رييس دستگاه قضا خواهان استرداد متهمان متواري پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي شد
نمي‌توانيد از چنگ عدالت فرار كنيد
يك روز پس از برگزاري نخستين جلسه رسيدگي به پرونده اكبر طبري، معاون اجرايي رييس پيشين قوه قضاييه در حالي كه دست‌كم 4 نفر از 21 متهم اين پرونده از كشور متواري شده‌اند، رييس دستگاه قضا ضمن دستور به دادستان كل كشور و معاون بين‌الملل قوه قضاييه به منظور پيگيري «استرداد متهمان متواري پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي» بدون اشاره به متهمان پرونده طبري كه بعضاً از قضات قوه قضاييه هستند، خطاب به متهمان فراري پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي گفت كه «نمي‌توانيد از چنگ عدالت فرار كنيد.» اين در حالي است كه يكشنبه هفته جاري پس از ماه‌ها بحث و بررسي، بالاخره نخستين جلسه رسيدگي به پرونده اكبر طبري و 17 متهم ديگر اين پرونده برگزار و همزمان اعلام شد كه حسن نجفي متهم رديف دوم، مصطفي نيازآذري متهم رديف پنجم، محمد انوشه متهم رديف هفتم همچنين غلامرضا منصوري متهم رديف نهم اين پرونده از كشور متواري شده‌اند.
رييس قوه قضاييه در جلسه ديروز شوراي عالي قوه قضاييه همچنين با اشاره به قاطعيت دستگاه قضايي در رسيدگي به پرونده‌هاي فساد اقتصادي، يكي از مصاديق ظلم و بي‌عدالتي را پناه دادن غربي‌ها به مجرمان و مفسدان و غارتگران اموال مردم عنوان كرد و گفت:«اينكه غرب به يك متهم يا مجرم اقتصادي كه با پولهاي حرام فرار كرده پناه بدهد با هيچيك از قواعد بين‌المللي سازگار نيست.» رييسي با بيان اينكه مبارزه با پولشويي و جرايم سازمان يافته صرفا با تدوين و تصويب معاهدات و ميثاقنامهها تحقق نمي‌يابد بلكه بايد اراده جدي براي اجراي اين ميثاقنامهها هم باشد، دادستان كل كشور و معاون بين‌الملل قوه قضاييه را مامور پيگيري استرداد متهمان متواري پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي كرد.
رييسي همچنين به كساني كه نام آنها به عنوان متهم در پرونده‌هاي فساد اقتصادي مطرح است اما از كشور خارج شده‌اند هم هشدار داد كه احساس نكنند ميتوانند از چنگ عدالت فرار كنند و تسليم شدن برابر قانون و عدالت را هم به نفع خودشان و هم براي جامعه مفيد دانست.
دادستان انتظامي قضات نيز در اين نشست با ارايه گزارشي در زمينه «راهكارهاي ارتقاي سلامت درون دستگاه قضايي» يادآور شد كه ميزان تخلفات در دستگاه قضايي با تشديد نظارت درون سازماني به طور چشمگيري كاهش يافته است. او بر همين اساس خاطرنشان كرد، گزارش‌هاي واصله حاكي از آن است كه حجم تخلفات و سوءجريانات درون دستگاه قضايي مربوط به كمتر از يك درصد مجموع قضات شريف و پاكدست كشور است.
رييس قوه قضاييه همچنين در بخش ديگري از جلسه ديروز شوراي عالي قضايي در واكنش به گزارش دادستان كل كشور درباره خبر منتشر شده درباره سرقت اطلاعات كاربران يكي از اپراتورهاي تلفن همراه تاكيد كرد كه حفظ حريم خصوصي شهروندان يك اصل قطعي و غيرقابل اغماض است و دارندگان اطلاعات كاربران فضاي مجازي در صيانت از اين اطلاعات و تامين امنيت دادهها، مسوول هستند و نبايد اجازه داد، اطلاعات مردم مورد تهديد قرار گيرد. او در همين راستا از دادستان كل كشور به عنوان مدعي‌العموم خواست تا موضوع صيانت از اطلاعات شهروندان و حفظ حريم خصوصي آنها را به عنوان يك حق عمومي پيگيري كند.
رييس سازمان بازرسي كل كشور هم در اين جلسه اعلام كرد كه با پيگيري بازرسي استان، رأي مربوط به پرونده شبنم نعمت‌زاده در 15 خرداد 99 اجرايي شده و اجراي رأي صادره درباره يكي ديگر از منتسبان به مسوولان هم در حال پيگيري است.