«طيبه سياوشي شاه‌عنايتي» پيش از آنكه در مجلس دهم به عنوان عضو كميسيون فرهنگي شناخته شود به عنوان يك تحصيلكرده علوم سياسي و روابط ديپلماتيك تجربه كار در وزارت امور خارجه را داشت. او كه از نمايندگان موثر در طرح تصويب اعطاي تابعيت ايراني به كودكان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان خارجي بود آسيب‌هاي نگاه نابرابر به مهاجران را خوب مي‌شناسد. او كه فعاليت در وزارت امور خارجه را به عنوان كارشناس اروپا آغاز كرد و آخرين سمت او كارشناس مطالعات اروپا و امريكا، در دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت امور خارجه بود دو راهكار موثر در سامان بخشيدن روابط بين اتباع غيرقانوني افغان پيشنهاد مي‌دهد؛ اعطاي حقوق برابر كار و تسهيل در ورود قانوني افغان‌ها به ايران. سياوشي كه تجربه همكاري با خانه كودك مهر و فعاليت مردم‌نهاد در دروازه غار را دارد، مي‌گويد: اگر حكام جامعه اين شهامت را به خرج دهند و دو راهكار تسهيل ورود قانوني و همين طور حقوق برابر در كار را براي افغان‌ها در نظر بگيرند، براي هميشه به فضاسازي‌هاي رسانه‌اي عليه ايران و سوءاستفاده‌هاي موجود از افغان‌ها در قاچاق انسان، زباله‌گردي و... خط بطلان مي‌كشند و نهايتا فضا را براي نيروي كار ايراني قابل مذاكره و چانه‌زني مي‌كنند.
به نظر مي‌رسد در روابط بين ايران و افغانستان كه رابطه‌اي ديپلماتيك محسوب مي‌شود و بايد بر پايه اصول ديپلماسي و روابط بين‌الملل پيش برود راهكارهاي سخت‌افزاري حاكم بوده تا راهكارهاي نرم‌افزاري. به عبارت ديگر به جاي به كارگيري راهكارهاي اقتصادي - سياسي يا اقتصادي - اجتماعي عملا دولت به سراغ راهكارهاي سخت‌افزاري و سلبي و جبرانه رفته است. يعني مهاجران افغان را با بگير و ببند راهي كشورشان كرده در حالي كه مي‌توانستيم با سياست‌هاي اقتصادي بستر امنيت براي ايران فراهم كنيم.
طبق فرضيه‌هاي حوزه علوم اجتماعي، هر چه مهاجران ارتباط بيشتري با جامعه مقصد داشته باشند، وضعيت آنها به جامعه مقصد به ويژه در زمينه‌هاي آموزش، مهارت و بهداشت شبيه‌تر خواهد بود. بنابراين عدم انطباق و پذيرش مهاجران افغاني در جامعه ايران كه نمود بارز آن در نظرسنجي اخير از تهراني‌ها در مورد حضور افغاني‌هاست، نشان‌دهنده عدم تشابه وضعيت جامعه افغان‌هاي ساكن ايران در مقايسه با وضعيت شهروندان ايراني است. در يك كلام، آنان فقط در خيابان‌ها حضور دارند. البته نه در تمام خيابان‌ها، بلكه در خيابان‌هاي نيمي از استان‌هاي كشور؛ چرا كه حضورشان در 15 استان ممنوع است. به هر حال در خيابان‌ها آنان را مي‌بينيم اما در سينما، بيمارستان، دانشگاه، بانك‌ها، دفاتر بيمه‌اي، مراكز رفاهي و... نشانه‌هايي نادر از آنان مي‌بينيم.
