وزارت خارجه و تجارت‌خارجي
حسن عظيم‌زاده
در عصر كنوني يكي از بهترين سرمايه‌گذاري‌ها، سرمايه‌گذاري خارجي است. در اين مدل با ورود سرمايه از خارج كشور، موجبات رونق داخلي و ايجاد اشتغال فراهم مي‌شود. اما چرا يك سرمايه‌گذار خارجي به كشوري بيگانه وارد مي‌شود؟ عوامل متعددي بر اين موضوع موثر مي‌باشند كه از جمله آنها كسب سود بيشتر است. يكي از مزيت‌هاي اصلي محدوده‌هاي مناطق آزاد عدم دريافت انواع ماليات مستقيم و ارزش افزوده است كه طبيعتا مزيتي چشمگير محسوب مي‌شود. معافيت ماليات مستقيم به مدت 20 سال و ماليات بر ارزش افزوده نامحدود. همچنين يكي ديگر از ظرفيت‌هاي خوب مناطق آزاد براي تجارت خارجي، ظرفيت موجود در ماده 8 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد است كه ضمن ماده 65 قانون احكام دايمي برنامه‌هاي توسعه كشور، تاييد و تثبيت شده است. در ماده 8 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد اشاره شده كه سازمان منطقه آزاد و شركت‌هاي تابعه آن مجاز به انعقاد قرارداد با اشخاص حقيقي و حقوقي داخلي و خارجي هستند و حتي قادر به مشاركت با طرف خارجي براي انجام طرح‌هاي عمراني و توليدي مي‌باشند و از همه مهم‌تر مقرر شده كه اختلاف‌ها و دعاوي ناشي از اين قرارداد‌ها حسب توافق و تعهد‌هاي قراردادي دو طرف رسيدگي و حل و فصل گردد. رعايت اصول قانون اساسي در اين زمينه نيز در ماده 8 پيش‌فرض همه مباحث برشمرده شده است.
از طرف ديگر با عنايت به اساسنامه‌هاي مصوب سازمان‌هاي مناطق آزاد كه تعيين روش‌هاي اجرايي انعقاد هرگونه قرارداد و مشاركت با اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از داخلي و خارجي را از اختيارات هيات مديره سه يا پنج نفره سازمان منطقه آزاد مربوطه دانسته مي‌توان اين‌گونه نتيجه‌گيري نمود كه با عبور از چارچوب‌هاي دست و پاگير مقررات سرزمين اصلي مي‌توان در ايام تحريم، روزنه‌اي به بيرون گشود و رونقي در مناطق آزاد به راه انداخت.
جالب آنكه از سويي ديگر و بر اساس بند 7 ماده 2 قانون وظايف وزارت امور خارجه (مصوب 1364) از جمله وظايف وزارت امور خارجه اين مورد ذكر گرديده: (همكاري با دستگاه‌هاي اجرايي كشور و ارايه نظريات لازم با رعايت ملاحظات سياسي خارجي در جهت بررسي و تهيه طرح‌هاي مربوط به برقراري و گسترش مناسبات اقتصادي، فرهنگي، علمي، فني و غيره) حال با اين توصيف به نظر مي‌رسد همكاري وزارت امور خارجه و سازمان‌هاي مناطق آزاد، حق و تكليفي دو جانبه مي‌باشد كه اوج هماهنگي قوانين تصويب شده در طي ساليان متمادي را در جهت خدمت به يك پرچم مي‌رساند.
از طرفي ديگر در ماده 3 قانون وظايف وزارت امور خارجه نيز ذكر گرديده: (كليه نهادها و ارگان‌هاي جمهوري اسلامي مكلفند در تنظيم مناسبات و برقراري هر نوع ارتباط با دول خارجي و انعقاد قرارداد و همكاري‌هاي فني، اقتصادي، فرهنگي، علمي و نظامي با كشورهاي خارج و سازمان‌هاي بين‌المللي هماهنگي سياسي لازم با وزارت امورخارجه به‌عمل آورده و وزارت امورخارجه نيز مكلف است نسبت به فراهم آوردن موجبات تأمين هماهنگي و ايجاد ارتباط و تسهيلات لازم براساس اصول و سياست‌هاي خارجي و حفظ مصالح جمهوري اسلامي ايران اقدام لازم را معمول دارد.) لذا سازمان‌هاي مناطق آزاد با ماهيتي اقتصاد محور با همكاري و هماهنگي سياسي وزارت امور خارجه مي‌توانند ضمن برقراري مناسبات اقتصادي با مناطق آزاد بسياري از كشورهاي دوست و حتي دولت‌هاي آنها، تحريم‌هاي فعلي را دور زده و سهم خود را در جهش توليد ايفا كنند.