يازدهمين دوره مجلس تنها يك گام ديگر تا تشكيل كميسيون‌هاي تخصصي خود و البته آغاز رقابت بر سر كرسي‌هاي رياست فاصله دارد. رقابتي كه جز در يكي، دو كميسيون ميان اصولگرايان شكل خواهد گرفت تا آنان كه در جريان انتخابات ورود به پارلمان و راي‌گيري براي گزينش رييس و هيات رييسه مجلس با يكديگر رقابت كردند، اين‌بار روبه‌روي هم بايستند. اين رقابت‌ها با انتشار اسامي اوليه كميسيون‌هاي تخصصي از امروز شكل جدي‌تري به خود خواهد گرفت و چهره‌هاي هر كميسيون طبيعتا تلاش خواهند كرد كه رياست آن كميسيون را به دست آورند. تلاشي كه از قرار معلوم اين‌بار بايد در دو جبهه صورت گيرد؛ نخست در فراكسيون نيروهاي انقلاب؛ جايي كه عليرضا زاكاني در يك راي‌گيري استمزاجي و بي‌رقيب بر كرسي رياست آن تكيه زده تا عملا خود را پس از محمدباقر قاليباف، به عنوان دومين مرد قدرتمند پارلمان معرفي كند. فراكسيوني كه اين روزها با رايزني‌هاي نه چندان شفاف در تلاش است هيات رييسه برخي كميسيون‌ها را چنان انتخاب كند كه نهايت همكاري و هماهنگي ميان‌شان با هيات رييسه مجلس و البته فراكسيون نيروهاي انقلاب حاكم باشد. تلاش و كسب رضايت و نظر مثبت فراكسيون نيروهاي انقلاب، اگرچه شرط لازم است اما كافي نيست؛ چراكه بخش عمده كار به لابي با نمايندگان مجلس و اعضاي كميسيون‌ها اختصاص دارد كه عملا همان جبهه دومي است كه نمايندگان در آن مبارزه مي‌كنند؛ جايي كه بارها و بارها خارج از قول و قرارهاي فراكسيوني و تشكيلاتي و بنابر دلايلي نه‌چندان شفاف تصميم‌گيري شده و اكنون هم شواهد و قرائن از تكرار همان مكررات حكايت دارد.
امنيت و مثلثِ قابل پيش‌بيني
كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به‌واسطه حساسيت و تاثيرگذاري‌اش در روند اتفاقات جمهوري اسلامي و البته سفرهاي برون مرزي‌اش، در هردوره پارلمان ازجمله كميسيون‌هاي پُر متقاضي به شمار مي‌رود و اين نوبت هم از اين قاعده مستثنا نيست. مجتبي ذوالنوري، محمدصالح جوكار و حسين نوش‌آبادي باتوجه به سوابق‌شان ازجمله گزينه‌هاي رياست اين كميسيون به شمار مي‌روند كه هر 3 نفر كميسيون امنيت را به عنوان اولويت نخست خود انتخاب كرده‌اند؛ با اين تفاوت كه ذوالنوري آنقدر از ورود به اين كميسيون خاطرجمع است كه هيچ اولويت دومي را براي خود انتخاب نكرده ولي نوش‌آبادي و جوكار به ترتيب مقابل عناوين دو كميسيون عمران و برنامه و بودجه نيز به عنوان اولوليت‌هاي دوم خود تيك زده‌اند. نكته قابل‌توجه درباره كميسيون امنيت ملي اما آن است كه چهره‌هايي چون فريدون حسن‌وند و حميدرضا حاجي‌بابايي كه به ترتيب گزينه‌هاي اصلي رياست كميسيون‌هاي انرژي و برنامه و بودجه محسوب مي‌شوند، نيم‌نگاهي به آن دارند و در حالي از اين كميسيون به عنوان اولويت دوم خود نام برده‌اند كه حاجي‌بابايي در دوره‌هاي گذشته پارلمان بيش از هرچيز بر طبل حمايت از فرهنگيان كوبيده و درنتيجه انتظار مي‌رفت اولويت دوم او كميسيون آموزش و تحقيقات باشد، نه امنيت و سياست خارجي!
بهداشت و تنها رييس اصلاح‌طلب؟
يازدهمين دوره مجلس ازجمله پارلمان‌هايي است كه نيروهاي اصلاح‌طلب به معناي واقعي كلمه در آن كمترين حضور را دارند و از اين‌رو برخي ناظران، مسعود پزشكيان را به عنوان تنها رييس اصلاح‌طلب پارلمان يازدهم معرفي مي‌كنند. او كه سابقه وزارت بهداشت و درمان را هم در كارنامه خود دارد، در دوره جاري مطابق انتظار كميسيون بهداشت را به عنوان تنها اولويت خود براي فعاليت در قوه مقننه انتخاب كرده و ازقضا جزو جدي‌ترين گزينه‌هاي رياست اين كميسيون به شمار مي‌رود؛ مگر آنكه زاكاني و فراكسيون زيرنظرش خواب ديگري براي اين كميسيون ديده باشد و باتوجه به اختلافات فاحشي كه در جريان فعاليت كميسيون ويژه برجام مجلس نهم ميان پزشكيان و زاكاني به ياد داريم، اصولگرايان بخواهند آرا را به سمت حسينعلي شهرياري بچرخانند. هرچند حمايت قابل‌توجه فراكسيون آذري‌زبانان از پزشكيان مي‌تواند روياي احتمالي زاكاني و يارانش را نقش بر آب كند.
