عدالت اجتماعي از توسعه مي‌گذرد

گروه اقتصادي

نشست دفتر اقتصادي حزب اعتماد ملي با عنوان چالش‌ها و راه‌‌حل‌هاي مسائل اقتصادي ايران با حضور فرشاد مومني، اقتصاددان در دفتر حزب اعتماد ملي برگزار شد. 

 فرشاد مومني، اقتصاددان و عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي، در اين نشست با اشاره به نظرات ميرمصطفي عالي‌نسب درباره علم اقتصاد و سياست، با بيان اينكه هر جاي دنيا بهبودي به وجود مي‌آيد، اين بهبود در بالاترين سطح از كانال علم اقتصاد و علم سياست مي‌گذرد، گفت: گرفتاري امروز كشور ما اين است كه اين دو علم نه در ساختار قدرت و نه در بدنه اجتماعي جدي گرفته نمي‌شوند. بايد تلاش كنيم تا جايي كه در توان داريم كمك كنيم كه اقتصاد و سياست به مثابه علم به رسميت شناخته شود و براي اين اتفاق بايد تلاش‌هاي طاقت‌فرسايي كرد. آن فهم بايسته حداقلي در نظام تصميم‌گيري ما در زمينه اقتصادي تقريبا مماس بر صفر است يعني آنچه ما فكر مي‌كنيم تصميم‌گيري‌ها حساب و كتاب و مباني‌اي دارد اما نسبت اين حساب كتاب‌ها به مباني بنيادي اقتصاد، نزديك به صفر است. اين جسارت به هيچ فرد و گروه و دستگاهي نيست. اين يك بيان واقعيت است. 
وي افزود: ما از جنبه معرفت‌شناختي مي‌گوييم در زمينه اقتصاد با يك مشترك لفظي رو‌به‌رو هستيم به نام اقتصاد كه اين مشترك لفظي در سه سطح تحليلي متفاوت كه هم پرابلماتيكش، هم روش‌شناسي‌اش و هم ابزارهاي تحليلي‌اش متفاوت است، اطلاق مي‌شود. يك موقع درباره بازيگران سطح خرد صحبت مي‌كنيم، اين يك رشته علمي متفاوت و خاص خودش است. يك موقع درباره سطح كلان اقتصاد صحبت مي‌كنيم و يك موقع مي‌گوييم اقتصاد و منظورمان تحليل‌هاي سطح توسعه است. ارزيابي‌هاي ما مي‌گويد يكي از كانون‌هاي اصلي بحران انديشه‌اي در اداره اقتصادي ايران اين است كه اين سه سطح با هم مخلوط شده‌اند. اينكه برنامه بنويسي و با ابزارهاي خرد بخواهي محقق بكني، نمي‌شود. 
اين اقتصاددان با اشاره به كار تحقيقاتي روي اقتصاد سياسي بهار عربي اظهار كرد: اگر آن تحقيق را زير ذره‌بين قرار مي‌دادند بيش از 50 درصد تصميم‌گيري‌هايي كه همين الان جريان دارد به اين شكل انجام نمي‌شد، اما متاسفانه اساس، بر مواجهه علمي با مسائل نيست. نكته‌اي كه مطرح كرديم اين بود كه وقتي با متغيرهاي كلان اتفاقات را نگاه مي‌كنيم عموما اوضاع خوبي در كشور‌هايي كه بهار عربي در آنها رخ داد، حاكم و متغيرهاي كلان از ميانگين 20 ساله بالاتر بوده است. اما اينجا با تقدم رتبه‌اي مسائل كلان به سطح خرد رو‌به‌رو هستيم. نظام‌هاي ديد‌باني در بهترين حالت، تمركزشان روي تحليل‌هاي كلان است. 
اين اقتصاددان با بيان اينكه ما به يك بلوغ انديشه‌اي نياز داريم، گفت: سال 95 رشد اقتصادي ايران شماره يك بود، اما با استانداردهاي سطح توسعه با يك فروافتادگي بي‌سابقه در آن سال رو‌به‌رو هستيم. سال 95 نارضايتي عمومي چه در ساختار قدرت و چه عامه مردم از سال‌هاي قبل شديدتر است. اين عدد و رقم‌ها به خودي خود به ما چيزي نمي‌گويد بايد ديد ما با چه ديدي به آن نگاه مي‌كنيم. 
