ادامه از صفحه اول
ماوتوافقنامه واشنگتن ،بغداد
چراكه توافقنامه سال 2011 توافقي ميان نوري مالكي، نخست‌وزير وقت عراق و باراك اوباما، رييس‌جمهور وقت امريكا بود اما اكنون دونالد ترامپ به دنبال ثبت موافقت‌نامه‌اي به نام خود است. در قدم دوم دونالد ترامپ به دليل اينكه پيش‌تر اعلام كرده بود كه قصد دارد، نيروهاي امريكايي را از سوريه خارج كند برخي كشورهاي عربي اين تصميم را نپذيرفتند و در عمل اين كار را انجام نداد. اما اكنون مساله‌اي كه وجود دارد اين است، دونالد ترامپ به دنبال خروج نيروهاي امريكايي از عراق است. از سوي ديگر مردم و مجلس عراق تصميمي گرفتند كه نيروهاي امريكايي و خارجي بايد از عراق اخراج شوند.
3 هدف براي توافق جديدي كه به نظر محتمل باشد، تعريف شده است. نخست بخشي از نيروهاي امريكايي از عراق خارج خواهند شد و از اين طريق يك پيام را به عراقي‌ها ارسال مي‌كنند كه به تصميم مجلس عراق عمل مي‌كنند. هدف دوم اين است كه نيروهاي امريكايي يا از پايگاه‌هايي كه در اختيار دارند، خارج خواهند شد و اين پايگاه‌ها را تحويل نيروهاي عراقي خواهند داد يا اينكه اين پايگاه‌ها را به طور كامل تعطيل خواهندكرد. اين موضوع نيز جزو مطالبات مجلس عراق است كه پايگاه‌هاي امريكايي در كشور تعطيل شوند. هدف سوم تنظيم حضور امريكا در عراق است كه اين بخش را مي‌توان مهم‌ترين موضوع در اين توافقنامه دانست. در اين توافقنامه به احتمال زياد مشخص خواهد شد كه امريكايي‌ها به طور دقيق در كجا مستقر خواهند بود و چه تعداد نيرو و با چه كيفيتي در عراق باقي خواهند ماند. از همين رو هدف سوم، نحوه حضور امريكا در عراق را تعيين و تنظيم خواهد كرد. ولي به نظر نمي‌رسد كه همه نيروهاي امريكايي از عراق خارج شوند بلكه چارچوب حضور نيروهاي امريكايي در عراق تعيين و كنترل خواهد شد.
از سوي ديگر پذيرش مصطفي الكاظمي به عنوان نخست‌وزير از طرف امريكا يك هدف عمده را دنبال مي‌كرد و آن رسيدن به يك توافقنامه استراتژيك ميان دولت عراق با دولت امريكا بود. مدت نخست‌وزيري مصطفي الكاظمي حدود يك سال‌و‌نيم خواهد بود چراكه بايد مقدمات برگزاري يك انتخابات زودهنگام را فراهم كند. امريكايي‌ها نيز به دنبال آن هستند كه اين موافقت‌نامه را تا انتخابات نوامبر به سرانجام برسانند. بنابراين مي‌توان گفت كه بعيد به نظر مي‌رسد، مذاكراتي قوي و طولاني بين عراق و امريكا شكل بگيرد و حتي برخي با كنايه بيان مي‌كنند كه امريكا در اين مذاكرات با خودش گفت‌وگو خواهد كرد و بعيد به نظر مي‌رسد، مذاكرات پيچيده‌اي انجام شود بلكه احتمالا امريكايي‌ها زحمت سفر به عراق را هم نخواهند داشت و در يك مذاكرات از راه دور اين توافق را به سرانجام مي‌رسانند.
