جدال‌ها بر سر تاييد يا رد اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون همچنان ادامه دارد
تيكي‌تاكا به سبك دست راستي‌ها
شايد آن روز كه عليرضا زاكاني با همراهي جمعي از نمايندگان تهران و ساير شهرها كتبا و رسما اعتراض خود را به اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون، رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس دهم و منتخب مردم گچساران در مجلس يازدهم اعلام كرد كمتر كسي تصور مي‌كرد كه شوراي نگهبان دست رد به سينه اين نمايندگان اصولگرا بزند اما حالا و پس از يكي، دو هفته كش و قوس اين اتفاق افتاده و اين شورا در نامه‌اي به مجلس و نمايندگان معترض رسما اعلام كرد كه مدارك در دست آنان را پيش از اين بررسي كرده و با علم به آن به رغم ردصلاحيت اغلب چهره‌هاي تاثيرگذار اصلاح‌طلب مجلس دهم، صلاحيت تاجگردون را براي حضور در انتخابات تاييد كرده‌اند. خبري كه با واكنش‌هاي منفي كاربران و ناظران اصولگرا در رسانه‌هاي ارتباط جمعي و شبكه‌هاي اجتماعي مواجه شد تا اينكه علي خضريان، نماينده تهران و عضو جبهه پايداري از عدم ارايه پاسخ شوراي نگهبان به نامه دوم نمايندگان سخن گفت.
اين نماينده مجلس در جريان اظهاراتي كه عليرضا سليمي، عضو هيات رييسه مجلس يازدهم و ازجمله ديگر اعضاي جبهه پايداري پارلمان مشابه آن را روز گذشته به زبان آورد از ارسال مدارك جديد از سوي نمايندگان مجلس براي شوراي نگهبان خبر داد تا به نوعي توپ را در زمين اين نهاد انداخته باشد؛ حال آنكه پيش از او، هادي طحان‌نظيف، جوان‌ترين حقوق‌دان شوراي نگهبان در يادداشتي اينستاگرامي با اشاره به آيين‌نامه داخلي مجلس و قوانين و مقررات موجود صراحتا اعلام كرد كه «تصميم در خصوص رد يا تاييد اعتبارنامه صرفا بر عهده نمايندگان است و شورا هيچ ورودي به موضوع نخواهد داشت.» اين اظهارات و تاكيد شوراي نگهبان بر مسووليت نمايندگان در قبال اعتبارنامه تاجگردون از قرار معلوم چندان به مذاق اصولگرايان خوش نيامده تا جايي كه خبرگزاري فارس به نقل از احمد توكلي نوشته است:«شوراي نگهبان نه معصوم است و نه مقام غيرمسوول بنابراين بايد به سوالات مردم درباره برخي تصميمات شگفت‌آور خود توضيح دهد. كسي كه سال‌هاست از عنوان جعلي دكترا استفاده مي‌كند و قوانين تدوين بودجه را ناديده مي‌گيرد، چگونه مي‌تواند صلاحيت نمايندگي مردم را داشته باشد؟» رييس هيات مديره ديدبان شفافيت همچنين با بيان اينكه «وصيت‌نامه امام را فراموش نكرده‌ايم» شوراي نگهبان را مخاطب قرار داده و مي‌گويد:«بايد توضيح دهد كه چگونه صلاحيت او را تاييد كرده است.»
اين كش و قوس‌ها اما در شرايطي صورت گرفته كه براساس آيين‌نامه داخلي مجلس، شعبه 12 پارلمان به عنوان مرجع نمايندگان براي اعتراض به اعتبارنامه تاجگردون مي‌تواند با رد نظر شوراي نگهبان، اعتبارنامه منتخب گچساران را رد كرده و خواستار تشكيل كميسيون تحقيق درباره اين مساله شود. كميسيون تحقيق مي‌تواند با بررسي اعتبار اسناد و مدارك و استماع اظهارات معترضان و دفاعيان تاجگردون، گزارش نهايي را به صحن علني ارجاع دهد تا نمايندگان درباره آن تصميم‌گيري كنند اما نه تنها اين اتفاق رخ نداده بلكه تا زمان نگارش اين گزارش حتي نتيجه نشست شعبه 12 پارلمان درباره اعتبارنامه تاجگردون نيز اعلام نشده تا گمانه‌ها درباره فشارهاي بيروني اصولگرايان به نمايندگان مجلس يازدهم و استيصال آنها تقويت شود؛ فشاري كه برخي از آن به عنوان جدي‌ترين عامل براي اعتراض به اعتبارنامه منتخب گچساران نام مي‌برند.