مومني ادامه داد: ما يك اقتصاد سياسي رانتي را مشاهده مي‌كنيم كه شدت عدم شفافيت در آن به حدي است كه اگر گوشه‌هايي از واقعيت را توصيف كنيم دچار بهت مي‌شويم و مجال تحليل روي توصيف واقعيت داده نمي‌شود. 
او با تاكيد بر اينكه ركن بلوغ انديشه‌اي، مقام تحليل است، گفت: ما در مقام تحليل بررسي مي‌كنيم كه منشا اصلي مشكلات چيست و چه پيامدهايي دارد. اختلاف‌هاي نظري بنيادي در سراسر دنيا به تحليل برمي‌گردد. اختلاف‌نظرها درباره منشأهاي اوضاع و پيامدهايش است و واقعيت شرايط فعلي را قبول دارند. اما ما در جلسات تحت عنوان اقتصاد، اگر بخش كوچكي از واقعيت را مطرح كنيم آنقدر فقر دانش اقتصادي است كه همه حيران مي‌شوند. 
اين اقتصاددان با اشاره به تلاش دولت براي دريافت وام 5 ميليارد دلاري از صندوق بين‌المللي پول گفت: در عين حال هفته پيش رييس كل بانك مركزي گفت كه ما از سال 84 تا الان 280 ميليارد دلار منابع ارزي بين نسلي كشور را صرف ساماندهي بازار ارز كرده‌ايم. برآوردها هم مي‌گويد 350 ميليارد دلار از سال 68 تا الان صرف اين موضوع شده است كه هزار عارضه اقتصادي و اجتماعي و محيط زيستي داشته و دستاوردش چه بوده؟ قيمت ارز بيش از 2 هزار برابر شده است. اين بهايي است كه جامعه داده و اينقدر هزينه فرصت از دست رفته داريم. در واقع گرفتار فرآيندهايي هستيم كه صداي كارشناس شنيده نمي‌شود. اين همه اتلاف منابع شد كدام نهاد نظارتي نظارت مي‌كند؟ 
فرشاد مومني با بيان اينكه نظرات بنيادي در سطح توسعه وجود دارد كه با وجود اين اقتصاد سياسي موجود ديده نمي‌شود چه برسد كه مطرح شود، اظهار كرد: از منظر تحليل‌هاي سطح توسعه من سال 91 گفتم كه يك تحول بنيادي در ماهيت حكومت اتفاق افتاده است. در سال 92 در درون ساختار قدرت كه حكومت يكپارچه بود بر سر اينكه منشا اصلي نابساماني‌هاي موجود تحريم است يا ضعف بنيه تحليلي و فساد داخلي، اختلاف‌نظر پيش آمده بود. براساس مطالعه‌اي كه در آن سال كرديم تحريم‌ها در واقع افتضاح سيستم تصميم‌گيري را برملا كرد. ما به داده‌هاي لايحه بودجه 91 استناد كرديم كه سال 90 و قبل از شدت يافتن موج تحريم‌ها و در شرايط نفت بالاي صد دلاري تنظيم شده بود. در سند لايحه بودجه 91 براي اينكه منابع دولت در يك‌سال و مصارفش، به شكل صوري تراز نشان داده شود، پيش‌بيني كرده بودند كه از سه محل به‌طور دوپينگي منابعي تامين كنند؛ يكي وام‌هاي داخلي از سيستم بانكي، يكي وام‌گيري‌هاي خارجي و ديگري انتشار اوراق. ما اين سه را جمع كرديم و ديديم مجموع منابع كه از اين سه محل در لايحه ديده‌اند 2.4 برابر سهم نفت در بودجه عمومي كشور است. 
