دستمزد مطبوعاتيها به روايت روزنامهنگاران
ركن چهارم دموكراسي چند تومان؟
پايينترين دستمزد براي يك روزنامهنگار آلماني 4 هزار و 930 يورو و بيشترين دستمزد 17هزار يورو در ماه است؛ بنابراين متوسط دستمزد يك روزنامهنگار در اين كشور چيزي حدود 10 هزار و 700 يورو خواهد بود كه با احتساب نرخ تعيين شده از سوي بانك مركزي تا لحظه نوشتن اين گزارش، يعني 4 هزار و 625 تومان، ميشود 49 ميليون و 487 هزار و 500 تومان ناقابل. البته يوروي 4 هزار توماني را چه كسي داده، چه كسي گرفته؟ درست در لحظه نوشتن اين گزارش يورو در بازار با نرخ 18 هزار و 550 تومان كه كمترين نرخ ثبت شده است، خريد و فروش ميشود. حالا دوباره به ماشين حسابتان مراجعه كنيد اما مراقب باشيد سرتان به دوران نيفتد؛ نگران نباشيد اشتباه نكردهايد؛ متوسط حقوق ماهانه يك روزنامهنگار آلماني 198 ميليون و 485 هزار تومان است. در فرانسه پايينترين دستمزد سالانه براي يك روزنامهنگار 26 هزار و 700 يورو و بالاترين دستمزد 87 هزار و 400 يورو تعيين شده است بنابراين يك روزنامهنگار فرانسوي در سال بهطور متوسط 55 هزار و 600 يورو معادل يك ميليارد و 31 ميليون و 380 هزار تومان دستمزد دريافت ميكند.
در فنلاند به ترتيب 2 هزار و 40 يورو و 6 هزار و850 يورو كمترين و بيشترين دستمزد ماهانه يك روزنامهنگار است؛ بنابراين روزنامهنگاران فنلاندي بهطور متوسط 4 هزار و 330يورو معادل 80 ميليون و 321 هزار و 500 تومان در ماه حقوق ميگيرند. روزنامهنگاران ايتاليايي نيز تقريبا از همين رنج حقوقي برخوردار هستند؛ كمترين دستمزد در اين كشور 2 هزار و 10يورو و بيشترين حقوق 5 هزار و 910يورو است؛ بنابراين يك روزنامهنگار ايتاليايي نيز بهطور متوسط در يك ماه 3 هزار و 860 يورو دستمزد دريافت ميكند. يك روزنامهنگار سوييسي هم بهطور متوسط در سال 203 هزار فرانك سوييس دستمزد ميگيرد. همچنين روزنامهنگاران انگليسي ميتوانند سالانه بهطور متوسط 33 هزار و 693 پوند و روزنامهنگاران جمهوري چك 101 هزار كرون دستمزد حقوق دريافت كنند. هر يورو معادل 25 و گاهي 26 كرون است. محمد عزيزي دبير شهرستانهاي روزنامه ايران معتقد است هر محصولي كه از كيفيت بالايي برخوردار باشد، قيمت بالايي هم دارد؛ قاعدهاي كه چندان در مطبوعات رعايت نميشود: «قيمت يك خانه به كيفيت مصالح، زمين، دستمزد مهندس و... بستگي دارد و به نسبت همه اينها قيمت خانه هم بالا ميرود اما حرفه ما تنها حرفهاي است كه كيفيت و قيمت در آن هيچ نسبتي باهم ندارند؛ اگر روزنامهنگاري بخواهد يك گزارش توليدي و ميداني در يك شهر دور افتاده تهيه كند و يك ماه هم وقت خود را صرف آن كند، ميزان دستمزدي كه ميگيرد، همان حقالتحرير مشخص و مصوب نشريه است كه هيچ تفاوتي با مطلب كسي كه با يك سرچ ساده در اينترنت و 2 تا تلفن جمع شده، ندارد. در واقع بنيه و ساختار اقتصادي مطبوعات ما به گونهاي نيست كه درباره يك كار كيفي قيمتگذاري درستي داشته باشد و اگر چنين باشد هم در پرداخت آن عاجز است. خبرنگار حقالتحريري تنها راهي كه براي امرار معاش خود دارد اين است كه از كيفيت بزند و تعداد گزارشها را بالا ببرد كه آن هم به ميزان چشمگيري مبلغ دريافتي را بالا نميبرد. بارها شده است كه از چهرههاي سرشناس مطبوعات خواهش كردهايم به صورت حقالتحرير براي ما مطالبي بفرستند و زماني كه درباره حقالتحرير آنها با كارفرماها حرف زدهايم و گفتهايم اينها پيشكسوت هستند و بايد حقالتحرير بيشتري داده شود، خيلي كه لطف كردهاند و مثلا سه برابرش را حساب كردهاند، شده است 150 هزار تومان؛ چون قيمت يك مطلب هزار كلمهاي 50 تا 80 هزار تومان است.»