اما اگر در خصوص نقش ايران در جريان اين مذاكرات سخن بگوييم بايد گفت كه خبرها حاكي از آن است در سفري كه هيات ايراني به سرپرستي آقاي اردكانيان، وزير نيروي ايران به عراق داشته، سردار قاآني، فرمانده سپاه قدس ايران همراه اين هيات به عراق سفر كرده و با فرماندهان حشدالشعبي و تعدادي از سياستمداران شيعه عراقي ديدار و گفت‌وگو داشته است. ايران نيز مي‌داند كه موافقت‌نامه احتمالي ميان امريكا و عراق تفاوت چنداني با توافقنامه سال 2011 نخواهد داشت از همين رو نگراني چنداني نسبت به آن ندارند. از طرفي امريكايي‌ها نيز تمايلي براي وارد شدن به يك چالش جديد در عراق ندارند لذا به نظر نمي‌رسد وارد بحث كيفيت حضور حشدالشعبي در عراق شوند و حساسيتي روي اين موضوع نشان دهند. اما مساله مهم براي ايران، استقرار پايگاه‌هاي نظامي امريكا در عراق است. براي ايران اين نكته حايز اهميت است كه وظيفه پايگاه‌هاي امريكايي در عراق چيست و چارچوب آن بايد مشخص شود. حدود يك سال پيش دونالد ترامپ اعلام كرد كه پايگاه‌هاي امريكا در عراق ناظر بر فعاليت‌هاي ايران در منطقه به خصوص عراق هستند. از همين رو ايران حساسيت بسياري در اين باره دارد.
ايران به دنبال آن است تا چارچوب مشخصي براي استقرار پايگاه‌هاي امريكايي در عراق تعيين شود. عراقي‌ها نيز نبايد اجازه دهند كه پايگاه‌هاي امريكايي در عراق تبديل به يك تهديد براي طرف سوم يا همسايگان عراق شود. به غير از اين موضوع بعيد به نظر مي‌رسد كه ايران حساسيت چنداني بر توافقنامه ميان امريكا و عراق داشته باشد و با آن مخالفت كند و تاكنون نيز رويكرد منفي از سوي ايران نسبت به آن اتخاذ نشده است.
ملاحظاتي درباره ايجاد منطقه آزاد گيلان
منطقا، منطوقا و مفهوما ميان توسعه اعم از كيفي و كمي تبايني در مرقومه ابلاغي مذكور وجود ندارد، هر چند كه در مقام تنوير محل نزاع با ذكر دليل- اعم از دلايل مثبِته، قراين و امارات- نمي‌توان قائل به ملازمه و تساوي توسعه كمي و كيفي بود.
فلذا با تاكيد موكد به منويات مقام رهبري و نظر به نص و ظاهر سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، هدف از گسترش مناطق آزاد، اولا و بالذات، ايجاد آزادسازي و رشد و شكوفايي و نيز توسعه (اعم از كمي و كيفي) فعاليت و فعالان اقتصادي است؛ ثانيا و بالعرض، به تعبير فقهاي معزز، گسترش اين مناطق، «اعتبار ماوقع است، نه ايجاد مالم يقع». به سخن ديگر، حوزه گسترش مناطق آزاد منطبق به قاعده شمول است و نه وضع و تاسيس. از اين رو، موضوع متنازعٌ فيه، اساسا ايجاد و تاسيس نيست، بلكه تسري و گسترش اين توسعه با صلاحديد و صرفه اقتصادي، از حيث كمي و كيفي و با حسن عنايت به ديدگاه كارشناسان خبره حوزه‌هاي حقوقي، اقتصادي و فني است. النهايه با در نظر گرفتن جميع جهات و قاطبه مراتب، مصوبه اخير از نظر نظري و عملي و حتي لحاظ كردنِ منطوق و مفهوم آن، با منويات و روح سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري همسو و طابق‌النعل است.
نكته‌اي كه استطرادا ذكر آن از باب ملاحظات پاياني در اين فقره آخر، خالي از لطف نمي‌تواند باشد اينكه؛ مصوبه موصوف از جانب دولت در مجلس مطرح شده كه خود مويد صرفه و صلاح قوه مجريه در مقام مجري قدرت عمومي است و منطبق با اصل 75 قانون اساسي و همچنين بند 17 سياست‌هاي ابلاغي مزبور است.