نگاهي به ادامه اما و اگرهاي اجراي قانون اعطاي تابعيت به فرزندان زنان ايراني
سردرگمي مادران پشت درهاي بسته
نيلوفر رسولي
«كار شما هنوز به ما مربوط نيست.» خبر خوش تصويب آييننامه اعطاي تابعيت به فرزندان زنان ايراني حالا با سردرگمي و درهاي بسته ادارههاي اتباع و بيخبري ثبت احوال و استانداري همراه است. حالا حدود
13 روز از تصويب اين لايحه ميگذرد، گرچه لازمالاجرا شدن قانون به حداقل ۱۵ روز «زمان اداري» نياز دارد و شايد «صبر كردن» براي فرزنداني كه حالا 30 سالهاند و بدون شناسنامه، چارهاي منطقي باشد، اما روند پاسخگويي به اين فرزندان نشان از رويههايي متفاوت در شهرهاي مختلف دارد و به نظر ميرسد انتهاي اين «صبركردن»ها هنوز منزلگاه نهايي ندارد. ۲ مهر سال ۱۳۹۸ مصوبه اعطاي تابعيت به فرزندان زنان ايراني در مجلس تصويب و ۱۶ مهر از سوي رييسجمهور لازمالاجرا شد. با اينكه طبق قانون 15 روز پس از ابلاغ رييسجمهور، قانون لازمالاجرا ميشود اما دستگاههاي مسوول اجراي قانون با بهانه نداشتن «آييننامه» اجراي اين قانون را تاكنون حدود 9 ماه به تعويق انداختهاند. پس از تصويب و ابلاغ آييننامه اجرايي، معاونت حقوقي رياستجمهوري در سايت دفتر هيات دولت در مورد تاخير در اجراي اين قانون نوشت: «اين احساس و تامل دوگانه از زمان لازمالاجرا شدن قانون تا به امروز، مانعي اساسي بر سر اجراي قانون و دستيابي به مقصود آن و اعطاي تابعيت به افراد مشمول را موجب شده، به گونهاي پيشبيني ميشود چنانچه راهكاري براي ايجاد هماهنگي و وحدت رويه و تعيين ضوابط اجراي قانون، فراهم نشود اين اقدام سازنده به هدف نميرسد.» علاوه بر اين، ماده ۲۴ اين آييننامه صراحتا اعلام ميكند كه «اين آييننامه از زمان تصويب لازمالاجراست» و طبق ماده ۹ اين آييننامه، شروع روند ارايه درخواست، بررسي و صدور شناسنامه و كارت ملي از استانداري محل تولد يا اقامت مادر ايراني فرزند آغاز ميشود.
«فرهاد» يكي از اين فرزندان مادران ايراني است كه از روز انتشار خبر تصويب و ابلاغ آييننامه، هر روز سايت روزنامه رسمي را مرور ميكند، اما تاكنون نه نشاني از انتشار اين آييننامه در روزنامه رسمي ديده است و نه كارمندان اداره اتباع قم تمايلي به پاسخگويي دارند. فرهاد ميگويد كه حالا در اداره اتباع قم بسته است و كارمندي بيرون از اداره به خواستههاي مراجعان پاسخ ميگويد، پاسخ او به پيگيري اجراي اين قانون لازمالاجرا چيزي جز «كار شما هنوز به ما مربوط نيست»، «دو هفته ديگر سر بزنيد» نيست. مراجعه به ثبت احوال نيز نتيجه خوشي ندارد، ثبت احوال قم به متقاضيان و صف طولاني سردرگمها گفته كه اين قانون هنوز به استانداريها ابلاغ نشده است، بعد از ابلاغ و روزنامه شدن اين آييننامه، استانداريها بايد با كندي آستين بالا بزنند، بخشنامه بنويسند، روي بخشنامه شيوهنامه تدارك ببينند و بعد تمام اين كاغذها را به ثبت احوال برسانند. پس از اتمام اين روال اداري كند و طولاني، احتمالا ثبت احوال ميتواند آستين بالا بزند و به سردرگمي فرهاد و ديگر فرزندان 30 ساله پايان بدهد. اما آيا اجراي اين آييننامه معطل ثبت آن در روزنامه رسمي كشور است؟ «طيبه سياوشي»، نماينده سابق مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در پاسخ به اين سوال به «اعتماد» ميگويد كه ماده سوم قانون مدني انتشار قوانين و مصوبات مجلس شوراي اسلامي در روزنامه رسمي كشور را الزامي كرده اما در اين قانون اشارهاي به انتشار «آييننامهها» نشده است. از طرفي ديگر انتشار مصوبات در روزنامه رسمي كشور، ظرف
