تا كي كپي‌كننده غيرمجاز مي‌مانيم؟
گزارشي از يك نشست
موضوع رعايت كپي‌رايت و خريد رايت كتاب‌ها براي ترجمه در ايران، بحث پرمناقشه‌يي است كه در چند سال اخير بارها مورد چالش قرار گرفته است. پذيرش كنوانسيون برن از منظر حقوقدان‌ها مزاياي بسياري دارد اما ناشران نگران گراني كتاب و كم شدن بيش از پيش مخاطبان هستند. خبرگزاري ايسنا در هفته كتاب ميزبان نشست «كپي‌رايت و نقش آن در آينده صنعت نشر كشور» بود كه توسط سازمان انتشارات جهاددانشگاهي برگزار شد. در اين نشست حاضران با اشاره به مسائل و مشكلاتي كه پيوستن ايران به كنوانسيون برن و رعايت كپي‌رايت دارد، پيوستن به اين معاهده را ضروري دانستند و آن را به عنوان راهي معرفي كردند كه نشر ايران ديگر به عنوان نشري كپي‌كار در جهان مطرح نباشد. الحاق به كنوانسيون برن منع فقهي ندارد.
در اين نشست شيما محمدپور - كارشناس ارشد حقوق خصوصي و مالكيت فكري - به ارايه توضيحي درباره مباني فقهي مالكيت فكري پرداخت و گفت: در زمينه مالكيت فكري بحثي فقهي مطرح است كه امام (ره) در فتواي اول خود حقوق مالكيت فكري را نپذيرفته اما بعد در فتواي ديگر اين حقوق را به رسميت شناخته‌اند. استعلامي هم براي الحاق به كنوانسيون برن و رم از مقام معظم رهبري شده كه ايشان اظهارنظر صريح نكرده‌اند و اين بحث را به شوراي انقلاب فرهنگي ارجاع داده‌اند و در آن‌جا اين موضوع در حال بررسي است اما ديگر ممانعت فقهي وجود ندارد. او افزود: از سوي ديگر برنامه پنجم توسعه به الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني تاكيد كرده و يكي از شرط‌هاي سازمان تجارت جهاني براي عضويت، پذيرفتن كنوانسيون برن است.
پورمحمدي كنوانسيون برن را يكي از مهم‌ترين كنوانسيون‌ها در زمينه حقوق مالكيت فكري خواند و تاكيد كرد: ما از دنيا مجزا نيستيم و حتي نمايندگاني از ايران در معاهده‌هاي بين‌المللي حقوق مالكيت فكري داريم، به همين دليل نمي‌توانيم خودمان را جدا ببينيم و فقط به مسائل منفي توجه كنيم. پذيرش كنوانسيون برن براي ما پرستيژ بين‌المللي دارد. از سوي ديگر ما بسياري از مواد كنوانسيون برن و ديگر كنوانسيون‌ها از اين دست را عملا اجرا مي‌كنيم و در واقع پذيرش اين كنوانسيون‌ها حالت فرمي دارد. همچنين اين موضوع مطرح است كه قرار نيست ما هميشه مصرف‌كننده باشيم و زماني پذيرش اين كنوانسيون مي‌تواند سبب حفظ حقوق نويسندگان و هنرمندان ما شود.
ناگزير از پذيرش كنوانسيون برن هستيم
در ادامه اين نشست حامد معيني – كارشناس ارشد حقوق مالكيت فكري و مشاور صدا و سيما - با اشاره به نبود توجه كافي به استراتژي ملي مالكيت فكري گفت: برخي كشورها چون امريكا بعد از 100 سال عضو معاهده‌يي چون برن مي‌شوند چون اين معاهده به هر حال پيش‌نياز ورود به خيلي از مجامع جهاني است. ما هم بايد نوعي تغيير رويكرد داشته باشيم و به اين نكته توجه كنيم كه 95 درصد از مراودات جهاني از طريق سازمان تجارت جهاني دنبال مي‌شود و پيش‌فرض پيوستن ما به اين سازمان نيازمند پذيرش كنوانسيون برن است.
او همچنين درباره قانون مالكيت فكري و ادبي در كشور گفت: قانون مالكيت فكري و ادبي از سال 48 ايجاد شده، در سال 79 هم قانون حمايت از توليدكنندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌يي به آن اضافه شده، در سال 82 قانون تجارت الكترونيك و حمايت از توليدكنندگان در فضاي مجازي تصويب شده و اكنون لايحه‌يي ايجاد شده كه قوانين قبلي در آن تجميع شده و قرار است ما قانون جامع مالكيت فكري داشته باشيم كه در دو كتاب مجزا مي‌آيد اما اين مشاركت مصرف‌كنندگان اين قانون را مي‌طلبد، چون قانون‌دان‌ها آن را نوشته‌اند و با حمايت كارشناسان نياز به اصلاح دارد و ما اگر استراتژي فكري داشته باشيم، مي‌توانيم قوانين دقيق‌تري داشته باشيم.