عدم سازگاري افغان‌ها با جامعه مقصد به‌رغم حضور عمده و بيش از 30 ساله در ايران و با وجود اشتراكات فرهنگي و زباني متعدد، بيانگر خلأهاي اجتماعي بين ايرانيان و مهاجران است. بسيار كم پيش مي‌آيد كه يك مهاجر افغان در ايران اين اعتمادبه‌نفس را كسب كند كه راجع به مسائل مختلف با يك شهروند ايراني گفت‌وگو كند. ما در ايران حتي صداي آنها را هم نمي‌شنويم. اما در طرف مقابل اگر مهاجري غيرافغاني به ايران وارد شود، احتمالا از حجم واكنش‌هاي مثبت شوكه خواهد شد! اما دليل اين تعارض در بطن جامعه چيست؟ متاسفانه نگاه به افغاني‌ها در ايران در بين عموم مردم مثبت نيست و اين به دليل نگاه نادرست سياستمداران نسبت به مقوله حقوق بشر و انسانيت است. گفتار و رفتار حاكميت در تريبون‌هاي متعدد رسمي و قوانين جاري، به‌شدت فرهنگ‌ساز است. بنابراين نبايد عموم مردم را به خاطر داشتن نگاه‌هاي ملي‌گرايانه افراطي نسبت به افغان‌ها سرزنش كرد. مقصر، جاي ديگر نشسته است!
بر اساس تخمين حاصل از آمار وزارت امور خارجه مبني بر ورود غيرقانوني سالانه 500 هزار تبعه افغان به ايران و با توجه به اينكه گفته مي‌شود هر افغان بايد 6 ميليون تومان به قاچاقچي انسان بدهد تا او را به تهران برساند بالغ بر 3 هزار ميليارد تومان پول به جيب قاچاقچيان انسان ريخته مي‌شود. آيا بهتر نيست ايران همين ميزان افغان را به صورت قانوني بپذيرد و با تمديد ويزا آنها را به پرداخت شفاف پول ترغيب كند؟ اين گونه نظارت دولت هم بيشتر مي‌شود.
مدتي قبل يكي از مقامات ارشد وزارت خارجه، تصريح كرد كه «مهاجران افغان در مجموع 8 ميليارد دلار براي كشورمان هزينه دارند و بيش از ۳ ميليون افغان در ايران ۲ ميليون فرصت شغلي را اشغال كرده‌اند و سالانه ۳ تا ۵ ميليارد يورو از ايران خارج مي‌كنند.» چنين ديدي، در درجه نخست يك نگاه انساني نيست. طبيعي است كه وقتي در ادبيات مسوولان رسمي كشور چنين ديدي جاري باشد، عموم مردم هم از اين ديدگاه اثر مي‌پذيرند. مايلم از منظر ديگري به اين قضيه نگاه كنم. حقوق كارگر در ايران اكنون حدود 2 ميليون تومان است. اما مهاجران افغاني به دليل ورود قاچاق با دستمزد كمتر و بدون برخورداري از تامين اجتماعي و بيمه در ايران كارگري مي‌كنند كه با اين وضعيت اگر كارفرماها اين نيروها را به كار نگيرند، بسياري از كسب و كارها خواهد خوابيد و با خوابيدن اين كسب و كارها، اتفاقا بايد منتظر اثرات سهمگين‌تري در حوزه اقتصاد باشيم. بنابراين حضور مهاجران غيرقانوني افغاني و حتي مهاجران قانوني افغاني در ايران، يك رابطه دوسويه و متقابل است كه هر دو از اين وضعيت نفع مي‌برند يا بهتر بگويم همچنان به بازي ادامه مي‌دهند حتي اگر نفعي در كار نباشد.
اتفاقا يكي از نگاه‌هايي كه به فرض ما تاثير منفي در روابط بين ايران و افغانستان گذاشت همين رويه بود كه در دولت نهم و دهم نمود پيدا كرد. شما به خوبي به اين نكته اشاره كرديد. در دهه قبل با اصرار فراوان افغان‌ها را از كشور اخراج كرديم با اين استدلال كه آنها فرصت‌هاي شغلي را اشغال كرده‌اند ولي شاهد هستيم كه آنها با وجود مشقت‌هاي فراوان به ايران مي‌آيند زيرا كاري كه آنها مي‌كنند همچنان تقاضا دارد. بنابراين به نظر مي‌رسد سياست‌هاي اعمال شده بر اساس استدلال منطقي و واقعي نبوده است
با اينكه برخي آمارها حاكي از آن است كه مهاجران افغاني حدود ۱۰ درصد بازار كار در ايران را در دست دارند، اما نگاهي به مشاغل مجاز براي آنان نشان مي‌دهد در حوزه‌هايي حضور دارند كه ايرانيان رغبتي به كار كردن در آن ندارند؛ چرا كه قشر بيكار ايران عمدتا تحصيلكرده يا متخصصند و احتمالا در مشاغل مجاز براي مهاجران افغاني مانند كارگري ساختماني، كشاورزي، راه‌سازي و معدن و چاه‌كني، آسفالت‌كاري، چوپاني، كوره‌پزي، سلاخي، امحاگر زباله، قبركني، باغباني و... به فعاليت نمي‌پردازند.
