دولت لايحه اصلاح اجباري بودجه را به مجلس مي‌فرستد
زمزمه حذف يارانه‌ها و افزايش ماليات‌ها
آويده علم جميلي
برنامه اصلاح ساختار بودجه با رويكرد قطع وابستگي به نفت يا آن‌گونه كه رييس سازمان برنامه و بودجه عنوان كرده؛ «جراحي بزرگ نظام اقتصادي و اداري» قرار است امروز به مجلس ارايه شود. اين دومين باري است كه از واژه «جراحي» براي اقتصاد ايران استفاده مي‌شود. نخستين‌بار در دوره رياست‌جمهوري محمد خاتمي، تيم اقتصادي او از اين واژه براي اصلاح «يارانه‌ها» استفاده كرد و آن را «جراحي بزرگ اقتصاد ايران» خواند. با به قدرت رسيدن طيف وسيعي از اصولگرايان در مجلس و دولت، همين واژه به كار گرفته شد و حتي احمدي‌نژاد در نطق خود به مناسبت آغاز «هدفمندي يارانه‌ها» از آن استفاده كرد. حالا با گذشت بيش از يك دهه، بار ديگر دولت ايران قصد «جراحي» كرده است، آن‌هم در سالي كه به گفته رييس سازمان برنامه و بودجه، درآمد نفتي ايران به زير ۹ ميليارد دلار كاهش يافته است يعني كمترين ميزان درآمد نفتي در 25 سال گذشته. براي پي بردن به «كوچك بودن» اين عدد كافي است برگرديم به آذر ماه سال گذشته كه هنگام تقديم بودجه 99 آقاي نوبخت از پيش‌بيني درآمد 60 ميليارد دلاري نفتي در سال 99 خبر داده و گفته بود كه «تمام اين رقم، براي طرح‌هاي عمراني هزينه مي‌شود.»
قدمت برنامه‌هاي اصلاح ساختاري بودجه به چندين دهه مي‌رسد و هر دولتي فارغ از جهت‌گيري سياسي حداقل براي يك بار هم كه شده «كاهش وابستگي بودجه به نفت» را هدف والايي در لوايح بودجه و برنامه‌هاي توسعه‌اي قرار داده است. هر چند در زماني كه درآمد هر بشكه نفت به بالاي 120 دلار مي‌رسيد؛ حرفي از كاهش «وابستگي به درآمد نفتي» نبود. اما ظاهرا با تشديد تحريم‌ها و سخت‌تر شدن مبادلات بانكي، ديگر چاره‌اي براي دولت‌هاي پرهزينه جز كاهش وابستگي به نفت باقي نمانده است. رويكرد جديد دولت نيز بر يك پايه اساسي بنيان نهاده شده است: «اينكه اگر سهم عوايد نفتي كم و سهم ماليات‌ها بيشتر شود، اتكاي بودجه به نفت كاهش پيدا مي‌كند.»
آن‌گونه كه نوبخت در جمع نمايندگان مجلس مطرح كرده است براي امسال بودجه دولت نياز به صرفه‌جويي 22 هزار ميليارد توماني دارد. تنها «سيگنالي» كه از اين «صرفه‌جويي» در هزينه‌هاي دولتي به شاخص‌هاي اقتصادي داده مي‌شود؛ كاهش «بودجه عمراني» مطابق با الگويي است كه در سال‌هاي گذشته نيز در پيش گرفته شده است. اما رييس سازمان برنامه و بودجه در گزارش خود به نمايندگان مجلس به طور مشخص اين موضوع را اعلام نكرده است.
