«ديوار توانست صحنه را از افسارگسيختگي خارج كند.» طرح انسداد مرز در جنوب شرق كشور طرحي بود كه بيش از 10 سال پيش براي تحقق چند هدف احداث شد: امنيت، كاهش ورود موادمخدر و كاهش تردد غيرقانوني افغانستاني‌ها به ايران. تاكنون نتايجي مشخص روشن نكرده كه آيا احداث اين ديوار توانسته است، تاثيري در تردد غيرقانوني اتباع افغانستان به ايران داشته باشد يا خير. از طرفي ديگر همان‌طور كه «اعتماد» در پرونده «پديده شوم افغان‌كِشي» بررسي كرده بود حالا سالانه حدود 400 الي 500 هزار تبعه افغانستان به صورت غيرقانوني و در قالب «افغان‌كِشي» از مرز زميني وارد كشور مي‌شوند. اين نكته از اين لحاظ قابل توجه است كه «افغان‌كِشي» سالانه حدود 3 هزار و 500 ميليارد تومان گردش مالي دارد و تمام اين مبلغ به جيب قاچاقچيان و اعضاي مافياي اين حرفه مي‌رسد. اين در حالي است كه شايد با تمهيداتي مي‌شد هم ورود نيروهاي كار ارزان به ايران را از قالبي قانوني و انساني سامان داد و هم حجم و گستردگي اقدامات غيرقانوني شكل گرفته در اين مساله را ديد. علاءالدين بروجردي در كارنامه خود نمايندگي ويژه دولت در افغانستان را دارد، آن هم زماني كه ديپلمات‌هاي ايران در مزارشريف شهيد شدند و شهادت محمودصارمي خبرنگار سيل انتقادات بي‌پاسخ را عليه تصميم او به خروج ديپلمات‌ها و خبرنگاران از افغانستان وارد كرد و در انتها روز شهادت اين خبرنگار به عنوان روز ملي خبرنگار در تقويم رسمي كشور ثبت شد. يك سال پس از حضور بروجردي در افغانستان، او در وزارت خارجه معاون علي‌اكبر ولايتي بود و همان سال از حوزه انتخابيه بروجرد به مجلس شوراي اسلامي راه يافت و 14 سال بر صندلي سبز كميسيون امنيت ملي تكيه زد تا اينكه سال 96 با اين كرسي و خرداد سال 99 پس از 20 سال از راه‌يابي به مجلس يازدهم بازماند. رييس سابق كميسيون امنيت ملي حالا در گفت‌وگو با «اعتماد» همچنان معضل اصلي در شكل‌گيري مراودات انساني قانوني ميان ايران و افغانستان را متكي بر «مشكل امنيت» در افغانستان مي‌داند و معتقد است تا زماني كه افغانستان امن نباشد، قاچاق انسان از افغانستان به ايران ادامه خواهد يافت. نماينده ويژه سابق دولت در افغانستان در پاسخ به تاثير ديواركشي در كاهش قاچاق انسان به كشور پاسخ روشني ندارد با اين حال تاكيد مي‌كند كه حالا حدود 3 ميليون افغانستاني به صورت قانوني و غيرقانوني در ايران زندگي مي‌كنند، از مواهب آموزش و يارانه ايران بهره مي‌گيرند و بايد سپاسگزار باشند كه در كمپ نگهداري نمي‌شوند. با اين حال چاره به زعم بروجردي همچنان تقويت فرصت‌هاي اقتصادي در افغانستان و بازگرداندن اين حجم از اتباع افغانستان كه حالا برخي نسل سوم مهاجرين افغانستاني هستند به كشورشان است. بروجردي مي‌گويد:«در حال حاضر سياست‌هايي در حال اعمال است و ايران از تمام ظرفيت خود براي تقويت همكاري ميان دو كشور استفاده مي‌كند.»