اما مسوولان به دليل حساسيت‌ها چندان مايل نيستند علل اين نفع دوسويه را ريشه‌يابي كنند. مدام از اين گفته مي‌شود كه حاكميت به افغان‌ها لطف كرده اما در طرف مقابل هرگز گفته نمي‌شود بسياري از راه‌ها، ساختمان‌ها، كارگاه‌ها، مزارع، مرغداري‌ها و... از اواسط دهه شصت به اين سو با كدام نيروي كار ساخته شده؟ بنابراين بيراه نيست اگر بگوييم اتفاقا اين افراد در ايران براي كوچك‌ترين فعاليت خود مانند كار كردن يا حتي سفر، هزينه‌هاي زيادي را به دستگاه‌هاي مختلف پرداخت مي‌كنند.
شما در مجلس دهم تجربه خوبي در به تصويب رساندن قانون اعطاي تابعيت به فرزندان زنان ايراني با پدر خارجي از جمله افغان‌ها داشتيد. اين نمونه يك قانون متفاوت بر اساس وضعيت موجود ميان دو مردم ايراني و مثلا افغانستاني بود. در حال حاضر ايران مي‌تواند مقصد بهتري براي تجارت افغان‌ها يا فعاليت‌هاي ديگر از جمله گردشگري سلامت باشد. آيا ايجاد بستري براي پذيرش افغان‌ها و جذب آنها براي گردشگري سلامت نمي‌تواند به بهبود مديريت روابط بين دو كشور هم منجر شود و فضاهاي فسادزا را كاهش دهد؟
مجددا بايد به نكته اول بحث بازگشت؛ امروز در تهران تقريبا فضاي سبزي وجود ندارد كه توسط افغان‌هاي مهاجر نگهداري و باغباني نشود و در هر پارك و جنگلي مي‌توان تلاش آنان را براي زنده ماندن و عدم ارتباط با همزبانان خود به‌عينه ديد. اما راهكار مشخص است؛ همان راهكاري كه در قانون اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج مادر ايراني با پدر خارجي ديديم و سرانجام نگاه ملي و سنتي كنار گذاشته و نگاه انساني غالب شد و به‌رغم مخالفت دستگاه‌ها و برخي مسوولان، حقوقي برابر با كودك ايراني به اين افراد اعطا شد. من با اينكه ديگر نماينده نيستم، همچنان در برخي صفحات مجازي به علت حمايت از اين قانون مورد انتقاد قرار مي‌گيرم كه مليت ايراني را بي‌ارزش انگاشته‌ام. اما نكته مثبت اينجاست كه اگر حمايت مسوولان از اين اقشار بيشتر شود، اين نگاه‌ها هم از جامعه ما رخت مي‌بندد. ماحصل قوانيني كه شأني برابر به انسان‌ها فارغ از مليت قائل است، بهبود وضعيت حقوق كار در ايران است. اين قوانين در صورت تصويب و اجرا، راه را براي ارتباط بهتر با افغان‌ها خواهد گشود، كودكان كار و زباله‌گرد افغاني و پاكستاني را تقليل خواهد داد و در نهايت نفع آن، نصيب كارگران ايراني مي‌شود. امروز كارگر ايراني ابزار چانه‌زني براي افزايش حقوق خود را در دست ندارد؛ زيرا هم او و هم كارفرما آگاه است كه كارگر غيرايراني با دستمزد كمتر، جوياي كار است. بنابراين، اولين نتيجه اعطاي حقوق برابر به آنان، بهبود وضعيت همه است.