او به آينده اين شغل نيز خوشبين نيست و ميگويد: «هرچه زمان بگذرد محصول ما يعني روزنامه بيشتر توي سرش ميخورد. درحال حاضر مطبوعات تنها كالايي است كه بدون دريافت وجه فروخته ميشود؛ يعني صاحب امتياز روزنامه به فلان جا نميگويد من پنج هزار نسخه به شما ميدهم، شما هم همين الان پولش را با من حساب كن. روزنامه به فروش ميرسد و بعد پولش داده ميشود، درحالي كه كاغذفروشها تا زماني كه پولي دريافت نكنند به شما كاغذ نميدهند، چاپخانه تا زماني كه پول نگيرد روزنامه را چاپ نميكند و... ميخواهم بگويم مواد اوليه تهيه يك روزنامه بايد بهطور نقدي پرداخت شود درحالي كه محصول خود را غير نقدي ميفروشد.» محمد باريكاني دبير گروه زيستبومهاي روزنامه همشهري كه اعتقاد دارد دستمزدهاي اين روزنامه بهتر از ساير روزنامههاي كشور است، توضيح ميدهد: «اگرچه شرايط اقتصادي جديد و تعطيليها به دليل شيوع كرونا منجر به تعويق پرداختها شده است اما در كل خبرنگاري در ايران جزو مظلومترين حرفهها است. شايد پايينترين دستمزد در حوزه فرهنگ مربوط به خبرنگاران باشد. روزنامهنگاران ما با پايينترين دستمزد به كار خود يعني اطلاعرساني ادامه ميدهند بهرغم اينكه همه ما ميدانيم در يك سال گذشته قيمتها به شدت بالا رفته اما تغييري در حقوق اين صنف ديده نميشود. گراني نيازهاي اوليه، آسيب زيادي به معيشت جامعه خبرنگاران وارد كرده است.»
او با اشاره به خاطرهاي از سفر تيمي از خبرنگاران افغانستاني به ايران ميگويد: «وقتي همكاران ما از آنها درباره حقوقشان پرسيدند، همه از فاصله دستمزدها تعجب كرديم. حرفه روزنامهنگاري كاملا با موضوعاتي مثل امنيت ملي و مفاهيم كلان كشوري، توسعه پايدار، مفاهيم جامعهشناختي، سياسي، فرهنگي و... گره خورده است و نميتوان آن را به عنوان يك حرفه صرف مانند پزشكي، مهندسي و... ديد. مطبوعات پل ارتباطي نهادهاي تصميمگيرنده و افكار عمومي هستند؛ يعني مطبوعات است كه به اين نهادها با روايت خود ميگويد جامعه و افكار عمومي به چه سمتي ميرود. اين ويژگي مطبوعات است كه آن را از ديگر مشاغل متمايز ميكند.»
باريكاني درباره ريزش نيروهاي مستعد در مطبوعات ميگويد: «زماني كه به معيشت قشر روزنامهنگار نميپردازند، افراد مستعد و حرفهاي مجبور ميشوند بعد از 20سال زحمت در اين حرفه يا بوتيك بزنند يا مسافركشي كنند يا از ايران بروند. در طول سالهاي گذشته تعداد زيادي از سرمايههاي مطبوعاتي ما از اين حرفه كنارهگيري كردهاند، كساني كه ميتوانستند براي پيشرفت ايران بسيار مفيد واقع شوند.» صدرا محقق دبير گروه اجتماعي روزنامه شرق هم به ريزش روزنامهنگاران حرفهاي به دليل پايين بودن دستمزدها و نبود امنيت شغلي اشاره ميكند و ميگويد: «روزنامهنگاران گاهي مجبور ميشوند براي امرار معاش خود و خانواده به طرف چند شغله شدن بروند و اين چند شغله بودن باعث ميشود انرژي در بين مشاغل مختلف فرد تقسيم شود و درنتيجه تمركز كاري و كيفيت كار از دست برود. متاسفانه درحال حاضر صرفا با تكيه بر كار روزنامهنگاري چرخ زندگي نميچرخد مگر اينكه كسي درويش مسلك يا شيدا باشد. افراد زيادي را ميشناسم كه روزگاري روزنامهنگاران خوبي بودند اما حالا در روابط عمومي جاهاي مختلف مشغول به كار هستند. گاهي هم ممكن است روزنامهنگار به دليل حقوق و مزاياي پاييني كه ميگيرد به سمت كارهايي برود كه در حرفه روزنامهنگاري، حرفهاي و اخلاقي نيست؛ به عنوان مثال خبرفروشي، جهتگيري در مطلب و... به هرحال روزنامهنگاري كه 2 ميليون تومان حقوق ميگيرد آن هم در شهري كه زير 8 ميليون يعني زير خط فقر، ممكن است به هر كاري دست بزند. با دلار 2 هزار توماني نرخ حقالتحرير 80 هزار تومان بود و حالا با دلار 17هزار توماني هم همان است كه بود؛ اين يعني كلمه هيچگاه ارزش افزودهاي نداشته است.»