طبق پژوهش‌هاي دانشگاهي، برآورد مي‌شود كه «افغان‌كشي» كه عمدتا با همراهي و حضور نيروهاي ايراني صورت مي‌گيرد، سالانه حدود 3 هزار و پانصد ميليارد تومان گردش مالي داشته باشد. هزينه جابه‌جايي يك كارگر افغانستاني از مرز تا تهران در سال جاري حدود 6 ميليون تومان برآورد مي‌شود از طرفي ديگر تخمين زده مي‌شود كه سالانه حدود 400 تا 500 هزار افغانستاني به صورت غيرقانوني وارد ايران مي‌شود. اين رقم از طرفي نشان مي‌دهد كه به رغم تمام محدوديت‌ها، نيروهاي كار افغانستاني، ايران را براي كار انتخاب مي‌كنند و با هر زحمتي خود را به كشور مي‌رسانند. از طرفي ديگر اين تجارت غيرقانوني چنان پروبال گرفته است كه براي مثال در شهر مهريز حتي دانشجوها و فارغ‌التحصيلان دانشگاهي را به خود جذب مي‌كند. با اين حال نه اين درآمد از طريق قانوني به خزانه دولت واريز مي‌شود و نه سازوكاري براي شناسايي يا سامان‌دهي اين پديده غيرقانوني به چشم مي‌خورد. اين در حالي است كه خروج افغانستاني‌ها از ايران چنين باندهاي غيرقانوني ندارد و هزينه خروج آنها از راه قانوني وارد خزانه دولت مي‌شود. با توجه به اين حجم بالاي ترددهاي غيرقانوني آيا حالا وقت آن نرسيده است كه براي اين معضل راهكاري انديشيده شود؟
فكر نمي‌كنم هيچ كشور ديگري در دنيا وجود داشته باشد كه حدود 40 سال ميزبان ميليون‌ها نفر باشد كه به آن كشور پناه آورده‌اند. ايران در حق مهاجران افغانستان انصافا سنگ‌تمام گذاشته است. از اين لحاظ كه صدها نفر از دانش‌آموزان آنها در مدارس ما به صورت رايگان تحصيل كرده‌اند، از اين لحاظ كه بيشتر آنها در سطح جامعه به آساني تردد مي‌كنند و ما آنها را در اردوگاه‌ها مثل ديگر كشورها، نگه نداشته‌ايم. بسياري از آنها حرفه آموخته‌اند، وارد بازار اقتصادي ما شده‌اند در حالي كه بسياري از شهروندان ما بيكار هستند. در اين شرايط آنها شغل پيدا كرده‌اند و امرار معاش مي‌كنند، از يارانه ملي استفاده مي‌كنند و از همين نان ارزان ما ارتزاق مي‌كنند. تاكنون جمهوري اسلامي ايران در قبال اتباع افغانستان چيزي كم نگذاشته است. آنچه طرف افغاني بايد رعايت كند، احترام به قوانين كشور ماست. آنهايي كه به صورت قاچاق وارد ايران مي‌شوند، هم متخلفند و هم جان خود را به خطر مي‌اندازند. قاچاقچيان انسان با ماشين‌هايي با سرعت بالا در جاده‌ها حركت مي‌كنند و بسياري از تصادفات در جاده‌هاي ما به دليل تردد اين اتومبيل‌هاست. در حال حاضر حدود دو ميليون افغانستاني به صورت قانوني در كشور زندگي مي‌كنند، علاوه بر اين يك ميليون نفر افغانستاني به صورت غيرقانوني ساكن كشور ما هستند اما ظرفيت كشور ما براي پذيرش آنها محدوديت دارد. به همين دليل مي‌طلبد كه سازوكار مناسب‌تري براي ادامه حيات اقتصادي آنها در ايران طراحي شود. يكي از اين راه‌ها اين است كه با همكاري سازمان ملل و كشورهايي كه در اين زمينه تجربه دارند، تلاش كنيم تا زمينه‌هاي اشتغال در خود افغانستان شكل بگيرد. افغانستاني‌ها نيز حتما به كشور خود علاقه‌مند هستند و با اشتغال‌زايي در اين كشور مي‌توانند به كشور خود بازگردند، هم به چرخه اقتصادي كشور خود كمك كنند و هم به دنبال آن امنيت كشور خود را تقويت كنند.