شوراها و اجتماع قاليبافيون
كميسيون شوراها كنار كميسيون امنيت ملي از مهم‌ترين كميسيون‌هاي سياسي مجلس به شمار مي‌رود با اين تفاوت كه رويكرد اين كميسيون مسائل داخلي است و احتمالا به همين دليل است كه قاليباف با همراهي چهره‌هايي چون احمد اميرآبادي فراهاني، محسن پيرهادي، وحيد جلال‌زاده، احمد عليرضابيگي، ابوالفضل ابوترابي و ساير اصولگرايان به اين كميسيون نگاه ويژه‌اي داشته‌اند. به‌رغم ممنوعيت حضور قاليباف و اميرآبادي فراهاني در هيات رييسه اين كميسيون به‌دليل حضور در هيات رييسه مجلس، به نظر مي‌رسد قاليباف نقش قابل‌توجهي در انتخاب رييس كميسيون داشته باشد؛ جايي كه باتوجه به عضويت اميرآبادي در هيات رييسه و عدم امكان حضور در راس يك كميسيون بنابر آيين‌نامه داخلي، احتمالا رقابت ميان ابوترابي و عليرضابيگي خواهد بود.
بودجه و جدال احمدي‌نژادي‌ها
كميسيون برنامه و بودجه در اين ميان اما خواهان‌هاي بسياري دارد و از اين‌رو به نظر مي‌رسد رقابت شديدتري بر سر رياست اين كميسيون به چشم بخورد. جداي از غلامرضا تاجگردون كه در دوره‌هاي گذشته رياست اين كميسيون را برعهده داشت و احتمال دارد دوباره قصد تصاحب اين كرسي را داشته باشد، حميدرضا حاجي‌بابايي، عبدالرضا مصري، محمدرضا ميرتاج‌الديني به عنوان احمدي‌نژادي‌هاي پارلمان و الياس نادران هم به عنوان نماينده‌اي با نزديكي همزمان به طيف‌هاي رنگارنگ اصولگرايان از پايداري‌ها و نواصولگرايان گرفته تا احمدي‌نژادي‌ها و حتي سنتي‌ها در اين كميسيون حاضر است و اين يعني دست‌كم 4 نفر خود را شايسته رياست كميسيوني مي‌دانند كه در انتخاب رييس ديوان محاسبات هم نقشي ويژه و تاثيرگذار را برعهده دارد.
جاي خالي وكلاي ملت در كميسيون قضايي
كميسيون قضايي در اين ميان كمترين خواهان را ميان نمايندگان دارد؛ چنان‌كه در حال حاضر تنها 3نفر براي حضور در اين كميسيون اعلام آمادگي كرده‌اند. 3 نماينده‌اي كه 2 نفرشان گزينه‌هاي اصلي رياست اين كميسيون به شمار مي‌روند. موسي غضنفرآبادي و حسن نوروزي به عنوان اولويت اول و سيدكاظم موسوي به عنوان اولويت دوم اين كميسيون را انتخاب كرده‌اند تا غضنفرآبادي كار چندان دشواري براي رياست اين كميسيون برعهده نداشته باشد. هرچند تعداد اعضاي اين كميسيون اين ميزان نخواهد ماند و كميسيون قضايي و حقوقي از ميان سرريز وكلاي ملت در ساير كميسيون‌ها تكميل ظرفيت مي‌شود.
آقاتهراني و دوراهي فرهنگ و جامعه
كميسيون اجتماعي هم البته چنان تركيبي را به خود ديده كه شايد باتوجه به لابي گسترده سيداحسان قاضي‌زاده هاشمي، او درنهايت به رياست برسد؛ هرچند مرتضي آقاتهراني، دبيركل جبهه پايداري هم از اين كميسيون به عنوان اولويت دوم خود نام برده و درنتيجه از جمله گزينه‌هاي رياست اين كميسيون به شمار رود ولي باتوجه به سوابقش، احتمالا او كار سختي براي ورود به كميسيون فرهنگي و احتمالا رياست آن در پيش نخواهد داشت.
زاكاني و حركتي پيچيده
شايد جالب‌ترين كميسيون اما تركيب احتمالي كميسيون آموزش و تحقيقات باشد. عليرضا زاكاني كه با پرهيز از رقابت بر سر رياست پارلمان، فعلا بر كرسي رياست فراكسيون نيروهاي انقلاب تكيه زده، برخلاف گمانه‌زني‌هاي رسانه‌اي هفته‌هاي پيش، به‌جاي كميسيون‌هاي امنيت يا شوراها، كميسيون آموزش را انتخاب كرد تا كنار محمدمهدي زاهدي ازجمله گزينه‌هاي رياست اين كميسيون به شمار رود؛ هرچند كه مشي دوري از مركز زاكاني در پارلمان يازدهم مي‌تواند سندي باشد براي نيم‌نگاه او به رياست مركز پژوهش‌ها. جايي كه نه خبري از سوال و جواب اهالي رسانه است و نه ذره‌بيني ازجانب افكار عمومي و همين مي‌تواند براي چهره‌اي چون زاكاني، فرصتي قابل‌اعتنا باشد؛ البته مشروط به آنكه او قصد واگذاري فراكسيون نيروهاي انقلاب به ديگري را كرده باشد؛ چراكه بعيد است در غير اين صورت، فردي چون او با سوابق سياسي و امنيتي، عازم نهادي شود كه حداقل در ظاهر محلي است براي پژوهش‌هاي تخصصي.