اعتراضات آبان و حق مردم
اردشير نوريان
وزير كشور با حضور در صداوسيماي جمهوري اسلامي پس از گذشت حدود 6 ماه از اعتراضات آبان ماه، نه به صورت تمام و كمال، بلكه بخشي از آمار جان‌باختگان اين اعتراضات را اعلام كرد كه بر خود لازم مي‌دانم نكاتي را چند درباره اين اعتراضات، نوع برخورد مسوولان با مردم و البته تاثير آن بر آينده حاكميت بيان كنم.
نكته اول آن است كه تمام مسوولان خرد و كلان جمهوري اسلامي، نه در شعار بلكه تمام و كمال بايد باور داشته باشند كه اين نظام، نظامي مردمسالار است و اين اعتماد مردم به نظام است كه اصلي‌ترين پشتوانه جمهوري اسلامي محسوب مي‌شود. مردم هر جا كه در صحنه حاضر شدند و به حمايت از نظام پرداختند، جمهوري اسلامي موفق بود و توانست برابر انواع تهديدها مقاومت كند؛ پس لازم است يكايك مسوولان هنگام اتخاذ تصميم به اين مقوله توجه كافي داشته باشند.
نكته دوم به آموزه‌هاي ديني ما بازمي‌گردد. دين اسلام همواره به انسان و حقوق انسان تاكيد بسيار كرده و از اين رو ما در نظامي اسلامي موظفيم حقوق شهروندي و كرامت انساني افراد را تمام و كمال و بدون هر گونه تعرضي رعايت كنيم. مسوولان بايد بدانند كه در اخلاق و رفتار و تصميم‌گيري‌هاي خود، نه حق دارند و نه مي‌توانند به مردم ظلم كرده و به حقوق آنان تجاوز كنند، به‌ويژه اخلاق و رفتاري كه نشات گرفته از تبعيض و بي‌عدالتي باشد. اگر چنين تفكري ميان مسوولان وجود داشته باشد، آنان خود را موظف به پاسخگويي مي‌دانند؛ چرا كه به خوبي پذيرفته‌اند مشروعيت حاكميت به مردم بستگي دارد و بنابراين كسي حق تعدي به حق و حقوق آنان را نخواهند داشت. نكته سوم آن است كه مسوولان بايد بدانند هرگاه تصميمي اتخاذ كردند و اقدامي انجام دادند كه منجر به كاهش اعتماد عمومي به نظام حكمراني شد، بدون حرف پس و پيش، آن اقدام و تصميم محكوم به شكست است؛ بنابراين فقط و فقط بايد در مسيري حركت كنند كه موجب تقويت پيوندها و پل‌هاي ارتباطي ميان مردم و حاكميت مي‌شود، نه اينكه تصميم بگيرند و حكمي دهند كه نه‌تنها در اين مسير نباشد، بلكه به طور تمام و كمال موجبات بروز چالش‌هاي جدي در روابط ميان دولت و ملت شود. با اين حال ممكن است در پاره‌اي از موارد وضعيتي ايجاد شود كه نه مطلوب و خواست حكمرانان است و نه مردم و اين چهارمين نكته است. در چنين شرايطي به طور تمام و كمال نمي‌توان حكومت را مقصر دانست، همان طور كه نمي‌توان مردم و معترضان را مقصر دانست. مانند آنچه در جريان اعتراضات دي‌ماه 96 و آبان‌ماه 98 رخ داد. اتفاقات رخ داده و شرايط ايجاد شده مطلوب هيچ فرد و گروهي نبود ولي حكمرانان بايد بدانند كه در چنين شرايطي وظيفه دارند كه امكانات و شرايط لازم براي بروز نارضايتي عمومي را فراهم كنند ولي متاسفانه در پاره‌اي از موارد نهادها به جاي عمل به اين مهم در مسيري حركت مي‌كنند كه به خودي خود به اين نارضايتي‌ها دامن مي‌زند و در نتيجه شرايطي ايجاد مي‌شود كه از آن به‌عنوان شرايط امنيتي ياد مي‌شود. شرايطي كه در نتيجه آن حقوق عموم جامعه با خطراتي مواجه مي‌شود. پنجمين نكته مربوط به زماني كه شرايط اصطلاحا امنيتی مي‌شود. نهادها در چنين مواقعي موظفند با نهايت انصاف و عدل با مردم برخورد كرده و كرامت و حقوق آنان را تمام و كمال حفظ كنند و اگر جايي بر اثر عواملي متغير شرايط به گونه‌اي تغيير كرد كه اين اتفاق رخ نداد، اگر قصور و اشتباهي داشته‌اند، بايد از اشتباهات خود عذرخواهي كنند و اگر قصوري مرتكب نشدند، بايد تك‌تك عومل و متغيرها را به صورت صريح و شفاف براي مردم تشريح كنند و اگر چنين نكردند و فضا و ذهن مردم را در هاله‌اي از ابهام قرار دادند، بدانند كه با دست خود فضايي ايجاد كرده‌اند براي گسترش شايعات كه نتيجه‌اش چيزي نيست، جز بي‌اعتمادي هرچه بيشتر به دستگاه حاكمه و افزايش نارضايتي عمومي. صراحت و شجاعت و صداقت با مردم عاملي است كه اگر به‌صورت تمام و كمال وجود داشته باشد، مي‌تواند حتي ناراضيان را نيز با مسوولان همراه كند ولي اگر به موقع سخن نگويند و اقدام نكنند و شفاف‌سازي نكنند، اعتماد عمومي از آنچه امروز شاهدش هستيم هم كمتر خواهدشد. اين رفتار دقيقا همان چيزي بود كه ما در مجلس دهم به آن اعتراض كرديم و اين اعتراض را هم به گوش وزارت كشور و هم ساير نهادهاي دخيل رسانديم و خواستار ايجاد شفافيت براي مردم شديم. ما گفتيم اگر شفافيت ايجاد نشود و آمار به مردم گفته نشود، فضايي ايجاد مي‌شود كه موج‌هاي بيگانه به خوبي بر آن سوار خواهند شد و در اين نارسايي اطلاعات، قطعا بخشي از مردم نيز با آنان همراهي خواهند كرد. اينها را گفتيم و هنوز هم مي‌گوييم و اميدواريم مسوولان به آن تن دهند چرا كه اگر شرايط به همين منوال ادامه پيدا كند، بحران پشت بحران خواهيم داشت.