اشاره مفصلي كه در سوال قبل داشتم، متوجه اين نكته بود برخلاف تمام تلاش‌هايي كه براي اعمال محدوديت در ورود اتباع افغانستان به كشور شده است ما نه تنها شاهد تردد غيرقانوني اين افراد به كشور هستيم بلكه در كنار آن اقدامات و باندهاي غيرقانوني پرطمطراقي نيز شكل گرفته است. يكي از همين اقدامات، احداث ديوار مرزي بود. البته اين ديوار بيشتر براي جلوگيري از ورود قاچاق مواد مخدر به ايران شكل گرفت، اما آيا چنين اقداماتي مثل احداث ديوار مرزي تاثير مستقيم و قابل ارزيابي در كاهش ترددهاي غيرقانوني به كشور داشته است؟
اين تصميم براي مقابله با قاچاق مواد مخدر و تخلف‌هايي واقع در مرز بود. البته مسووليت اين ديواركشي با وزارت كشور بود و ديوارها با مسووليت اين وزارتخانه احداث شدند. البته اين ديوارها در صفر مرزي ايران و افغانستان نيستند و بخش آن سوي ديوار نيز متعلق به خاك ايران است. چنين اقدامي را ديگر كشورهاي جهان نيز صورت داده‌اند و با موانعي از وقوع تخلفات مرزي جلوگيري مي‌كنند.
آيا اين ديوار در كاهش تخلفات مرزي كه يكي از آنها قاچاق انسان است، تاثيري داشته است؟ تردد غيرقانوني اتباع افغانستاني نيز در مواردي از جوار همين موانع مرزي صورت مي‌گيرد. برآوردي داشتيد كه نشان دهد تاثير اين موانع در تخلفات مرزي چيست؟ اين موانع به كاهش تخلفات منجر شد يا صرفا شكل آنها را تغيير داد؟
در مجموع مي‌توان گفت چون بخش‌هايي از اين ديوار به برج ديد‌باني نيز مجهز است، توانست صحنه را از افسارگسيختگي خارج كند. با شرايط جديد كه بعد از احداث اين ديوار به وجود آمد بالاخره صحنه باز به صحنه تنگ‌تري بدل شد و اين اقدام كار را براي متخلفان دشوار كرد.
آماري داشتيد كه نشان دهد افرادي كه به قول شما متخلف مرزي هستند با اين اقدامات با مانع روبه‌رو شوند و فعاليت آنها به صفر برسد؟
اين ديواركشي مستقيما با هدف كاهش قاچاق انسان ساخته نشد و براي كنترل مواد مخدر بود. طبيعتا تا زماني كه در افغانستان مشكلات امنيتي به سامان نرسد و شرايط براي ماندگاري افغانستاني‌ها درون كشورشان مساعد نباشد، ما با چنين مسائلي مواجه خواهيم بود. البته اين مشكل منحصر به ما نيست و مشكل جهاني است. براي مثال در فاصله مرز 3هزار كيلومتري امريكا و مكزيك دنبال احداث ديوار مرزي بودند. به رغم تمام موانعي كه در اين مرز به وجود آوردند، قاچاق نيروي انساني همچنان ادامه دارد و افرادي كه در اين باندها هستند به فعاليت خود ادامه مي‌دهند و اين افراد را به بازار اقتصادي امريكا منتقل مي‌كنند. اين مساله جهاني است و بهتر است براي آنها تجهيزات بيشتري فراهم و از آن جلوگيري كرد.
