كيفرخواست مجرميت پروانه سلحشوري به دادگاه ارسال شد
تاوان نمايندگي مردم
«نمايندگان مجلس يازدهم بدانند كه نماينده مردم هستند، نه نماينده نظام!»، اين شايد يكي از ماندگارترين جملات علي مطهري در دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي باشد؛ جملهاي كه در آخرين نطق مياندستور او در پارلمان دهم و در شرايطي مطرح شد كه او به خوبي از تلاشها براي صدور حكم مجرميت براي نمايندگان اصلاحطلب به ويژه محمود صادقي و پروانه سلحشوري آگاه بود ولي با اين وجود از همتايان خود در پارلمان يازدهم نسبت به حمايت از مردم و خواستههاي آنان دعوت كرد. حالا اما تنها چند هفته از اين اظهارنظر و پايان پارلمان دهم و آغاز مجلس يازدهم گذشته ولي ماجراهاي دوره پيش مجلس ظاهرا تمامي ندارد. روز گذشته بود كه خبرگزاري فارس همچون آنچه از صدور حكم براي محمود صادقي به ياد داريم، پيش از خبرگزاري رسمي قوه قضاييه و نهادهاي قضايي خبر از محكوميت فردي صادر كرد كه تا همين چندي پيش نماينده مجلس جمهوري اسلامي بود و هر چه ميكرد، در قامت نماينده مردم تهران بود. اين خبرگزاري نوشت كه «پرونده پروانه سلحشوري نماينده سابق مجلس پس از انجام مراحل تحقيقات در دادسراي فرهنگ و رسانه با صدور كيفرخواست مجرميت به دادگاه ارسال شد.» خبرگزاري فارس كه همچنين در بخش ديگري از خبر خود آورده است: «كيفرخواست پروانه سلحشوري با اتهامهاي نشر اكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي صادر و جهت رسيدگي به دادگاههاي انقلاب اسلامي و مجتمع قضايي كاركنان دولت ارسال شد.»
جالب آنكه از قرار معلوم سلحشوري از صدور كيفرخواست براي خود بياطلاع است؛ چنانكه او در توييترش با انتشار خبر خبرگزاري فارس، به اين مساله واكنش نشان داده و نوشته است: «#عاقبت_نمايندهي_مردم_بودن؛ مجرم شناخته شدن در دادسراي فرهنگ و رسانه و صدور كيفرخواست با اتهامهاي نشراكاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي و فعاليت تبليغي عليه نظام جمهوري اسلامي جهت رسيدگي در دادگاههاي انقلاب اسلامي و مجتمع قضايي كاركنان دولت.» پروانه سلحشوري كه پيشتر گفته بود به دليل «ساختارهاي محدودكننده اقتدار مجلس، ناديده گرفتن نظر و خواست مردم، رويه نامناسب نظارت استصوابي و اتفاقات پاييز ۹۸» نتوانسته خودش را براي حضور در يازدهمين دوره انتخابات مجلس قانع كند، چندي بعد يعني دوازدهم بهمن ماه به دادسرا احضار شد و آن زمان نيز خبرگزاري فارس پيش از نهادهاي قضايي اين خبر را اعلام كرد، ولي چندي بعد مشخص شد كه سلحشوري با «قرار مناسب» آزاد شده است. اين خبرگزاري از جزييات قرار مناسب مدنظرش سخني به ميان نياورد ولي چندي بعد مشخص شد كه التزام به شرف، قرار درنظر گرفته شده براي آزادي اين نماينده مجلس دهم بوده است.