قاليباف به خواست پايداري‌ها اسماعيلي را كنار گذاشت ولي احديان را به عنوان مشاور منصوب كرد
احكام سهميه‌اي
نمايندگان يازدهمين دوره مجلس روز گذشته در حالي گرد هم آمدند و جلسه علني را برگزار كردند كه با توجه به عدم انتخاب اعضاي كميسيون‌هاي تخصصي پارلمان، عملا امكان قانونگذاري و ورود به طرح‌ها و لوايح مربوطه را ندارند؛ از اين رو در نشستي با حضور فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد و دارايي در روزي اقدام به بررسي وضعيت اقتصادي كشور كردند كه مصادف بود با سالروز حمله تروريستي داعش به پارلمان. از اين‌رو محمدباقر قاليباف در قامت رييس مجلس در ابتداي جلسه اين حمله را نشانگر «خواب‌هاي دشمنان براي ملت ايران» دانست و تاكيد كرد كه «سرويس‌هاي اطلاعاتي امريكا، اسراييل و برخي كشورهاي منطقه پشت آن حادثه بودند.» افزون بر اين، حضور دژپسند در صحن نيز چندان بي‌حاشيه نبود؛ تا جايي كه تاخير چند دقيقه‌اي او ازسوي علي خضريان، نماينده عضو جبهه پايداري تهران به عنوان نشانه بي‌احترامي به مجلس تعبير شد اما قاليباف با رد آن، خبر از تصادف جزيي وزير اقتصاد در مسير ورود به پارلمان داد.
تقسيم مناصب
اين اما تنها حاشيه‌اي نبود كه قاليباف روز گذشته با آن مواجه شد؛ او پس از روزها كش و قوس در نهايت مقابل خواسته جبهه پايداري و اعضايش در پارلمان يازدهم عقب نشست و محسن اسماعيلي را از رياست حوزه رياست خود كنار گذاشت و به‌جاي او بابك نگاهداري را كه پيش‌تر به عنوان مديركل حوزه رياست دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي مشغول فعاليت بوده به عنوان مشاور خود و رييس حوزه رياستش منصوب كرد. اين پوئن قاليباف به پايداري‌ها اما سريعا جبران شد و او با انتصاب محمدسعيد احديان، مديرمسوول روزنامه خراسان به عنوان مشاور سياسي و رسانه‌اي خود نشان داد كه چندان اهل تعامل با آنان نيست. احديان در جريان بسته شدن ليست موسوم به ائتلاف، انتقادهاي تند و تيزي را به صادق محصولي، قائم‌مقام دبير جبهه پايداري و به تعبيري نفر نخست اين تشكيلات بيرون پارلمان وارد كرده كه زمينه‌ساز جدال لفظي ميان او و چهره‌هايي چون خضريان را فراهم آورده بود. در ميان اين تقسيم مناصب، قاليباف اما معاونت اجرايي مجلس را نيز با ماموريت «شفاف‌سازي و انضباط مالي، حفاظت و امنيت مجلس، بهره‌برداري سريع‌تر طرح توسعه مجلس» به حميدرضا اصلاني واگذار كرد.
پايان بازي اصولگرايان؟!
كنار تمام اين موارد، اصولگرايان مجلس يازدهم كه ابتدا با شعار شفافيت و فسادستيزي قدم در بهارستان گذاشتند، در اثبات مدعاي‌شان، اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، كاظم دلخوش و محمد صالحي را مورد اعتراض قرار دادند. اعتراضاتي كه درباره دلخوش و صالحي در نهايت منجر به تاييد در شعب مورد نظر شد ولي شوراي نگهبان نظر ديگري داشت و در پاسخ به استعلام مجلس تاكيد كرد كه اين موارد درباره آنان، نيازمند بررسي مجدد است؛ از اين رو و بر اساس آيين‌نامه داخلي مجلس، شعبه رسيدگي‌كننده موظف شد مجددا اعتبارنامه اين 2 نماينده را بررسي كند. درباره تاجگردون كه شعبه 12 اقدام به رد اعتبارنامه‌اش كرده بود اما پاسخ شوراي نگهبان همان بود كه انتظارش مي‌رفت؛ «مدارك قبلا بررسي شده است.» پاسخي صريح كه مي‌تواند به منزله آب سردي باشد بر تلاش زاكاني و يارانش براي كنار گذاشتن معدود اصلاح‌طلبان دوره يازدهم از پارلمان، هر چند شعبه همچنان مي‌تواند نسبت به رد اعتبارنامه او اقدام كرده و خواستار تشكيل كميسيون تحقيق شود. كميسيوني كه راي و نظرش در نهايت در صحن علني بايد به تاييد نمايندگان برسد تا قابليت اجرا داشته باشد و با توجه به همراهي فراكسيون زاگرس‌نشينان با تاجگردون، همين مي‌تواند به منزله فرصتي براي او محسوب شود.