اين اقتصاددان در ادامه افزود: افراطي‌ترين طرفداران آن دولت هم معترف بودند كه اين لايحه وابستگي به نفت را به شكل غيرمتعارفي افزايش داده است. ما گفتيم قبل از تحريم‌ها كشور را ورشكسته كرده‌اند و با فروپاشي مالي دولت روبه‌رو هستيم. ما با گذر خطرناك از دولت خام‌فروش به دولت آينده فروش مواجه بوديم و هستيم. اقتصاددان‌ها مي‌گويند اگر منابع را فروختيد و كل درآمدش را صرف امور جاري كرديد، خيانت كرده‌ايد. در لايحه بودجه 91 مي‌بينيم نه تنها كل دريافتي‌هاي نفت را خرج مي‌كنند بلكه بدهي هم ايجاد مي‌كنند. همين روند را در دولت روحاني دنبال كنيم، مي‌گوييم صد رحمت به دولت قبل از آن. يكي از فلسفه‌هاي انقلاب اسلامي اين بود كه ما را از تك‌محصولي خاك فروشي نجات دهد. حالا بايد آرزو كنيم كه عايدات نفت تكافوي حاملان را بكند. هر چه به سال‌هاي جديد نزديك مي‌شويم اين تحول‌هاي بنيادي ماهوي بيشتر اتفاق مي‌افتد كه پيامدهاي بزرگ‌تري براي آينده كشور دارد.
مومني افزود: اين آلرژي مشكوكي كه به سازمان‌يابي مردم وجود دارد بايد بهبود پيدا كند و دوستان به اين نتيجه برسند جامعه‌اي كه سازمان‌يافته نباشد، ممكن نيست به خوداتكايي برسد. اينجا احزاب هم بايد فعال شوند. اساس سازمان‌يابي مردم اين است كه انديشه‌هاي كوته‌نگرانه را به انديشه‌هاي دورنگر تبديل كنند، از اين رو اولويت حزب بايد مسائل بنيادي و انديشه‌اي باشد. وقتي به مسائل انديشه‌اي سهل‌انگارانه و بزن در رويي نگاه مي‌كنيم به اينجا مي‌رسيم. ما با خلأ معرفتي رو به رو هستيم و اساس بر كوته‌گري و ترجيح به امور كوتاه‌مدت بر امور بلندمدت بوده است. 
او با بيان اينكه در 2 سال گذشته از نظر تحول بنيادي ماهوي اقتصاد ايران، سال 97 هم يك نقطه عطف است، گفت: در اين سال براي اولين‌بار در تاريخ اقتصادي رانتي ايران، سهم رانت خلق شده از سياست‌هاي اقتصادي نادرست، از رانت خلق شده از محل نفت بيشتر شده است. اين دلالت‌هاي خطرناكي دارد و اگر دير بجنبيم هزينه‌هايش مي‌تواند جبران‌ناپذير باشد. اما همان در بر همان پاشنه غيرشفاف بودن و بي‌ضابطه حرف زدن مي‌چرخد. 
او ادامه داد: اين مناسبات اين را مي‌طلبد كه يكي از مقام‌هاي عاليرتبه به نمايندگان مجلس گزارش مي‌دهد و يكي از اركان گزارش اين است كه ما توانستيم در سال جاري بيكاري را كاهش دهيم. اين ركيك‌ترين توهين به هر كسي است كه اين حرف را مي‌شنود. چطور مي‌شود؟ چرا آن فرد به صلاح خود و هم‌پيمانانش مي‌بيند كه اين‌طور حرف بزند؟ از طرفي ساختار انگيزشي طوري است كه از وقتي اين حرف گفته شد، حتي يك مقاله و يك پرسش‌كننده وجود نداشت كه بگويد اين چه حرفي است كه مي‌زني. احزاب بايد بيايند جواب اين حرف را بدهند. 
اين اقتصاددان با اشاره به اينكه از سال 1980 يك ركن توسعه كره‌جنوبي، اعتقاد به آيين كنفوسيوس بوده است، گفت: باورهاي ديني مي‌تواند در توسعه اقتصادي موثر باشد. يك آيين با يك نگاه مي‌تواند منجر به توسعه شود و با يك نگاه بيشترين تاثير را در انحطاط اقتصادي دارد. اينكه به كدام اسلام اعتقاد داريم خيلي مهم است. شهيد بهشتي مي‌گويد در جامعه‌اي كه ربا وجود دارد اين وضعيت لجنزار است اما روايت ديگري از اسلام مي‌گويد جامعه هر قدر هم ربوي باشد اولويت ما زلف خانم‌ها است. 