تشديد تحريم‌هاي اقتصادي و كاهش 66درصدي درآمدهاي نفتي در بودجه 99 همچنين شيوع كرونا و خسارت‌هاي فراوان به اقتصاد كشور، رويكردهاي اصلاحي در ساختار بودجه را به صورت جدي‌تري مطرح كرد. اصلاحاتي كه به گفته رييس سازمان برنامه و بودجه در 3 رويكرد افزايش ماليات‌ها، فروش اوراق قرضه و حذف يارانه‌ها خلاصه مي‌شود. با وجود اينكه فروش نفت حتي با افزايش قيمت آن در بازارهاي جهاني در هاله‌اي از ابهام قرار دارد از سوي ديگر احتمال تحقق ماليات‌ها به دليل شيوع كرونا نيز كم خواهد بود، تنها راه باقي مانده دولت كاهش يا حذف يارانه‌هاست. هر چند به نظر مي‌رسد به دليل شرايط ويژه پس از شيوع كرونا، يارانه‌هاي نقدي همچنان برقرار باشند اما احتمال افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به خصوص گازوييل كه سال گذشته نيز افزايش نيافت بسيار محتمل خواهد بود. با وجود تجربه افزايش قيمت بنزين در آبان سال 98 و خسارت‌هاي مالي و جاني فراوان، آيا مجموعه حاكميت بار ديگر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي آن هم در شرايطي كه حدود 680 هزار نفر به دليل كرونا درخواست بيمه بيكاري كرده‌اند را بر اقتصاد تحميل مي‌كند؟
جايي براي كاهش وابستگي به نفت نيست
مطابق لايحه بودجه 99 كه پيش از شيوع كرونا به مجلس تقديم شد و به دليل فاصله‌گذاري اجتماعي و تعطيلي اجباري مجلس، فرصت بررسي آن به نمايندگان دوره دهم نرسيد. با شروع به كار مجلس جديد نيز نمايندگان بارها بر «سازگاري» بودجه با شرايط امروز كشور تاكيد كردند. از اين رو قرار است سازمان برنامه و بودجه اصلاحات ساختاري را در بودجه پيش از كرونا وارد كند تا نمايندگان آن را بررسي كنند. در دي ماه سال 98 درآمدهاي بودجه در لايحه ارسالي به مجلس 261 هزار ميليارد تومان بود كه 195 هزار ميليارد تومان آن حاصل از ماليات است. درآمد حاصل از فروش نفت كه تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي است نيز حدود 50 هزار ميليارد تومان(با نفت 50 دلاري) برآورد شده است. درآمدهاي نفت در بودجه 99 با كاهشي 100 هزار ميليارد توماني نسبت به سال قبل در بودجه لحاظ شده كه به نظر نمي‌رسد دولت جايي براي كاهش بيشتر وابستگي به نفت داشته باشد، چراكه استخراج نفت بايد كفاف هزينه‌هاي توليد هر بشكه، سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي بالادستي همچنين جبران كاهش ذخاير ارزي را بدهد. براساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در اسفند 97 هزينه توليد هر بشكه نفت ايران حدود 10 دلار است. هر چند اين رقم با افزايش سن چاه‌ها، افزايش تقاضا براي مشتقات نفتي و... مي‌تواند افزايش يابد.
نهادهاي خاص از چرخه معافيت خارج مي‌شوند؟
دولت در نظر داشت سال جاري دو رويكرد مهم و عمده‌اي را درخصوص ماليات‌ها در پيش گيرد؛ افزايش پايه‌هاي مالياتي و كاهش فرارهاي مالياتي. هر چند رويكرد اول به خصوص در بحث ماليات بر خانه‌هاي خالي، طلا و ارز هيچ‌وقت به سرانجام نرسيد و با دلايل مختلف از دستور كار مجلس دهم خارج مي‌شد. از سوي ديگر شيوع كرونا در كشور نيز احتمال كاهش درآمدهاي مالياتي را قوت بخشيد به‌گونه‌اي كه اميدعلي پارسا، رييس سازمان مالياتي از كاهش حدود
40 هزار ميليارد توماني درآمدهاي مالياتي در خوش‌بينانه‌ترين حالت ممكن خبر داد. به گفته او اگر شيب شيوع در كشور همچنان افزايشي باشد، بخشودگي مالياتي ممكن است ادامه يابد. در اين صورت بيش از 40 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي مالياتي كاهش مي‌يابد رويكرد دوم نيز محل بحث و جدل‌هاي فراوان بوده است. كارشناسان معتقدند براي كاهش فرارهاي مالياتي نياز به عزم ويژه‌اي براي هماهنگي 3 قوا دارد كه تاكنون ديده نشده است. براساس گفته‌هاي پارسا سالانه بين 40 تا 45 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در كشور رخ مي‌دهد كه شامل عدم پرداخت ماليات يا اظهار ماليات كمتر است. اما روي ديگر كاهش درآمدهاي مالياتي، معافيت‌هاي مالياتي برخي نهادهاي خاص است. مطالعات خبرگزاري كشور بر بودجه سال جاري نشان مي‌دهد كه كل درآمدهاي مالياتي مربوط به اشخاص حقوقي و حقيقي بين بخش خصوصي با ۲۷درصد و شركت‌هاي دولتي و اشخاص حقوقي دولتي با ۶.۴درصد تقسيم مي‌شود و سهم نهادهايي مانند بنيادها و نهادهاي انقلاب، آستان قدس و ستاد اجرايي فرمان امام از درآمدهاي مالياتي تنها ۸ هزارم درصد و حدود 16 ميليارد و 600 ميليون است. در حالي كه اين نهادها براساس گزارش‌هاي وزارت اقتصاد حدود 10درصد اقتصاد ايران را در دست دارند.