۷۲ ساعت از ابلاغ قانون الزامي است اما نگاهي به روزنامه رسمي كشور نشان ميدهد كه بهرغم گذشت بيش از 10 روز از ابلاغ اين آييننامه ازسوي رياستجمهوري، تاكنون اين آييننامه جايي براي خود در روزنامه رسمي كشور پيدا نكرده است، بنابراين اگر اجراي اين آييننامه به ثبت آن در روزنامه نياز دارد، طبق قانون زمان انتشار آن در روزنامه پايان يافته است، اما اگر ندارد و عدم چاپ آن در روزنامه كشور نيز در تاييد اين امر است، اجراي قانون لازمالاجرا معطل چيست؟ «كوثر»، ساكن مشهد ميگويد كه پيگيريهاي مكرر او تاكنون با در بسته اداره اتباع مواجه شده است، روزنامهها و اخبار يك چيز ميگويند و مسوولان پاسخگويي سخني ديگر. تماسهاي مكرر كوثر با استانداري حاصلي جز حواله شدن به ثبت احوال ندارد، «ثبت احوال كه جرات نميكنيم حضوري بريم.» «چرا؟»
«برخورد شون خوب نيست، ميگن به ما مربوط نيست، كار شما هنوز به ما مربوط نيست.» اداره اتباع مشهد نيز چندان مشكلگشاي اين سردرگمي نيست، ميگويند 2 هفته به 2 هفته تماس بگيري، ميگويند برويد مرداد ماه يا شهريور ماه بياييد، ميگويند اخبار و روزنامهها براي خودشان مينويسند، استانداريها بايد بنشينند دور هم و بخشنامه و شيوهنامه بنويسند، شيوهنامه را ابلاغ كنند. چنين روالي، زمانبر است، اين زمان شايد در فرهنگ و بروكراسي حجيم ادارههاي دولتي به عنوان «طي روال اداري» شناخته شوداما اين زمان براي كوثر و ديگر فرزندان 30 ساله بدون شناسنامه از دست دادن زمان 6 ماهه است. طبق آييننامه، ارايه سند عقد شرعي تا 6 ماه پس از تصويب آييننامه مهلت دارد اما به محض اجرايي شدن و گذشت 6 ماه، افراد بايد با سند ازدواج درخواست رسمي براي احراز هويت بدهند، يعني در صورتي شناسنامه ثبت ميشود كه افراد ورود قانوني به كشور داشته باشند و اسناد هويتي موجود باشد. طيبه سياوشي پيش از اين در گفتوگو با «اعتماد» تاكيد كرده بود كه اين بند شامل بخش كوچكي از فرزندان حاصل از زنان ايراني با اتباع ميتواند باشد. نكته ناديده در ادارههاي متعدد و درهاي بسته، تنوع مشكلات اين فرزندان است. عقد مادر كوثر با همسرش، عقدي شرعي است، نام مادر كوثر در گواهي ولادت بيمارستان اشتباه درج شده است و ترميم اين اشتباه براي شروع روال اداري حداقل
6 ماه زمان ميبرد. كوثر ميگويد كه براي ثبت اين اشتباه نياز به نامه دادگاه دارد و گرفتن اين نامه خود چندين ماه زمان لازم دارد، در صورت تعلل سازمانهاي مسوول اجراي اين قانون، كوثرهاي بيشماري زمان را از دست خواهند داد. مهدخت، مادر ديگري است كه حالا ۳۴ ساله است و 2 دخترش جز گواهي ولادت، سند رسمي ديگري ندارند. پيگيريهاي او از اداره اتباع تهران و استانداري نيز دستكمي از پيگيريهاي فرهاد و كوثر ندارد. مهدخت در اين ميان از برخوردهاي تحقيرآميز و تعللهاي عامدانه در پاسخگويي به اين سرگرداني ميگويد و تاكنون رسيدگي به درخواست او به مرداد و شهريور موكول شده است. خبر خوش تصويب اين مصوبه و آييننامه متاسفانه مسبوق به سابقه «تعلل و مانعتراشي» است. اجراي اين مصوبه ميتوانست سال گذشته، در همان مهر ماه صورت بگيرد، شروع نوشتن شيوهنامه و بخشنامههاي اداري ميتوانست به محض ابلاغ رييسجمهور صورت بگيرد، اما مانعتراشيهاي قبلي، عدم پاسخگويي صحيح و شفاف دستگاههاي ذيربط تاكنون اين خبر خوش را در دهان فرزندان 30 ساله زنان ايراني تلخ كرده است؛ تلخي انتظاري بيپايان، درهاي بسته، سردرگمي و ترس از پايان زمان در سايه تعللها و مانعتراشيها.