مومني با اشاره به دو ديدگاه اقتصادي مطرح، اظهار كرد: كارنامه يكي از اين دو ديدگاه بعد از سي سال روشن شده است. در ايران در سطح شعار و آرزو، حكومت ايران يكي از ضد امپرياليستي‌ترين حكومت‌هاي دنياست، اما چون متر نگاه توسعه‌اي را نداريم بايد برويم سراغ نشانه‌ها. وقتي برنامه چهارم توسعه در سال 83 طراحي شد پيش‌بيني رشد متوسط 8‌درصدي مطرح شده بود. پيش‌بيني شده بود براي اين رشد، سالانه 16.5 ميليارد دلار هزينه شود. در سال 1395 بار ديگر بحث رشد 8‌درصدي اقتصادي، در سياست‌هاي كلي مطرح مي‌شود و براي اين رشد، تزريق سالانه 200 ميليارد دلار به اقتصاد ملي پيش‌بيني مي‌شود و اين يعني افزايش وابستگي به خارج براي رسيدن به رشد 8‌درصدي. 
اين اقتصاددان در ادامه به سوالات حاضران در جلسه پاسخ داد و با تاكيد بر اينكه ما بايد فهم از توسعه داشته باشيم و متناسب با آن، درباره اقتضائات زمانه برنامه‌ريزي كنيم، افزود: من در نقد دولت متغيرهاي درون‌زا را كه دراختيار خود دولت است، مطرح مي‌كنم و متغيرهاي برون‌زاي داخل كشور و متغيرهاي خارجي را مورد نقد قرار نمي‌دهم. سال 94 كتاب اقتصاد سياسي توسعه در ايران امروز را نوشتم و نشان دادم صرف‌نظر از آنچه در ساختار قدرت چه مي‌گذرد آنچه منحصرا در اختيار دولت است، مطلقا بهبود وضعيت در برنامه‌هاي دولت وجود ندارد. اگر همه عوامل داخلي و خارجي هم نقش نداشتند، آن سياست‌هاي غلط به ‌تنهايي استعداد بحران‌آفريني داشتند. 
مومني اظهار كرد: در اصل مناسبات رانتي تفاوتي بين دولت روحاني و دولت قبل از آن وجود نداشت و نقطه تفاوت، در كانون‌هاي اصابت رانت‌ها بود. 
او با بيان اينكه عدالت اجتماعي، آزادي و توسعه در ايران، از مسير استراتژي توسعه عادلانه مي‌گذرد، افزود: توزيع عادلانه قدرت يكي از حياتي‌ترين مسائل توسعه است و بزرگ‌ترين متفكران توسعه مي‌گويند توزيع عادلانه قدرت ركن كليدي حركت به سمت توسعه است اما الان چشم‌اندازهاي بسيار نگران‌كننده‌اي در اين زمينه در ايران شاهديم. در ايران در هر دوره‌اي كه از نظر توزيع عادلانه قدرت يك مقدار به گروه‌هاي ديگر راه داده شده، به ‌طور نسبي كارنامه اقتصادي قابل دفاع‌تر است. در دولت آقاي خاتمي كه به‌ طور نسبي توزيع عادلانه قدرت صورت گرفت، كارنامه اقتصادي دولت به مراتب قابل دفاع‌تر از دوره‌هاي قبل و بعد است. اين براساس مطالعه مركز پژوهش‌هاي مجلس اصولگراست كه ارزبري هر واحد جي‌دي‌پي در دولت بعد از دولت آقاي خاتمي، پنج برابر نسبت به دوره خاتمي افزايش يافت. اين يعني افزايش وابستگي به خارج. شايد كساني كه فضا را محدود كردند نمي‌خواستند ايران اين‌قدر وابسته به خارج باشد و وضعيت اقتصادي به اين شكل باشد، اما تلاش براي يكدستي در حكومت چنين نتيجه‌اي داشته و دارد. گويي آن تجربه كفايت نكرده است. 
او همچنين درباره خصوصي‌سازي و اقتصاد دولتي اظهار كرد: مساله ما اصلا اقتصاد دولتي در برابر اقتصاد خصوصي نيست. بازارگرايي در ايران در واقع اسم رمز استقرار مناسبات رانتي مبتني بر قانون جنگل است. آنچه از نظر صنعت‌زدايي در ايران رخ داد اگر 10‌درصدش در يك كشور صنعتي رخ داده بود وضعيت قرمز اعلام مي‌شد. بنابراين الان مساله ما خصوصي و دولتي نيست.