نكته ديگر درخصوص نهادهاي «بودجه‌گير» فعال بودن 37 نهاد عمومي غيردولتي در كشور است. اما از بين نهادهايي كه هر ساله در بودجه كشور ستون مخصوص به خود دارند 19 نهاد هيچ‌گونه اطلاعات آماري براي سنجش عملكردشان در اقتصاد ارايه نمي‌دهند. با وجود تمام تنگناهاي مالياتي در كشور اما نوبخت ظرفيت فعلي را براي تغيير تركيب منابع از نفت به ماليات مناسب مي‌بيند. او در اين خصوص گفت: «سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ شد اين بود كه تا جايي كه امكان دارد، بتوان تركيب منابع را از نفت به سمت ماليات برد. اين در حالي است كه ماليات هم در دنيا داراي شاخص است. يعني سهمي كه ماليات از توليد ناخالص داخلي دارد در كشورهاي پيشرفته صنعتي ۳۰ تا ۴۰درصد، در كشورهاي در حال توسعه ۲۰ تا ۳۰درصد و در ايران كمي بيش از 6درصد است، آمار و ارقام نشان مي‌دهد كشور ظرفيت مالياتي مناسبي دارد كه با اصلاح قانون ماليات‌ها، تعريف پايه‌هاي جديد مالياتي، جلوگيري از فرار مالياتي و كاهش معافيت‌هاي مالياتي مي‌توان از اين ظرفيت براي تامين درآمدهاي بودجه استفاده كرد.» گفته‌هاي نوبخت شايد نشان از تغيير رويكردي اساسي در روند ماليات ستاني از بنگاه‌ها و نهادهاي خاص داشته باشد و «عزمي» كه در مجموعه حاكميت براي انجام آن وجود نداشت به دليل كرونا ايجاد شود.
بهانه افزايش قيمت حامل‌هاي سوخت
آمارهاي اداره اطلاعات انرژي در سال 2018 نشان مي‌دهد كه ايران بالاتر از كشورهاي چين، روسيه، هند و ونزوئلا بالاترين يارانه انرژي را كه حدود ۶۹ ميليارد و ۲۰۰ ميليون دلار برآورد شده به بخش‌هاي مختلف پرداخت مي‌كند. پيش از افزايش قيمت بنزين در آبان سال 98 دولت بارها از مصرف و قاچاق بالاي سوخت به كشورهاي همسايه گفته بود و تنها راه‌حل را كاهش حاشيه سود قاچاق حامل‌هاي انرژي مي‌دانست. تنها چند ماه پس از انتشار گزارش اداره اطلاعات انرژي قيمت بنزين دو برابر شد و عوايد حاصل از آنكه به گفته دولتمردان 30 هزار ميليارد تومان است، هر ماه به حساب 60 ميليون ايراني پرداخت مي‌شود. آخر هفته گذشته نوبخت بار ديگر از حذف يارانه‌هاي پيدا و پنهان براي افزايش منابع دولت خبر داد. با وجود اينكه افزايش قيمت بنزين در سال گذشته خسارت‌هاي مالي و جاني بسياري به همراه داشته، دولت براي جبران قسمت كمي از بودجه خود براي بار دوم قيمت آن را افزايش نمي‌دهد و به سراغ ديگر سوخت كاربردي يعني گازوييل مي‌رود.