهنگاران به شدت تضعيف شده و روزنامهنگاران برخلاف سابق كمتر ميتوانند، دلخوش باشند كه اگر حقوقشان اندك است در عوض از احترام و جايگاه اجتماعي بالايي برخوردارند.
شما چند نفر را ميشناسيد كه انسانهاي مستعدي براي شغل روزنامهنگاري بودهاند اما حاضر شدهاند، عطاي آن را به لقايش ببخشند؛ حالا يا خودشان ترجيح دادهاند از اين حرفه كنارهگيري كنند يا روزنامه آنها را بيرون كرده است؟
افراد زيادي را ميشناسم. هر چند مسائل مالي در كنارهگيري اغلب آنان تاثير محوري داشته است. اما براي پاسخ واقعبينانه سوال شما بايد پذيرفت، مسائل غيرمالي هم در تصميمگيري آنان اهميت خاص خود را داشته است. چالشهاي تعيينكنندهاي مانند ضعف امنيت شغلي ناشي از رواج توقيف روزنامهها، فشارهاي سياسي/ امنيتي، حرفهاي نبودن برخي گردانندگان روزنامهها اعم از مديرمسوول، سردبير، اسپانسر و... به نوبه خود و در كنار تنگناي مالي روزنامهنگاري از ديگر عواملي بوده كه در خروج نيروهاي حرفهاي يا مستعد از خانواده روزنامهنگاري ايران نقش مهمي داشتهاند. اكنون تعداد افراد حرفهاي باقيمانده در تحريريهها نسبت به سالهاي حتي نه چندان دور چندان زياد نيست و اين نكته منفي نه فقط به روند توليد محتواي حرفهاي آسيب ميزند بلكه فرآيند كليدي انتقال تجربيات به نيروهاي پرشمار نسل جديد فعال در تحريريهها را بسيار دشوار ميكند.
آينده روزنامهها و روزنامهنگاري در ايران را چگونه ميبينيد؟
روزنامهنگاري در جهان طي سالهاي اخير با چالشهاي جدي همانند رقابت با شبكههاي اجتماعي جذاب مواجه شده كه روزنامهنگاري ايران هم از اين قاعده مستثنا نيست. علاوه بر اين روزنامهنگاران كشورمان با چالشهاي بومي مهم نظير حقوق ناكافي، ضعف امنيت شغلي و حمايت قانوني و نيز بهرهمند نبودن از نهاد صنفي نيرومند دست به گريبان هستند كه حل آنها نيازمند عزم و همافزايي ملي است اما اين نكته سرنوشتساز را نبايد فراموش كرد كه مسووليت اصلاح اين كاستيها بيش و پيش از همه برعهده روزنامهنگاران است. اگر كارنامه فردي/ جمعي روزنامهنگاران ضعيف باشد، تلاشهايشان براي خروج از بحران كنوني روزنامهنگاري پيشاپيش محكوم به ناكامي است ولي چنانچه روزنامهنگاران بتوانند با وجود همه تنگناهاي مالي و غيرمالي؛ خروجي عملكرد فردي/ جمعي مطلوبي داشته باشند احتمال جلب توجه عمومي به مشكلات اين صنف و ضرورت حل يا حداقل تعديل آن افزايش مييابد.