خبرخوان
مركز آمار ايران:
تعداد مستاجران از سال 85 دوبرابر شد
تعداد خانوارهاي اجاره‌نشين از سال ۱۳۸۵ تا آخرين برآوردهاي مركز آمار با رشد ۱.۸ برابري به ۷ ميليون و ۲۵۰ هزار خانوار رسيده است؛ افزايش قيمت مسكن، توليد ناكافي مسكن، رشد مهاجرت به شهرها و توان پايين متقاضيان از مهم‌ترين دلايل رشد تعداد خانوارهاي اجاره‌نشين است. آخرين برآوردهاي مركز آمار نشان مي‌دهد تعداد خانوارهاي ساكن در واحدهاي مسكوني ملكي در سال ۱۳۸۵ حدود ۱۱ ميليون خانوار بوده كه با حدود ۳۰ درصد رشد به ۱۴ ميليون و ۲۵۰ هزار رسيده است. همچنين تعداد خانوارهاي ساكن در واحدهاي مسكوني اجاره‌اي در سال ۱۳۸۵ حدود ۳ ميليون و ۹۸۱ هزار خانوار بوده كه با بيش از ۸۰ درصد رشد به ۷ ميليون و ۲۵۰ هزار خانوار رسيده است. اين آمار گوياي آن است كه سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۷۰ درصد خانوارها در واحدهاي مسكوني ملكي زندگي مي‌كردند، ۲۵ درصد اجاره‌نشين بودند و ۵ درصد در ساير واحدها سكونت داشتند. اما در آخرين برآوردها واحدهاي مسكوني ملكي به ۶۰ درصد نزول و در مقابل سهم خانوارهاي اجاره‌نشين از ۳۰ درصد عبور كرده است. حدود ۱۰ درصد نيز در ساير واحدها زندگي مي‌كنند. مركز آمار، تعريف خاصي از ساير واحدها ارايه نكرده است. اما بعضي كارشناسان مي‌گويند كه هم‌اكنون ۳۷ درصد خانواده‌ها در ايران مستاجر هستند و اين رقم در شهر تهران به حدود ۵۰ درصد مي‌رسد.
افزايش مداوم قيمت مسكن، توليد ناكافي مسكن با توجه به رشد جمعيت زوج‌هاي جوان، افزايش مهاجرت به شهرها و توان پايين متقاضيان مصرفي از مهم‌ترين دلايل رشد تعداد خانوارهاي اجاره‌نشين است. اين در حالي است كه اغلب خانواده‌هاي ايراني به سكونت در واحدهاي ملكي تمايل دارند، اما عمده جوان‌ها توان خريد مسكن ندارند. به همين دليل وارد بازار اجاره مي‌شوند كه به فشار به بازار اجاره و افزايش قيمت‌ها مي‌انجامد.
با وجود آنكه مركز آمار، متوسط افزايش ساليانه اجاره‌بها در كشور در فصل زمستان ۱۳۹۸ را بالغ بر ۳۱.۶ درصد اعلام كرد، بررسي‌هاي ميداني حاكي از رشد حدود ۵۰ درصد و حتي بيشتر در شهر تهران دارد.
از سوي ديگر طبق گزارش‌هاي رسمي در كل كشور از زمستان ۱۳۹۶ تا زمستان سال گذشته متوسط افزايش اجاره‌بها بين ۱۶.۸ درصد تا ۳۱.۶ درصد متغير بوده است كه كمترين آن مربوط به زمستان ۱۳۹۶ مي‌شود. بر اساس اين گزارش، متوسط افزايش اجاره‌بها براي خانوارهاي كه تمديد قرارداد داشته‌اند، در سال ۱۳۹۷ به ۱۷.۲ درصد در بهار، ۲۶.۳ درصد در تابستان، ۲۵.۴ درصد پاييز و در روند كاهشي به ۲۱ درصد در زمستان مي‌رسد. اما در سال ۱۳۹۸ اجاره‌بها افزايشي بوده و از ۲۷ درصد در بهار به ۲۷.۱ درصد تابستان، ۳۱.۲ درصد پاييز و در نهايتا ۳۱.۶ درصد در زمستان مي‌رسد.
نفتكش‌هاي بيشتري به ليست سياه تحريم‌هاي امريكا اضافه مي‌شوند
امريكا به دنبال وضع تحريم‌ها روي دست‌كم ۴۰ نفتكش به دليل همكاري و تجارت با ونزوئلاست. منابع كشتيراني به رويترز اظهار كردند كه تحريم‌هاي احتمالي روي كشتي‌هاي مختلف ممكن است به زودي وضع شوند با اين حال هنوز تصميم در اين باره گرفته نشده است. اين كشتي‌ها ممكن است شامل ۲۵ ابرنفتكش باشند كه هر كدام ظرفيت حمل دو ميليون بشكه نفت را دارد و همچنين ۱۷ كشتي كوچك‌تر را دربربگيرند.
در سخت‌ترين شرايط هم توليد تعطيل نشد
حسين مدرس‌خياباني، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت بيان كرد: بسياري از صنايع دنيا در دوران شيوع ويروس كرونا با مشكلات بسياري به لحاظ نيروي انساني و فروش محصولات خود مواجه شدند، اما در ايران صنايع به‌رغم مشكلات بسيار توانستند با رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي، نه تنها نيروي انساني خود را از آسيب‌هاي ناشي از اين ويروس حفاظت كنند، بلكه توليد آنها نيز تعطيل نشود و پرقدرت به مسير خود ادامه دهند. او افزود: واحدهاي عظيم صنعتي در ايران با رعايت تمامي پروتكل‌هاي بهداشتي، به خوبي محيط كار و نيروي انساني خود را از آسيب‌هاي شيوع اين ويروس فراگير حفاظت كردند و علاوه بر تامين به موقع نيازها در بازار داخلي، صادرات خود به بازارهاي هدف صادراتي را نيز متوقف نكردند.
برداشتن قوانين دست و پا گير صادرات به شرط بازگرداندن ارز
معاون وزير صمت از تشكيل نخستين جلسه كميته اقدام صادراتي در دوشنبه هفته جاري خبر داد و گفت: براي توسعه صادرات بايد قوانين دست و پاگير برداشته شود، ولي به شرطي كه صادركنندگان نيز ارز صادراتي را بازگردانند. حميد زادبوم در خصوص اهميتي كه وزارت صنعت به صادرات به خصوص صادرات غيرنفتي و توسعه اين بخش مي‌دهد، اظهار داشت: تشكيل كميته اقدام صادراتي و كارگروه توسعه صادرات و همچنين شوراي تجارت خارجي، همه اين اقدامات نشان‌دهنده اهميت اين بخش و توجهي است كه وزارت صنعت به اين موضوع دارد. شوراي تجارت خارجي نيز براي تمركز مسائل تجارت خارجي و دستگاه‌هاي درگير با اين موضوع در وزارت صمت تشكيل شده است. وي با بيان اينكه پيش از اين تجارت داخلي و خارجي در قالب شوراي بازرگاني پيگيري مي‌شد كه با تشكيل شوراي تجارت خارجي اين دو موضوع تفكيك شد، گفت: براي توسعه صادرات و اهميتي كه اين موضوع دارد بايد تلاش كنيم مقررات دست و پاگير را برداريم، اما اين كار منوط به اين است كه صادركنندگان ارز حاصل از صادرات خود را برگردانند.