او به خاطرهاي اشاره ميكند كه در آن با يك مجرم مالي همصحبت بوده است: «سال 1395اين مجرم مالي به دليل هزار ميليارد تومان اختلاس بازداشت شده بود كه البته خودش ميگفت 500 ميليارد تومان است. به او گفتم شما كه ميگوييد من فعال اقتصادي هستم، به نظرتان براي يك مطلب 2 هزار كلمهاي چقدر بايد حقالتحرير گرفت؟ گفت فكر ميكنم بايد 800 هزار تا يك ميليون تومان بگيريد. خندهام گرفت. بعد از آن هم هرچه پرسيد، از خجالت لو ندادم.»
آيا بخش مهمي از اين آسيبها به دليل نبود سنديكايي قوي براي صنف روزنامهنگاران نيست؟
امير طوسينژاد دبير گروه حوادث روزنامه اطلاعات ميگويد پيش از انقلاب روزنامهنگاران سنديكايي داشتند كه از حقوق آنها دفاع ميكرد و بعد از آن انجمن صنفي خبرنگاران كه تا حدودي از حقوق روزنامهنگاران حمايت ميكرد كه البته آن هم تعطيل شد و بعد از آن هيچ انجمن يا سنديكايي نتوانست خبرنگاران را بهطور عام تحت پوشش خود قرار دهد: «آقاي روحاني در وعدههاي انتخاباتي خود قولهايي براي انجمن صنفي داد و الان كه كمتر از يك سال از عمر دولت ايشان باقي مانده، هنوز خبري از انجمن صنفي خبرنگاران نيست. هيچكدام از خبرنگاران نه نياز به تقدير دارند، نه نياز به كارت هديه، نه نياز به جايزه بلكه تنها نيازمند انجمني هستند كه از حقوق آنها دفاع كند. مسوولان وزارت ارشاد در همه دولتها دايما شعار ميدهند كه ما هميشه از خبرنگاران حمايت ميكنيم اما هيچ دولتي تا به حال به حقوق روزنامهنگار نپرداخته است.»
او در توصيف آنچه شعارها رقم زدهاند، ميگويد: «چرا حرفهاي كه ركن چهارم دموكراسي است و وظيفهاش بازتاب خواستههاي جامعه است، گاهي به دليل ضعف مالي به بلندگويي براي مسوولان و برخي نهادها تبديل ميشود و از رسالت خود باز ميماند؟ جواب اين سوال اين است كه روزنامهنگار به دليل ضعف مالي روزنامه يا نشريهاي كه در آن كار ميكند، براي امرار معاش خود و خانوادهاش، متاسفانه مجبور ميشود به وسيله علم و دانشي كه دارد، از راههاي غيراخلاقي كسب درآمد كند. به هر حال متاسفانه حرفه ما نيز مانند ديگر مشاغل چنين راههايي براي كسب درآمد دارد اما همين راههاي غيراخلاقي، آسيبهاي زيادي را به مطبوعات و درنتيجه همه ساختارهاي كشور وارد ميكند. متاسفانه خبرنگاران ما ديگر نگاهي حرفهاي به اين حرفه ندارند.»
او با اشاره به اينكه حرفه روزنامهنگاري جزو مشاغل سخت و زيانآور است، ميگويد: «در حال حاضر حرفه ما تنها اين اسم را يدك ميكشد و هيچكدام از پيامدهاي سخت و زيانآور بودن يك شغل را در خود لحاظ نكرده است. فكر نميكنم به تعداد انگشتان يك دست هم در مطبوعات كشور خبرنگاراني داشته باشيم كه با 20سال سابقه كار بازنشسته شده باشند؛ چرا؟ چون كارفرما در ليست بيمه، عنوان خبرنگار را عوض ميكند تا چند درصد بيمه بيشتر را نپردازد.»