سند چشمانداز
راه روشن كانونهاي وكلا
محمدرضا كاميار
شوراي اجرايي اسكودا، تحول ساختار اتحاديه و تنظيم سند چشمانداز و برنامه راهبردي نهاد وكالت را در دستوركار همايش اتحاديه در اصفهان قرار داده است. اين خبري بسيار مهم و موجب خوشوقتي است؛ زيرا سالهاست نهاد وكالت با وجود نياز ضروري به اين امر عملا اقدامي نكرده بود. در حالي كه بسياري از سازمانهاي علمي فرهنگي و خدمات عمومي كشور سند تحول و راهبردي تصويب و در حال اجرا دارند. كانونهاي وكلا به جهات متعددي نياز به چنين سندي دارند و امروز به جهت تنوع و پيچيدگي مسائلي كه برابر ما قرار دارند و نسبت به دهههاي پيش افزايش يافته، اين امر اجتناب ناپذير است؛ زيرا مواجهه و مقابله با اين پيچيدگيها نيازمند تفكري پويا و نگرش سيستمي و طرحهاي استراتژيك است كه بتواند اين تغييرات و ناپيوستگيها را بهخوبي شناسايي كرده و نهاد وكالت را با موفقيت از آن عبور دهد. سازمانهاي موفق داراي ويژگيهايي هستند كه آنها را از سايرين متمايز ميكند، نگرش و ديدگاه سازگار با اهداف اساسي و اداره امور بر اساس يك برنامه مهمترين آنهاست. با اين وصف، تدوين برنامه استراتژيك و راهبردي، يكي از ابزارهاي اساسي براي توسعه و بقاست و نهاد وكالت كه مسوول حمايت و دفاع از حقوق مردم است با گام برداشتن در اين جهت در واقع به سوي توسعه، تكامل و رشد جامعه حركت ميكند. برنامهريزي راهبردي، در دنياي امروز شيوهاي مناسب براي همسويي و همگرايي اقدامات يك سازمان با اهداف و وظايفش است و در سايه برنامه استراتژيك ميتوان به پويايي و بقاي سازماني دست يافته و از بروز اشتباهات و هدر رفتن انرژي و امكانات جلوگيري كرد. طبعا براي تدوين سند تحول و برنامه استراتژيك بايد به نحو علمي اقدام شود و بر پايه تحليل اطلاعات به دست آمده، توانمنديها، ضعفها، تهديدها و فرصتها شناسايي شود. آنگاه چشمانداز، رسالت، ارزشها، هدفهاي راهبردي و برنامه راهبردي پيشنهاد شود. با اين وصف، اينك تهيه اين برنامه مورد توجه مديران ارشد نهاد وكالت قرار گرفته، بجاست كه به سرعت كانونهاي وكلاي سراسر كشور در اولين حركت عملي خود يك هيات علمي و تخصصي كه متشكل از عدهاي از وكلا و اساتيد حقوق، علماي علم برنامهريزي و جامعهشناسي و اقتصاد باشد، تاسيس كنند تا طراحي و تدوين سند چشمانداز (دائمي) و تهيه برنامه درازمدت راهبردي پنج ساله و ميانمدت سه ساله كانونها را در دستوركار خود قرار دهد. اين هيات با تشكيل كميتههاي فرعي ابعاد مختلف موضوع را بررسي كرده و بعد از كارهاي مطالعاتي و ميداني و جمعآوري مستندات مورد نياز و توجه به اسناد بالادستي و مرتبط ازجمله سند چشمانداز 20 ساله كشور، برنامه ششم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور، سياستهاي كلي نظام، قوانين وكالت و آييننامههاي مرتبط با آن نهايتا پيشنهاد خود را به اتحاديه ارايه دهد، آنگاه اين پيشنهاد در اختيار كانونها، صاحبنظران، پيشكسوتان و معمران نهاد وكالت قرار گرفته و پس از جمعآوري و اعمال نظرات اصلاحي آنان در مجمع عمومي اتحاديه سراسري كانونهاي وكلاي دادگستري طرح و تصويب شود.اين گونه خواهد بود كه ميتوانيم به زودي شاهد اعمال تفكر برنامهريزي در نهاد وكالت به عنوان حركت واقعي از مرحله ايستايي به سوي پويايي باشيم. اين اقدام ميتواند با حفظ ارتباطش با گذشته، راه روشن كانونهاي وكلا براي حمايت و توسعه حقوق ملت ترسيم كرده و به توسعه و تكامل جامعه كمك كند. وكيل دادگستري