با توجه به اينكه مي‌گوييد حدود 3 ميليون افغانستاني در كشور هستند، آيا بهتر نيست هم براي سهولت ايشان و هم براي وارد كردن مبادلات اقتصادي آنها به كانال‌هاي قانوني لااقل امكان داشتن حساب بانكي براي آنها فراهم شود؟
اين از مسائلي است كه سيستم اقتصادي كشور و بانك مركزي بايد نسبت به آن تصميم‌گيري كنند بنابراين من به شخصه در اين زمينه تخصصي ندارم و واقعا مطلع نيستم كه اين كار امكان‌پذير و عملي است يا اينكه افغانستاني‌ها به چه ميزان از سيستم بانكي استفاده مي‌كنند. لابد آنها براي اننتقال پول خود از سيستم صرافي استفاده مي‌كنند اما اينكه درآمد آنها به سيستم بانكي كشور وارد شود يا خير، امري قابل بررسي است.
در مورد جمعيت 3 ميليون نفري كه گفتيد، ما با درخواست كارفرماها براي كار ارزان ايشان مواجه هستيم. در مواردي اين نيروهاي كار ارزان حتي پيش از ورود به ايران كارفرما دارند و قسط اول كار خود را براي خرج افغان‌كشي دريافت مي‌كنند. شما اشاره كرديد كه اشتغال افغانستاني‌ها در ايران درحالي محقق مي‌شود كه بسياري از شهروندان ما بيكارند، اين درحالي است كه متاسفانه استفاده از نيروي كار ارزان افغانستاني كه قدرت چانه‌زني نيز ندارد به نفع كارفرماهاست. از آن سوي ديگر نيز اگر اين شغل‌ها تصرف نشوند، جوانان تحصيلكرده و بيكار كشور عملا تمايلي ندارند كه چنين شغل‌هايي را تصرف كنند. با اين وجود آيا زمان آن نرسيده است كه حضور نيروي كار ارزان افغانستان در كشور سامان يابد و برنامه‌ريزي شود؟ براي مثال اين امر وجهه قانوني داشته باشد و در يك جابه‌جايي نيروي كار متخصص ايراني روانه شهرهاي مرزي افغانستان شود و نيروي كار ارزان از مجراي قانوني و بي‌خطر وارد كشور شود؟
تا جايي كه من مطلع هستم، وزارت كار اقدامات گسترده‌اي را در اين زمينه صورت داده است. اما چون از زماني كه در عرصه مباحث مربوط به افغانستان فعاليت داشتم مي‌گذرد در جريان اقدامات جديد وزارت كار نيستم. ترجيح مي‌دهم پاسخ اين سوال را وزارت كار بدهد اما قطعا اين وزارتخانه اقداماتي را براي اين امر انديشيده است.
در قياس وضعيت فعلي افغانستان با زماني كه شما نماينده دولت ايران در اين كشور بوديد، آيا مي‌توان گفت كه حالا وضعيت با 10 يا 20 سال پيش متفاوت شده است و مي‌توان از طريق مراودات انساني شكل ديگري از رابطه با اين كشور را تجربه كرد؟
مشكل اصلي افغانستان امنيت آن است و تا زماني كه اين مشكل حل نشود، نمي‌توان اقدامات پايداري را تعريف كرد. اما در حال حاضر سياست‌هايي در حال اعمال است و ايران از تمام ظرفيت خود براي تقويت همكاري ميان دو كشور استفاده مي‌كند.
اين ديواركشي مستقيما با هدف كاهش قاچاق انسان ساخته نشد و براي كنترل مواد مخدر بود. طبيعتا تا زماني كه در افغانستان مشكلات امنيتي به سامان نرسد و شرايط براي ماندگاري افغانستاني‌ها درون كشورشان مساعد نباشد، ما با چنين مسائلي مواجه خواهيم بود. البته اين مشكل منحصر به ما نيست و مشكل جهاني است. براي مثال در فاصله مرز 3هزار كيلومتري امريكا و مكزيك دنبال احداث ديوار مرزي بودند. به رغم تمام موانعي كه در اين مرز به وجود آوردند، قاچاق نيروي انساني همچنان ادامه دارد.