داشتن حقوق برابر را عاملي در بهبود وضعيت كار مي‌دانيد. اما تا يك تبعه افغانستاني نتواند قانوني وارد ايران شود نمي‌تواند از حقوق برابر در كار برخوردار شود. بر اساس تخميني كه زده مي‌شود سالانه 500 هزار افغان به صورت غيرقانوني وارد ايران مي‌شوند. امسال از هر افغان 6 ميليون تومان دريافت مي‌شود كه غيرقانوني او را به تهران يا شهرهاي ديگر برسانند يعني سالي 3 هزار ميليارد تومان. محدود كردن صدور ويزا براي مهاجران افغان علاوه بر ايجاد چرخه ورود غيرقانوني هزينه‌هاي ديگري هم به ايران تحميل كرده است. ايجاد فساد و شائبه زيرميزي در صدور ويزا در سفارت ايران در افغانستان.ايجاد فشار رواني - سياسي بر ايران توسط رسانه‌هاي غربي، ايجاد بستري براي تحت فشار قرار دادن دولت در مراودات بين ايران و افغانستان و... اينها هزينه‌هايي هستند كه گاه نمي‌توان معادل ريالي مشخصي براي آن محاسبه كرد.
به نظرم مساله ديگر، همين تسهيل در ورود افغاني‌ها به ايران به صورت قانوني است. استحكامات مرزي بدون ايجاد تسهيل در ورود افغان‌هاي مهاجر به ايران بي‌معناست. زيرا هرگز نمي‌توانيم كل مرز را ديوار بكشيم يا حتي اگر اين كار را انجام دهيم و ابزارهاي سخت انتظامي در دست داشته باشيم، هيچ تضميني براي ورود آنان از راه‌هاي ديگر وجود ندارد. حل اين موضوع نيز مشخصا در دستان سياستگذاران ارشد كشور است. اين دو راهكار، يعني بهبود وضعيت كار و تسهيل در ورود افغان‌ها مسلما نگاه انساني به بشر را در جمهوري اسلامي تحقق خواهد بخشيد و از طرفي راه را بر قاچاق كودك و انسان در ايران خواهد بست. همچنين فشارهاي رسانه‌اي موجود كه در پي ايجاد دشمني بين دو ملت همزبان را ناكارا خواهد كرد. دو راهكار ارايه شده مبني بر تصويب قوانين به منظور تحقق شأن انساني فارغ از نژاد و مليت به افراد و تسهيل در ورود قانوني مهاجران در ايران، نتايج مثبت غيرقابل باوري در پي خواهد داشت. اگر حكام جامعه اين شهامت را به خرج دهند و براي هميشه به فضاسازي‌هاي رسانه‌اي عليه ايران و سوءاستفاده‌هاي موجود از افغان‌ها در قاچاق انسان، زباله‌گردي و... خط بطلان بكشند و نهايتا فضا را براي نيروي كار ايراني قابل مذاكره و چانه‌زني كنند. در آخر اين رويكرد مي‌تواند به شكل بهتر و عمده‌تري فعاليت‌هاي موثر فرهنگي ايران در افغانستان را عيان ساخته و روابط دوستانه موجود بين دو كشور را ارتقا دهد.
امروز در تهران تقريبا فضاي سبزي وجود ندارد كه توسط افغان‌هاي مهاجر نگهداري و باغباني نشود و در هر پارك و جنگلي مي‌توان تلاش آنان را براي زنده ماندن و عدم ارتباط با همزبانان خود به‌عينه ديد. اما راهكار مشخص است؛ همان راهكاري كه در قانون اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج مادر ايراني با پدر خارجي ديديم و سرانجام نگاه ملي و سنتي كنار گذاشته و نگاه انساني غالب شد و به‌رغم مخالفت دستگاه‌ها و برخي مسوولان، حقوقي برابر با كودك ايراني به اين افراد اعطا شد.