معيني همچنين درباره تبعات الحاق ايران به كنوانسيون برن گفت: از نظر من آثار سوء نسبي است. اين قانون اثر سوئي ندارد، اگر اثر سوئي داشت 180 كشور عضو آن نبودند اما مي‌تواند اثرات سوء نسبي داشته باشد. در واقع ما نظام جامع تقويم نداريم كه كارشناسان‌مان در صورت به وجود آمدن تخلف آن را مبناي عمل خود قرار بدهند.
او همچنين ادامه داد: ما در نهايت ناگزيريم به اين قانون بپيونديم. ناشران مي‌گويند اگر ما مجبور باشيم حق رايت بخريم قيمت كتاب سه برابر مي‌شود اما بالا رفتن قيمت كتاب دليل نمي‌شود كه ما به اين قانون نپيونديم. از سوي ديگر ما از همين امروز كه هنوز به اين قانون نپيوسته‌ايم بايد رويه‌سازي كنيم و با خريد حق رايت كتاب‌ها وجهه خودمان را حفظ كنيم. اين كارشناس درباره مشكلات ناشران در مباحث حقوقي هم گفت: بسياري از ناشران ما امروز قراردادهاي حرفه‌يي ندارند. هنوز در قراردادهاي‌شان اين عبارت را مي‌آورند كه همه حقوق مادي و معنوي به ناشر واگذار مي‌شود، در حالي كه حقوق معنوي به هيچ‌كس قابل انتقال نيست. آنها حقوق و وظايف خود را نمي‌شناسند. در اين زمينه نهادهاي صنفي مي‌توانند موثر باشند و اطلاع‌رساني و آموزش جزو وظايف اين نهادهاست.
ناشران نگران پيوستن به كنوانسيون برن هستند
در اين نشست هادي خرسندي - دانشجوي حقوق بين‌الملل و مديرمسوول انتشارات خرسندي - هم درباره بايدها و نبايدهاي پيوستن به معاهده برن گفت: تمام فقها براساس قاعده‌هاي مختلف نظر به رعايت حقوق مولف دادند، قانون داخلي و اسناد بالادستي در اين زمينه الزام دارند، حتي اعلاميه حقوق بشر هم به اين موضوع اشاره دارد و پيوستن به معاهده برن موضوعي است كه در چند سال آينده بايد اتفاق بيفتد اما ناشران كمتر مايل هستند ما به اين معاهده ملحق شويم. يكي از دلايل اين موضوع اين است كه حرفه نشر در ايران، توجيه اقتصادي ندارد. براساس آمار وزارت ارشاد ما حدود 11 هزار ناشر داريم اما حدود 400 تا 500 ناشر فعال هستند كه اين تعداد در سال‌هاي اخير به دليل مشكلات متعدد كمتر هم شده است. از سوي ديگر در موضوعاتي چون پزشكي، فني و مهندسي و غيره ما تنها واردكننده هستيم و بايد فقط هزينه خريد رايت بدهيم و حق رايتي از خارج به داخل وارد نمي‌شود.
از سوي ديگر بعضي از دوستان ناشر هم جهل به قوانين دارند و به صورت بلندمدت به اين مساله نگاه نمي‌كنند. از سوي ديگر تمام سياست‌هاي فرهنگي ما با آمدن مديران فرهنگي تغيير مي‌كند و اين سبب مي‌شود نتوان به اين موضوع دقيق نگاه كرد. او افزود: از سوي ديگر ضمانت اجرايي هم براي اين موضوع وجود ندارد. همين الان هم حقوق هنرمندان و نويسندگان تضييع مي‌شود و قاضي سعي مي‌كند موضوع را با كدخدامنشي ببيند و ضمانت اجرايي كيفري وجود ندارد. اين موارد سبب مي‌شود دل‌نگراني‌هايي بين ناشران به وجود بيايد كه حقوق آنها ناديده گرفته مي‌شود و از سه سال پيش اين ناشرها با گراني كاغذ و ركود مواجه هستند.
در پاسخ به حرف‌هاي خرسندي، معيني اظهار كرد: ناشران مواضعي را مطرح مي‌كنند اما اگرچه مصرف‌كننده بودن ما در حوزه پزشكي و مهندسي درست است اما اين نياز، نياز دانشگاهي است و معاهده برن استثناءهايي دارد كه شامل موارد آموزشي مي‌شود. موضوع ديگر بحث عدم فروش رايت از داخل به خارج است. اين در حالي است كه ما ناشراني چون نشر اسلامي داريم كه بارها اعتراض كرده كه حقوقش در كشورهاي عربي نقض مي‌شود اما ما امكان برخورد با اين موضوع را نداريم.